محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: مهمترین هدف طرح مالیات بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه های دولتی و بانکها باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک ها جریمههای سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در واکنش به این سوال که برخی عنوان می کنند تعداد خانه های خالی متعلق به بانک ها چندان قابل توجه نیست تاکید کرد: ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد.
به زودی اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح می شود
وی همچنین گفت: هماهنگی های لازم انجام شده تا در آینده نزدیک افتتاح اولین پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن مهر انجام شود. در خصوص مسکن مهر امسال شاهد اتمام پروژه خواهیم بود.
وی افزود: کلنگ زنی تعدادی از پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری اراضی برای گروههای ساخت از دیگر برنامه ها است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متقاضیانی که برای مسکن ملی پول واریز کرده اند به زودی به پروژه ها معرفی خواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه برای تمامی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین شده است گفت: حتی اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم. آماده سازی زمین ها هم در بخش هایی انجام شده است. البته آماده سازی همزمان با ساخت انجام میشود و مانع بزرگی نیست.
صف موجران برای انعقاد قراردادهای جدید
قیمتگذاری تند برخی واحدهای اجاری در هفتههای اخیر سبب شده برخی از موجران با گذشت یک ماه از عرضه آپارتمان خود در بازار، همچنان موفق به انعقاد قرارداد با مستاجر جدید نشوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، واسطههای ملکی میگویند یک گروه از موجرانی که تابستان امسال تصمیم به عرضه آپارتمان خود در بازار کردهاند، کسانی هستند که واحدهای اجاری آنها در سال گذشته خالی مانده و در نتیجه مبنایی برای افزایش اجارهبها در سقف ۲۵درصد که از سوی دولت بهعنوان محدوده تغییرات اجاره اعلام شده است، برای این املاک وجود ندارد. در نتیجه آنها قیمت پیشنهادی رهن و اجاره خود را در سقف ممکن و حتی بعضا بیشتر از سقف متعارف اجارههای یک منطقه اعلام کردهاند تا به اصطلاح اندکی جای تخفیف در زمان عقد قرارداد داشته باشند. بررسی فایلهای موجود نزد بنگاههای ملکی و برخی موتورهای جستوجوی ملکی نشان میدهد اجارهبهای پیشنهادی این آپارتمانهای خالی مانده از سال یا سالهای قبل، بعضا حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از آخرین رقم اجاره ثبت شده در قراردادهای املاک مشابه در محله مشابه است. به اذعان واسطههای ملکی، برای این گروه از موجران ظاهرا اهمیتی ندارد که چقدر در صف انعقاد قرارداد معطل بمانند؛ آنها ظاهرا روی عایدی اجاره، حساب چندانی باز نکردهاند.
- 13
- 4