حدود چهار‌سال از پلمپ‌شدن دفاتر فروش سهام شرکت پدیده می‌گذرد، اما نه اصل سرمایه سهامداران برگشت داده شده و نه حواله‌های تحویلی به آنها کارآمدی خاصی داشته و همین موضوع سبب شد سهامداران پدیده همچنان تجمعات متعددی را در اعتراض به وضع نابسامان خود برگزار کنند. شرکت پدیده هرچند در سال ٨٣ ثبت شد اما حدود چهار‌سال بعد این شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده به شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام) تغییرنام داد و اساسنامه جدید شرکت در قالب اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت. پس از آغاز فروش سهام پدیده و جذب سهامدار، قیمت سهام این شرکت با رشد سریع و باورنکردنی در مسیر صعود قرار گرفت اما دی‌ماه سال ٩٣، آغاز آشکارشدن تخلفات شرکت پدیده بود.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیرکشور درباره مشکلاتی که سهامداران این شرکت با آن مواجه شده‌اند، گفت: «اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است. شرکت پدیده شاندیز از سال ٨٨ آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت‌گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه‌های اجرایی بارها شکایاتی را از فعالیت این شرکت داشتند و درنهایت دستور توقیف آن صادر شد.»
او همچنین تعداد افرادی که در این پروژه عضو هستند را حدود ١٣٦هزار نفر عضو دانسته و افزود: «درصد سهام این شرکت به ١٣٦هزار نفر فروخته شد که حدود ٥٠٠هزار نفر با خانواده‌هایشان عضو این پروژه بودند.» رحمانی‌فضلی تأکید کرد: «بدهی این شرکت به سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی از دیگر مواردی است که تخلف شده است.» بعد از آن هم فشارها به دولت برای پرداخت بدهی این شرکت افزایش یافت. تا جایی که خبر آمد مبلغی معادل ١٠٠٠میلیارد تومان از بودجه کشور برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص یافته است که «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری این ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد و افزود: «کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند، اغراض سیاسی دارند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.»
حالا در جدیدترین اتفاق، خبرهایی آمده از ادامه فشارها برای پرداخت بدهی این شرکت از خزانه. سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی به این ماجرا واکنش نشان داده ؛ توییتی که بیش از هرچیز از فشارهای موجود بر دولت برای پرداخت از خزانه حکایت دارد «پرداخت زیان سهامدارانِ# پدیده شاندیز از محل خزانه، دست‌کردن در جیب مردم برای پرداخت خسارات ناشی از سوءاستفاده مدیران پدیده شاندیز و سوءنظارت نهادهای مسئول است. »
حسین رضازاده، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم همسو با مقاومت‌های دولت به «شهروند» می‌گوید، مجلس مقابل استفاده از خزانه برای پرداخت این بدهی می‌ایستد و اجازه نمی‌دهند فشارهای گسترده بر دولت که مدتی است بسیار افزایش یافته عاملی برای استفاده از خزانه شود «در سال‌های گذشته موسسات و شرکت‌هایی بودند که خطاهای گسترده‌ای انجام داده‌اند اما دلیل نمی‌شود از خزانه و حق همه مردم بدهی آنها پرداخت شود. این موسسات مالی و شرکت‌ها خطایی کرده‌اند و باید پای کار خودشان بایستند» او راهکار حل این مشکل را فروش اموال این شرکت دانست. اموالی که می‌تواند مانع استفاده از خزانه برای پرداخت بدهی این شرکت شود و از سویی می‌تواند فشارهای موجود بر دولت برای تسویه این بدهی را هم کاهش دهد.
این درحالی است که حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی پیش از این و در سال‌های گذشته درباره فروش اموال پدیده شاندیز اظهارنظر کرده و گفته بود؛ «از ابتدا هم منعی برای فروش اموال وجود نداشت، اما چون مراحل قانونی این اموال هم از نظر عرصه و هم از نظر اعیان طی نشده بود، از آن جهت قابل فروش نبود ولی فروشی که تحت نظارت ستاد هزینه شود، از ابتدا هم مشکلی نداشت.» حالا باید منتظر ماند و دید آیا درنهایت اموال این شرکت به میزانی است که بتواند ١٣٦هزار نفر را راضی کند و نکته مهمتر این است که آیا به فروش می‌رسد یا خیر.
- 9
- 3
