به گزارش برنا، در حالی که برخی از بانک‌ها از معرفی ابربدهکاران بانکی امتناع می‌کردند اما بالاخره مدیران ارشد بانک‌ها با دستور صریح ریاست محترم جمهور در جمع مدیران بانکی و وزیر اقتصاد در ۲۳ آبان مجبور شدند که تن به اجرای قانون انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی بدهند که این امر در مورخ ۲۰ فروردین سالجاری تحقق پیدا کرد.
پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت کرده شرکت فولاد البرز ایرانیان بوده که فقط در ۲ فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شده است بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار می باشد.
لازم به ذکر است که با محاسبه کارشناس ما با نرخ امروزی یورو اصل مبلغ تسهیلات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می باشد حال جای تعجب دارد که چطور در سیستم بانکی وی ۱۳۳۶ میلیارد تومان به همراه سود بدهکار است و باز جای سوال دارد که بازگشت تسهیلات آن هم ارزی با چه نرخ سود برای ارز یورو محاسبه شده است؟
با بررسی بیشتر اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص گردید که شرکت فوق این تسهیلات را از بانک توسعه صادرات شعبه ساری اخذ کرده و نه تنها نسبت به تسویه آن اقدامی نکرده است بلکه سهامدار در انتظار تملک کارخانه فولاد البرز ایرانیان توسط بانک توسعه صادرات و بسته شدن پرونده خود می باشد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، ابربدهکاران بانکی را مجرمان بانکی خطاب کرده است؛ در سالیان گذشته همواره شعار سال ایشان ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی بوده است و متاسفانه برخی از سود جویان به جای سرمایه گذاری در داخل کشور نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها به بهانه تولید و آن هم به صورت ارزی اقدام کرده و به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور آن را در کشورهای مختلف سرمایه گزاری کرده و صرف مصارف شخصی و ایجاد زندگی لوکس در کشورهای ترکیه و آلمان کرده و خانواده خود را به آنجا منتقل کرده اند.
همچنین با توجه به اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان عبدالله عبدی سهامدار اصلی خود شرکت و شرکت سازه های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه های سنگین مازندارن که تغییر نام داده است و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی که چندی قبل در رسانه ها به عنوان فردی با ۲ کد ملی از آن یاد شده بود است.
از همه مهم‌تر این است که میزان وثائق تسهیلات حدود ۴۳۱ میلیارد تومان بوده که بر فرض اقدام جهت اجرای وثائق و تملک آن توسط بانک حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدون تکلیف خواهد ماند و در نهایت کارخانه فولاد البرز ایرانیان به تملک بانک توسعه صادرات در می آید و در آخر تعطیل می شود در حالی که آن شخص به منافع خود رسیده است و دیگر آن کارخانه ارزشی برای او ندارد.
در حال حاضر برخی از کسب و کارها برای دریافت ۱ میلیارد تومان چندین سال در پشت در بانک‌ها در انتظار دریافت تسهیلات به سر می‌برند و برخی بدهکاران مانند خاوری و دیگر ابر بدهکاران برای خود پایگاه‌هایی را در خارج از کشور بنا کرده و نیازی به بازگشت به کشور و پاسخگویی ندارند.
همچنین نامبرده در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانک‌ها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است. برخی از رسانه‌ها هم عنوان کرده‌اند که پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد مازندران در مهرماه ۹۹ بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و معاونت وقت برنامه ریزی وزارت نفت در دی ماه ۹۹ موافقت نامه مقدماتی اجرای این طرح را امضاء کرد.
مالک این پتروشیمی عبداله عبدی است گفته می‌شود هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله ۲ برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است.
در حال حاضر پس از پیگیری‌های مختلف مردمی احداث پتروشیمی میانکاله به دستور دادستان محترم کل کشور متوقف شده است ولی گویا به دستور وی ساخت و ساز ادامه همچنان ادامه دارد!
با بررسی خبرنگار ما در سایت روزنامه رسمی کشور، سهامداران شرکت پتروشیمی میانکاله مشخص شد که ۳ شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند.
شرکت سیمان نائین که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند.
لازم به ذکر است که با بررسی بیشتر در سامانه ثبت شرکت‌ها مشخص شد اعضا هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر آباد مازندران افراد پر کاری هستند و همزمان در چندین شرکت مشغول به کار می باشند آقای محمد رمضانی در اکثر شرکت‌های آقای عبدی مانند فولاد البرز ایرانیان و سازه های سنگین آسماش و سیمان نائین حضور فعال دارند همینطور آقای علی بختیاری در شرکت سازه های سنگین آسماش شرکت فولاد البرز ایرانیان و شرکت فیلتر پاک خاورمیانه و ساریه شمال به عنوان بازرس و یا عضو هیئت مدیره حضور دارد و در آخر آقای علیرضا مهرپژوه که در شرکت سیمان نائین حضور دارند.
احداث پتروشیمی در میانکاله و مازندران (هر ۳ استان شمالی کشور) بی‌عدالتی بزرگ مسئولین محلی به نظام و مردم محسوب می‌شود زیرا پتروشیمی، صنعت سبز نیست و آلودگی آن به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است. مشخص نیست در حالی که احداث واحدهای صنعتی در ۳ استان شمالی ممنوع است چگونه مجوز احداث پتروشیمی صادر شده است ؟!
حال جای سوال دارد آیا در زمان اعطا تسهیلات به شرکت نامبرده اعتبار سنجی درست انجام شده یا به صورت دستوری این تسهیلات پرداخت شده و زمانی که نامبرده جزو که ابربدهکاران بانکی است از طریق و با چه رانتی برای احداث پتروشیمی میانکاله مجوز گرفته است و اگر وی برای راه اندازی پتروشیمی به نقل از محمد باقر قالیباف ریاست فعلی مجلس شورای اسلامی چند ده میلیارد تومان هزینه کردند چطور تا الان بدهی خود را در بانک‌ها تسویه نکرده اند؟!
همچنین چطور عبداله عبدی با این همه مشکلات از تبدیل تعاونی اعتبار زرین دشت کارگران ایرانیان به موسسه آتی و نحوه تعیین هیئت تصفیه و ادغام موسسه آتی در بانک آینده و به تبع آن سهامداری در بانک آینده و همچنین نحوه خرید سهام بانک ایران زمین از شرکت شاهد بنیاد شهید وشکایت از مدیران آن بانک در دادسرای اقتصادی تا سهامداری پتروشیمی میانکاله هیچ نامی از وی مطرح نیست.
همینطور نامبرده طی رای بدوی در شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به جرم کلاهبرداری به ۷ سال زندان محکوم شده است و حتی با توجه به مجهول المکان بودن وی که در رای بدوی آمده است حتی ممنوع الخروج نشده است؟!
گویا قدرت و نفوذ وی از رئیس جمهور و دادستان کل کشور بیشتر است که همچنان به ساخت پتروشیمی در میانکاله ادامه می‌دهد حال سوال این است که وی از طرف چه شخص یا گروهی حمایت می شود!؟
***
مالک پتروشیمی میانکاله و ابر بدهکار بانک توسعه صادرات کیست؟/ درویش: پتروشیمی بهانه است؛ دنبال زمین‌خواری‌اند
یک فعال محیط زیست گفت: این دوستان دنبال زمین‌خواری هستند یعنی به بهانه پتروشیمی که می‌دانند عملا آنجا اجرا نمی‌شود و ملاحظات و ارزیابی‌های محیط زیست در این زمینه مثبت نخواهد شد حدود ۹۰ هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های منطقه را گرفته‌اند و بعد درخواست تغییر کاربری خواهند داد.
همشهری‌آنلاین نوشت: مخالفت با احداث پتروشیمی میانکاله بعد از کلنگ‌زنی احمد وحیدی وزیر کشور در رسانه‌ها و فضای مجازی داغ شد. البته آقای وزیر اعلام کرد مجوزهای لازم برای احداث این پروژه دریافت شده است اما علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این پروژه را فاقد مجوز اعلام کرد. مسئولان شرکت پتروشیمی هم اذعان داشتند اصلا چنین طرحی در فهرست طرح‌های این شرکت نیست. اما وزارت صمت مدارکی ارائه کرد که نشان می‌داد اقدامات انجام‌شده از سوی این وزارتخانه با درخواست وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و تایید اولیه سازمان محیط زیست بوده است و مجلس شورای اسلامی هم در جریان همه مراحل قرار دارد. پس از این اظهارات ضد و نقیض مخالفت‌ها با احداث این پروژه بحث داغ فضای مجازی شد و علاوه بر فعالان محیط زیست حتی برخی از هنرمندان نیز وارد عمل شدند و مخالفتشان را با اجرای این پروژه بیان کردند.
دعوای احداث پتروشیمی در یک تالاب بین‌المللی | پتروشیمی میانکاله مجوز دارد یا نه؟ | چه کسی راست می‌گوید؛ وزیر کشور یا رئیس سازمان محیط زیست؟
سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، ۲۱ فروردین جاری خبرگزاری‌ها از دستور رئیس‌جمهور برای توقف احداث پروژه پتروشیمی میانکاله خبر دادند: «در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.»
روز بعد (۲۲ فروردین) سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران اعلام کرد اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده است و اجرای این پروژه منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست است و می‌بایست از هرگونه عملیات اجرایی قبل از انجام مطالعات تکمیلی و صدور مجوز محیط زیستی اجتناب شود.
همچنین ۲۳ فروردین دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
با وجود دستور رئیس‌جمهور و دادستان استان مازندران مبنی بر توقف این طرح، ۲۵ فروردین با پیگیری‌های صداوسیما مشخص شد همچنان اجرای این طرح ادامه دارد و کارگران در این منطقه مشغول کار بوده‌اند. در واقع مجریان این طرح با بی‌اعتنایی به دستور رئیس‌جمهور و دادستان به کار خود ادامه دادند. {ببینید | حمله به خبرنگار تلویزیون توسط نماینده پتروشیمی میانکاله | بی‌تفاوتی به دستور رئیسی و دادستان}
اما امروز (۲۷ فروردین) محمد درویش فعال محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری‌آنلاین از توقف کار در این مجتمع خبر داد.
او گفت: اطلاعی که امروز از منطقه دارم این است که خوشبختانه فعالیت پیمانکار به طور کامل متوقف شده است و فعلا پیمانکار کاری انجام نمی‌دهد، اما دیروز استاندار مازندران و ائمه جمعه بهشهر و گلوگاه و ... همه با هم یک‌صدا از پیمانکار و مالک پتروشیمی میانکاله حمایت کردند. درواقع نشان‌دهنده این است که مالک این پروژه از پایگاهی جدی برخوردار است.
حمایت مسئولان از این طرح غم‌انگیز است
درویش افزود: حمایت از این طرح در حالی انجام می‌شود که اعلام شد نام شرکت سازنده پتروشیمی میانکاله در صدر لیست بدهکاران بانکی قرار دارد که توسط بانک مرکزی منتشر شده است و حتی یک حکم زندان هم دارد. شگفتی زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینیم این مقامات مسئول در استان به جای این‌که خودشان را از این متخلفان و بدهکاران دور کنند از این‌ها حمایت هم می‌کنند که واقعا خیلی غم‌انگیز است.
این فعال محیط زیست درباره دلیل حمایت برخی از مسئولان از این طرح توضیح داد: آنها بهانه می‌آورند که این پروژه می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند، اما باید بدانیم صنعت پتروشیمی با وجود سرمایه‌گذاری‌ای که می‌کند متاسفانه کمترین میزان اشتغال را بین صنایع مشابه ایجاد می‌کند و اصلا صنعتی نیست که بخواهیم روی اشتغال آن حساب کنیم بنابراین این بهانه هم رد است.
پتروشیمی بهانه است؛ دوستان دنبال زمین‌خواری هستند
او به وجود ۹۰ پروژه پتروشیمی نیمه‌کاره در کشور اشاره کرد و با انتقاد از تاسیس یک پتروشیمی جدید گفت: واقعا لزومی ندارد پروژه جدید دیگری به این لیست اضافه شود به همین دلیل من فکر می‌کنم این دوستان دنبال زمین‌خواری هستند یعنی به بهانه پتروشیمی که می‌دانند عملا آنجا اجرا نمی‌شود و ملاحظات و ارزیابی‌های محیط زیست در این زمینه مثبت نخواهد شد حدود ۹۰ هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های منطقه را گرفته‌اند و زمین را هم در جایی گرفته‌اند که نیاز به دسترسی جاده دارد و آنجا برای جاده هم یک زمین دیگر می‌گیرند یعنی این ۹۰ هکتار عملا به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هکتار می‌رسد و آن وقت می‌توانند بگویند چون اینجا چند میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم حالا برای جبران خسارت اجازه تغییر کاربری بدهید مثلا بگذارید اینجا را به یک شهرک توریستی تبدیل کنیم. بعد شروع می‌کنند به ویلافروشی و کارهایی از این دست که این واقعا غم‌انگیز است. امیدوارم سازمان حفاظت محیط زیست تا انتها در برابر این تخلف بایستد.
فشار مافیای قلدر بر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
درویش با تاکید بر این‌که این تخلف را عیسی کلانتری در دولت دوم حسن روحانی مرتکب شده است، گفت: خوشحالم که علی سلاجقه جلوی این تخلف را گرفته است. من شنیدم الان به خاطر دستور توقف پروژه میانکاله و همینطور توقف سد سینه فشارهای زیادی به ایشان وارد می‌شود. درحقیقت این مافیای قلدر می‌خواهد همان بلایی را سر علی سلاجقه بیاورد که سر معصومه ابتکار آورد زمانی که با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت کرد. امیدوارم با هوشیاری مردم، فعالان محیط زیست و رسانه‌ها این اتفاق نیفتد و آقای سلاجقه هم محکم به مسئولیت‌های خودش عمل کند و کوتاه نیاید.
خطر راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله برای منطقه
این فعال محیط زیست در پاسخ به این سوال همشهری‌آنلاین که برخی افراد ادعا می‌کنند پتروشیمی صنعت سبز است و خطری را متوجه میانکاله نمی‌کند، تصریح کرد: پتروشیمی صنعتی به‌شدت آب‌بر است و متوسط آبی که لازم دارد بیش از دو برابر صنایع آب‌بری مثل فولاد است. این منطقه هم به دلیل بارگذاری‌های زیاد در بالادست الان با بحران آب روبه‌رو شده است و هر سال می‌بینیم که ورودی آب شیرین به تالاب میانکاله آنقدر کم شده است که باعث مسمومیت پرنده‌ها و آبزیان می‌شود. در چنین شرایطی اگر این پروژه پتروشیمی راه بیفتد، بحران آب در منطقه جدی‌تر خواهد شد. دومین مسئله این است که فاضلاب یا پساب پتروشیمی به شدت خطرناک و نگران‌کننده است. ما تجربه پتروشیمی را در منطقه ایلام، لردگان و در منطقه پتروشیمی‌های بندر ماهشهر داشته‌ایم که به خاطر ورود جیوه حتی کودکان ناقص‌الخلقه زیادی به دنیا می‌آیند و این مشکلی خیلی‌خیلی جدی و حاد است. نکته آخر این است که همین الان هم به نیروگاه نکا ۶ ماه در سال گاز نمی‌رسد و مجبورند مازوت استفاده کنند و طبیعی است اینجا هم گاز جوابگوی سوخت پتروشیمی نخواهد بود و مازوت‌سوزی در منطقه تشدید خواهد شد و به دنبال آن آلودگی هوا شدت خواهد یافت که برای همه زیست‌مندان از جمله انسان‌ها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
- 16
- 4
محمد دردمند
۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۲:۱۰
Permalink