درحالی‌که سهم معدن از تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرو ۶ درصد است این عدد در اقتصاد ایران به ۰.۷ رسیده است آمار رسمی می‌گوید در ۵ سال اخیر حدود ۵۰۰ معدن تعطیل شده است.
آمارهای مراکز مطالعاتی می‌گوید ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، حدود (۷) درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود دارد. به گفته کارشناسان بخش معدن، تاکنون فقط ۲۵ درصد از وسعت کشور مورد اکتشاف علمی قرارگرفته است که ۶۸ نوع کانی معدنی شناسایی‌شده و این میزان تا ۸۰ نوع هم قابل‌افزایش است. باوجود ذخایر غنی معدنی، بخش معدن در ایران نتوانسته است این مزیت‌ها را در ایجاد زنجیره‌ای از کارآفرینی به کار گیرد، به‌طوری‌که سهم بخش معدن (به‌استثنای صنایع معدنی) در تولید ناخالص ملی کشور از ۱/۱ درصد در سال ۹۲ به کمتر از یک درصد (۷۰ صدم درصد) در سال ۹۶ است.
این درحالی است که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای پیشرو، حدود ۶ درصد است. اما مصائب بخش معدن در ایران فقط به پنهان ماندن در زیر آوارها خاک، ختم نمی‌شود، به‌طوری‌که طی ۵ سال اخیر تعداد معادن فعال کشور با کاهش (تعطیلی) ۵۳۲ واحدی، از ۵هزار و ۴۴۵ واحد معدنی در سال ۱۳۹۲ به ۴هزار و ۹۱۳ واحد معدنی در سال ۹۵ رسیده است. همچنین طی ۵ سال اخیر تعداد شاغلان معادن کشور با کاهش ۱۱۵۴ نفری، از ۹۴ هزار و ۶۴۰ نفر در سال ۹۲ به ۹۳ هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۹۵ رسیده است. گرچه تعداد شاغلان معادن فعال کشور کمتر از نیم درصد (حدود ۴۰ صدم درصد) از جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شود، بااین‌حال به تعداد هر نفری که در معدن شاغل شود، به دنبال خود ۱۷ شغل در صنعت ایجاد می‌کند که این موضوع جایگاه بی‌بدیلی برای معدن در اقتصاد کشور باز می‌کند.
۵۳۲ معدن طی ۵ سال اخیر تعطیل شده است
مرکز آمار ایران سالانه گزارشی با عنوان «طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور» را منتشر می‌کند که آخرین گزارش این مرکز مربوط به معادن فعال تا سال ۹۵ است. بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد طی ۱۱ سال اخیر، تعداد معادن کشور از سه هزار و ۳۲۴ واحد در سال ۸۴ به پنج هزار و ۲۴۶ واحد در سال ۹۰ و پنج هزار و ۴۴۵ واحد در سال ۹۲ رسیده است که طی پنج سال اخیر با کاهش (تعطیلی) ۵۳۲ واحد معدنی، تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور به چهار هزار و ۹۱۳ واحد معدنی در سال ۹۵ رسیده است. در این خصوص رئیس خانه معدن ایران نیز طی مصاحبه‌ای تعداد معادن کشف‌شده کشور را نزدیک به ۹ هزار واحد ذکر می‌کند که بیش از ۲۵۰۰ واحد غیرفعال، ۴۹۱۳ واحد فعال و مابقی در حال تجهیز هستند.
۱۹ هزار نفر چگونه بیکار شدند
بخش معدن با صنایع جانبی خود می‌تواند نقش مهمی در حوزه اشتغال کشور بازی کند. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که اغلب معادن در مناطق محروم کشور (خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و... ) قرار دارند.
بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۲ سال اخیر، تعداد شاغلان معادن فعال کشور از ۵۴ هزار و ۸۵۴ نفر در سال ۸۴ به ۹۴ هزار و ۶۴۰ نفر در سال ۹۲ رسیده که این میزان طی پنج سال اخیر با کاهش ۱۱۵۴ نفری به ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در سال ۹۵ رسیده است. بر این اساس نسبت شاغلان بخش معادن به کل شاغلان بخش‌های اقتصادی از ۰.۲۷ درصد در سال ۸۴ به ۰.۴۴ در سال ۹۲ رسیده بود که (با مبنا قرار دادن تعداد شاغلان بخش معدن در سال ۹۵) در حال حاضر کمتر از ۰.۵ درصد (حدود ۰.۴ درصد) از شاغلان کشور در معادن مشغول کار هستند.
طی این مدت، تعداد شاغلان همه بخش‌های اقتصادی کشور نیز از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار در سال ۹۲ و به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر در سال ۹۶ رسیده است که بر این مبنا، معادن به‌نوعی با جاماندگی در ایجاد اشتغال مواجه شده‌اند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد هر شغل در بخش استخراج معدن به دنبال خود ۱۷ شغل در بخش فرآوری و صنایع معدنی در ایران ایجاد می‌کند که این میزان در کشوری مانند چین ۲۱ شغل است.
بر این اساس با توجه به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ تعداد ۱۱۵۴ نفر از شاغلان معادن کاهش یافته است، اگر این میزان را در عدد ۱۷ نفر (شاغلی که به دنبال هر شغل ایجادشده در بخش معدن در صنایع مشغول می‌شود) ضرب کنیم به ۱۹ هزار و ۶۱۸ نفر می‌رسیم که این رقم همان چیزی است که با کاهش ۱۱۵۴ شاغل در بخش معدن و در بخش صنعت بیکار شده‌اند. به نظر می‌رسد این آمار با وجود ۲۰ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی وابسته به معدن، چندان هم غیرواقعی نباشد.
کاهش سهم معادن از تولید ناخالص ملی به کمتر از ۱ درصد
گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد تولیدی بخش معدن از هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد در سال ۹۲، حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳، حدود هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴، حدود هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ و ۱۰ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. بر این اساس سهم معادن از تولید ناخالص داخلی از ۰.۸ درصد در سال ۹۱ به ۱/۱ درصد در سال ۹۲ رسیده بود که طی سال‌های اخیر این میزان به کمتر از یک درصد (۰.۷۰ درصد) رسیده است. قابل ذکر است که در کشورهای پیشرو، سهم معدن در تولید ناخالص ملی بیش از ۶ درصد است.
با توجه به آنچه گفته شد طی سال‌های اخیر ۵۳۲ واحد معدنی تعطیل شده‌اند که می‌توانستند نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال در بخش معدن و سایر صنایع وابسته به آن ایفا کنند. همچنین در حال حاضر بسیاری از واحدهای معدنی سال‌ها در انتظار دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت هستند که با موانع قانونی و به گفته فعالان بخش معدن با خودتحریمی داخلی، ظرفیت‌های بسیار بالای بخش معدن به هدر می‌رود. بخشی که زمانی از سوی مسئولان دولتی به‌عنوان جایگزین نفت پیشنهاد می‌شد، امروز گرفتار مشکلات عدیده‌ای است که «فرهیختگان» در گفت‌وگو با فعالان بخش معدن، زمینه‌ها و ریشه‌های این خودتحریمی داخلی بخش معدن را مورد بحث و بررسی قرار داده است که متن آن در ادامه می‌آید.
مفهوم خام‌فروشی را درک نکرده‌ایم
امیرحسین حیدرزاده بیوکی، عضو اتاق بازرگانی استان یزد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه درزمینه موضوع خام‌فروشی دیدگاه غلطی در کشور جاافتاده است، می‌گوید پارادایم فعلی کاهش خام‌فروشی در کشور مطالبه بحقی است اما این موضوع بدون ایجاد و تقویت صنایع وابسته به معادن برای فروروی، در حال حاضر موجب کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای معدنی شده است.
سیاستگذاری صنعتی مشوق دلالی است نه تولید
عضو اتاق بازرگانی استان یزد در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به «فرهیختگان» می‌گوید یکی دیگر از عوامل موثر بر تعطیلی واحدهای معدنی، کاهش کشش و تقاضای بازار داخلی به جهت رکود و تورم و سیاستگذاری‌های اقتصادی است که رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن نگذاشته است. حیدرزاده بیوکی ادامه می‌دهد زمانی که بازار دلالی در سکه، طلا و... است، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد برای حفظ سرمایه‌اش در این بازارها سرمایه‌گذاری کند، تا اینکه به بخشی چون معدن قدم بگذارد که قوانین مختلف، بیمه، مالیات و...
منجر به افت ارزش سرمایه‌اش بشود. همچنین قوانین فعالیت در بخش معادن چندان روشن و صریح نیست؛ در مواقعی منابع طبیعی یا سازمان حفاظت از محیط‌زیست جلوی کار را می‌گیرد یا مالکان محلی درخواست سهم‌خواهی از معدن دارند، بنابراین سرمایه‌گذار سرمایه خود را به این مناطق نمی‌برد. در صورتی که در یکی از قوانین معدنی به‌صراحت اعلام شده است که معارضان معدنی جرم است و نیروی انتظامی و قوای قهریه باید مانع این کار شوند، اما در بعضی جاها عکس این اتفاق رخ داده است. برای مثال سرمایه‌گذار معدنی دستگیر شده و ماشین‌آلاتش را توقیف کرده‌اند و حق را به معارض معدنی داده‌اند به این دلیل که او در این منطقه زندگی می‌کند که این موارد موجب تعطیلی و توقف فعالیت معادن می‌شود.
معدن‌دار غارتگر نیست
مهندس رضا شیخی، مدیر اجرایی یکی از معادن منطقه «یاسوکند» در استان کردستان برای «فرهیختگان» می‌نویسد: به دلایل زیر بخش معدن و معدن‌داری درگیر مشکلات عدیده‌ای است و به‌جای اینکه این نعمت الهی به‌عنوان فرصت توسعه و اشتغال تلقی شود، هنوز از دید آحاد مردم (به‌خصوص ساکنان مجاور معادن)، معدن‌داران به‌عنوان غارتگر و مخرب طبیعت شناخته می‌شوند.
۱- عدم بهره‌مندی از ارزش‌افزوده با فرآوری مواد معدنی،
۲- عدم اکتشاف کامل ظرفیت معدنی،
۳- صدور پروانه بهره‌برداری از معادن به افراد غیرمتخصص،
۴- عدم آشنایی کارشناسان ادارات دولتی از قبیل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و... به قوانین مرتبط با معادن و اعمال‌نظر سلیقه‌ای و دست‌وپاگیر،
۵- عدم آموزش نیروهای مرتبط با بخش معدن در مناطقی که دارای ذخایر معدنی هستند. این عامل باعث می‌شود نیروهای غیرمتخصص جذب معادن شده و علاوه‌بر عدم کارایی و تحمیل هزینه به معدن‌دار، باعث شود حوادث ناشی از کار هم افزایش یابد.
۶- عدم تخصیص درآمد و منابع حاصل از معدن‌داری (حقوق دولتی) در محل استقرار معادن و هزینه‌کرد آن در بخش‌های دیگر که این عامل باعث می‌شود اهالی مجاور معادن از منافع معادن منتفع نشده و به دید غارتگر به معدن‌دار نظر داشته باشند. بر این اساس یکی از مشهودترین اجحافات به معدن‌دار و اهالی آن منطقه، عدم تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی به توسعه و عمران آن منطقه است که در چنین مواردی معدن‌دار باید وظیفه دولت را نیز انجام دهد.
معادن دچار تحریم داخلی هستند
جعفر سلیمانی، عضو اتاق بازرگانی استان البرز و فعال بخش معدن در مصاحبه با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه معدنکاران در ایران گرفتار خودتحریمی هستند، می‌گوید در معادن ایران فرصت‌های بسیار زیادی وجود دارد که با سرمایه‌های خیلی کم می‌تواند تعداد زیادی شغل ایجاد کند. اما متاسفانه سازمان‌هایی که متولی این امر هستند، مانع تحقق آن می‌شوند. مانند سازمان محیط‌زیست ازجمله سازمان‌هایی است که اجازه کاوش نمی‌دهد، منابع طبیعی هم به همین صورت است.
وی ادامه می‌دهد: «آنچه در حال حاضر رخ داده، این است که مسئولان هر روز به بهانه‌ای معادن را تعطیل می‌کنند. یک روز مساله آب را بهانه می‌کنند و یک روز مساله تردد را و روز دیگر گفته می‌شود معادن منبع آلودگی زیست‌محیطی است.
در واقع بزرگ‌ترین گرفتاری ما خودتحریمی است که در داخل نظام دولتی داریم. برای مثال در حال حاضر در استان البرز معدنی به دست چند فارغ‌التحصیل دانشگاهی احیا شده است که به علت نداشتن جاده دسترسی، محیط‌زیست از فعالیت آن جلوگیری کرد. کسی نیست به این سوال پاسخ دهد که چرا به جای احداث جاده، معدن را تعطیل می‌کنند.» سلیمانی جلوگیری منابع طبیعی از فعالیت معادن شن و ماسه در عمق زمین را نیز یکی دیگر از خودتحریمی‌ها می‌داند که هیچ دلیل منطقی برای این امر وجود ندارد.
قرار بود معدن جایگزین نفت شود
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه معدن می‌توانست جایگزین نفت باشد، می‌گوید در مقطعی که فروش نفت کم شد، همه مسئولان و بخش خصوصی معتقد بودند بخش مهمی که می‌تواند جای نفت را در کشور بگیرد بخش معدن است. از این لحاظ با وجود مشکلاتی که در بخش معدن است، هنوز هم صادرات آن از بخش‌های دیگر راحت‌تر است و یکی از حوزه‌هایی است که برخلاف بخش‌های دیگر اقتصادی، ایران قدرت رقابت بالایی با کشورهای پیشرو دارد. اما مشکلاتی در این بخش وجود دارد که جایگزین کردن معدن با نفت را غیرممکن می‌کند.
سهل‌آبادی ادامه می‌دهد در پاسخ به اینکه چرا صادرات نداریم و چرا ۵۰۰ معدن تعطیل‌شده، باید گفت که در بخش معدن دریافت تسهیلات بسیار سخت است، به‌طوری‌که بانک‌ها به‌هیچ‌وجه معدن و محل طرح مورد تقاضای تسهیلات را به‌عنوان وثیقه نمی‌پذیرند، به همین ترتیب در حال حاضر اکثر معادن کشور با ماشین‌آلات بسیار کهنه و فرسوده ساخت دهه ۱۹۷۰ میلادی کار می‌کنند که هم کار را جلو نمی‌برند و هم حاصلی از راندمان کاری و سود برای صاحب معدن ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید قوانین و بخشنامه‌های مختلف نیز دست‌وپاگیر شده است. برای مثال در پروانه استخراج یک معدن ذکرشده که مقدار مشخصی استخراج شود و همین موارد دلیل اصلی تعطیلی معادن است و به این جهت بسیاری از معادن حتی نتوانسته‌اند ظرفیت اسمی خود را نیز استخراج کنند. ولی دولت حقوق دولتی اسمی را از صاحبان معدن مطالبه می‌کند، بنابراین صاحبان معدن هم از ادامه کار انصراف می‌دهند و فعالیت خود را تعطیل می‌کنند.
سهل‌آبادی در پایان می‌گوید هزینه بالای حمل‌ونقل، عوارض گمرکی، عدم توانایی معدنکاران برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نداشتن یک حوزه یا هاب صادراتی در بخش معدن مطالبی است که بخش معدن را به اتفاقی که همه فکر می‌کردند، نرساند.
مهدی عبداللهی
- 12
- 6
