روزنامه شرق در گزارشی از احتمال قطع گسترده برق همزمان با آغاز فصل گرما خبر داده است.
در این گزارش آمده:
* ساعات کار اداری از ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور تغییر می‌کند. براساس مصوبه هیات وزیران، ساعات شروع و خاتمه کار کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ تا تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ تعیین شد و استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته در این مدت تا میزان مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را در ماه‌های باقیمانده سال جاری جبران نمایند.
* وزارت نیرو پیش‌بینی کرده به دنبال اجرای این طرح در تیر و مرداد، برق صرفه‌جویی شده در ساعات اوج مصرف، به سایر بخش‌ها از جمله بخش خانگی اختصاص یابد. کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۶۰ درصدی مصرف در ساعات غیراداری، از دیگر بخش‌های مصوبه اخیر دولت است که ادارات ملزم به اجرای آن هستند.
* حالا دولت امیدوار است با طرح جدید خود خاموشی‌هایی که در تابستان سال گذشته به اوج رسید و واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای به همراه داشت را کاهش دهد. این در حالی است که صرفه‌جویی ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاواتی برق با تغییر ساعات اداری، همچنان با میزان برق مورد نیاز کشور برای جلوگیری از خاموشی‌ها، بازهم فاصله معناداری دارد.
* اما دامنه اثرگذاری خاموشی‌ها در ایران بسیار فراتر از برق خانگی است. در سال‌های گذشته صنایع مختلف به ویژه صنایع سیمانی و فولادی نیز با خاموشی‌ها دست به گریبان بودند. خسارتی که خاموشی‌ها به صورت روزانه به صنایع وارد می‌سازد، بازخورد خود را در تولید ناخالص داخلی کشور برجای خواهد گذاشت. این مسئله در عین حال بر شاخص‌هایی همچون فضای کسب‌وکار نیز اثرگذاری مستقیم دارد.
* احتمال قطع گسترده برق خانگی در تابستان وجود دارد؛ این نکته‌ای است که علیرضا کلاهی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران می‌گوید و توضیح می‌دهد که قطع برق امسال آسیبی جدی به صنایع به‌ویژه صنایع فلزی ایران می‌زند و آسیب آن به‌زودی در اقتصاد فاش می‌شود.
* انجمن تولیدکنندگان فولاد هم دیروز در نامه‌ای که به وزیر صنعت نوشته‌اند، بیان کرده‌اند که بخش‌نامه‌های شرکت برق به کارخانجات و به‌ویژه کارخانه‌های بخش خصوصی، تعطیلی سه‌ماهه آنها را به دنبال خواهد داشت. آنها تأکید کرده‌اند قطع برق سال گذشته حدود چهار میلیارد دلار به این بخش آسیب زده است. به‌جز صنعت فولاد، حالا سیمانی‌ها هم نسبت به قطع برق و کاهش شدید تولید خود هشدار داده‌اند.
* سال گذشته قطع برق بهای هر پاکت سیمان را تا صد هزار تومان رساند و مرکز آمار ایران از سه‌رقمی‌شدن نرخ تورم برخی انواع مصالح ساختمانی در فصول گرم سال خبر داد. صنایع غذایی هم از خسارت‌های سنگین خود با قطع برق خبر دادند و قطع برق خانگی مردم کلافه از گرما و بحران آب را به اعتراض و حتی شکایت به مجلس کشاند.
* در این میان، وزارت نیرو غالبا انگشت اتهام را به سمت مردم و مصرف‌کنندگان برق نشانه رفته است. این در حالی است که فعالان صنعت برق می‌گویند از نیمه دوم دهه ۸۰ تاکنون تقریبا سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران متوقف شده و تقاضای مصرف برق بر تولید پیشی گرفته است؛ به طوری که حالا ایران با چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه شده است.
* روزهای گرم تابستان آغاز شده و مثل همیشه نگرانی از قطعی برق برای ساعات طولانی را به همراه آورده است. سال گذشته خاموشی‌های مکرر کار را به تبعات سنگین اقتصادی و حتی اعتراض‌های اجتماعی کشاند؛ تا‌آنجا‌که شکایت‌های مردم به مجلس هم راه پیدا کرد و کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به این موضوع وارد شد. در‌نهایت این کمیسیون در گزارش خود سوءمدیریت در اداره وزارت نیرو و پروژه‌های نیمه‌کاره را علت اصلی بروز این مشکل عنوان کرد. با‌این‌حال، چند روز پیش وزیر نیرو بازهم سعی داشته فشار ناترازی میان عرضه و تقاضای مصرف برق را گردن مردم و مصرف‌کنندگان بیندازد.
* او شرط پایداری شبکه برق و در واقع قطع‌نشدن برق در تابستان پیش‌رو را مشروط به صرفه‌جویی مردم خواند و گفت: «در‌صورتی‌که صرفه‌جویی مناسبی در استفاده از برق نباشد، قطعی‌های برق محتمل است».
* در ایران گرفتار بحران آب تقریبا چیزی حدود ۱۴ درصد نیروگاه‌ها برق‌آبی هستند و حدود ۲۴ درصد نیروگاه‌های برق با گاز کار می‌کنند. اگرچه ایران یکی از سه دارنده بزرگ ذخایر گاز است، اما استخراج و تولید و در‌مجموع صنعت گاز کشور آن‌چنان به ورطه مشکلات پیچیده رسیده که حالا ایران واردکننده گاز است و در مقاطعی از سال قطع گاز به‌ویژه در صنایع و از‌جمله نیروگاه‌های برق تجربه می‌شود. با این حساب می‌توان گفت که عملا چیزی نزدیک به ۳۸ تا ۴۰ درصد نیروگاه‌های برق ایران با مشکلات جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
* در ایران ۱۸ درصد نیروگاه‌های بخاری، ۲۳.۸ درصد گازی، ۳۸.۹ درصد چرخه ترکیبی، ۱۴.۱ درصد برق‌آبی، ۱.۲ درصد اتمی، ۱.۱ درصد صنایع تجدیدپذیر، ۰.۵ درصد دیزلی هستند و ۲.۵ درصد تولید پراکنده دارند. در این میان، در فصول گرم سال نیروگاه‌های برق‌آبی با چالش جدی مواجه می‌شوند و در زمستان نیروگاه‌های گازی و به تبع آن صنایع ایران تابستان‌ها با جیره‌بندی برق مواجه هستند و در زمستان با جیره‌بندی گاز. بنا بر ادعای شرکت توانیر کمبود گاز برای نیروگاه‌ها در فصل تابستان و بهار به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و همچنین تعمیرات اساسی همه نیروگاه‌ها نیز بر اساس برنامه‌ریزی طوری انجام شده که اکنون همه نیروگاه‌ه‌ها در مدار هستند.
* پیام باقری، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، درباره وضعیت بحرانی این روزهای صنعت برق ایران در یادداشتی نوشته: «با توجه به اینکه اقدام مؤثری در راستای افزایش ظرفیت تولید از یک طرف و نیز بهینه‌سازی مصرف از دیگر سو، صورت نگرفته و روند ناترازی تولید و مصرف برق ادامه یافته است، کمبود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتی برق برای فصل تابستان امسال در شرایط اوج مصرف قابل پیش‌بینی است.
* جبران این میزان کسری تولید برق، مستلزم احداث نیروگاه‌های جدید مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده که متأسفانه تجارب سال‌های گذشته گواه این است که به رغم تأکید قانون‌گذار بر احداث پنج هزار مگاواتی نیروگاه در هر سال، متناسب با نرخ رشد تقاضا، به‌طور میانگین در سال‌های اخیر کمتر از نیمی از این میزان در حوزه احداث نیروگاه‌های جدید محقق شده؛ در‌حالی‌که روند رشد مصرف گاه از پیش‌بینی‌ها هم فراتر رفته است».
* او همچنین به تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های حرارتی بدون توجه به ظرفیت سرشار کشور در حوزه تجدیدپذیرها اشاره کرده و آن را موجب سبدی نامتوازن در تولید برق کشور خوانده است. به گفته او، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید به پنج درصد می‌رسید اما امروز این عدد کمتر از یک درصد است و همین امر یکی از ریشه‌های ناتوانی صنعت برق در تأمین پایدار برق محسوب می‌شود.
* صالحی می‌گوید: «لازم بود با توجه به افزایش مصرف، تولید را هم افزایش بدهیم اما در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ای در این بخش نداشته‌ایم. درواقع ما در بخش تولید، برنامه‌ها را محقق نکرده‌ایم و حالا همه تقصیرها را گردن مردم می‌اندازیم؛ در‌صورتی‌که رشد مصرف در همه‌جای دنیا وجود دارد و فقط مختص مردم ما نیست. بازهم می‌گویم مقصر مردم نیستند، مردم از سال‌های گذشته هم روند رشد مصرف را طی می‌کردند، مقصر سیاست‌گذاری اشتباه است. نه دولت سیاست‌گذاری درستی داشت و نه مجلس برای سیاست‌ها کاری کرد؛ حتی اجازه ندادند بخش خصوصی این مشکل را حل کند. در تمام دنیا به جای اینکه دولت همه‌کاره باشد، شرایطی فراهم می‌کنند تا بخش خصوصی حضور یابد و تولید را بالا ببرد.
* علیرضا کلاهی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز مسئله امروز صنعت برق را ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت می‌خواند می‌گوید: «به علت عدم سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیر‌ساخت‌ها، حالا تولید و حتی انتقال و توزیع برق دچار ناترازی جدی شده است. اصل ماجرا در اقتصاد صنعت برق نهفته است؛ چون ما در موضوع برق دچار نوعی شیزوفرنی شده‌ایم».
* او ادامه می‌دهد: قیمت تمام‌شده برق آنچه وزارت نیرو تشخیص می‌دهد، نیست و ما نیاز به رگولاتوری برای بررسی ساختار هزینه برق داریم. البته قبل آن باید مشخص شود برق در کشور ما یک خدمت اجتماعی است یا یک کالای اقتصای. اگر خدمت اجتماعی است، طبیعتا باید بودجه‌های مربوط به آن نیز دیده شود.
* به گفته او امسال حتی اگر شاهد قطعی گسترده برق خانگی هم نشویم که به احتمال زیاد می‌شویم، صنایع به‌ویژه صنایع فلزی ما آسیب گسترده‌ای خواهند دید و تأثیر آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
*او با اشاره به نبود اقدام مؤثر برای حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گوید: «کشوری مثل امارات آخرین قراردادهای برقش به قیمت ۱.۳ سنت با انرژی‌های تجدیدپذیر بسته شده است. این کسری از قیمتی است که وزارت نیرو معتقد است قیمت برق گازی برایش تمام می‌شود. اینکه چرا این امکان برای ما شکل نگرفته، دلایل بسیاری داشته؛ یکی از این دلایل هم عدم اعتماد سرمایه‌گذار خصوصی به قراردادهای تضمینی وزارت نیرو بوده است؛ در‌صورتی‌که اگر برنامه تولید انرژی تجدیدپذیر طبق سند توسعه پیش رفته بود، ما می‌توانستیم نیازمان به احداث نیروگاه‌های حرارتی برای حداکثر ۴۰۰ تا ۷۰۰ ساعت در سال را به‌شدت کاهش دهیم. اما حالا هم ناترازی وجود دارد و هم این ناترازی سال بعد بدتر خواهد شد.
* همین حالا صنایع پرمصرف با قطعی‌هایی که بهشان داده‌اند، عملا درحال تعطیلی هستند. بقیه صنایع هم به‌طور نامنظم برق دارند. درواقع عملا با یک تصمیم سیاسی، فقط برق مصرف خانگی تأمین شده و بخش مولد که موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود، دچار خاموشی شده است.
* حالا دولت همچون سایر حوزه‌های اقتصادی، برای جبران ضعف در تامین و تولید برق، به راهکارهای دم‌دستی و مقطعی همچون تغییر ساعات اداری روی آورده است. سیاستی که مشخص نیست آیا در ضرب‌العجل کوتاهی که به تصویب این طرح منتهی شد، برآوردی از تاثیر اجرای آن بر راندمان کاری ادارات صورت گرفته یا خیر.
- 14
- 2
