به گزارش آرمان ملی، جنگ روسيه و اوکراين تمامي معادلات را در بازار جهاني بهم ريخته است، به گونه‌اي‌که علاوه بر بازار انرژي در اکثر کامويتي‌هاي و محصولات فولادي نيز شاهد رشد قيمت قابل ملاحظه قيمت‌ها بوده‌ايم که فرصت مناسبي را براي شرکت‌هاي معدني و فولادي ايران براي افزايش سهم خود در بازار جهاني و رشد سوددهي ايجاد کرده است البته در اين ميان دولت نيز براي استفاده حداکثري از اين فرصت با افزايش تعرفه صادراتي براي محصولات فولادي و معدني تلاش کرد تا مشکلات بودجه‌اي خود را به نوعي مرتفع کند البته اين رويکرد دولت با انتقاد و واکنش شرکت‌هاي توليد تا حد زيادي با تعديل همراه شد، اما به نظر مي‌رسد همچنان سياست دولت بر افزايش درآمدهاي خود از طريق نظام تعرفه‌گذاري صادراتي استوار شده تا جايي‌که مديرکل صنايع معدني وزارت صمت از تعيين عوارض جديد صادراتي بر محصولات معدني به صورت لحظه‌اي خبر داده است.
اگرچه سيف ا... اميري دليل اين رويکرد را جلوگيري از صادرات بي‌رويه و عدم تامين نياز بازار داخل عنوان کرده است اما در شرايطي که دولت با استفاده از ابزارهاي قانوني خود راه‌هاي متعدد براي الزام توليد کنندگان به عرضه محصولات در بازار داخلي دارد و تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده در اين موضوع نيز موفق عمل کرده آيا واقعا نگراني دولت تامين بازار داخل بود يا تنها افزايش درآمدها مهم‌ترين دليل اين نوع رويکردهاست، آن هم در شرايطي که افزايش سهم شرکت‌هاي ايران از بازار جهاني پس از سال‌هاي مشکلات تحريمي شايد فرصت لازم را براي سرعت گرفتن روند توسعه فراهم آورد.
سيف‌ا... اميري مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صمت مي‌گويد: با توجه به جنگ اوکراين و روسيه به يک‌باره قيمت محصولات فولادي چندين برابر افزايش يافت، بنابراين توليدکنندگان داخلي رغبتي به عرضه کالاي خود در داخل کشور نداشتند و تمايل آنها به صادرات بيشتر بود. وي ادامه داد: در چنين شرايطي با توجه به اينکه توليد داخل با مشکل مواجه مي‌شد، عوارض صادراتي وضع شد. وي تصريح کرد: اين بخشنامه‌ها براي دريافت عوارض پلکاني ستاد تنظيم بازار بوده که در شرايط اضطرار وضع‌شده است، زيرا در شرايط اضطرار زماني که قيمت‌هاي جهاني به يک‌باره کم‌وزياد مي‌شود، اين بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود.
اميري تاکيد کرد: تعدد اين بخشنامه‌ها به اين صورت است که در ابتدا مصوبه تنظيم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاريخ ۲۰ فروردين‌ماه امسال توسط ستاد تنظيم بازار به‌کل گمرکات کشور ابلاغ‌شد تا گمرکات اين عوارض را به‌صورت پلکاني احصاء کنند. وي اضافه‌کرد: در جلساتي که با گمرکات کشور داشتيم، آنها نرم‌افزاري براي محاسبه اين عوارض نداشتند و در نهايت روش را به اين صورت تغيير دادند که ما درصد رشد را بسنجيم و با درصد عوارض به آنها اعلام کنيم و آنها نيز عوارض را به‌صورت پلکاني دريافت کنند.
مصوبات پلکاني تنظيم بازار
اميري با بيان اينکه مصوبات تنظيم بازار به‌صورت پلکاني است و به همين علت هر لحظه ممکن است بخشنامه‌اي در اين مورد صادر کنيم، گفت: عوارض تنظيم بازار براي اين بوده که هرلحظه قيمت‌ها نوسان افزايشي يا کاهش داشته باشند، بتوانيم قيمت‌هاي داخل را تنظيم کنيم، بنابراين تعدد بخشنامه‌ها به‌منظور تنظيم بازار داخل بوده است. وي ادامه داد: در دومين بخشنامه‌اي که توسط دفتر صنايع معدني در تاريخ ۲۲ فروردين‌ماه اعلام شد، رشد عوارض را با قيمت‌هاي جهاني مقايسه کرديم که اگر قيمت‌هاي جهاني صعودي بود، عوارض به‌طورقطع افزايش‌يافته و اگر قيمت‌هاي جهاني نزولي بود، عوارض کاهش پيدا مي‌کرد. مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صمت تصريح کرد: در ابتدا قيمت مبنايي که در محاسبه ديده شد، قيمت هفته نخست دي‌ماه سال ۱۴۰۰ بود، بنابراين در بخشنامه دوم ۶۹ رديف تعرفه براي عوارض، پس از محاسبه با قيمت‌هاي جهاني اعلام شد.
اميري يادآور شد: غير از مصوبه‌هاي ستاد تنظيم بازار، کارگروهي به نام «کارگروه مديريت بازار» به رياست قائم‌مقام وزير صمت در امور بازرگاني نيز تشکيل شد که در ستاد تنظيم بازار اين اختيار به اين کارگروه داده‌شده تا اگر در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره ايرادات و اشکالاتي وجود داشت، آنها را برطرف کند. وي يادآور شد: بنابراين دومين بخشنامه‌اي که اعلام کرديم شامل ۶۹ رديف تعرفه بود که پس از محاسبات و مقايسه با قيمت‌هاي جهاني اعلام و مقرر شد هر دو هفته يک بار اگر قيمت‌هاي جهاني تغيير آن‌چناني نداشته باشند، آن را تغيير داده و ابلاغ کنيم، اما اگر قيمت‌هاي جهاني در طول اين دو هفته يک‌دفعه کاهش يا افزايش پيدا کند، ممکن است بخشنامه ديگري صادر کنيم.
مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صمت تأکيد کرد: اين بخشنامه به‌منظور تنظيم بازار است، بنابراين براي اينکه در بازار داخلي مشکلي پيش نيايد، اين بخشنامه به‌صورت پلکاني تغيير مي‌کند. اميري با اشاره به بخشنامه سوم، ادامه داد: پس از حدود دو هفته که مطابق توضيحات اعلام شد، از آنجا که قيمت‌هاي جهاني کاهش پيدا کرد، بنابراين عوارض بعضي کالاها به صفر رسيد و از فهرست حذف شدند و مجموع کالاها ۶۹ قلم به ۴۷ قلم تغيير پيدا کرد، البته اگر قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا مي‌کرد اين کالاها حذف نمي‌شدند و ممکن بود عوارض آنها افزايش نيز پيدا کند. وي با تأکيد بر اينکه در تعيين عوارض صادراتي، افزايش و کاهش قيمت‌هاي جهاني هر دو براي تنظيم بازار داخل، مدنظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نيز دوباره با توجه به کاهش قيمت‌هاي جهاني، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷ قلم کاهش پيدا کرده است .
- 15
- 6
