فروش به سبک احمدی نژاد و فرصت تازه برای کاسبان تحریم | رانت و از دست دادن بازار؛ دستاورد شکست انحصار فروش نفت

به گزارش «جهان‌صنعت»، دومین قطعنامه شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در حالی علیه ایران به تصویب رسید که به فاصله کوتاهی آمریکا ۱۳ شرکت مرتبط با حوزه انرژی ایران را هم تحریم کرد؛ تحریم‌هایی که بنا به گفته کارشناسان می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را به شدت کاهش دهد و حتی از میزان فروش نفت نیز بکاهد.

به دنبال تصمیم شورای حکام انرژی اتمی مبنی بر صدور قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپا حالا شرایط برای صنعت نفت و گاز ایران پیچیده‌تر می‌شود. هرچند در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تحریم شرکت‌های همکار با ایران در زمینه تجارت نفت و محصولات پتروشیمی منتشر شده بود، با این حال مقامات دولت سیزدهم تاکید می‌کردند که ایران بازار نفت و محصولات پتروشیمی خود را با وجود تحریم‌ها افزایش داده است.

از ابتدای سال جاری که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت، آمریکایی‌ها برای تاثیرگذاری بر بازار نفت، نسبت به تجارت نفت ایران چشم‌پوشی کردند. حتی برخی خبرها حکایت از آن داشت که با وجود تحریم‌های آمریکا برخی از کشورها از جمله هند و ژاپن محموله‌هایی از نفت ایران را در بازارهای جهانی خریده‌اند. علاوه بر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران هم به بازارهای جدیدی دست یافتند. با این حال، تحولات اخیر و تصمیم آمریکا و تروئیکای آمریکا از به اجماع رسیدن فشارها بر ایران خبر می‌دهند.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که ایران درست زمانی که آمریکا در حال مذاکره برای افزایش تولید نفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی بود، ایران حاضر به پذیرش پیشنهادهای مطرح‌شده در مذاکرات برجام نشد و در نتیجه فرصت بازگشت به بازار نفت را از دست داد، زیرا آمریکایی‌ها در مقابله با افزایش قیمت نفت در بازار اقدام به استفاده از ذخایر استراتژیک خود کردند و توانستند جلوی افزایش بیشتر قیمت نفت را بگیرند.

حالا به نظر می‌رسد که میدان بازی تغییر کرده است و نفت اگرچه همچنان مساله اول آمریکا و اروپاست، اما چرخش‌هایی که از سوی برخی کشورها برای همراهی با آمریکا و کشورهای اروپایی است، منجر به فشار بیشتر بر ایران شده است. بنا به گفته برخی تحلیلگران قطعنامه دوم در راستای فشار بر ایران برای پذیرش شروط مطرح‌شده در مذاکرات احیای برجام است، زیرا پیش‌بینی اغلب موسسات مالی دنیا نشان از افزایش بلندمدت قیمت نفت در بازار دارد.

در این میان دو پیشنهاد از سوی کارشناسان به دولت سیزدهم مطرح است: گروهی که معتقدند ایران باید خواسته‌های آژانس را بپذیرد و گروهی دیگر که تاکید می‌کنند تکلیف با آژانس باید یکسره شود.

تکلیف را یکسره کنید

«حسن مرادی» کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس در گروه افرادی است که معتقد است ایران باید تکلیف خود را یک‌بار برای همیشه با آژانس انرژی اتمی روشن کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: دومین قطعنامه شورای حکام علیه ایران در حالی صادر شده که ایران مشغول حل‌وفصل و مذاکره با آژانس بود و بنا بود سوالات آژانس را پاسخ بدهد، اما متاسفانه فشار زیادی به شورای حکام وارد شد و با ۲۶ رای این را تصویب کردند

مرادی با تاکید بر اینکه این قطعنامه از نظر اجرایی ضمانت اجرایی بالایی ندارد، تصریح کرد: به هر حال نظر رای‌دهندگان به این قطعنامه این است که به ایران فشار بیاورند، اما با وجود این فشارها، نفت‌مان را می‌فروشیم. در عین حال که باید تکلیف‌مان را با آژانس یکسره کنیم. آژانس نمی‌تواند هم همکاری ایران را داشته باشد و هم گاه و بیگاه علیه ما بیانیه بدهد و حکم صادر کند.

این نماینده پیشین مجلس با طرح این سوال که چرا با وجود پایبندی ایران به تعهداتش و پاسخگویی به آژانس، باز هم چنین تصمیمی می‌گیرند؟ گفت: هرچند که این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین دولت هم باید تلاش کند که نفت را به کشورهای همراه ایران صادر کند و سعی کنیم اقتصاد خودمان را به هر شکلی که در گذشته انجام شده، بچرخانیم.

فرصت تازه برای مافیای تحریم

در مقابل این دیدگاه «محمود خاقانی» کارشناس بین‌الملل انرژی معتقد است که نتیجه چنین قطعنامه‌ای منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌شود. خاقانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: درست است که مسوولان این قطعنامه را مهم تلقی نمی‌کنند، اما این قطعنامه دومین از نوع خود است و اگر تا اواخر سال جاری یا فروردین سوالاتی که آژانس پاسخ آن را خواسته، دریافت نکند، می‌تواند در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.

او اضافه کرد: البته مسوولان معتقدند که اگر چنین شود، چین و روسیه هرگونه تصمیمی را در شورای امنیت علیه ایران وتو خواهند کرد. اما باید توجه داشت که تاثیر روانی این قطعنامه‌ها روی صنعت نفت و انرژی ایران زیاد است و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و حتی سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت با بیان اینکه مدت زمان بازگشت سرمایه در صنعت نفت ۱۰ تا ۲۰ ساله است، گفت: ما با شرایطی مواجه هستیم که حتی اقتصاد داخلی‌مان به دلیل محدود شدن شبکه‌های اینترنتی یا مسدود شدن پیامرسان‌ها با کسادی‌های زیادی دست به گریبان است.

او با ذکر مثالی ادامه داد: دیروز با دو تولیدکننده کوچک صحبت می‌کردم، آنها عنوان می‌کردند که در ماه گذشته پرسنل خود را کاهش داده و در حال جمع کردن تولید خود هستند. این شرایط در صنایع بزرگتر هم به نسبت وجود دارد. هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در صنعت نفت و گاز یا انرژی ایران سرمایه‌گذاری کند، با چنین قطعنامه‌هایی دچار تردید و نگرانی می‌شود.

خاقانی گفت: بالاخره سازمان‌های بین‌المللی در دنیا به وجود آمده‌اند که ایران هم به دلایل مختلف چه قبل و بعد از انقلاب به عضویت این سازمان‌ها درآمده است. این سازمان‌ها قواعد و مقررات مختلفی دارند که ایران آنها را پذیرفته است. توصیه کارشناسان اقتصاد انرژی به مسوولان محترم این است که ایران این قواعد را قبول کند.

او در عین حال گفت: البته اگر قبول هم نکند، به نظر می‌رسد که قانون مصوب مجلس در ۱۹ آذر۱۳۹۹ راه را برای دولت محترم باز گذاشته و در آن قانون تاکید شده که از ان.پی.تی خارج شود!

این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه اگر چنین تصمیمی در نظام گرفته شده، باید منتظر عواقب آن باشیم، گفت: مهم‌ترین نتیجه گرفتن چنین تصمیمی این است که به طور قطع با کاهش یا به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز روبه‌رو خواهیم شد.

او تاکید کرد: اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، محدود به چین و روسیه می‌شود؛حال آنکه تجربه نشان داده که قول این دولت‌ها هم پایدار نبوده است. اخیرا رئیس‌جمهوری چین با بایدن دیدار داشت و آمریکا هم در ارتباط با تایوان سعی کرده، مواضع آرام‌تری بگیرد. یا موشکی که به لهستان اصابت کرده به نظر می‌رسد، شروع گفت‌وگوهای جدیدی بین روسیه و غرب باشد.

خاقانی با بیان اینکه در کمال تاسف باید گفت دولت سیزدهم و مجلس برای اقتصاد انرژی کشور برنامه کلانی مد نظر ندارد، تصریح کرد: نه‌تنها برنامه‌ای نیست، بلکه در چارچوب برنامه کلان برای اقتصاد انرژی طبیعی هم برنامه مشخصی برای انرژی هسته‌ای تعریف نشده است. سوال این است که با چه قیمتی می‌خواهیم با بهره‌برداری از توان انرژی هسته‌ای، برق تولید کنیم؟ حال آنکه برقی که از این طریق تولید می‌شود هم ارزان نیست و هم پایدار.

او تاکید کرد: ما دیپلماسی نفت و گاز را فدای انرژی هسته‌ای می‌کنیم، حال آنکه این مسیر یعنی حرکت به سوی کره‌شمالی شدن. آیا با این مسیر واقعا ایرانی مستقل خواهیم بود؟ این سوال باید پاسخ داده شود.

خاقانی گفت: متاسفانه این سیاست به صورت شفاف بیان نشده است؛ نه‌تنها این سوال بلکه نقشه راه هم مشخص نیست. همین مصوبه اخیری که دولت برمبنای بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد تا نفت را از طریق اشخاص بفروشند، بیانگر آن است که گروهی در پی فرصت دادن به مافیاهای مختلف و فراهم کردن فرصت برای فساد و اختلاس‌های تازه هستند و تحریم‌ها فرصت خوبی برای آنهاست.

فروش به سبک احمدی نژاد/ رانت و از دست دادن بازار؛ دستاورد شکست انحصار فروش نفت

ارمان ملی نوشت:هیات وزیران آیین‌نامه مربوط به فروش نفت توسط افراد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است و در جریان بررسی، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با این لایحه موافقت شد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام شود,

این درحالی است که کارشناسان با این تبصره مخالفت کردند و معتقدند که اجرای این طرح بر ایجاد رانت و ظهور بابک زنجانی‌ها حکایت از این دارد که دولت همچنان اجرای طرح و مصوبات خود را بدون رایزنی با کارشناسان امر به سرعت اجرا و تبدیل به قانون می‌کند در حالی که پیش از این خروج از انحصار فروش نفت توسط شرکت ملی نفت در زمان احمدی نژاد، تبعات منفی بسیاری به بار آورد.

ظهور بابک زنجانی‌ها!

مرتض بهروزی فر، کارشناس انرژی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: در شرایط فعلی و تحریم‌های موجود ما نمی‌توانیم متناسب با تولید نفت به خارج از کشور صادرات داشته باشیم و بر اساس آنچه از مدت‌ها پیش حاکم بوده فروش نفت به شکل انحصاری در اختیار شرکت ملی نفت بوده است هرچند در زمان دولت احمدی‌نژاد تغییرات کمی در این مسیر ایجاد شد که به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی منجر شد. او افزود: ورود افراد یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی در وادی فروش نفت در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که با قیمت‌های پایین‌تر یا شرایط خاص با توجه به آنچه اکنون صادر می‌شود انجام شود و در این صورت مسلما شرکت ملی نفت به عنوان قدیمی‌ترین مرجع فروش نفت بسیاری از بازارهای فروش خود را با فروش نفت با قیمت پایین از دست خواهد داد که در این راستا چیزی عاید ایران نخواهد شد بلکه منافع ملی و اقتصاد کشور متضرر خواهد شد.

رانت و از دست دادن بازار؛ دستاورد شکست انحصار فروش نفت

بهروزی‌فر ادامه داد: شکست انحصار نفت مطلوب نیست همچنین ایجاد رانت، از دست دادن منافع ملی، از دست دادن بازارهای قدیم فروش نفت برای دولت توسط افراد جدید و مشکلات متعاقب آن مانند بابک زنجانی از جمله معایب این طرح است و راهکاری مناسب برای کسب درآمد و ارز برای کشور محسوب نمی‌شود. این کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر قسمت‌های مختلف بدون دولت با مشکل اقتصادی مواجه است و برای دولت مطلوب این است که درآمد حاصله از فروش نفت در فضایی آکنده از اعتماد و به سرعت به کشور بازگردد، اما در صورت واگذاری بازار انحصاری فروش نفت از سوی شرکت ملی نفت، احتمال حذف درآمدهای حاصل از این قسمت وجود دارد از سوی دیگر احتمال اینکه دولت در آینده‌ای نه چندان دور به دنبال فسادهای حاصل از اجرای این طرح متحمل هزینه‌های گزاف برای مقابله با فساد در این زمینه شود بسیار بالاست.

او توضیح داد: نفت تولید شده هر کشور دارای ویژگی‌های شاخص است که بسیار سخت و با هزینه‌های گزاف می‌توان آن را حذف کرد و اگر ایران قصد دارد نفت خود را بدون انجام زد و بند بفروشد بازار صادراتی این محصول در جهان به ویژه اروپا بسیار محدود خواهد شد و فروش نفت از این طریق برای شرکت ملی نفت هم دشوار خواهد بود. این استاد دانشگاه بیان کرد: فروش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به دلیل فاصله از استانداردهای جهانی جایی در بازار اروپا و کشورهای درجه یک اروپا ندارد و تنها گزینه صادراتی برای کشورهای درجه یک یا دو آسیای جنوب‌شرقی وجود دارد که در مجموع اجرای طرح فروش نفت توسط افراد حقیقی یا حقوقی برخلاف نظر برخی کارشناسان و مسئولان باعث گسترده شدن عرصه برای صادرات نفت و یا رقابتی شدن فروش نخواهد شد بلکه حتی امکان دارد دروازه‌های صادراتی به برخی از کشورها را نیز برای شرکت ملی نفت ببندد.

رقابت منفی، نفت ایران را ارزان می‌کند

سید حمید حسینی، کارشناس انرژی نیز دراین خصوص معتقد است: پیش‌بینی فروش نفت توسط اشخاص خطر بزرگی پیش روی اقتصاد ایران و بازار نفت در شرایط تحریمی است و اجرای این تبصره در بودجه به این شکل نشانگر این است که مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و شرایط ویژه کشور نیز در موقعیت تحریم لحاظ نشده است. او بیان کرد: از ابتدا هم وزارت نفت چندان موافق اجرای این مصوبه نبود و حالا نیز در آیین‌نامه مصوب، شرایطی پیش‌بینی شده که امکان اجرا را سلب می‌کند، اما در همین فضا ممکن است کسانی پیدا شوند که بتوانند پیش‌بینی‌های صورت گرفته را لحاظ کنند.

حسینی افزود: قرار است کسی که از سوی وزارت کشور برای فروش نفت معرفی می‌شود سابقه کار نفتی داشته باشد و بتواند ضمانت‌نامه بانکی و ارزی نیز ارائه دهد حال مساله این است اگر کسانی وجود دارند که بتوانند در این شرایط نفت بفروشند، دیگر چه نیازی به پیش‌بینی سهمیه است و فروش نفت کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و ریسک بازگشت پول در این شرایط بسیار بالاست و کمتر کسی توان دارد از پس احراز این شرایط برآید. حسینی گفت: نکته مهم اینجاست که اگر چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است دولت بفروشد و پول نفت را تقسیم کند بنابراین این سوالات و ابهامات بسیار مهم است که بی‌پاسخ مانده‌اند و در قالب این مصوبه قرار است نیروهای مسلح و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش نفت بفروشند که سهم هر وزارتخانه چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار است و در بخشنامه ابلاغی تاکید شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید و ارزش محموله تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو است که معادل چهل و پنج و نیم درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. او معتقد است: تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌تفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز کند که در این راستا پیش‌بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد.

در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به‌طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد. حسینی توضیح داد: اگر حجم درآمد بالا رفته آقای میرکاظمی در مجلس چه می‌گوید مگر ایشان اشاره نکرد که ما دویست هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در ضمن همه مواردی که برای نشان دادن افزایش درآمدهای نفتی بدان استناد می‌شود دربردارنده آمار ریالی است بنابراین جایی ندیدم دولت به رشد دلاری درآمد اشاره کند در ضمن دولت در این موقعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما حالا متوجه شده که نمی‌تواند یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی را پرداخت کند.

او گفت: دولت فکر می‌کرد که سه الی چهار ماهی این یارانه را بدهند و بعد با کالابرگ پیش بروند اما هزینه‌ها به حدی بالا بود و تبعات آن قدر گسترده بود که نتوانستند لذا بررسی شد و متوجه شدند که هشدارها بیهوده نیست و گفتند تورم سه ماهه تخلیه می‌شود، اما چنین نشد و اتفاقا ورود به این داستان و فروش نفت به اشخاص نشان می‌دهد ماجرا آنطور نیست که تبلیغ می‌کنند و آخرین آمار اوپک نشان می‌دهد میزان درآمدهای نفتی ایران هشتصد هزار بشکه است و طبیعی است این میزان فروش نفت برای کشوری با هشتاد و چهار میلیون جمعیت کافی نیست. این کارشناس بیان کرد: اگر چنین طرحی اجرا شود خطر روی کار آمدن بابک زنجانی‌ها هم دوباره ایجاد می‌شود و بالاخره سوءاستفاده از شرایط تحریمی بالاست و خواسته‌اند با دریافت ضمانت‌نامه بانکی وارزی این بحران را پوشش بدهند بنابراین باید در فضای واقعی تصمیم گرفت و در این میان، خریداران نفت ایران نیز مشمول تحریم قرار می‌گیرند . فرق ماجرا این است که قبلا تمرکز روی ما به عنوان فروشنده نفت بود اما حالا تمرکز حتی روی خریدار نفت وجود دارد و مدیر پالایشگاهی که از ایران نفت بخرد، تحت پیگرد و تحریم قرار می‌گیرد در ضمن ریسک بانکی نیز بالاست.

بازاری که روسیه گرفت

حسینی بیان کرد: حتی اگر فرض کنیم همه چیز درست پیش برود سوال اساسی اینجاست که این نفت قرار است کجا فروخته شود آیا در بازار سایه‌ای مانند بازار چین یا روسیه که این بازار را از چنگ ما بیرون آورده است به طوری که میزان واردات نفت چین قبلا حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز بود اما محدودیت‌های کرونایی جدید این میزان را به حدود ۱۰ میلیون بشکه رسانده است و در این شرایط عراق سه میلیون بشکه در روز، عربستان سه میلیون بشکه در روز و روسیه نیز سه میلیون بشکه در روز نفت به چین می‌فروشند و حالا در این فضا اشخاص قرار است نفت را کجا بفروشند. او گفت: خطر بزرگ این است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم و فلان سازمان برای اینکه سهمیه نفت خود را آب کند تخفیفی مضاعف بر تخفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند پانصد میلیون دلارش را نقد کند بنابراین این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد پس بهتر است همه جانبه در چنین وضعیتی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده شود و روشنگری لازم صورت گیرد.