برنامه دقيقه نودي وزير سابق صنعت، معدن و تجارت براي حذف قيمت از روي کالاها، اين‌روزها پرحاشيه است. گويي تير آخر وزير قبل به سوي مصرف‌کنندگان، با همه جنجالي‌که به پا کرده، حالا با تمام سرعت در حرکت است تا ديگر هيچ نام و نشاني از قيمت‌ها روي کالاها در موقع خريد نباشد؛ از آنجايي‌که حالا ديگر وزير جديد اين وزارتخانه نيز موافقت خود را مبني‌بر حذف پنج گروه کالايي اعلام کرده تا صداي مخالفت با اين طرح بلندتر از هميشه به گوش برسد.
اولين‌بار در اواخر سال ۹۴ بود که برنامه حذف قيمت از روي کالاها موجي از نگراني و اعتراض را در ميان مردم و حتي برخي از فعالان اقتصادي ايجاد کرد؛ همان روزها که يک‌بار به‌طور آزمايشي قيمت از روي برخي از کالاهاي غيراساسي مثل تنقلات حذف شد تا کالاها براساس سه درصد سود عمده‌فروشي و ۱۲ تا ۱۵ درصد سود خرده‌فروشي عرضه شوند. آن روزها موافقان حذف قيمت از روي کالاها معتقد بودند که به رسم کشورهاي خارجي بايد از درج قيمت از روي کالا اجتناب شود؛ حتي برخي از موافقان نيز در سخنان خود از اينکه مشخص‌بودن قيمت روي کالاها از رقابت‌پذيري آنها جلوگيري کرده و باعث سوءاستفاده برخي از فروشگاه‌ها در عرضه کالاها به نفع خود مي‌شود، سخن مي‌گفتند اما با اين همه، طرح با وجود مخالفت‌هاي زيادي که به خود ديد، رد شد.
حالا بار ديگر اين سناريو از سوي دولتي‌ها نوشته شده، باز هم مخالفان براي رد اين طرح بر طبل مخالفت مي‌کوبند و از نگراني‌هاي خود مبني بر ضررهاي ناشي از آن مي‌گويند. تا به امروز اين بخشنامه جديد براي حذف قيمت از روي کالاها با اظهارنظرات مختلفي از سوي کارشناسان و مسئولان همراه بوده است. آن‌طور که رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران مي‌گويد: «تعداد واحدهاي صنفي کشور در سال‌هاي اخير به هفت برابر ميانگين جهاني رسيده است و نظام توزيع ايران نيز ساختار مشخصي ندارد؛
در اين شرايط حذف برچسب قيمت کالاها مي‌تواند دامنه نابساماني‌هاي اين حوزه را گسترده‌تر کند و به زيان مردم و برندهاي توليدي کشور منجر شود.» خسرو فروغان، با اشاره به کارشناسي‌نبودن اين طرح در ساختار فعلي نظام توزيع به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: «اگر سيستم توزيع کالاي کشور نظم داشته باشد و مطابق با انضباط کشورهاي توسعه‌يافته عمل کند، حذف برچسب قيمت منجر به رقابتي‌شدن بازار خواهد شد اما وضعيت فعلي بازار خرده‌فروشي کشور به‌گونه‌اي نيست که حذف برچسب قيمت کالاها چنين نتيجه‌اي به دنبال داشته باشد.»
فروغان افزود: «حذف قيمت‌گذاري و رقابت‌پذيرکردن بازارها مسئله‌اي است که از مدت‌ها پيش مورد نظر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران بوده اما حذف برچسب قيمت منوط به منظم‌بودن بازار، درست‌بودن رقابت و نبود رانت در بازار است.» به گفته بسياري از مخالفان حذف قيمت از روي کالا، اين موضوع باعث سنتي‌شدن خريد و فروش مي‌شود و مي‌تواند در درازمدت موجب سوءاستفاده بسياري از فروشگاه‌ها در زمان اعلام قيمت‌ها شود.
به گفته رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران، از‌سوي‌ديگر، فروشگاه‌هاي مجازي و بازاريابي شبکه‌اي نيز نقش فعالي در بحث توزيع کالا در ايران پيدا کرده‌اند، درحالي‌که هيچ‌کدام از اينها براساس يک زيرساخت درست ايجاد نشده و تغيير کسب‌وکار از فروشگاه‌هاي سنتي به فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي و فروشگاه‌هاي مجازي و شبکه‌اي براساس نقشه راه نبوده، به‌همين‌دليل ايرادهاي اين فروشگاه‌ها بيش از حسن‌هاي آنهاست.
به گفته فروغان، اين اقدام غير‌کارشناسي اول از همه به مردم لطمه مي‌زند و در کنار آن به برندهاي توليدي کشور نيز صدمه وارد مي‌کند. آثار حذف قيمت از روي کالاها به ضرر مصرف‌کننده و حتي توليدکننده است؛ از آنجايي که به گفته فروغان، وقتي برچسب قيمت حذف مي‌شود اگر دو کالا با دو قيمت متفاوت فروخته شود يقينا برندي که قيمت آن بالاتر باشد ضرر مي‌کند زيرا کالاهاي ناشناخته با قيمت‌هاي پایین‌تر به برندهای مطرح اجازه فروش نمي‌دهند.
فروغان با تأکيد بر اينکه پيش از حذف قيمت‌گذاري بايد ساختار بازار خرده‌فروشي کشور بازآرايي شود، تصريح کرد: کشورهاي پيشرفته درحالي به سمت حذف برچسب قيمت و رقابتي‌کردن بازار قدم برداشته‌اند که در گذشته کليه زيرساخت‌هاي آن را فراهم کرده‌اند، درحالي‌که ما هيچ‌کدام از اين زيرساخت‌ها را به‌درستي ايجاد نکرده‌ايم. رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران اظهار کرد: در کشور ما عملا حريم صنفي حذف شده تا هر کسي هر جا که خواست واحد صنفي ايجاد کند و بعد از آن به‌جاي اينکه فروشگاه زنجيره‌اي با ادغام تعدادي از فروشگاه‌هاي خرد ايجاد شود، اجازه مي‌دهيم فروشگاه‌هاي بزرگ خارج از قاعده ايجاد شوند که در ازاي هر کدام از آنها تعداد زيادي از فروشگاه‌هاي خرد از بين مي‌روند و تبعات آن گريبان‌گير جامعه مي‌شود.
فروغان اظهار کرد: يکي از مزاياي فروشگاه‌هاي بزرگ اين است که دسترسي مردم را آسان‌تر مي‌کنند و قيمت تمام‌شده کالاي آنها نيز پایين است زيرا در زمين ارزان و در حاشيه شهرها ساخته مي‌شوند تا مسير آنها نيز ترافيک نداشته باشد اما در ايران اين فروشگاه‌ها در نقاط پرتراکم و در زمين گران ايجاد مي‌شوند، ضمن اينکه بايد ماليات بر ارزش افزوده نيز بپردازند، در نتيجه عملا کارايي خود را هم از نظر دسترسي آسان و هم از نظر کاهش قيمت تمام‌شده از دست مي‌دهند.
به گفته فروغان، مسائلي که در حوزه خرده‌فروشي و فروشگاه‌هاي زنجيره کشور وجود دارد، فعالان اين حوزه را مجبور مي‌کند براي بقاي خود وارد رقابت ناسالم و انجام تخلفاتي مانند کم‌فروشي و تقلب شوند زيرا قيمت تمام‌شده و حاشيه سود آنها صرفه اقتصادي خود را از دست داده است و در اين ميان حذف برچسب قيمت مي‌تواند دامنه اين تخلفات را بيشتر کند. او تأکيد کرد: فروشگاه‌هاي بزرگ، زنجيره‌اي و مجازي بايد ايجاد شوند، منتها قبل از آن بايد ساختار بازار درست شود تا هر کدام از آنها کارايي خاص خود را داشته باشند و اختلال ايجاد نکنند. پس‌از آن بايد حذف برچسب قيمت در دستور کار قرار بگيرد.
پاي صحبت مردمي که از نگراني‌هاي خود مبني بر حذف قيمت نوشتند
از زماني که زمزمه‌هاي حذف قيمت از روي کالاها مطرح شده، نگراني‌ها و گلايه‌هاي فراواني از سوي مردم خبرساز شده، تا جايي‌که حالا يکي از سوژه‌هاي اقتصادي رسانه‌ها، پرسيدن نظر مردم در اين‌باره است. چند روز گذشته وقتي خبرآنلاين نظر کاربرانش را مبني‌بر موافقت يا مخالفتشان براي حذف قيمت از روي کالا جويا شد، موجي از نظرات مردمي در زير اين خبر شکل گرفت؛ مردمي که از نگراني‌ها و پيامدهاي حاصل از اين طرح در نظراتشان نوشته بودند و از اينکه حالا با قرارگيري در آستانه بازگشايي مدارس، مجبورند هزينه‌هاي گزاف‌تري را بدون حق انتخاب پرداخت کنند، حکايت کرده بودند. يکي نوشته بود:
«حذف قيمت قطعا به ضرر مصرف‌کننده است. وقتي ميريم خريد مي‌کنيم سوپر‌مارکت محل رُندش ميکنه يا قيمتش رو به دلخواه بيشتر ميکنه، واي به اينکه قيمت نداشته باشه روي جنس... از کجا بدونيم چقدر قيمت جنسه و چقدر داره سرمون کلاه ميره؟ چون اينجا به صورت اتوماتيک کلا داره کلاه ميره سرمون.» ديگري هم گفته بود: «مي‌خواهيد بساطي که در بازار اجاره خونه براي ملت درست کرديد رو به مايحتاج روزانه و ضروري مردم هم گسترش بدهيد؟ در بازار اجاره هم همين کار را کرده و با بي‌قانوني هرج‌ومرج درست کرديد و هر صابخونه از خدا بي‌خبري به خودش اجازه ميده روي يه انباري ۲۰ متري خودش بخواد ۱۰ ميليون پيش، ۶۰۰ هزار اجاره بگيره و اون رو به‌عنوان خونه به ملت اجاره بده.» يکي نوشته بود: «خير به صلاح مردم نيست، بعدش اينجا ايرانه.
با خارج مقايسه‌اش نکنيد. ما چه مون قابل رقابت با خارجيا هست که اين باشه، هر کسي دنبال حذف برچسب قيمت هست قطعا ميخواد همدست توليدکننده بشه در اجحاف به مردم.» يکي هم گفته است: «یقينا خير. عدم وجود برچسب قيمت روي کالاها قطعا هرج‌ومرج در ارائه قيمت‌ها را در پي خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب ميل برخي از فروشنده‌هاي بي‌انصاف خواهد بود و نه همه آنها.» ديگري گفته است: «با شناختي که من از قاطبه کسبه کشور خودمون دارم يقينا اين اقدام هيچ نتيجه مثبتي که نداره بلکه باعث هرج‌ومرج و بازشدن شاهراه تحميل قيمت‌هاي خارج از عدالت و عرف به مشتري نهايي از سوي کسبه و در نهايت کوچک‌تر‌شدن سفره حداقلي مردمان ايران خواهد شد.» يکي هم نوشته است:
«خيلي تعزيرات حکومتي در کنترل قيمت و برخورد با کم‌فروشي موفق عمل ميکنه قيمت رو ميخوان از رو اجناس حذف کنن. اينها چرا يه نگاه به همه دنيا نمي‌کنند؟ در همه جاي دنيا همه اجناس قيمت دارند. عده‌اي انگار کمر بستند باعث نارضايتي قشر ضعيف و اعتراض مردم شوند.» نادر هم گفته است: «حذف قيمت روي کالاها زمينه را براي سودجويان فراهم مي‌کند تا بار ديگر زمينه گرانفروشي در کشور عزيزمان فراهم شود. چرا مسئولان اجازه مي‌دهند سودجويان چنين تفکر و حذف قيمت را از روي کالاها اجرا کنند. به نظر من اجرا‌کنندگان اين امر از تروريست‌ها و داعش و سران آنها شيطان بزرگ آمريکا هم بدترند که سبب اجرايي‌شدن فساد و اغتشاش در امر معيشت و زندگي مردم شهيدپرور شده و فساد در خريد و فروش کالا در بازار را به همراه دارد.» برخي نيز موافق طرح بودند:« نکته‌اي که در اکثر نظرهاي ارائه‌شده توسط بازديدکنندگان محترم اين خبر ناديده گرفته شده آن است که حذف قيمت از روي کالا به معني حذف اتيکت قيمت در مراکز خرده‌فروشي نيست. هيچ‌کس منکر اين قضيه نيست که قيمت‌هاي درج‌شده روي کالاها در اکثر موارد غيرواقعي هستند و براساس همين غيرواقعي‌بودن زمينه‌ساز ارائه تخفيف‌هاي اغواکننده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ... مي‌شوند.
بديهي است؛ هيچ فروشگاهي جنس خود را زير قيمت عمده‌فروشي عرضه نمي‌کند و ساده‌لوحانه است که فکر کنيم فلان هايپرمارکت به خاطر آسايش ما از منافع ميلياردي خود صرف‌نظر مي‌کند. عدم درج قيمت روي کالا باعث رقابت بيشتر بين توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان براي رساندن کالا با حداقل سود منصفانه به دست مردم مي‌شود؛ البته نصب اتيکت قيمت در فروشگاه‌ها بايد اجباري باشد.» يکي هم گفته است:
«تو کشوري که هر قسمت و کالا در انحصار خانواده خاصي است، باز‌گذاشتن دست آنها باعث بالارفتن قيمت‌ها مي‌شود. مگر ساليان سال قيمت خودرو آزاد نبود، چه شد که شوراي رقابت ايجاد شد؟ افرادي که توليد يه سري ماشين را پيش ريد کرده و انبار مي‌کنند تا سود ببرند مطمئنا از اين حذف برچسب پشتيباني مي‌کنند. طرح خوبيه ولي براي يه کشور قانونمند، نه ايران.»
- 12
- 3
