به گزارش ایرنا، این ابرشهر باستانی در کنار خود مناطقی حاصلخیز داشته و در حاشیه رود کارون قرار دارد. شرکت کشت و صنعتِ نیشکر هفت‌تپه که یک دفتر فروش قدیمی در نزدیکی خیابان شوش تهران دارد، در سال ۱۳۴۰ با حضور شخص محمدرضا پهلوی تأسیس شد و با هدف بهره‌برداری از مزارع نیشکر این منطقه و تبدیل این محصول کشاورزی به قند و شکر به کار خود در حوزه کشاورزی و صنعت ادامه داد.
در سال ۱۳۵۳ همزمان با تأسیس اولین سندیکای کارگرانِ نیشکر هفت‌تپه به‌صورت مخفیانه توسط کارگران این شرکت، در جریان کلنگ‌زنی برای افتتاح بخش جدیدی از این واحد تولیدی، بخشی از بقایای کهن شهر شوش دانیال و گورستان‌های جمعی و بخشی از اشیای باستانی این منطقه کشف و به دایره اکتشافات باستانی منطقه معبد عظیم زیگورات چغازنبیل افزوده شد. به این ترتیب با در نظر گرفتن برخی مطالعات، تاریخچه این منطقه به حدود چهار هزار سال قبل (۱۸۰۰ قبل از میلاد) برمی‌گردد.
درنتیجه، این شرکت که در زمان محمدرضا پهلوی به شکل ناباورانه و غیراصولی بر روی خرابه‌ها و محوطه باستانی هفت‌تپه بنا شده است، در سال ۱۳۵۳ به شکل رسمی با اختیارات کشاورزی و صنعتی کامل پا به عرصه گذاشت؛ این یعنی دقیقاً در همان سالی که ساختار سیاسی ایران توسط پهلوی دوم تک حزبی اعلام و حزب رستاخیز تأسیس شد و به دستور شخص شاه، سازمان برنامه و بودجه دولت شاهنشاهی بر اثر ورود درآمد‌های انبوه نفتی، منحل اعلام شده بود، شاهد به‌وجود آمدن بزرگ‌ترین واحد کشت و صنعتی کشور در استان خوزستان بوده‌ایم.
**قصه دوم: اقتصاد
البته این تنها تولید این مجموعه نیست! علاوه‌بر آنکه ساقه گیاه نیشکر برای تولید قند و شکر کاربرد دارد، از شیره آن نیز می‌توان محصولات دیگری تولید کرد. شرکت تولید کاغذ پارس از مجموعه نیشکر هفت‌تپه تفاله نیشکر (باگاس) را خریداری می‌کند. علاوه‌بر تولید زغال صنعتی و ملاس از ضایعات این صنعت بزرگ، شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های تهیه خوراک دام نیز از گیاه نیشکر برای تهیه مایحتاج خود و الکل صنعتی استفاده می‌کنند. با وجود اینکه تجهیزات این شرکت متعلق به قبل از پیروزی انقلاب بوده و سیستم آبیاری و زهکشی مزارع نیشکر آن نیز سنتی است، راندمان پایین و مصرف بالای انرژی، آب و مواد اولیه و امثال آن، موجب ضعف مالی در اداره این شرکت دولتی شده است.
سرانجام در سال ۱۳۹۱ پروژه‌ی نوسازی این شرکت توسط سازمان دولتی «شرکت نوسازی صنایع ایران» آغاز شد، اما کمبود‌های مالی و فنی از یک‌سو و ضعف‌های متعدد مدیریتی از سوی دیگر، موجب شد تا پروژه پربازده ساختن این شرکت با شکست نسبی همراه شود.
**قصه سوم: خصوصی سازی
از آنجا که سطح زیر کشت بهره‌برداری کشاورزی و سطح استفاده صنعتی این مجموعه در سال ۱۳۴۰ بالغ‌بر ۲۴۰۰ هکتار بوده که این رقم در طول نیم‌قرن جاری (یعنی در سال ۱۳۹۰) به ۱۰۰ هزار هکتار رسیده است! این شرکت به علت راندمان پایین قندگیری (بین ۶ تا ۹ درصد) لقمه بزرگی بود که می‌توانست به میانجی این ادعا که «امکان افزایش بهره‌وری شرکت بدون خصوصی‌سازی آن میسر نیست» به فروش برسد.
پس از فروش این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ و مدیرعاملی جوان نا‌آشنایی به نام «مهندس امید اسدبیگی» و رئیس هیأت مدیره شدن فردی به نام «مهرداد رستمی چگینی»، این شرکت که دارای ظرفیت اسمی تولید سالانه یکصد هزار تن نیشکر بوده و سایر مواد اولیه‌هایی که ذکر شد را با اندکی کم و بیش اختلاف تولید می‌کرد، به ظرفیت تولیدی نزدیک به نصف رسید و تا سال ۱۳۹۵، میزان تولیدی آن به حدود ۵۲ هزار تن کالا در سال کاهش یافت. این در حالی است که از زمان خصوصی‌سازی شرکت، بسیاری از قرارداد‌های کاری متوقف و بخش زیادی از کارگران تعدیل نیرو شدند.
همچنین بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های استخدامی از حالت قرارداد دائم، به حالت قرارداد موقت، قرارداد سفید امضا، کارورزی و پیمانی تغییر یافته است. یعنی از پایان دهه هشتاد که این شرکت بیش از هفت هزار کارگر بخش صنعتی قراردادی داشته، اکنون به مجموع ۴ هزار کارگر (شامل ۸۷۰ نفر قرارداد دائم، ۱۸۰۰ نفر قرارداد موقت و سفید امضا و ۱۳۳۰ نفر نیروی کار پیمانی) رسیده که اغلب فاقد امنیت شغلی هستند. این‌همه در حالی است که «اسماعیل بخشی» از نمایندگان کارگری این مجموعه بار‌ها در مصاحبه‌های خود تأکید کرده است که: « واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شفاف نبوده و ما هنوز نمی‌دانیم به چه کسی با چه رقمی این مجموعه بزرگ فروخته شده است».
**قصه چهارم: مشکلات شرکت
این اتفاقات و خصوصی‌سازی در حالی رخ داده است که شرکت بار‌ها در پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل شده است. یعنی واگذاری و خصوصی‌سازی که به‌عنوان افسانه نجات‌بخش سال‌های طولانی برای جامعه نسخه‌پیچی می‌شد، این‌بار جواب نداد و تنها همان بهانه قدیمی واگذاری به «خصولتی‌ها» می‌توانست دل هواداران خصوصی‌سازی را گرم کرده و به آن‌ها اعتماد به نفس و روحیه بدهد! شاید عده اندکی در این شک داشته باشند که کشت و صنعت هفت‌تپه نیز مانند بسیاری از شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی و واگذار شده‌اند، به قیمت پایینی به افراد حقیقی فروخته شده است، اما این همه حقیقت نیست.
واقعیت این است که این شرکت با وجود آنکه ادعای راندمان تولید و بهره‌وری و سودآوری بیشتر دارد، ولی در عین حال از زمان واگذاری شرکت، هرساله کارگران علاوه‌بر موج تعدیل نیرو و موقتی‌سازی نیروی کار، با موج انباشت حقوق‌های معوقه و عدم پرداخت دستمزد مواجه هستند. تبعیض بین کارگران قدیمی قرارداد دائم با کارگران بخش کشاورزی و نیزار‌ها -که کار بسیار دشوارتری دارند- یکی از ابعاد اجحافی است که در کنار بسیاری از عدم پرداخت‌ها و دیر پرداخت‌کردن‌ها به کارگران فشار آورده است.
در شرایطی که خط فقر در شهر‌های بزرگ نزدیک به پنج میلیون تومان رسیده، بسیاری از کارگران این شرکت دستمزد بین یک میلیون تا یک میلیون و چهارصد هزار تومانی دارند که گاه و بی‌گاه پرداخت نمی‌شود. دردآورتر از همه، آن است که بخشی از کار‌های سخت این مجموعه بر دوش کارگران زن این شرکت است که بعضاً سرپرست خانوار خویش نیز هستند. به‌طوری که فقط یک قلم از اعتصابات اخیر کارگران این شرکت طی دو ماه گذشته، در اعتراض به عدم پرداخت بیش از سه ماه از حقوق معوقه و سایر تعهدات و پرداخت‌های دیگر کارفرما بوده است.
**قصه پنجم: تشکل کارگران هفت‌تپه
گفته شد که کارگران نیشکر هفت‌تپه از سال‌های دور با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و یکی از مشکلات همیشگی آن‌ها، فقدان تشکل مستقل کارگری بوده است. در سال ۱۳۵۳ یعنی پس از تشکیل اولین هسته‌هایی که منجر به ایجاد سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه پیش از انقلاب شد، این تشکل مستقل با معضلات زیادی در برابر جریان سرکوب و دستگاه اختناق ساواک دست و پنجه نرم می‌کرد. فقدان به رسمیت شناختن سندیکا‌های کارگری البته امری نبود که تنها با یک انقلاب سیاسی ساده قابل تحقق باشد.
پس از پیروزی انقلاب پرشکوه ضدسلطنتی مردم در سال ۱۳۵۷ نیز برخی تنگ‌نظری‌ها در این رابطه وجود داشت و روحیه سرمایه‌سالارانه همچنان پایی روی گلوی کارگران محسوب می‌شود. در سال ۱۳۸۴ نیز بالاخره کارگران موفق شدند مجموعه سندیکای کارگران هفت‌تپه را احیا کنند که در این مدت، بسیاری از مسئولان منتخب این تشکل و چهره‌های کارگری آن با احکام مختلفی چون حبس، شلاق، اخراج و امثال آن مواجه بودند.
فقط یک فقره از برخورد‌های قهری یادشده، اقدام به محرومیت چندساله کارگران از شرکت در واحد‌های صنفی و فعالیت‌های کارگری و یک سال و نیم حبس و شلاق برای رئیس هیئت مدیره و چهار عضو سندیکا به اتهام عجیب تبلیغ علیه نظام بوده است. این رویه همچنان نیز وجود دارد و کارگران با وجود چنین جّو حاکم، باز هم در قالب تشکل‌هایی مانند سندیکا یا خارج از آن، اقدام به مقاومت علیه روند تضعیف معیشت خود می‌کنند و این بازی ادامه دارد.
**قصه ششم: تهدید به بازپس‌گیری هفت‌تپه
روز ۲۴ دی‌ماه سال ۹۶ روز سرنوشت‌سازی برای کارگران هفت‌تپه بود. شرکت تازه خصوصی‌سازی شده طبق معمول تعهدات معوق کارگران را پرداخت نکرده بود. از این روز بود که برخی رهبران کارگری اعتراضات در این شرکت، در سخنرانی‌های خود خطاب به کارگران و مدیران چنین جملاتی را به زبان آوردند که: «شما نمی‌توانید هفت‌تپه را اداره کنید. ما دیگر به دروغ‌های شما باور نداریم. اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراردادهامان رسیدگی نشود، دیگر مطالباتمان را نمی‌خواهیم، هفت‌تپه را پس می‌گیریم. می‌رویم در مدیریت هفت‌تپه می‌نشینیم و خودمان هفت‌تپه را آباد می‌کنیم»، «این برده‌داری مدرن است.
برده‌داری قدیم کار در برابر نان بود، الان هم همین و بلکه بدتر است. ۹۰۰ هزار تومان حقوق کارگر، برای نان هم کافی نیست»، «قانون کار، قانون برده‌داری است. این قانون کار را کارگران ننوشته‌اند. این قانون باید عوض شود»، «چرا فرماندار، استاندار از این‌ها جانب‌داری می‌کنند؟»، «این‌ها ادعا می‌کنند پول نداریم. ما هم پول نداریم! ولی فرق ما با آن‌ها این است که ما تخصص تولید شرکت را داریم، خودمان اداره‌اش می‌کنیم. اولین کاری هم که می‌کنیم این است که نسل مدیران نالایق که هفت‌تپه را به اینجا رسانده‌اند، از کارخانه ریشه‌کن می‌کنیم.
مدیران بی‌سوادی که هفت‌تپه را به اینجا رسانده‌اند، دیگر در هفت‌تپه جایی ندارند. آقایان نمی‌توانند تولید کنند، دارند برای زمین‌های شرکت سندسازی می‌کنند» و در نهایت: «کار تعطیل است تا تکلیف مطالبات و قرارداد‌ها مشخص شود، والسلام!». این سخنان البته نزد برخی تهدید توخالی حساب می‌شد، ولی پس از برخی برخورد‌ها با کارگران، شرکت حاضر شد بخشی از معوقات را پرداخت کند. هرچند پس از سال جدید نیز در زمینه عیدی کارگران و معوقات سال جدید، باز هم بدقولی صورت گرفت که نتیجه آن اعتصابات کارگران در پایان مردادماه سال جاری بود.
**قصه هفتم: آینده هفت‌تپه
آینده شرکت معظم کشت و صنعت هفت‌تپه در استان ثروتمند، اما فقیر خوزستان، معمایی پیچیده شده است.اقتصاددانان دست راستی و لیبرال عملاً می‌گویند هفت‌تپه ناکارآمد است و همان‌طور که خودروسازی و قطعه‌سازی ایران باید به‌دلیل ناکارآمدی تعطیل شود، این مجموعه عظیم نیز باید برای همیشه بسته شود و به‌صرفه است که کشور شکر و قند وارد کند! از سوی دیگر، نسخه مدیران میانی اقتصاد کشور این بوده و هست که این شرکت هرچه بیشتر توسط بخش خصوصی قطعه‌قطعه شود. لیبرال‌ها هرچند این بخش را خصولتی می‌دانند، ولی گویا کارگران هفت‌تپه هنوز به بخش خصوصی سود می‌رسانند که این‌چنین بر سر مدیریت این واحد دعوا وجود دارد!
برخی معتقدند که در آینده ممکن است صاحبان این شرکت، با سندسازی و تغییر کاربری، به‌زودی بخشی از زمین‌های پهناور و حاصلخیز این مجموعه را فروخته و سود زیادی به جیب بزنند. برخی نیز حس می‌کنند که کارگران هرلحظه ممکن است کاری بکنند، زیرا از نظر آنان این شرکت متعلق به آنان است و نه دولت و بخش خصوصی. در آخرین اقدامی که از سوی کارگران هفت‌تپه صورت گرفت، بحث تشکیل شورا‌های کارگری و مردمی برای نظارت بر مدیران و مسئولان مطرح شد.
قرار شد که بنابر ادعای اسماعیل بخشی (از فعالان کارگری این شرکت) با رأی مستقیم کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، نمایندگان کارگری برای نظارت بر عملکرد مدیران انتخاب شود و هر اتفاقی که برخلاف منافع آنان در شرکت رخ دهد، از طریق این نمایندگان به اطلاع کارکنان مجموعه برسد. این در شرایطی است که برخی این بدیل یعنی «شورا‌های کارگری» را نه نسخه‌ای برای یک شرکت، که راه بهبود شرایط کل کشور در موقعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی کنونی قلمداد کرده‌اند.
به نظر می‌رسد در شرایطی که می‌توان با مدیریتی بهتر، بهره‌وری و کارایی شرکت را از طریق ورود علم و فناوری نوین به شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت هفت‌تپه بهبود داد، بهانه‌های واهی برای عدم بهره‌وری نادرست باشد.همچنین شاید بخش خصوصی نیز مانند دولت انگیزه‌ای برای توسعه این نیرو‌های مولده نداشته باشند، اما کارگران در شرایط بحرانی فعلی، بیش از سایر گروه‌ها انگیزه برای نابود نساختن کار و زندگی و معیشت و بهبود آن داشته باشند و شاید تجربه و درس‌هایِ عملِ متشکلِ آن‌ها، بتواند چراغ راهنمای خیل عظیمی از «ما» دانشجویان و فروشندگان آینده نیروی کار باشد.
منبع: نشریه سلام، دانشگاه الزهرا
- 19
- 3
