![طرح مجلس برا خانه اولی ها طرح مجلس برا خانه اولی ها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران](https://media.sarpoosh.com/images/9906/99-06-c37-437.jpg)
طرح مجلس برای رکودزدایی از بخش مسکن با سه هدف مشخص و چهار ابزار عملیاتی به زودی در صحن تشریح می شود. جزئیات اولیه این طرح حکایت از تمرکز غالب سیاست ها بر« تحریک عرضه مسکن» برای خانه اولی ها دارد. هر چند اولین اقدام دولت بعد از تصویب طرح،« نیازسنجی دوباره در بازار مسکن برای شناسایی جمعیت متقاضی مؤثر خانه» تعریف شده است، اما فعلاً در طرح، بر« ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال» تاکید شده است. منابع لازم برای تحریک بازار ساخت و ساز قرار است از سه محل« بازگشت اقساط وام مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک و همچنین تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن» تامین شود. طراحان این طرح به دنبال امهال خط اعتباری مسکن مهر برای ۱۰ سال دیگر- علاوه بر امهال تا ۱۴۰۲- هستند. محتوای طرح ۸ اقدام برای رونق بازار مسکن در نظر گرفته است. با این حال بررسی ها نشان می دهد حلقه آخر فرآیند رونق پایدار در بخش مسکن یعنی متقاضیان مصرفی خرید، سهم چندانی از تسهیلات پیش بینی شده ندارند.
نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی برای تحریک عرضه مسکن به تصویب رساندند که این طرح به زودی در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به گزارش« دنیای اقتصاد» هفته گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی با عنوان طرح جهش تولید مسکن، سه منبع برای افزایش عرضه مسکن به منظور کمک به تامین مسکن موردنیاز خانه اولی ها را به تصویب رساندند. در حالی که اصلی ترین هدف اعلام شده برای تهیه طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن، در این طرح افزایش عرضه مسکن به منظور تسهیل شرایط خانه دار شدن افراد فاقد مسکن وخانه اولی ها عنوان شده است اما اهداف دیگر این طرح نیز کمک به تسهیل ازدواج جوانان از یکسو، بهبود شرایط اشتغال و مقابله با بیکاری ذکر شده است.
در این راستا همچنین چهار ابزار رونق ساز برای بخش مسکن ذکر شده است که با استفاده از این ابزارها سیاست افزایش عرضه مسکن دنبال خواهد شد. اولین ابزار تعریف شده برای تامین مالی مسکن در قالب این طرح، استفاده از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به منظور تامین مالی طرح های جدید تامین مسکن است. استفاده از منابع داخلی بانک ها، واگذاری زمین ۹۹ساله به متقاضیان واجد شرایط و همچنین دریافت یک شکل جدید از مالیات بخش مسکن سایر ابزارهایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
در این طرح همچنین نمایندگان ۸ برنامه برای دستیابی به اهداف تعیین شده تعریف کرده اند.
بر این اساس و در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت مسکن دولت موظف شده است تا نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کند. در این زمینه بازنگری طرح جامع مسکن با نیازسنجی ها و بازنگری های مورد نیاز مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این برنامه همچنین و در صورت تصویب نهایی دولت موظف می شود در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.
از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان« حساب ملی مسکن» در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن نیز از محل منابع مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین می شود.
به گزارش« دنیای اقتصاد» سال ۹۲ مصوب شد خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر در یک بازه زمانی ۱۰ ساله امهال شود تا به این وسیله منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن مهر و اقساط پرداختی از سوی وام گیرنده های این طرح در سه سال صرف تکمیل واحدهای باقی مانده این طرح شده و به مدت ۷ سال برای ایجاد تعادل منابع و مصارف صندوق پس انداز مسکن یکم به کار گرفته شود. از سوی دیگر و بعد از سپری شدن این مدت از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۱۲ نیز تقسیط شده و به بانک مرکزی عودت داده شود.
هم اکنون سالانه رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل بازگشت تسهیلات مسکن مهر تامین می شود طوری که تاکنون و در مجموع حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی بازگشته است. حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از این منابع شامل سود تسهیلات و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر اصل منابع اختصاص یافته به پروژه مسکن مهر در قالب خط اعتباری است. در صورت تصویب این طرح دوفوریتی، خط اعتباری مسکن مهر برای یک دوره ۱۰ ساله دیگر از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۱۲ به طور مجدد امهال خواهد شد و همچنین زمان بازگشت اقساطی آن به ۱۰ سال بعد یعنی ۱۴۱۲ تا ۱۴۲۲ موکول خواهد شد.
با این اقدام، حساب ملی مسکن سالانه رقمی حول و حوش ۴ هزار میلیارد تومان شارژ می شود که رقمی معادل مبلغ مورد نیاز برای پرداخت ۴۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت سالانه از محل این حساب است. براساس این طرح، از تاریخ تصویب این قانون هر گونه دخل و تصرف بدون اجازه وزیر راه وشهرسازی در حساب ملی مسکن ممنوع خواهد بود. همچنین منابع این حساب توسط وزارت راه و شهرسازی تنها به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت یارانه های برنامه های حمایتی مسکن استفاده می شود. شبکه بانکی هم مکلف می شود براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به آزادسازی منابع حساب ملی مسکن، به هر میزان اقدام کند.
از سوی دیگر و در قالب این طرح، همچنین بانک ها و موسسات اعتباری مکلف می شوند حداقل ۲۵ درصد( ۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این طرح و ۵ درصد به سرفصل های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن) از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. برآوردهای« دنیای اقتصاد» نشان می دهد منابع حاصل از این موضوع معادل منابع مورد برای پرداخت ۲ میلیون فقره تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن می شود. پرداخت این میزان تسهیلات به این بخش هم حوزه ساخت و هم بخش خرید واحدهای مسکونی را دچار تحول اساسی خواهد کرد.
از سوی دیگر و بر اساس این طرح، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. بررسی ها نشان می دهد لازم است زمینه انتقال تمام تسهیلات ساخت به خریداران فراهم شود تا قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن ترمیم شود.
از سوی دیگر این امتیاز برای بانک ها و موسسات اعتباری مشارکت کننده در نظر گرفته شده است که در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی شوند.
در قالب اقدام سوم همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف می شود نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند. از سوی دیگر و در شکل چهارمین اقدام، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان ها، مکلف می شوند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصولی، اقدام کنند و تغییر کاربری های مورد نیاز برای اجرای طرح های تامین مسکن را در اسرع وقت انجام دهند.
از سوی دیگر و در قالب این طرح همچنین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف شده است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند و همچنین وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف خواهند شد زیرساخت های لازم در این اراضی را فراهم کنند. از سوی دیگر در صورت عدم واگذاری اراضی تحت مالکیت دستگاه ها و سازمان های دولتی به وزارت راه وشهرسازی برای اجرای طرح های تامین مسکن، ادارات ثبت اسناد و املاک موظف می شوند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.
بخش دیگری از این طرح به ساماندهی بازار اجاره مسکن از محل اختصاص تسهیلات و منابع ارزان قیمت به افراد واجد شرایط در قالب وام ودیعه مسکن از یکسو و همچنین راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای مسکن به منظور ترغیب سازنده ها برای ورود به عرصه ساخت مسکن اجاره ای و عرضه آنها به بازار اجاره با نرخ های یارانه ای اختصاص دارد. بر این اساس وزارت راه وشهرسازی مکلف خواهد شد در راستای افزایش عرضه واحدهای استیجاری و توسعه تقویت بازار اجاره نسبت به راه اندازی اجاره داری حرفه ای اقدام و تسهیلات لازم را با همکاری بانک مرکزی برای سرمایه گذاران متقاضی تولید واحدهای استیجاری در قالب اجاره داری حرفه ای فراهم کند.
![طرح مجلس برا خانه اولی ها طرح مجلس برا خانه اولی ها,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران](https://media.sarpoosh.com/images/9906/99-06-c37-438.jpg)
یک برنامه مهم دیگر برای تحریک عرضه مسکن در این طرح، طراحی و دریافت یک شکل جدید از مالیات های مسکن در قالب مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات موثر در مقابله با سفته بازی و معاملات مکرر و کوتاه مدت مسکن است. در قالب این برنامه، از تاریخ تصویب این قانون هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می شود از مابه التفاوت ( مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده آن، مالیات بر عایدی اخذ کند.
نرخ های دریافت این مالیات براساس قیمت روز فروش واحد مسکونی در صورتی که فاصله خرید تا فروش واحد مسکونی کمتر از ۶ ماه باشد تا ۷۰ درصد، شش ماه تا یک سال ۶۰ درصد، بیش از یک سال به ازای هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش می یابد.
همچنین و براساس این طرح، مبالغ مندرج در این ماده، سالانه بر اساس نرخ تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی به روزرسانی می شود. مطابق با آنچه در اختیار روزنامه« دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، در این طرح تمهیدات موثر از بابت وضع موثرترین شکل مالیات های بخش مسکن یعنی« مالیات سالانه املاک مسکونی» در نظر گرفته نشده است که لازم است در بررسی های بعدی به طرح اضافه شود.
در این طرح همچنین تشکیل هرگونه تعاونی مسکن منوط به سبز بودن فرم( ج) تمام اعضا شده است. پیش از این، برخی تعاونی های مسکن از سوی افرادی تشکیل می شدند که همه یا تعدادی از اعضای آنها مسکن دیگری داشتند اما با سهمیه سازمان ها و ارگان ها در تعاونی ها عضو می شدند اما پس از مدتی اقدام به فروش امتیاز خود با نرخ آزاد در بازار می کردند. در واقع این افراد که اساسا گروه هدف برای دریافت امکانات و یارانه های دولتی در قالب تسهیلات تعاونی نبودند از این امکانات برخوردار شده و در نهایت با نرخ بازار به گروه های فاقد مسکن و متقاضیان واقعی امتیازهای خود را واگذار می کردند. اما در این طرح بنا شده است مسیر این اقدامات نیز مسدود شود.
- 19
- 4