روزنامه خراسان نوشت: در شرایطی که قطعی برق این روزها به خبر اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است و فعالان اقتصادی بابت قطعی برق تحت فشار هستند، وزیر صمت درباره تعلل دولت در تصویب بسته حمایت از صنایع متضرر ناشی از قطعی برق انتقاد صریح و شدیدی کرد و گفت: عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.
آذرماه نیمه تعطیل صنعت به روایت اتاق بازرگانی
پس از قطعی برق تابستانه، دور جدید قطعی برق که از اواخر پاییز آغاز شده است، اثرات مهمی بر اقتصاد کشور گذاشته است. روند نزولی رشد اقتصادی در ۶ ماه امسال و افول چشمگیر شامخ (شاخص مدیران خرید) در آذرماه نشان می دهد که ناترازی انرژی اثر محسوسی بر فعالیت های اقتصادی داشته است. براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شامخ آذرماه به کمترین مقدار از اردیبهشت امسال رسید و تبدیل به مهم ترین مشکل فعالان اقتصادی در آذرماه شده است. چنان که در گزارش اخیر شامخ آمده است: قطعی گسترده برق هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند.
وزیر صمت: تاب آوری صنایع به انتها رسیده است
در چنین شرایطی وزیر صمت که چندی قبل از ارائه بسته حمایت از صنایع متضرر از قطعی برق به دولت خبر داده بود، روز گذشته از معطل ماندن این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به شدت انتقاد کرد. سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که تأمین برق و گاز تولید و صنعت اولویت کشور است، گفت: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
وی با ابراز تأسف افزود: سهمیه حداقلی برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.
وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرد و یادآور شد: بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد.
وی در ادامه تاکید کرد: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.
اتابک در انتها به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، گفت: تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.
بسته حمایت از صنایع در کمیسیون اقتصادی دولت
در همین رابطه رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت وگو با مهر درباره جبران خسارات وارده به صنایع از جهت ناترازی انرژی اظهار کرد: یک بسته حمایتی از صنایع تدوین شده که شامل بخش‌هایی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و... می‌شود.
وی افزود: این بسته چندی پیش در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیئت دولت مطرح شد.انصاری ادامه داد: در نهایت بسته مذکور به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد که امیدواریم در دولت تصویب نهایی شود.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: این بسته حمایتی به منظور کاهش فشار مالی و حفظ پایداری واحدهای صنعتی طراحی شده است.
زیان ۱۰۰ همتی فولادی ها از قطعی برق
در همین حال دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از معطل ماندن بسته حمایت از تولید در کمیسیون اقتصادی دولت، خسارات فولادسازان از محدودیت‌های انرژی در ۹ ماهه امسال را بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد کرد.به گزارش فارس، سید رسول خلیفه سلطانی، با اشاره به لزوم تصویب و اجرایی شدن هر چه سریع‌تر بسته حمایت از تولید، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی خود در جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد، خبر خوبی به صنعتگران داد که شامل تصویب بسته حمایت از تولید در کمیسیون زیربنایی دولت و همچنین حمایت رئیس‌جمهور از این بسته حمایتی بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: با این حال، پیگیری‌های فشرده صنعتگران، تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی نشان می‌دهد که این بسته حمایتی که با حمایت جمعی از صنعتگران کشور روبه‌روست، همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است.دبیر انجمن فولاد ایران افزود: خسارات وارد شده به فولادسازان از بابت محدودیت‌های انرژی تنها در نه ماهه امسال بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. خلیفه سلطانی با اشاره به وضعیت مالی و اقتصادی صنعتگران و مشکلات پرداخت‌های مختلف افزود: مسئولین دولت چگونه انتظار دارند تولیدکنندگان صنایع مختلف که به دلیل محدودیت‌های انرژی نتوانسته‌اند به درستی تولید و کسب درآمد کنند، بتوانند مالیات، بیمه، اقساط بانکی و قبوض برق و گاز را به موقع پرداخت کنند؟
بی اعتنایی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
به گزارش مهر به گفته کارشناسان علاوه بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.
این وضعیت در حالی است که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
***
نقطه پایان تاب‌آوری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تخصیص سهمیه حداقلی گاز و برق صنایع بروز معضلات اجتماعی و معیشتی را قریبالوقوع میداند
روزنامه هم میهن نوشت: زیان صنایع از محل قطع برق و گاز به زودی از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. بحران کمبود برق و گاز دامن صنایع را چنان گرفته که صدای اعتراض محمد اتابک وزیر صمت را نیز بلند کرده است. سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده هم به صنایع داده نشده و این اتفاق افت شاخص رشد تولید را در فصل زمستان به همراه خواهد داشت.
پیشتر و در تابستان به دلیل قطع برق صنایع، افت تولید اتفاق افتاده بود. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در تابستان به منفی ۲/۲ درصد و رشد بخش معدن در این فصل به منفی ۱۱/۶ درصد رسیده است. با توجه به اینکه در ادامه سال نیز شرایط تعطیلی صنایع به دلیل کمبود برق و گاز ادامه‌دار شده، ریزش تولید و رشد بخش صنعت و معدن برای دو فصل پاییز و زمستان قابل پیش‌بینی است.
ناترازی کلمه محترمانه‌ای برای بحرانی است که در حال خرد کردن چرخ‌های اقتصاد ایران است. امروز ابرکمبودها در حوزه زیرساخت، تولید را به نقطه پایان تاب‌آوری رسانده است. چنانکه سیدمحمد اتابک وزیر صمت می‌گوید: «تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه چرخه تولید باقی نمانده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت بی‌اعتنایی کمیسیون اقتصادی به گاز و برق صنایع و بسته حمایتی وزارت صمت از واحدهای تولیدی و صنایع را ضربه جبران‌ناپذیر به پیشران توسعه کشور دانسته و بر مسئولیت همگان در پاسخ به اجحاف ناروا در قبال صنایع تاکید می‌کند. به گفته او «اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونین رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد. بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد. تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»
اشاره وزیر صمت به بسته‌ای است که اخیراً در هیئت دولت به تصویب رسید. این مصوبه علاوه بر تعیین سهمیه گاز و برق صنایع، بسته حمایتی شامل طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته را در نظر دارد و هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور عنوان شده است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسیدشده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و... پیش‌بینی شده است.
زیان صنایع از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود
قطع گاز ۱۲ مجتمع پتروشیمی کشور که جزو بزرگ‌ترین بخش‌های تولید کشور محسوب می‌شود ۱/۳ میلیارد دلار زیان در بخش پتروشیمی به بار آورد و بین ۱۷۲ میلیون تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود مجتمع‌های پتروشیمی یا ارزش افزوده کشور، با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست رفته است.
در سال ۱۴۰۲ و به دلیل قطعی گاز، تولید متانول حدود سه میلیون تن و تولید اوره حدود دو میلیون تن کاهش پیدا کرد. به طور کلی، هنگامی که از پتروشیمی خوراک گازی صحبت می‌شود، منظور خوراک متان است. خوراک متان برای تولید متانول، آمونیاک و اوره استفاده می‌شوند. این محصولات به‌ویژه متانول و اوره عمدتاً صادراتی هستند و آمونیاک برای تولید اوره در پتروشیمی‌های داخل به کار می‌رود.
گاز پتروشیمی‌ها که قطع می‌شود، نه‌تنها تولید متوقف شده، بلکه صادرات نیز کاهش می‌یابد. در سال ۱۴۰۲ و به دلیل قطعی گاز، تولید متانول حدود سه میلیون تن کاهش پیدا کرد. اگر گاز به میزان کافی تامین می‌شد، یک تا دو میلیون تن اوره بیشتری تولید می‌شد و صادرات افزایش می‌یافت. اگر این کاهش تولید با قیمت ۲۰۰ دلار به ازای هر تن متانول و ۳۰۰ دلار به ازای هر تن اوره محاسبه شود، مشخص می‌شود که رقم بزرگی از درآمد ارزی کشور از دست رفته است. بر اساس محاسبات فعالان حوزه پتروشیمی درآمد ارزی ازدست‌رفته به دلیل کاهش تولید محصولات پتروشیمی، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
زیان پیش‌بینی‌شده برای کل صنایع نیز در تابستان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و برای دو فصل پاییز و زمستان بیش از این عدد برآورد می‌شود.
در بخش سیمان نیز سال گذشته ۱۳ میلیون تن تولید از دست رفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، تولید از دست رفته سیمان به ۱۸ میلیون تن برسد.
تعهدی برای برق‌رسانی نداریم
کمبود برق در سال‌های گذشته دولت را بر آن داشت تا به تدریج از زیر بار مسئولیت برق‌رسانی شانه خالی کند. برای این کار قوانینی تدوین شد تا بار مسئولیت برق‌رسانی از دوش دولت برداشته شود و حالا مسئولان با اشاره به همین قوانین جدیدالتدوین، می‌گویند تعهدی برای برق‌رسانی به صنایع نداریم.
سیدزمان حسینی مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید می‌کند: «در شروع دولت سیزدهم با ناترازی قابل توجهی در صنعت برق مواجه بودیم بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و وزارت نیرو مبادله شد که در سال ۱۴۰۱ به قانون تبدیل شد. بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع ملزم شدند که با احداث نیروگاه، برق خود را تامین کنند. در غیر این صورت بر اساس همین قانون صنعت برق کشور هیچ تعهدی در زمان کمبود برق، برای تامین برق صنایع نخواهد داشت.»
موضوعی که باید به آن توجه ویژه داشت اینکه هرچند گروهی از صنایع با احداث نیروگاه، سعی در تامین برق خود داشتند اما در زمان‌های اوج مصرف، دولت آنها را مجبور کرده برق تولیدی خود را وارد شبکه کنند تا دولت کمبودهای پیش رو را با آن جبران کند. هرچند انتظار می‌رفت دولت چهاردهم برای این مشکل فکری کند اما در مصوبات جدیدتری، صنایع ملزم به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شدند و حداقل سهمیه‌های تعیین‌شده در حوزه گاز و برق نیز به آنها داده نمی‌شود.
رشد صنعت و معدن منفی شد
ریزش تولید که بخش مهمی از آن به دلیل قطع گاز و برق صنایع است در آمارها به خوبی قابل مشاهده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در فصل زمستان سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۴/۵ و ۳/۹ درصد گزارش شده است. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصاد در بهار و تابستان امسال روند نزولی داشته و به ترتیب ۲/۳ و ۱/۳ درصد با نفت و ۱/۷ و ۱ درصد بدون نفت محاسبه شده است.
نکته قابل تامل اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در دو بخش صنعت و معدن منفی شده است؛ به‌طوری‌که رشد بخش صنعت در بهار ۱/۷ درصد و در تابستان منفی ۲/۲ درصد برآورد شده و رشد بخش معدن در بهار به منفی۱/۵ و در تابستان به منفی ۱۱/۶ درصد رسیده است.
اقتصاد ایران درگیر تحریم است و آمدن ترامپ، ریسک‌های احتمالی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی کمبودهای داخلی مزید بر علت شده و توان تولید برای ادامه را کاهش داده است. این در حالی است که در اسناد بالادستی مثل برنامه هفتم پیشرفت و سند بودجه، رشد اقتصاد با ارقامی بالا پیش بینی شده تا عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را جبران کند. ولی دورنمای تولید تحقق این هدف را نوید نمی‌دهد.
چرا دولت سه میلیون اشتراک جدید گرفت
محمد بحرینیان فعال صنعتی در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به اینکه صنایع قطعه‌سازی در استان خراسان رضوی هر هفته ۴۸ ساعت قطع برق و گاز دارند خاطرنشان می‌کند: «۶ صبح شنبه تا ۶ صبح یکشنبه و ۶ صبح سه‌شنبه تا ۶ صبح چهارشنبه برق شهرک صنعتی ما قطع می‌شود. این روزها برای شهرک‌های مختلف متفاوت است اما همه صنایع درگیر قطع برق و گاز هستند.»
به گفته او «در این شرایط به صنایع فشار می‌آورند که برای تامین برق مورد نیاز خود نیروگاه احداث کنید. با همه مشکلاتی که سر راه تولید وجود دارد، صنایع برای احداث نیروگاه اقدام کردند اما حالا دولت می‌گوید سوخت ندارد که به نیروگاه آنها اختصاص دهد. به‌تازگی هم گفتند باید نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنیم. تاکید روی احداث نیروگاه تجدیدپذیر در شرایطی است که تجهیزات این نیروگاه در داخل تولید نمی‌شود. بنابراین برای تامین تجهیزات باید ارز مملکت را به چین تحویل دهیم و از آنها صفحات انرژی خورشیدی خریداری کنیم. در واقع یک بازار بزرگ برای چین فراهم می‌کنند و با انداختن مشکلات به گردن تولید، از زیر بار مسئولیت تامین زیرساخت شانه خالی می‌کنند.»
بحرینیان اظهار می‌کند: «در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید که تولیدکنندگان را ملزم به خرید برق از بورس کنند و یا اینکه تولیدکننده را مجبور به احداث نیروگاه کنند. مسئولان نتوانستند مشکل را حل کنند حالا راه‌های فرار از مسئولیت را طراحی می‌کنند. این در حالی است که وظیفه دولت است زیرساخت‌های تولید را فراهم و نیازهای اولیه آن را تامین کند.»
او تاکید می‌کند: «دولت که امکان تولید انرژی ندارد چرا اشتراک جدید می‌گیرد. از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ نزدیک به سه میلیون اشتراک جدید برق گرفتند. آیا می‌خواهند صرف خرید محبوبیت کنند؟»
دولت برق تولیدی صنایع را می‌گیرد
رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «متاسفانه وضعیت تولید فولاد بسیار وخیم است. در سال‌های گذشته سه ماه برق قطع می‌شد و سه ماه گاز صنایع را قطع می‌کردند اما این اولین سال است که در تابستان چهار ماه برق قطع شد و در زمستان هم برق و هم گاز قطع می‌شود.»
او بیان می‌کند:«دولت برای صنایع کوچک برق و گاز را در پنج روز هفته تامین می‌کند اما صنایع فولاد کل هفته برق و گاز ندارند. طبق برنامه‌ریزی دولت صنایع فولاد تنها ۵۰ درصد نیازشان را باید از دولت تحویل بگیرند. با این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان برای تولید برنامه‌ریزی کرد و تولید فولاد که جزو مزیت‌های اقتصاد کشور است، پایدار نخواهد ماند.»
به اعتقاد شهرستانی «با برآوردهایی که صورت گرفته زیان کل صنعت در تابستان امسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه قطعی گاز و برق در زمستان، رقم زیان صنایع به رقمی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
او با اشاره به تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه گفت: «میزان مصرف برق در صنعت فولاد، ۵۵۰۰ مگاوات است و امروز ۴۰۰۰ مگاوات از این نیاز توسط صنایع نیروگاه احداث شده است. اما متاسفانه شاهد این بودیم که دولت، صنایع را مجبور می‌کرد برق تولیدی خود را به شبکه انتقال دهند.»
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد یادآور می‌شود: «در تصمیم جدیدی که دولت گرفته نیز تاکید شده برای سال آینده باید ۳۵ درصد از برق مورد صنایع از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شود وگرنه هیچ برقی به صنایع تحویل داده نخواهد شد.»
او با امکان‌ناپذیر خواندن این مصوبه توضیح می‌دهد: «هرچند صنایع برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق اقدام کردند اما انجام چنین تکلیف سنگینی برای سال بعد یعنی تا خرداد سال آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.»
۱۸ میلیون تن سیمان تولید نشد
همچنین علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان در گفت‌وگو با هم‌میهن عنوان می‌کند: «ناترازی مشکل ریشه‌داری است و الان با یک کمبود قابل توجه مواجه هستیم. در این شرایط اولویت دولت تامین گاز و برق خانگی است. بنابراین فشار این کمبود به صنایع وارد می‌شود. ما هم در برق محدودیت داریم و هم در گاز. خردادماه امسال قطع برق صنایع شروع شد و در مرداد، ۷۰ درصد از کوره‌های صنعت سیمان متوقف شدند. از مهرماه نیز درگیر محدودیت‌های گازرسانی شدیم و متعاقب آن امسال کسری برق در زمستان را هم شاهد بودیم. این اتفاق باعث شده نتوانیم با ظرفیت اسمی موجود کار کنیم.»
او متذکر شد: «سال گذشته به واسطه قطع برق و گاز ۱۳ میلیون تن سیمان تولید نشد و امسال پیش‌بینی می‌شود پنج میلیون تن دیگر به این عدد اضافه شود و پیش‌بینی من این است که تا پایان سال در مجموع ۱۸ میلیون تن تولید سیمان را از دست بدهیم. این در حالی است که علاوه بر خسارت عدم‌النفع تولید، خسارات دیگری نیز در بخش فنی دیده‌ایم و تمام نسوزهای داخل کوره‌ها به دلیل توقفات ناهنگام آسیب دیده‌اند.»
الوندیان تاکید می‌کند: «صنایع سیمان در سال‌های گذشته اقدام به احداث نیروگاه کردند تا برق مورد نیاز خود را تامین کنند اما متاسفانه دولت سوخت این نیروگاه‌ها را تامین نکرد و عملاً این سرمایه‌گذاری بدون استفاده ماند. در حوزه برق تجدیدپذیر نیز در صنعت سیمان ۲۶ مگاوات راه‌اندازی شده و گمان می‌کنم تا پایان سال به حدود ۶۰ مگاوات برسیم. تکلیفی که برای پنج سال صنعت سیمان مشخص شده نیز ۹۰ مگاوات است. در واقع در حال حاضر از تکلیف قانونی جلوترهستیم اما این برق تولیدی وارد شبکه می‌شود و دولت برای جبران کمبودهای خود از آن استفاده می‌کند.»
زیان ۱/۳ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها
احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن ملی کارفرمایی صنایع پتروشیمی نیز می‌گوید: «قطع گاز زیانی حداقل ۱/۳ میلیارد دلاری را به صنعت پتروشیمی وارد کرده که متاسفانه این موضوع به تولید فشار آورده است. با توجه به وضعیت فعلی، بین ۱،۱۳۹ تا ۱،۵۹۵ هزار تن اوره و ۲،۱۰۲ تا ۲،۹۴۲ هزار تن متانول به دلیل اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود و خسارت ۱/۳ میلیارد دلاری را به پتروشیمی‌ها تحمیل می‌کند.»
او اظهار می‌کند: «در حال حاضر گاز تعدادی از پتروشیمی‌های کشور قطع شده و برخی دیگر که دو فاز دارند با قطعی یک فاز روبه‌رو شده‌اند. قطعی گازها امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده که دلیل آن‌هم شروع این قطعی‌ها از ۱۵مهر بوده است درحالی‌که در سال‌های گذشته این موضوع از آذرماه شروع می‌شد. متاسفانه این موضوع به تولید فشار آورده است و پیش‌بینی می‌کنیم که حداقل ۱ تا ۱/۳ میلیارد دلار از صادرات ما نسبت به پارسال کاهش پیدا کند. »
او می‌گوید: «اخیراً مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد که بانک مرکزی اجازه داده ۵۰درصد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در خود پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری شود. اگر چنین موضوعی درست باشد برای پتروشیمی‌ها خبر خوبی است. همیشه روال کار به این صورت است که ما در آغاز هر سال نیازهای ارزی خود را با مشارکت شرکت ملی پتروشیمی به وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح می‌کنیم و این به شکلی به بودجه ارزی ما تبدیل می‌شود. به گفته مهدوی‌ابهری صنعت پتروشیمی به طور کل دو نوع مصرف ارزی دارد: یکی مربوط به نیازهای تولیدی شامل کاتالیست و قطعات و مواد اولیه می‌شود و دوم نیازهای ارزی برای توسعه طرح‌هاست.»
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه توضیح می‌دهد: «این نیازهای ارزی ممکن است ۳۰ یا ۴۰درصد از ارز این صنعت را شامل شود و هر سال این رقم متفاوت است. به طور کل این رقم هیچ سالی به ۵۰درصد نرسیده است که دلیل آن‌هم به شرایط تحریم و امثالهم برمی‌گردد.» به گفته وی طبق اهداف برنامه هفتم حداقل باید ۱۰ تا ۱۵میلیارد سرمایه‌گذاری صورت گیرد و اگر طی این پنج‌سال به‌طور میانگین ۳میلیارد دلار هزینه شود، به این اهداف خواهیم رسید.
به عبارت دیگر ما در برنامه هفتم طرح‌هایی داریم که حدود ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که تاکنون نصف این رقم هزینه شده و مابقی آن قرار است از همین ارز داخلی صنعت مورد استفاده قرار گیرد. مهدوی ابهری گفت: «شما در نظر بگیرید صنعت پتروشیمی طی نه‌ماهه امسال حدود ۷میلیارد دلار به نیما داده است و این رقم در حالی بوده که ۹/۵ میلیارد دلار کل صادرات صنعت بوده است.»
با این حال، صنعت پتروشیمی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. از کل ظرفیت اسمی خالی این صنعت، ۶۲/۶ درصد (۱۴/۷ میلیون تن) به دلیل کمبود خوراک غیرفعال هستند و سهم دولت با توجه به عدم تامین خوراک لازم، ۱۱/۹ میلیون تن بوده که میان شرکت‌های نفت، گاز، پالایش و پخش تقسیم شده است.
کاهش عرضه گاز طبیعی، دلیل اصلی سهم بالای شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از عدم تولید صنعت پتروشیمی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک توانایی تولید سالانه حدود ۲۳ میلیون تن محصول، شامل ۸،۶۹۲ هزار تن اوره و ۱۳،۸۶۰ هزار تن متانول را دارند.
- 15
- 4
