سرپوش اقتصادی - به گزارش ایسنا، مشاهدات در بازار نشان می‌دهد برخی سوپرمارکت‌ها برچسب جدید قیمت روی کالاها درج می‌کنند که پیش‌تر رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران، در این باره گفته بود که طبق قانون، درج قیمت جدید روی محصولات تخلف محسوب می‌شود و در دادگاه قابل پیگیری است.
اما موضوع به سوپرمارکت‌ها ختم نشد. برخی خریداران از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هم گزارش دادند که "در مواردی نه تنها تخفیف‌های وعده داده شده در فروش کالاها برای آنها در نظر گرفته نشده است، بلکه برخی کالاها گران‌تر از قیمتی که روی آن درج شده به فروش رسیده است".
این درحالی است که طبق قانون تعزیرات حکومتی، گران فروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس میزان گران فروشی توسط دادگاه تعیین می‌شود.
در این باره محمود هاشمی - نائب رئیس اتاق اصناف ایران، با تاکید بر این که از نظر اتاق اصناف درج قیمت جدید روی کالاها تخلف نیست، گفت: برخی کارخانه‌ها جنسی را که هنوز روی خط تولید دارند، گران‌تر از قیمت درج شده به مغازه‌داران می‌فروشند؛ بنابراین مغازه‌داران نیز مجبورند آنها را به قیمت روز بفروشند و این کار تخلف محسوب نمی‌شود.
این که بگوییم کالاها حتما باید به قیمت قدیم فروخته شوند، جوسازی است!
وی با بیان این که مردم باید به هم اعتماد کنند، تصریح کرد: وقتی مغازه‌دار فاکتور کارخانه را به مردم نشان می‌دهد، بهتر است خریدار نیز آن را بپذیرد، چراکه مردم باید به هم اعتماد کنند. این که بگوییم کالاها حتما باید به قیمت قدیم فروخته شوند، جوسازی است. باید علم اقتصاد را باور کنیم، چراکه دنیا این حرف‌ها را نمی‌پذیرد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که در عرضه هیچ کالایی مشکلی وجود ندارد، گفت: خرید ارز از جانب مردم جنبه روانی دارد و با ادامه این روند عاقبت، برخی باید به زیان سنگینی تن دهند.
وی با بیان این که کم و زیاد شدن عرضه کالاها جنبه روانی دارد، گفت: اگر در حال حاضر از فرصت‌ها استفاده کنیم و نقطه ضعف‌ها را پیدا کنیم، دشمنان دیگر نمی‌توانند شرایط را دشوار کنند.
به گزارش ایسنا، پیگیری‌های فراوان از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره چرایی تغییر قیمت کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بی‌نتیجه ماند و این سازمان اعم از مدیران مربوطه و حتی سخنگوی سازمان پاسخی ندادند.
- 15
- 6
