روز گذشته گردهمايي بزرگ پوشاکي‌ها بود. در اين گردهمايي که خطاب تمام سخنرانانش دولت بود، به‌جز دو مسئول دولتي که تراز اول هم نبودند، مقامات ديگري فعالان صنعت پوشاک را همراهي نمي‌کردند. خودشان گفتند و به حال خود گريستند. رئيس فراکسيون اصناف هم که در جمع پوشاکي‌ها بود، کم‌کاري‌ها را متوجه خود پوشاکي‌ها کرد و رفت بدون اينكه منتظر پاسخ بماند.
شهباز حسن‌پور بيگلري، رئيس فراکسيون اصناف:براي صندلي خودمان هم شده حمايت مي‌کنيم
تلاش ما فقط به‌خاطر شما توليدکنندگان و مردم نيست؛ براي حفظ خودمان و حفظ صندلي خودمان هم که شده، بايد به اين امر رسيدگي کنيم. در برنامه ششم از همه متخصصان و اهل فن دعوت شد و ساعت‌ها درباره اين برنامه گفت‌وگو کرديم و در نهايت به چند نتيجه بسيار مهم رسيديم؛ اول اينکه بايد حمايت از کالاي توليد داخلي نه در شعار بلکه در عمل در دستور کار قرار گيرد. ترکيه اکنون براي حمايت از صادرکنندگان خود، از هيچ تلاشي دريغ نمي‌کند؛ اما ما در سفارتخانه‌هاي خودمان از کوچک‌ترين حمايت هم دريغ مي‌کنيم.
البته خوشبختانه با پيگيري‌هاي مجدانه‌اي که مجلس انجام داد و دولت هم همکاري داشت، مصوب شد براي اولين‌بار در ١١٠ سال گذشته، معاون اقتصادي وزير امور خارجي منصوب شود و وزير امور خارجه بايد معاون اقتصادي داشته باشد.همه مشکلات را به گردن آمريکا نيندازيم. برخي مسائل را از خودمان بايد شروع کنيم. ما اکنون حدود يك درصد جمعیت جهان را داريم. اما آيا يك درصد از بازارهاي پوشاک جهان را در اختيار داريم؟ همه اين مشکلات را به گردن تحريم و دولت نيندازيم. اکنون سيرجان حدود پنج درصد بي‌کاري دارد.
در سيرجان شاهد فعاليت بازارياب خارجي هستيم. متأسفانه حتي يک برند داخلي را در آن شهر نمي‌توان ديد. به يکي از برندهاي داخلي چند مدت پيش گفتم «بارها به شما گفتيم يک نمايندگي در اين شهر داير کنيد، ولي عمل نکرديد». بعد مي‌گويند چرا برندهاي خارجي داراي حمايت هستند. سؤال من اين است که شما چقدر پيش آمديد که دولت يا مجلس همراهي نکرده باشند؟ درحال‌حاضر کمتر از دو صدم درصد از بازار جهاني پوشاک در اختيار ماست. به‌هرحال مجلس آمادگي دارد با توليدکننده‌هاي داخلي هماهنگي کند.
مهرداد زکيپور؛ رئيس هيئت‌مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران:قاچاقچيان پوشاک جنايت‌کارند
واردات رسمي کشور در سال ٩٤، ٤٠ ميليون دلار و در سال ٩٥ به ٦٠ ميليون دلار رسيد. دنيا آمار ما را دارد. هر صادرکننده چيني براي دريافت يارانه خود، صادراتش را ثبت مي‌کند و اطلاعاتش در سازمان‌هاي تحليلگر دنيا ثبت مي‌شود، اما ما خودمان آمار نداريم!
حيف شد که آقاي حسن‌پور تشريف بردند! مسئولان ما عادت دارند حرف بزنند و بعد بروند. از نظر ايشان، صنعتگر ايراني مقصر است و از امکانات نمي‌تواند استفاده کند. حکايت در ايران مثل شناي يک فرد با دست بسته و با دست باز است که هر دو را در دريا رها مي‌کنند تا به خط پايان برسند. نتيجه از همان ابتدا مشخص است.ما با واردات مواجه نيستيم؛ بلکه با قاچاق مواجه هستيم. از واردات بي‌رويه که اصطلاح محترمانه‌اي است، براي قاچاقچيان استفاده نکنيم. قاچاق پوشاک در کشور ما يک جنايت است؛ جنايتي که در کشور ما برخلاف ساير جرم‌ها به آن پرداخته نمي‌شود و تعزيرات هم ندارد. مشکل تابلو هم ندارد و هرجا بخواهد تابلو مي‌زند آن‌هم به زبان بيگانه.
اما اگر ما به زبان بيگانه بنويسيم، با کيسه زباله روي آن را مي‌پوشانند. حتي اجاره براي آنها کمتر است.به من مي‌گفتند برند «زکيپور» چيست که بخواهيم به آن مغازه بدهيم و براي آن هم تخفيف قائل شویم؟ در عوض به برندهاي جهاني مغازه اجاره مي‌دهند و تخفيف ٤٠ درصدي هم در اجاره مغازه براي آنها قائل مي‌شوند. انتهاي کار اين مي‌شود که کالاي توليدکننده به فروش نمي‌رود؛ چراکه گران است.
به‌دليل هزينه بالاي توليد، به‌دليل سود تسهيلات بالا، به‌دليل جريمه هميشگي از سوی بيمه و براي اينکه قيمت تمام‌شده ما بالاست و نمي‌توانيم با کالاي چيني مقابله کنيم... .سه سال قبل در ساختمان «سميه» در جواب «قاچاق نساجات»، آقاي وزير فرمودند بايد چه‌کار کنيم؟ يکي از حاضران پاسخ داد که برندهاي خارجي، براي انجام واردات بايد ثبت نمايندگي کنند. آقاي وزير گفتند که پيگير اين کار می‌شويم و اين در نهايت همان «دستورالعمل» شد. همين که بحث از دستورالعمل به ميان آمد، قاچاق پوشاک با کاهش مواجه شد و قاچاقچيان ترسيدند؛ اما متأسفانه در ادامه، کار طول کشيد و به قاچاقچيان زمان دادند.
کار در زمينه اجرائي آن‌گونه که بايد پيگيري نشد. در دو سال گذشته چند تابلوي غيرمجاز پايين آمد؟ چند انبار مملو از کالاهاي بي‌کيفيت چيني کشف شد؟ همه ما در مقابل اين چراها مسئوليم.بسياري از اقدامات بزرگ تروريستي را در نطفه خفه کرديد. اين کار بسيار گران و باارزش بوده است، ولي ده‌ها کانتينر پوشاک وارد کشور مي‌شود؛ چطور نمي‌شود اينها را ديد؟
شاهين فاطمي، عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران: گناه ما نداشتن ژن خوب و رانت است
آقاي حسن‌پور از جمعيت بالاي ايران صحبت مي‌کنند. درست است که بيش از يك درصد جمعيت دنيا را داريم اما نبايد فراموش کنيم که سه درصد از منابع دنيا هم از آن ماست. به همين خاطر است که متأسفانه در تمام اين سال‌ها دغدغه دولت‌ها توليد نبوده است و از اين منابع زيرزميني استفاده مي‌کند. کارآفريناني که اينجا هستند نه ژن خوبي دارند و نه به رانت وصل هستند.
اگر مي‌خواهيم اشتغال‌زايي کنيم بايد برندسازي کنيم. ميلياردها دلار تاکنون براي مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شده است، ولي درنهايت تهاجم فرهنگي از طريق پوشاک وارد کشور شد. ما در صنعت پوشاک، با پنج‌هزار دلار، مي‌توانيم سه شغل مستقيم ايجاد کنيم. اين در حالي است که در صنايع سنگين با ده‌ها برابر اين مبلغ نمي‌توانيم چنين اشتغال‌زايي داشته باشيم.
به ما مي‌گويند به سمت بازار روسيه برويم. ما در بازار داخل وامانده‌ايم، مي‌گوييد برويم روسيه؟! بيش از ١٥هزار ميليارد تومان کالا وارد ايران مي‌شود. ما يک بازار ٣٠هزار ميلياردي داريم که نمي‌توانيم آن را پر کنيم و بيش از ٥٠ درصد آن دست خارجي‌هاست.
مجيد افتخاري، رئيس هيئت‌مديره شرکت توسعه فروش و صادرات پرنيان ايرانيان:کاسبي با «دستورالعمل» در حوزه پوشاک
پس از بررسي‌هايي که دوستان در انجمن انجام دادند به دو مشکل کليدي و يک راه‌حل برخورد کردند. اول اينکه در حوزه توليد، آيا قابليت توليد ما در سطح رقابت با برندهاي خارجي هست يا نه؟ به گواه کارشناسان بخش داخلي و خارجي (نمونه آن سازمان يونيدو) از ميزان تکنولوژي که در بازار صنعت ايران وجود داشت شگفت‌زده شدند. ما از لحاظ فني با خيلي از شرکت‌هاي مطرح دنيا برابري مي‌کرديم.اکنون ديگر رفتار و نيازهاي او مصرف‌كننده تغيير يافته است. مشکل ديگر به فضاي بازار در حوزه توزيع بازمي‌گشت.
ورود رقباي خارجي، بکربودن بازار را از بين برده بود. البته اين را هم عرض کنم که ما با ورود برندهاي خارجي به کشور مشکلي نداريم. اما نه هر برندي و در هر قالبي. يک برند وقتي وارد کشور مي‌شود بايد تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد. کساني که در روند صنعت و شرايط بازار قانوني عمل مي‌کنند مي‌توانند وارد شوند و فعاليت کنند اما اين وضعيت در کشور وجود ندارد. از ديرباز هميشه مسئولان کشور براي منافع ملي تلاش کرده‌اند. اما اکنون بايد پرسيد چه بلايي بر سر برخي از مسئولان آمده که دودستي بازار را به عده‌اي متقلب تقديم و برايشان فرش قرمز پهن کرده‌اند و صداي کسي هم بلند نمي‌شود.چه کساني به اين برندها مجوز فروش مي‌دهند.
نهادهاي مرتبط به‌دليل منافع زودگذر و آني و عده‌اي محدود، اين بازار را در اختيار آنها قرار داده‌اند. آمارهاي رسمي داخلي حکايت از واردات ٦١ميليون دلاري در حوزه پوشاک به ايران را دارد. اين آمار خنده‌دار است. فقط دو نفر در تهران که نزديک به ٣٠٠ فروشگاه دارند را در نظر بگيريم. ٦١ميليون دلار را به تعداد فروشگاه‌هاي آنها تقسيم کنيم؛ ميزان فروش آنها تنها دو ميليون تومان خواهد بود که رقم خنده‌داري است.
چطور وزارت اطلاعات در برخورد با شبکه‌هاي هرمي، در چند روز اين شبکه‌ها را از بين مي‌برد، اما نمي‌توانيم با افرادي که اين شبکه قاچاق را در کشور به وجود آورده‌اند برخورد کنيم؟مدعيان دروغين حمايت از توليد، کمپين‌هاي مجازي حمايت از توليد داخل را مطرح و خودشان را پشت اين کمپين‌ها مخفي مي‌کنند. امروز روز اول نمايشگاه بود. اما خبري از آقايان مدعي و حمايت‌کننده از توليد داخلي نيست. گويا منظور آنها از توليد، «کسي و جاي» ديگر است نه اينجا.مشکل ديگر ما به «دلالي دستورالعمل» بازمي‌گردد. ما اکنون شاهد حضور «کاسبان دستورالعمل» در حوزه پوشاک هستيم.
افرادي که تحت لواي علمي خاصي خودشان را پنهان مي‌کنند و کارشان فقط قاچاق است، مشغول دلالي دستورالعمل هستند. از طريق همين‌هاست که با شرکت‌هاي خارجي قرارداد بسته مي‌شود. حتي خريدوفروش فاکتور از اين روزنه اتفاق مي‌افتد. هيچ دليلي نداريم که «سر يک صنعت» را در کشور ببرند و صحبتي نکنيم. صداي بخش خصوصي و کساني که منافع ملي برايشان مهم است، بلند خواهد شد.
افسانه محرابي، مديرکل نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت:
نياز پوشاک و نساجي به تعامل
دولت عزم جدي را براي حمايت از توليد داخل و ارتقاي فناوري و دانش‌بنيان‌کردن آن داشته؛ به طوري که کارگروه پوشاک فعاليت خود را با حضور بخش خصوصي از دو سال گذشته آغاز کرده و امروز شاهد اقدامات مؤثري در اين زمينه هستيم.
بايد قبول کنيم که پاره‌اي از مشکلات مطرح‌شده فرادستگاهي هستند و تيم اقتصادي دولت تا با هم هماهنگ نباشند مشکلات قابل‌حل نيست. اميدواريم که تعاملات لازم بين دستگاه‌ها بتواند مشکلات را يکي پس از ديگري حل کند.
گلناز نصرالهي، مشاور وزير صنعت در امور صنايع نساجي و پوشاک:
الزام افزايش هزينه قاچاق در حوزه پوشاک
درباره «دستورالعمل» که در سخنان دوستان چندين‌بار به آن اشاره شد، بايد عرض کنم که از دو سال گذشته، تدوين استراتژي پوشاک آغاز و نهايي شد و هم‌زمان در ستاد مبازره با قاچاق کالا، با همکاري همه عزيزان، مواردي را بررسي کرديم که در سه سرفصل اين مباحث خلاصه مي‌شد: يکي سوق‌دادن کالاهاي نساجي و قاچاق به سمت واردات رسمي که اين به نوبه خود زيربرنامه‌هاي زيادي داشت. دوم کاري فرهنگي براي افزايش کيفيت توليدات و نشان‌دادن کيفيت توليدات پوشاک به جامعه و در نهايت تقويت توليد داخلي.
مي‌دانيم که طبق قانون، ثبت برندها شامل کالاهاي سرمايه‌اي مي‌شود. خوشبختانه به‌لحاظ اهميتي که توليدات نساجي و پوشاک براي وزارتخانه دارند، دو سال قبل موافقت شد که ثبت برند، در مورد پوشاک که کالاي سرمايه‌اي نيست، انجام شود. در ادامه، همراه با نظر انجمن‌ها، اتحاديه‌ها و تشکل‌ها مقدمات اين دستورالعمل را نوشتيم. اين جلسات بسيار ادامه‌دار بود. نظر تمام صاحب‌نظران پرسيده شد تا اينکه در شهريورماه سال گذشته اين دستورالعمل نهايي و ابلاغ شد. در اين دستورالعمل سه ماه فرصت داده شده بود تا دارندگان «گواهي» حضور يابند و خودشان را با آن شرايط انطباق دهند. با صدور اين دستورالعمل، يک مقدار هزينه‌هاي قاچاق بالا مي‌رود که اين‌گونه هم شد. ما معتقد هستيم صنعت نساجي باوجود اينکه از قاچاق رنج مي‌برد، اين توانايي را دارد که با وارداتي که سهل نباشد، مقابله کند.
سومبات هاکوپيان، رئيس هيئت‌مديره انجمن صنايع پوشاک ايران:
باندهاي قاچاق در صنعت پوشاک ايران
متأسفانه امروز از مسئولان دولتي فقط دو نفر حضور داشتند و خبري از حضور ديگران در اين همايش نيست.
در سازمان برنامه‌وبودجه هم عرض کردم تا زماني که اين باندهاي قاچاق را جمع نکنيد و تا زماني که برندها وارد چارچوب نشوند، مشکلات سر جايشان باقي خواهند بود. امروزه اين برندها با ٧٠ درصد تخفيف عرضه شده‌اند.
ما مي‌دانيم که اگر قرار باشد تخفيف‌ها بالاي ٢٠ درصد باشد، بايد مجوز صادر شود. چرا سؤال نمي‌کنيد که مجوز اين ٧٠ درصد تخفيف را چه کسي صادر کرده است؟ در اين جريان، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در کجا قرار دارد؟ آيا هيچ انديشيده‌ايم که با وجود چنين تخفيف عمده‌اي، توليدکننده داخلي چگونه مي‌تواند با آن در بازار رقابت کند؟
در تمام مراجع توليدي صحبت از برند است، اما آيا مي‌دانيد که اين باندهاي قاچاق از سوی خود دولت‌ها به وجود آمده‌اند؟ از دو دهه پيش به اين‌سو اين اتفاق افتاده است. اگر طراح داخلي مي‌خواست شکل خاصي را طراحي کند، او را مروج فرهنگ ابتذال مي‌دانستند، اما امروزه طوري شده که همان طرح، از طريق توليدکننده خارجي که هيچ حسي به فرهنگ کشور ندارد، به‌آساني در جامعه توزيع مي‌شود.
توليدکننده داخلي هر صبح بايد در يک اداره باشد؛ چراکه هربار يک نهاد از او ايراد مي‌گيرد. ديگر وقتي براي توليد باقي نمي‌ماند.
من باافتخار به شما مي‌گويم که با صنعتي روبه‌رو هستيد که دولت حتي يک ريال هم روي آن سرمايه‌گذاري نکرده است. حتي براي ايجاد برند از سوي بخش خصوصي، شما دولتي‌ها مانع ايجاد کرده‌‌ايد. براي اينکه مغازه‌اي مختص به يک برند داخلي تعطيل نشود بايد با ١٠ جا تماس گرفت. وقتي هم علت تعطيل‌کردن مغازه را جويا مي‌شويم مي‌بينيم که مثلا به يک نفر خاص که از آنجا عبور مي‌کرده، سلام نداده‌اند!
از ما طلب فاکتور مي‌کنند. واقعا آيا از فروشگاه‌هايي که برند خارجي را به فروش مي‌رسانند مي‌توانيد طلب فاکتور کنيد؟ کدام‌يک از آنها را مي‌توانيد آناليز کنيد؟ چرا سراغ آنها نمي‌رويد؟ فقط بايد آناليز قيمت را از برند داخلي بخواهيد؟
تا زماني که اين وضع در کشور وجود دارد، هيچ طرحي در کشور به فرجام نمي‌رسد.
- 18
- 1
