روزنامه جهان صنعت نوشت: در محاسبه مقدماتی هزینه‌ها، میزان سوبسید تولید، فرآوری و صادرات سنگ‌های ساختمانی به بازارهای جهانی موارد زیادی مطرح می‌شود که معدنکاری ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند. در حالی که معدنکاران ایرانی همچنان از انرژی ارزان‌تری نسبت به ترکیه و اروپا بهره‌مند هستند اما هزینه تامین ماشین‌آلات و لوازم‌یدکی به قدری گران است که به تولید معادن سنگ ضربه زده است.
امروز تفاوت قیمت برق در کشورهای اروپایی و ترکیه در مقایسه با ایران چیزی حدود ۹۰ برابر و گازوییل ۱۸۰ برابر است. اگر از هر تن سنگ ۱۲ مترمربع سنگ اسلب بتوان تولید کرد، در ایران هزینه هر مترمربع سوخت برای تولید معادل با ۲۵۰ تومان و همین هزینه در اروپا ۵۱ هزار تومان بر مترمربع است. به این ترتیب می‌توان گفت که هزینه سوخت تولید سنگ در اروپا حدودا ۲۰۰ برابر ایران است.
درحالی که هزینه سوخت و برق در ایران در مقایسه با اروپا و ترکیه ارزان‌تر است اما هزینه‌های حقوق دولتی و عوارض صادراتی در کنار هزینه‌های سنگین بخش ماشین‌آلات قرار دارد و به نوعی سربار بر هزینه‌های تولید معدن شده است. قیمت تمام‌شده خرید ماشین‌آلات سنگین در معادن سنگ ساختمانی کشور حدودا ۳ تا ۴ برابر قیمت‌های جهانی است و هزینه‌های تامین قطعات یدکی گاهی تا پنج برابر هزینه‌های بین‌المللی هم می‌رسد. با توجه به همه این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های مربوط به بخش ماشین‌آلات در معادن ایران در مقایسه با هزینه‌های تمام‌شده در کشورهای خارجی روندی صعودی دارد.
بحث مقایسه هزینه‌های تولید در معادن سنگ ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می‌دهد که دولت مکلف است این موضوع را به عنوان یک پروژه زیربنایی در نظر بگیرد و این مهم را مبنایی برای تصمیمات جدیدش بداند. در این بین در بحث صادرات سنگ چه به صورت بلوک و چه فرآوری‌شده باید احتیاط بیشتری کرد که در برآورد قیمت فروش عملا این سوبسید حمایتی که بار اصلی آن بر دوش مردم است به کشورهای خریدار سنگ‌های ایران هدیه نشود، چرا که کارشناسان باور دارند میانگین قیمت صادرات سنگ ایران به عراق با عددی حدود شش تا هشت دلاری و ترکیه هشت تا ۱۲ دلاری بر مترمربع است که با کسر پنج دلار سوبسید مربوطه ملاحظه می‌شود که عملا این صادرات حتی هزینه‌های مستقیم تولید را هم پوشش نمی‌دهد.
در این رابطه تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ به «جهان‌‌صنعت» گفت: در ایران قیمت برق در هر ساعت ۹۰ تومان و گازوییل ۳۰۰ تومان در هر لیتر است؛ درحالی که همین مساله در اروپا و ترکیه بسیار متفاوت است. به این صورت که قیمت برق ۰/۲۳۴ یورو بر kwhو گازوییل ۱/۸ یورو بر لیتر است. به این ترتیب تفاوت قیمت برق در اروپا و ترکیه در مقایسه با ایران چیزی حدود ۹۰ برابر و قیمت گازوییل ۱۸۰ برابر است.
رقم چشمگیر هزینه حمل‌ونقل
سیامک حاج‌سید جوادی با اشاره به مصرف ماهیانه گازوییل در یک معدن گفت: مصرف گازوییل برای تولید ۲۰۰۰ تن در ماه چیزی حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار لیتر است. به عبارتی هزینه هر تن سنگ بلوک در ایران ۳۰۰۰ تومان است و همین هزینه در اروپا ۶۱۲ هزار تومان (۱۸ یورو) است. به این ترتیب در ایران هزینه هر مترمربع سوخت برای تولید در معدن معادل ۲۵۰ تومان و در اروپا ۵۱ هزار تومان است که نشان می‌دهد هزینه سوخت در این کشورها حدودا ۲۰۰برابر ایران است.
این فعال معدنی با اشاره به هزینه حمل‌ونقل نیز گفت: هزینه هر تن حمل‌ونقل از معادن تا مراکز فرآوری در صورتی که میانگین ۵۰۰ کیلومتر و برای ۲۰ تن بار در نظر گرفته شود، رقم چشمگیری است. اگر مصرف گازوییل کامیون‌ها حدود ۳۵ لیتر باشد، چیزی معادل ۳۵۰ لیتر بر کیلومتر و ۱۷۵ لیتر بر هر مسیر باربری می‌شود. از آنجا که به ازای هر تن حدودا ۹ لیتر مصرف گازوییل محاسبه می‌شود، هزینه مصرف سوخت هر تن سنگ بالغ بر ۲۷۰۰ تومان است. این در حالی است که همین مساله در اروپا معادن ۵۵۱ هزار تومان (۱۶ یورو) است. اگر برای هر تن سنگ ۱۲ متر اسلب تولید کنیم حدود ۲۲۵ تومان بر مترمربع هزینه سوخت دارد، در حالی که در اروپا ۴۶ هزار تومان است. به این ترتیب هزینه تولید ۱۲ متر اسلب در اروپا و ترکیه تقریبا ۲۰۰برابر ایران است.
سهم هزینه ۶ برابری برق در اروپا
هزینه برق برای هر مترمربع سنگ فرآوری شده اسلب حدود ۵۴۰ تومان است، در حالی که در اروپا ۱/۴ یورو است که تقریبا متری ۴۸ هزار تومان می‌شود. سیدجوادی با اشاره به این مطلب ادامه داد: در صورتی که هزینه فرآوری هر مترمربع سنگ را ۳۴۰هزار تومان در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که سهم برق در ایران برای هر مترمربع ۲ درصد و در اروپا حدودا ۱۲ درصد است. به این ترتیب سهم هزینه برق در اروپا ۶برابر سهم هزینه برق در ایران است.
این فعال معدنی ادامه داد: در صورتی که قیمت میانگین هر مترمربع سنگ صادرشده در ایران را در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۵ دلار بر مترمربع در نظر بگیریم، سوبسید برق کارخانه‌ها معادل حدودا ۱/۷ دلار بر مترمربع معادل با ۱۱/۳ درصد قیمت فروش است. در صورت مقایسه با صادرات به عراق که شش دلار بر مترمربع است، چیزی حدود ۲۸ درصد قیمت فروش می‌شود.
او با اشاره به هزینه سوخت معدن و حمل تا کارخانه نیز گفت: این هزینه ۱/۵ برابر شامل برگشت به مرز معادل ۱۴۲ هزار تومان بر مترمربع (۵/۷ دلار بر مترمربع یا ۳۸ درصد قیمت فروش شامل سوبسید سوخت) است. در صورتی که قیمت میانگین فروش به عراق را شش دلار بر مترمربع در نظر بگیریم، سوبسید سوخت معادل ۹۵ درصد قیمت فروش را شامل می‌شود. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت میانگین سنگ‌های گرانیت به ترکیه را ۹ دلار بر مترمربع در نظر بگیریم و در صورتی که سهم مصرف برق و سوخت را برابر با هم در نظر بگیریم که البته به مراتب بیشتر است، سوبسید برق در هر مترمربع ۱۹ درصد و سوبسید سوخت ۶۳ درصد است.
او تاکید کرد: به عبارتی در صادرات سنگ فرآوری شده در سال ۲۰۱۹ که میانگین قیمت ۱۵ دلار بر مترمربع بوده، حدود ۴۹/۳ درصد قیمت فروش سوبسید برق و سوخت دارد. به‌طور واضح‌تر اگر سنگی به قیمت ۹ دلار بر مترمربع صادر می‌شود پنج دلار آن بابت بازگشت سوبسید سوخت و انرژی است که بار آن بر دوش عامه مردم است و الباقی چهار دلار آن بابت سهم سنگ از معدن نیروی انسانی و سایر هزینه‌های اقلام مصرفی تولید مانند الماس و لقمه‌های ساب و رزین و غیره است، به علاوه ارزش‌افزوده که نباید از آن غافل شد.
او با بیان اینکه میانگین قیمت صادرات سنگ ایران به عراق ۸-۶ دلار و ترکیه ۱۲-۸ دلار بر مترمربع است، خاطرنشان کرد: با کسر ۵ دلار سوبسید مربوطه می‌بینیم که عملا این صادرات حتی هزینه‌های مستقیم تولید را پوشش نمی‌دهد. به عبارتی با این روند ما سوبسید‌های سوخت و انرژی را که بارش بر دوش مردم است به کشورهای خریدار سنگ‌های ایران هدیه می‌دهیم.
سیدجوادی ادامه داد: میانگین قیمت صادرات سنگ بلوک ایران در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۶۷ دلار بر مترمربع میزان مصرف سوخت به ازای (هر تن ده لیتر )۲۹ دلار بر تن تولید و دو برابر حمل تا کارخانه حمل تا بندر عباس معادل با (هر تن ۱۸ لیتر)۳۶ دلار برتن جمعا معادل با ۶۵ دلار بر مترمربع جمعا ۳۹ درصد سهم سوبسید سوخت است. به عبارتی اگر سنگ بلوک به قیمت ۶۵ دلار بر تن صادر شود فقط سوبسید سوخت کشور را که بار آن بر دوش مردم است بازگردانده است. خلاصه آنکه سوبسید برق و سوخت میانگین صادرات فرآوری ۴۹/۳ در صد، میانگین صادرات بریده به عراق ۱۲۳ درصد، میانگین صادرات بریده به ترکیه ۸۲ درصد، میانگین صادرات بلوک ۳۹ درصد است. (لازم به ذکر است که در محاسبات مربوطه سهم مواد اولیه سنگ معادن و سوبسید گاز و نیروی انسانی در مقایسه با کشورهای رقیب مقایسه نشده است).
هزینه ماشین‌آلات
هزینه استهلاک، نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات سنگین را باید کمی متفاوت‌تر دید. حاج‌سید جوادی با اشاره به این بحث گفت: با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده خرید ماشین‌آلات سنگین در معادن سنگ‌های ساختمانی کشور که حدودا ۳ تا ۴ برابر قیمت‌های جهانی است و هزینه‌های تامین قطعات یدکی آن که در مواردی تا پنج برابر هزینه‌های بین‌المللی است، در نتیجه در این بخش می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های مربوطه در معادن ایران حداقل سه تا چهار برابر هزینه‌های مشابه در خارج از کشور است.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ ادامه داد: در محاسبه هزینه‌های حقوق دولتی و عوارض صادراتی با توجه به شرایط فعلی نیز می‌توان بیان کرد که افزایش نامتعادل هزینه‌های فعلی علاوه بر هزینه‌های سنگین بخش ماشین‌آلات سربار بر هزینه‌های تولید معدن شده است.
اما بحث هزینه‌های بالای معدنکاری موضوعی است که این کارشناس باور دارد مسوولان باید به آن توجه کنند. سیدجوادی در این رابطه گفت: بحث مقایسه‌ای هزینه‌های تولید در معادن ایران با سایر کشورها به عنوان یک پروژه زیربنایی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مبنایی برای دستورالعمل‌های مدیران ذی‌ربط باشد. بر مبنای تحقیقات و نتایج می‌توان تاثیر هر تصمیم را در افزایش یا کاهش قدرت رقابت سنگ‌های ساختمانی در بازارهای مهم هدف در رقابت با رقبای اصلی در این بازارها مورد بررسی قرار داد و در رابطه با آن تصمیم‌گیری کرد.
ماشین‌آلات معدنی کشور از رده خارج است
در رابطه با مشکل ماشین‌آلات به تازگی نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده است که یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود اما ناوگان ما به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی است.
سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت معادن ایران و غیرفعال شدن برخی معادن ایران بیان کرد: اکنون حدود ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری در معادن کشور داریم که طبق آمار رسمی وزارتخانه، چیزی حدود ۵۶۰۰ معدن فعال هستند، این آمار خیلی قابل استناد نیست و علت تعطیلی این معادن می‌تواند موارد مختلفی باشد.
وی درباره صادرات محصولات معدنی افزود: با توجه به اینکه قوانین بالادستی محدود است و از طریق شئون عوارض صادراتی که برای مواد معدنی داریم خیلی اقتصادی نیست به‌همین دلیل صادرات مواد معدنی ما به طرز قابل توجهی روند کاهشی داشته است. اما در حلقه‌های بعدی زنجیره این موضوع تا حدی جبران شده است.
غرقی در ادامه تاکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود اما ناوگان بخش معدن به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی است و ماشین‌آلات معدنی هم به شدت فرسوده و خارج از رده هستند. یعنی سهم بالایی از ناوگان معدنی ما عمر تجهیزاتش بالای ۱۵ سال است و طبق استاندارد جهانی تقریبا تمام ناوگان معدنی ما خارج از رده هستند.
نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از علت‌های فرسوده بودن ناوگان، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی است. ماشین‌آلات معدنی وجه کالای واسطه‌ای و تجاری ندارد و در واقع ماشین‌آلات معدنی ابزار تولید هستند. اما قانونگذار و حاکمیت آن را به صورت یک کالای تجاری نگاه کرده نه ابزار تولید. از همین‌رو در تعرفه‌های وارداتی، مالیات و ممنوعیت واردات آن، رفتاری که در قانون تعبیه شده مثل خودروهای لوکس با آن برخورد شده است.
غرقی با بیان اینکه معدنکاران و پیمانکاران معدنی در واردات ماشین‌آلات معدنی به شدت دچار مضیقه هستند، بخشنامه اخیری که هفته گذشته ابلاغ شد، آن را تجدید کرد. این بخشنامه تشدید محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات بوده است، گرچه عنوان شد که اجازه واردات داده می‌شود اما شرایطی که برای آن لحاظ شده از جمله اینکه ماشین‌آلاتی می‌توانند وارد شوند که تولید داخل نیستند و در واقع مواردی تحت عنوان تولید داخل عنوان شده که ما در تولید داخل اصلا تولید نمی‌کنیم. یعنی موارد این بخش انطباقی با واقعیت بازار ندارد.
وی افزود: مساله دوم این است که به ماشین‌آلاتی اجازه واردات داده شده که بالای سایز متوسط یعنی ماشین‌آلات بزرگ هستند. مثل بیل‌های مکانیکی بیش از ۳۵۰ اسب بخار که در معادن کوچک و متوسط اصلا قابلیت استفاده ندارند و نه تنها تولید داخل نداریم بلکه نوع استفاده آن هم متفاوت است. در بند دوم این قانون آمده که به ازای خرید هر یک از این ماشین‌آلات برای واردات باید به ازای آن یک ماشین داخلی خرید کنید در حالی که چنین ظرفیتی در تولید داخل وجود ندارد.
نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه چرا باید با چنین شرایطی واردات خودرو داشته باشیم؟ ادامه داد: این موضوع باعث شده بخش معدن به شدت دچار مشکل شود، به طوری که اگر برطرف نشود، در یکی دو سال آینده زمین‌گیر می‌شود. ما ظرف چهار سال آینده نیاز به تزریق حدود ۲۵ هزار ماشین‌آلات معدنی اعم از دستگاه‌های حفاری، بارگیری، تثبیت و حمل داریم که باید به بخش معدن تزریق شود تا بتوانیم به افق ۱۴۰۴ دست‌کم نزدیک شویم. با وضعیت موجود ماشین‌ها از رده خارج می‌شوند، هزینه‌های بهره‌برداری به دلیل استهلاک شدید آنها بالا می‌رود. این است که ممنوعیت واردات یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن در تامین ابزار تولید است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه، معدن پیشران زنجیره‌هاست، تاکید کرد: اگر تولید مس یا تولید سنگ‌آهن اتفاق نیفتد عملا زنجیره‌های بعدی تولید فولاد و غیره به مشکل می‌خورد. این مساله‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و رفتاری که با آن می‌شود، دقیقا مثل کالای مصرفی است.
- 12
- 2
