روزنامه هم میهن نوشت: هر حادثه‌ای در اغلب موارد ناشی از تقصیر یا قصور است. گاه ناشی از تقصیر و قصور افرادی که مستقیم درگیر موضوع هستند و مقررات یا ضوابط ایمنی را رعایت نمی‌کنند و یا ناشی از قصور و تقصیر سیاستگذاران است که دستورالعمل‌های مناسبی را برای ایمنی تدوین و ابلاغ نمی‌کنند.
ماجرای تاسف‌بار معدن طبس که به کشته شدن ده‌ها نفر از کارگران زحمتکش و هموطن منجر شد، یک بار دیگر ثابت کرد که مسئولین کشور حتی اگر در حوزه کاری خود بادانش و خیرخواه و بابرنامه هم باشند، باید در حوزه ارتباطات رسانه‌ای، حداقلی از توانایی‌ها را داشته باشند.
آقای دکتر میدری وزیر رفاه که در خیرخواهی و کارشناسی او و مجموعه تحت امر ایشان شکی نداریم و با حضور سریع و به‌موقع در محل حادثه این تعهد خود را نشان داد، در آنجا گفت: «طبق بررسی‌های ما در معدن طبس تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعاً یک حادثه بوده است، ۶۰۰۰معدن فعال در کشور داریم و ۲/۵ درصد حوادث ناشی از کار در معادن رخ می‌دهد.»
دلیل روانی این گزاره از رویکرد سیاسی نادرست نسبت به مفهوم وفاق متأثر است که گمان می‌کنند اگر با قاطعیت بگویند با هر گونه تخلف احتمالی برخورد خواهد شد، چنین سخنی علیه دولت قبل تلقی خواهد شد و دوست ندارند که وارد این فاز شوند. ولی اشتباه آنجاست که چنین وفاقی هیچ نسبتی با نادیده گرفتن احتمالی حق و حقوق داغ‌دیدگان ندارد. اتفاقاً دولت پیش هم از مشکلات مطلع بوده است و دقیقاً سه سال پیش دستوراتی داده بودند و اگر انجام نشده باشد، بحث دیگری است. قرار نیست لاپوشانی شود.
بعلاوه ظاهراً بیست روز پیش، چهار مصدوم به خاطر تصاعد گاز در معدن مزبور رخ داده که احتمالاً بی‌توجهی به همان مشکل این تعداد کشته به جای گذاشت. باید دقت می‌شد که حضور فوری در محل صرفاً برای اعلام چند نکته است: اول، ابراز همدردی و اعلام حضور دولت در صحنه. دوم، تامین همه امکانات برای نجات باقیماندگان و درمان مصدومان و کمک به دفن‌وکفن فوت‌شدگان و بالاخره، اعلان اینکه رسیدگی به حادثه و دلایل رخ دادن آن با مشارکت نمایندگان کارگران یا فوت‌شدگان انجام می‌شود و در نهایت، هم ابراز اطمینان از انجام حقوق بیمه‌ای و آینده خانواده‌های داغدار و برنامه‌ریزی برای جبران عوارض روانی این حادثه در منطقه است.
گرچه وزارت کار در اطلاعیه شماره دو بخشی از این نکات را به‌خوبی متذکر شده است؛ ولی همه مسئولین کشور باید دقت کنند که عیار دانش ارتباطی آنان در گفت‌وگوهای عادی و متعارف سنجیده نمی‌شود، بلکه در مواقع بحرانی است که آنان می‌توانند آب بر آتش احساسات بریزند یا برعکس آن را شعله‌ور کنند. دراین‌باره، اصلاح مطلب از جانب شخص آقای وزیر ضرورت دارد.
خوب است این مورد به‌عنوان یک نمونه مهم برای همه وزرا و مقامات دیگر نیز آموزش داده شود. همچنین گفته‌اند که این مورد واقعاً یک حادثه بود؛ اظهار چنین گزاره‌ای عجیب است. به نظر می‌رسد که طبعاً یک حادثه بوده و نه اقدامی ازپیش‌طراحی‌شده که اگر دومی باشد، باید پلیس و دستگاه امنیتی وارد ماجرا شوند. پس حادثه است.
ولی هر حادثه‌ای در اغلب موارد ناشی از تقصیر یا قصور است. گاه ناشی از تقصیر و قصور افرادی که مستقیم درگیر موضوع هستند و مقررات یا ضوابط ایمنی را رعایت نمی‌کنند و یا ناشی از قصور و تقصیر سیاستگذاران است که دستورالعمل‌های مناسبی را برای ایمنی تدوین و ابلاغ نمی‌کنند. حادثه اخیر، زلزله نبوده که کسی نتواند پیش‌بینی کند.
حتی در زلزله هم می‌توان برخی قصور یا تقصیرها را تشخیص داد. مگر می‌شود انفجار گاز باشد و مطلقاً مسئولیتی متوجه افراد اعم از وزارت کار یا کارفرما یا حتی در پایین‌ترین سطح، خود کارگران نشود؟ حتی قصور کارگر را هم به پای کارفرما می‌نویسند؛ چون او باید ناظر آموزش و عملکرد مؤثر و کامل کارگران باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از تکرار این موارد و نیز جلب اعتماد داغ‌دیدگان، کمیته بررسی‌کننده را با حضور و مشارکت نمایندگان خانواده‌ها و کارگران و نیز افراد مستقل از دولت تشکیل دهند و گزارش را دقیق و کامل منتشر کنند. و البته خیلی خوب است که این‌گونه موضع گیری ها هم تکرار نشود.
- 12
- 5
