خطای دید دولت در رشد تولید

تازه‌ترین برآوردها از سوی نهادهای پژوهشی حاکی از آن است که تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته همچنان شاخص تولید صنعتی برای چندمین ماه متوالی منفی شده و در این میان صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به دلیل محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضا بیشترین رشد منفی را تجربه کرده‌اند.

مطابق آخرین اطلاعاتی که پژوهشکده پولی و بانکی از آمار تولید صنعتی شرکت‌های بورسی منتشر کرده است، از پاییز سال گذشته مجدد روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شده و در بازه منفی یک و صفر نوسان داشته است. همچنین این شاخص در دی و بهمن نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال ۱۳۹۹) به ترتیب به منفی ۱/۰ و منفی ۷/۰ درصد رسیده است.

از سوی دیگر برآوردهای به عمل آمده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن نسبت به سال قبل با کاهشی شش درصدی و نسبت به ماه قبل از آن با کاهشی ۹/۱ درصدی مواجه شده است. این امر در حالی صورت گرفته که رشته فعالیت‌های شیمیایی بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند و اگر قرار باشد فعالیت‌های دارویی را به آن اضافه کنیم، این افت شاخص تولید به مراتب بیشتر نیز خواهد شد. علاوه بر این در حالی که تحلیلگران معتقدند معمولا در ماه‌های پایانی سال به واسطه افزایش تقاضا و رونق بازار، شاخص‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، شواهد نشان می‌دهد که شاخص فروش شرکت‌ها نیز نسبت به سال گذشته با کاهشی ۱/۳ درصدی و نسبت به دی ۱۴۰۰ نیز با کاهشی ۱/۰ درصدی روبه‌رو شده است. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص منتشر کرده است، در بهمن سال گذشته رشته فعالیت‌های شیمیایی به جز دارو، بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش و رشته فعالیت تجهیزات برقی بیشترین سهم را در بالا نگه داشتن شاخص نسبت به ماه قبل از آن داشته است. همچنین لازم به ذکر است که کاهش فروش رشته فعالیت‌های منسوجات، غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، شیمیایی به جز دارو و افزایش فروش رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، دارو و کاشی و سرامیک در این ماه قابل توجه بوده است. علاوه بر این در بهمن ماه سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات به ترتیب ۶/۱۸ و ۸/۳۱ درصد کاهش یافته که دلیل اصلی این امر کاهش زیرشاخص‌های تولید قطعات و خودرو سواری و سبک بوده است.

کاهش رشد و فروش صنایع

مطابق آخرین داده‌ها و اطلاعات طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰، شاخص تولید فعالیت‌های شرکت‌های صنعتی بورسی کاهش ۲۷/۱ درصدی و شاخص فروش آن نیز افزایشی ۴/۰ درصدی داشته است. همچنین طی سه ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ نیز، رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید، کاهش ۶/۲ درصدی و شاخص فروش آن هم کاهش ۴/۰ درصدی را نشان می‌دهد. به همین دلیل مطابق شامخ ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، رشد و فروش تولید در این دوره کمترین مقادیر خود را طی پنج ماه قبل از آن یعنی از مرداد تا بهمن ماه نشان داده و بر این مبنا انتظار کاهش تولید طی ماه‌های آینده نیز وجود خواهد داشت، زیرا بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید در بهمن ماه گذشته و با وجود خوش‌بینی‌هایی که در ماه‌های منتهی به سال جدید وجود داشت، عدد ۵۰/۵۱ را به ثبت رسانده و همچنان اکثر صنایع کاهش سفارشات را تجربه کرده اند. به همین دلیل مطابق یافته‌های اتاق بازرگانی ایران، کاهش قدرت خرید و تقاضا و شرایط بی‌ثابت قیمت ارز باعث عدم تصمیم در خرید مشتریان و در نتیجه کاهش فروش شده و از سوی مقابل همزمان با نوسانات نرخ ارز در ماه‌های منتهی به سال جدید همچنان، اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه و رکود مواجه بودند.

ناهمگنی در سودآوری صنایع

در مورد وضعیت سودآوری صنایع نیز آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ از ۲۶۷ شرکت صنعتی بورسی، تنها ۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما در شش ماه و نه ماهه سال گذشته، شرکت‌های زیان‌ده به ترتیب ۸ و ۱۰ شرکت افزایش یافته که این امر در کنار رشد اسمی بالای ۵۰ درصدی سودآوری شرکت‌ها، نشان‌دهنده درجه بالای ناهمگنی در سودسازی صنایع مختلف است.

در این رابطه در بین صنایع مهم مانند سنوات گذشته، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از لحاظ سودآوری داشته‌اند، به طوری که مطابق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، این صنایع، تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آنها منفی می‌شود و از آنجا که زیان تولید شده در این صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تقریبا برابر با ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ بوده، بیانگر نشانه‌های ناامید‌کننده‌ای از وضعیت سودآوری این صنایع است.

وعده‌های دور از واقعیت

در چنین وضعیتی و در حالی که آمار رشد صنعت در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت گذشته هشت درصد عنوان شده است، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت اخیرا بار دیگر بر هدف‌گذاری رشد بیش از ۱۲ درصدی برای سال‌جاری تاکید کرده و در مراسم اختتامیه گردهمایی مدیران ارشد وزارت صمت گفت: همه مدیران وزارتخانه مکلف هستند با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود و سازوکارهای طراحی شده، برای دستیابی به اهداف سال تلاش کنند که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده به دنبال تحقق رشد ۵/۱۲ درصدی حوزه صنعت و ۱۰ درصدی بخش معادن و تجارت در سال ۱۴۰۱ هستیم.

البته فاطمی‌امین پیش از این نیز مساله رشد بیش از ۱۲ درصدی بخش صنعت در سال جدید را مطرح کرده بود، به طوری که در جلسه مشترک با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در اوایل پاییز سال گذشته این وعده را مطرح کرده بود. به همین دلیل کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه وزیر صمت مکانیسم‌های این میزان افزایش رشد صنعتی را بیان نکرده و شرایط موجود نیز حاکی از تداوم مشکلات و کاهش رشد تولید به خصوص در شش ماهه دوم سال گذشته است، چنین هدف‌گذاری‌هایی، فارغ از شعارگونه بودن آن، حاکی از نوعی ناواقع‌گرایی در تحلیل مسائل جاری بخش صنعت کشور است که می‌تواند در سایه بی‌توجهی، همچنان طی ماه‌های آینده شاخص رشد تولید را در بازه صفر و منفی نگه دارد. در واقع کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه شاخص قیمت تولید‌کننده و به موازات آن هزینه‌های تولید در سال گذشته افزایش یافته و علیرغم اینکه نرخ ارز با وجود نوسان، به میزان بسیار کمتری از نرخ تورم افزایش یافته است، ارائه دورنمای مثبت از رشد تولید و نیز رونق در بازار صادراتی کشور چندان با واقعیت‌ها و شعارهایی که در این زمینه داده می‌شود،‌ همخوانی ندارد.