روزنامه شرق نوشت: حدود یک سال از امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) می‌گذرد، تفاهم‌نامه‌ای که در آن توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه شش میدان نفتی، سوآپ گاز و فراورده، تکمیل طرح‌های ال‌ان‌جی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و همکاری‌های علمی و فناورانه دیده شده؛ اهمیت این تفاهم‌نامه از آن جهت است که بخش مهمی از تداوم و حفظ برداشت از پارس جنوبی به این تفاهم‌نامه گره خورده است؛ آیا این تفاهم‌نامه به قرارداد منتهی می‌شود؟
از پارس جنوبی چه می‌دانیم؟
شرکت ملی نفت ایران این روزها در جشن جابه‌جایی سکوی بهره‌برداری ۱۲C به موقعیت ۱۱B است و شاید نداند یک سال است که تداوم تولید از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (پارس جنوبی) را معطل گازپروم (توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی) گذاشته است. اگر وزارت نفت دولت سیزدهم معتقد است دولت گذشته فاز ۱۱ را معطل توتال گذاشته است پس می‌توان مدعی شد وزارت نفت دولت سیزدهم تداوم تولید از پارس جنوبی را به گازپروم گره زده، آن هم در شرایطی که شعارشان استفاده از ظرفیت داخلی است.
توسعه یک فاز در مقابل معطل‌ماندن کل پارس جنوبی؟
میدان مشترک پارس جنوبی که در قطر به نام گنبد شمالی خوانده می‌شود یکی از بزرگ‌ترین منابع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار دارد.
مساحت این میدان ۹هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع بوده که بخش متعلق به ایران سه‌هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع است. این میدان، با داشتن ۱۴.۲ هزار میلیارد مترمکعب گاز درجا معادل هشت درصد کل ذخایر گاز جهان و ۴۷ درصد ذخایر گاز شناخته‌شده کشور، ۱۹ میلیارد بشکه میعانات گازی، ۷.۵ میلیارد بشکه نفت خام در لایه‌های نفتی و وجود بزرگ‌ترین منبع هلیوم، از نظر ارزش اقتصادی، جایگاه بی‌نظیر و منحصربه‌فردی در اقتصاد ملی کشور دارد. توسعه این میدان در ایران که وجود گاز در آن با حفر نخستین چاه اکتشافی در سال ۱۳۶۹ تأیید شد، در سال ۱۳۷۶ با امضای قرارداد فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی با شرکت‌های توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی آن هم زمانی که تحریم‌های کنگره آمریکا علیه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تصویب شده بود؛ به‌طور رسمی در دستور کار قرار گرفت. انتظار برای نخستین برداشت ایران از این میدان پنج سال به درازا کشید و ایران بهمن‌ماه ۱۳۸۱ به‌صورت رسمی برداشت ۵۶.۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان را جشن گرفت. بهمن‌ماه ۱۳۷۶ پای پتروپارس به‌عنوان نخستین شرکت ایرانی به توسعه میدان گازی پارس جنوبی باز شد. شرکت ملی نفت ایران بهمن‌ماه ۱۳۷۶ و در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت پتروپارس برای توسعه فاز یک این میدان مشترک گازی قرارداد امضا کرد. پتروپارس توانست آبان‌ماه سال ۱۳۸۳ کار خود را در این فاز به پایان برساند. هفت سال مدت زمانی است که نخستین شرکت ایرانی برای توسعه فاز یک این میدان صرف کرد و برداشت از این میدان را ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد. رهاورد سه دولت خاتمی (هفتم و هشتم)، احمدی‌نژاد (نهم و دهم) و روحانی (یازدهم و دوازدهم) در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی، برداشت تجمعی بیش از دو هزار میلیارد مترمکعب گاز، برداشت تجمعی دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون بشکه میعانات گازی، سرمایه‌گذاری ۸۱ میلیارد دلاری، ساخت ۱۳ پالایشگاه، نصب ۳۷ سکوی تولیدی، برداشت روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب و... بوده است.
دولت سیزدهم پارس جنوبی را با این ارقام در کنار پالایشگاه فاز ۱۴ که در مراحل پایانی قرار داشت، فاز ۱۱ که عملیات نصب جکت نخستین سکوی آن در موقعیت مخزنی بلوک B نخستین روز خردادماه ۱۳۹۹ شروع شده بود و برنامه‌های متعددی که برای فشارافزایی تدوین شده بود، تحویل گرفت و در دو سال گذشته موفق شد سه ردیف پالایشگاه فاز ۱۴ را تکمیل کند (هنوز یک ردیف مانده است) و سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی را نصب کند. دو سال از آغاز فعالیت دولت سیزدهم گذشته و فشارافزایی اما همچنان حلقه مفقوده است.
داستان فاز ۱۱ چیست؟
قصه فاز ۱۱ پارس جنوبی در میان فازهای دیگر میدان مشترک پارس جنوبی پرغصه است، فازی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی آن و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید ال‌ان‌جی سال ۱۳۷۹ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند و پس از پیوستن پتروناس مالزی به توسعه این فاز توافق سه‌جانبه میان شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد) امضا شد.
مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز ۱۱ ادامه داشت تا اینکه شرکت توتال در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، پیشنهاد حدود ۱۰ میلیارد دلاری را برای اجرای این فاز مطرح کرد که با مخالفت شرکت ملی نفت ایران مواجه شد؛ ایران در آن سال‌ها در شرایطی که غرق درآمدهای نفتی بود، از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع کرد.
کمی پس از ترک توتال، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین پیشنهاد توسعه این فاز را با چهار میلیارد دلار مطرح کرد و مطابق قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و سی‌ان‌پی‌سی چین امضا شد آنها متعهد شدند در مدت ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برسانند اما این شرکت نیز دوام نیاورد و از توسعه این فاز کنار گذاشته شد. پس از رفتن چینی‌ها و تنگ‌ترشدن حلقه تحریم طبق تصمیمات مدیران وقت و در روزهای آخر وزارت نفت مرحوم رستم قاسمی، قرارداد بیع متقابل طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت پتروپارس مطابق قرارداد فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی شامل شرایط مالی، فنی، زمانی، ضمائم و ام‌دی‌پی (MDP) مشروط به پذیرش همه حقوق و تعهدات ناشی از فسخ توافقی مورخ ششم آگوست سال ۲۰۱۲ میلادی سپرده شد، این قرارداد در روزهایی امضا شد که دولت دهم کارش به پایان رسیده بود و دولت یازدهم کارش را آغاز کرده و مجلس در حال بررسی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بود. به راستی دلیل امضای این قرارداد در دو روز پایانی دولت دهم چه بوده است؟
وقتی دولت یازدهم کارش را آغاز کرد با حجمی از پروژه‌های نیمه‌تمام در پارس جنوبی مانند فاز ۱۲ (معادل سه فاز)، فازهای ۱۵ و ۱۶ (معادل دو فاز)، فازهای ۱۷ و ۱۸ (معادل دو فاز)، فازهای ۱۹ (معادل ۲ فاز) و ۲۰ و ۲۱ که همگی در بلوک مرزی قرار داشتند، روبه‌رو شد، بنابراین اولویت‌بندی فازها در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حسب بررسی دقیق وضعیت مخزن پارس جنوبی در فاصله سال‌های ۹۳-۹۴ و پیش‌بینی افت فشار و تولید آن در سال‌های آتی و لزوم احداث تأسیسات فشارافزایی با استفاده از منابع خارجی به همراه انتقال فناوری در قالب قراردادهای جدید صورت پذیرد.
بر این اساس قرارداد توسعه این فاز به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار تیرماه ۱۳۹۶ میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه ۵۰.۱ درصد، شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی ۳۰ درصد و پتروپارس ۱۹.۹ درصد امضا شد.
توتال پس از امضای این قرارداد در کنار شرکایش کار در ایران را آغاز و حدود ۱۰۰ میلیون دلار هم در این طرح سرمایه‌گذاری کرد، اما این فعالیت تداوم نیافت و چند ماه پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج می‌شود، پس از خروج توتال، توسعه این فاز به سی‌ان‌پی‌سی‌آی سپرده شد، اما این شرکت هم نماند و در ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ به‌طور رسمی اعلام شد که از این پروژه کنار می‌رود و پتروپارس به تنهایی اجرای این طرح را بر عهده گرفت، البته مقرر شد این شرکت این فاز را مانند فازهای دیگر اجرا کند و برای بحث فشارافزایی آن بعدا تصمیمات لازم با تکیه بر توان داخلی از جمله توان شرکت‌هایی مانند مپنا اتخاذ شود.
عملیات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی پتروپارس با آغاز بارگیری جکت سرچاهی سکوی ۱۱B اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و عملیات نصب جکت نخستین سکوی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم نخستین روز خردادماه ۱۳۹۹ در موقعیت مخزنی بلوک B با دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد. بر‌اساس نظر مهندسان شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس در سال ۱۳۹۹ مقرر شد برای بهره‌برداری و برداشت گاز از موقعیت مرزی ۱۱B از سکوی ۱۲C طرح فاز ۱۲ واقع در منتهی‌الیه جنوب شرقی حاشیه میدان استفاده شود، این تصمیم مهندسی دولت دوازدهم در دولت سیزدهم اجرائی شد و آذرماه سال قبل (۱۴۰۱) سکوی ۱۲C از موقعیت خود جدا شد. جابه‌جایی این سکو به دلیل رخوت شرکت ملی نفت ایران و بی‌برنا‌مگی این شرکت بیش از شش ماه طول کشید، منابع آگاه می‌گویند مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندین بار از سوی وزیر نفت به دلیل تأخیر در اجرای این پروژه بازخواست شده است؛ بهویژه در روزهای سرد سال قبل که قرار بود بخشی از تولید این فاز به داد زمستان سرد برسد و بخشی از ناترازی را پوشش دهد.
ضرورت فشارافزایی
موقعیت جغرافیایی فاز ۱۱ با توجه به مرزی‌بودن این فاز و برداشت هم‌زمان ایران و قطر، مسئولان شرکت ملی نفت ایران در دولت دوازدهم را بر آن داشت که در این دو بلوک، برخلاف دیگر فازهای پارس جنوبی از ابتدا، سکوی فشارافزا نصب کنند. پتروپارس تجربه ساخت کمپرسور تقویت فشار نداشت، از‌این‌رو تصمیم گرفته شد از تجربه بین‌المللی و دانش فنی توتال برای ساخت و نصب سکوی فشارافزا استفاده شود تا افزون بر استفاده از کمپرسورها در این بلوک، برای دیگر فازهای پارس جنوبی نیز از آن الگوبرداری شود.
یکی از مهمترین دلایل امضای قرارداد با توتال برای اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دستیابی به فناوری ساخت سکوی فشارافزا در کنار تأمین مالی این پروژه بوده است؛ فناوری‌‌ای که تنها چند شرکت بین‌المللی آن را در اختیار دارند و ایران تصمیم داشت آن را برای نخستین بار در پارس جنوبی به کار بگیرد. وزارت نفت دولت دوازدهم همسو با این موضوع و برای حفظ تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی اقداماتی مانند انجام مطالعات مفهومی فشارافزایی در فراساحل از سوی یک شرکت خارجی، مطالعات امکان‌سنجی و مفهومی فشارافزایی در خشکی، مطالعات مهندسی مخزن در سناریوهای فراساحل و خشکی و... را انجام داد.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط تحریم و برای حفظ تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی سناریوی ایجاد مجتمع فشارافزایی در خشکی مناسب‌تر از گزینه فراساحل است؛ اگرچه در سناریوی فراساحل گاز بیشتری برداشت می‌شود؛ همچنین می‌گویند هزینه ساخت مجتمع فشارافزایی در خشکی از بخش فراساحل کمتر است؛ ضمن اینکه می‌توان از توان شرکت‌های داخلی در سناریوی ساخت مجتمع فشارافزایی در فراساحل استفاده کرد.
فشارافزایی یک ضرورت انکارناپذیر برای پارس جنوبی است؛ فارغ از حکمرانی هر جناح سیاسی در کشور، هر روز که از اجرانشدن این طرح کلان ملی بگذرد، نه‌تنها حجم عظیمی از سرمایه ملی از دست می‌رود؛ بلکه بحران انرژی گریبان نسل آینده را خواهد گرفت. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که تقریبا از سال ۱۴۰۵ افت فشار تولید طبیعی از میدان گازی پارس جنوبی محسوس خواهد بود و اگر اقداماتی مانند تکمیل توسعه فاز ۱۱، اسیدکاری و تعمیر چاه‌ها، توسعه میادینی از جمله کیش، پارس شمالی و سکوی فشارافزایی پارس جنوبی و... انجام نشود، در سال ۱۴۲۹ برداشت از این میدان مشترک به زیر صد میلیون مترمکعب می‌رسد. فراموش نکنیم که قطر، شریک ایران در این میدان، طرح‌های عظیمی را برای تخلیه میدان با امضای قرارداد با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در دستور قرار داده است و ما در ایران ظاهرا حفظ تولید حداکثری گاز از پارس جنوبی را به گازپروم روسیه گره زدیم.
فارغ از موضوعات فنی، قراردادی و حقوقی در این زمینه که پیشرفت رسیدن به قرارداد را کُند می‌کند، ایران و روسیه دو رقیب سنتی و تأثیرگذار عرصه جهانی انرژی در حوزه نفت و گاز هستند و توفیق‌نداشتن و معطل‌ماندن پیشرفت تولید در این حوزه به‌خصوص توسعه میادین گازی، فشارافزایی و صادرات گاز از بنادر جنوبی ایران به صورت ال‌ان‌جی، بیش از همه به سود روس‌هاست؛ چراکه با توجه به تحریم شدید و طولانی‌مدت بین‌المللی علیه این کشور، تأمین انرژی دنیا از سوی روس‌ها بدون حضور ایران بهویژه حضور در بازارهای تحریمی، قطعا موازنه را به نفع این کشور در عرصه جهانی افزایش می‌دهد که مؤید این موضوع توفیق‌نداشتن در رسیدن به قرارداد درخورتوجه در طول یک سال گذشته در این زمینه است.
انتقاد از دولت گذشته مبنی بر معطل نگه‌داشتن
فاز ۱۱ پارس جنوبی برای شرکت‌های اروپایی و اصرار بر پررنگ‌کردن غرب‌گرایی تصمیم‌گیران دولت قبل، بارها از سوی وزیر نفت و مدیران نفت دولت سیزدهم بیان شده؛ اما هیچ تغییری در سیاست به وجود نیامده است؛ در یک سال گذشته بارها شرکت‌های توانمند داخلی برای انجام پروژه‌های معطل‌مانده برای روس‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران از جمله فشارافزایی پارس جنوبی اعلام آمادگی کردند؛ اما به در بسته خوردند. جالب است که وزارت نفت دولت سیزدهم که شعار استفاده از ظرفیت داخلی را سرلوحه خود قرار داده است، هیچ حمایتی از انجام طرح پایلوت فشارافزایی که در دولت گذشته به شرکت‌های ایرانی واگذار شده بود، نمی‌کند و روند اجرای این طرح کاهشی شده است.
دستاوردسازی از جابه‌جایی یک سکو در مقابل طرح‌های عظیم معطل‌مانده، نشان از کم‌تجربگی و نبود اشراف مدیران شرکت ملی نفت بر ابعاد مگاپروژه‌های تعریف‌شده در آن مجموعه و در حد و قواره نبودن مدیریت بر این شرکت دارد. شرایط کشور، شرایط آزمون و خطا نیست و مدیرانی می‌طلبد که دوران آزمون و خطای آنها به پایان رسیده باشد.
آقای وزیر شما به جای دل‌بستن به شرکت‌های غربی که دولت قبل را متهم به آن کردید، دل به شرکت‌های روسی بسته‌اید؟ آیا قرار است پروژه‌های مهم نفت و گاز کشور معطل مدیران بی‌تجربه شرکت ملی نفت ایران شود؟ با اتکا به این مدیران موفق شدید ۴۰ میلیارد دلار قرارداد در ۲۰ ماه گذشته به امضا برسانید یا امضای تفاهم‌نامه را به جای قرارداد برای شما توصیف کرده‌اند؟ آیا....
- 17
- 2
