چرخه عجیبی شده است؛ دولت موضوع را گردن شهرداری می‌اندازد؛ شهرداری مسئله را به سازمان نظام مهندسی مربوط می‌داند؛ سازمان نظام مهندسی پاسخ نمی‌دهد (زمان تهیه گزارش) و کارشناسان می‌گویند: این چرخه باطلی است که همه در آن شریک‌اند. داستانی تازه نیست؛ بارها دیده شده است که برخی نهادها یا سازمان‌های مسئول، مشکلی را گردن نمی‌گیرند و مرجعی دیگر را متهم می‌کنند؛ حالا حکایت «هدررفت انرژی» در ساختمان‌هاست.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته که «در ۲۳میلیون مسکن در کشور، «انرژی» هدر می‌رود. شهرداری باید از صدور پایان کار برای ساختمان‌هایی که استانداردهای لازم را ندارند خودداری کند». قصه‌ای که حامد مظاهریان طرح کرده، حکایت حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر مانند گاز و آب است که در زمستان‌ها به دلیل فرایند نامناسب ساخت مسکن، رخ می‌دهد؛ البته برق هم در تابستان‌ها به این چرخه هدررفت افزوده می‌شود.
«شرق» داستان اظهارنظر معاون وزیر راه را از یک منبع آگاه در شهرداری تهران جویا شد؛ او گفت: «مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی که در همه مراحل ساخت مسکن حضور دارند، باید پاسخ‌گو باشند». خبرنگار «شرق» در تلاش برای برقراری ارتباط با یکی از اعضای هیأت‌رئیسه، هیأت‌مدیره یا معاونان سازمان نظام مهندسی با روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفت؛ اما آنها اعلام کردند تا پایان هفته فرصتی برای پاسخ‌گویی به یکی، دو پرسش ندارند. سرانجام «کمال اطهاری»، کارشناس مسکن، آشکارا گفت چرخه رانت در موضوع مسکن از جایی شروع به گسترده‌شدن کرد و حالا همه دستشان آلوده است؛ هم دولت‌ها، هم شهرداری‌ها، هم شوراهای شهر و حتی بانک‌ها.
ضلع اول؛ دولت: وظیفه مشخص شهرداری است
نظر معاون وزیر راه این است که برای مبارزه با هدررفت انرژی در مسکن‌ها، شهرداری‌ها باید روند صدور مجوز پایان کار را متوقف کنند. مظاهریان توضیح داده که در بخش خصوصی ۲۳ میلیون مسکن در ایران وجود دارد که معادل همین تعداد و بیش از آن خانوار درگیر مسائل مربوط به آن هستند؛ راهکاری که بتوانیم این گروه گسترده را با پراکندگی، تنوع درآمدی و اقلیمی تشویق به پیشگیری از هدررفت انرژی در خانه‌هایشان کنیم، فرایندی پیچیده می‌طلبد. مصرف انرژی در صنعت دامنه محدودی دارد؛ چراکه تعداد واحدهای صنعتی مشخص است. در بخش دولتی هم این میزان قابل اندازه‌گیری است؛ زیرا مالک مشخص است و دولت مالکیت واحد دارد. هرچند کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، چالشی جدی است. او با بیان اینکه آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف چنین هدفی دارد، تصریح کرد: پیش‌نویس این آیین‌نامه تهیه شده، به‌زودی برای تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد و در پس اجرای آن امیدواریم به‌تدریج بدون اینکه فشاری به خانوار ایرانی بیاید مصرف انرژی را کاهش دهیم. به گفته مظاهریان در بخش ساختمان‌هایی که در حال ساخت هستند یا در آینده ساخته خواهند شد وظیفه مشخص شهرداری است که هنگام صدور پروانه ساختمانی به وظایف خود عمل کند و از صدور پایان کار برای ساختمان‌هایی که مبحث ۱۹ و الزامات آن را رعایت نکردند پیشگیری کند.
ضلع دوم؛ شهرداری: عزم لازم را نداریم!
«شرق» چند و چون این ماجرا را از منبعی آگاه در شهرداری که نخواست نامش گفته شود، جویا شد؛ او توضیح داد که «قانون» وظیفه پیگیری شیوه ساخت را در تمام مراحل بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته است؛ به این معنا که اگر روند ساخت به‌گونه‌ای است که انرژی در ساختمانی هدر می‌رود، مهندس ناظر باید گزارش دهد؛ چراکه آنها در همه مراحل ساخت حضور دارند. هرچند موضوع نظارت به گمان من در شهرداری‌ها خیلی رهاست و عزم لازم برای این موضوع وجود ندارد.
او ادامه می‌دهد: هرچند شهرداری در این مقطع از نظر قانونی، تنها از نظر «شکلی» می‌تواند در موضوع «دقت ساخت»، ورود کند؛ یعنی ما تنها پس از مرحله نازک‌کاری، توان دید مشکلات بیرونی و شکلی ساختمان را داریم؛ مثلا اگر لازم بوده شیشه دوجداره استفاده شود و این اتفاق نیفتاده، مجوز پایان کار صادر نمی‌شود. متأسفانه در صدور پایان کار «تست تخریب» انجام نمی‌شود؛ چراکه فرض بر این است که مهندسان ناظر بر این روند نظارت دقیق کرده‌اند.
ضلع سوم؛ سازمان نظام مهندسی: وقت نداریم
بسیار شنیده می‌شود که «مهندس ناظری «پول» گرفت و مجوزهای لازم را امضا کرد»؛ هرچند با این سخن قرار نیست همه مهندسان ناظر زیر سؤال بروند، اما هرکس، اگر با یک «بساز، بفروش» صحبت کرده باشد، به‌آسانی می‌تواند خاطره‌ای از حداقل یک بار برخورد با یک مهندس ناظر را از او بشنود.
شهرداری هم که می‌گوید مسئول این قصه، سازمان نظام مهندسی است؛ «شرق» برای تکمیل فرایند گزارش از روابط‌عمومی این سازمان خواست تا با یکی از اعضا درباره هدررفت انرژی ارتباط برقرار شود؛ آنها اما وقت نداشتند.
ضلع چهارم: کارشناسان:سر ریشه رانت است
«با پیشگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌ها در یک دوره هفت تا ١٠ساله می‌توان به طور مستقیم حدود ١٥میلیارد دلار صرفه‌جویی کرد و اگر این عدد را به اضافه عدم نفعی که هدر می‌رود کنیم در مجموع ٣٠ میلیارد دلار صرفه‌جویی کشوری می‌شود»؛ اینها را کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن به «شرق» می‌گوید. او توضیح می‌دهد: صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌های مسکونی از برنامه اول توسعه در سال ١٣٦٨ در دستور کار دولت‌ها بوده است. روندی که تا امروز، یعنی پس از ٢٧ سال هنوز محقق نشده است. متأسفانه اکنون دو تا سه‌برابر کشورهای سردسیر اروپایی در مسکن‌های ایرانی، انرژی هدر می‌رود. پیشگیری از هدررفت انرژی، به‌خودی‌خود یک مبنای «اقتصاد تاب‌آور» یا همان «اقتصاد مقاومتی» است که امروز مبنای کار اقتصاد ایران شده است.
اطهاری ادامه می‌دهد: تاب‌آوری نه‌تنها در سطح کشوری که در بودجه‌های خانوار، بسیار مؤثر است. سالانه بیشتر مصرف سوخت مسکن‌ها از منابع تجدیدناپذیر و بین‌نسلی است. سوختی که هدر می‌رود و صرفه‌جویی مستقیم در آن هفت سال به حدود ١٥میلیارد دلار می‌رسد. امکان تبدیل اینها به ارزش افزوده و تبدیلشان به اشتغال نه‌تنها از رکود پیشگیری می‌کند بلکه منابع تجدیدناپذیر را برای کشور حفظ می‌کند. اگر به اینها پیشگیری از آلودگی‌های هوا و هزینه‌های بهداشت و درمان را هم اضافه کنیم، احتمالا در یک دوره بلندمدت، دستاوردی ٣٠میلیاردتومانی برای کشور دارد.
این کارشناس مسکن در توضیح دوره‌هایی که امکان صرفه‌جویی در انرژی‌هایی که در ساختمان‌ها هدر می‌رود وجود دارد، می‌گوید: صرفه‌جویی در سه دوره ممکن می‌شود؛ نخست دوره‌ای است که حدود پنج سال طول می‌کشد. این دوره به تغییرهای غیرساختاری، آموزش و عایق‌بندی‌های جدید اما کم‌هزینه اختصاص دارد. دومین دوره، دوره‌ای است که درواقع با دوره پیشین موازی پیش می‌رود؛ در این زمان که حدود دو سال طول می‌کشد، نقشه‌های ساختمانی بهبود پیدا می‌کنند و ساختمان‌هایی که در حال ساخت هستند با سازماندهی تازه ساخته می‌شوند. سومین دوره هم که چیزی حدود سه تا پنج سال طول می‌کشد، به نوسازی تأسیسات در ساختمان‌های قدیمی اختصاص دارد.
به گفته اطهاری، همه اینها با درنظرگرفتن تنبلی بوروکراتیک ایرانی، چیزی بین هفت تا ١٠ سال زمان می‌برد. منتها تابه‌حال اراده‌ای برای این روند شکل نگرفته است و همواره با شلوغ‌کاری پیش رفته‌ایم. او در پاسخ به «شرق» که «چرایی نبودن این اراده» را می‌پرسد، توضیح داد که متأسفانه بودجه‌هایی برای این کار در نظر گرفته شده، اما بورژوازی رانت‌جو، وام‌ها و بهره‌ها را گرفت و از برنامه سوم به‌بعد بدون اقدامی عملی پیش رفتیم. او ادامه می‌دهد: متأسفانه رانت‌جویی دامنه گسترده‌ای پیدا کرد و وام‌های بانکی به گرد رانت‌جویی‌ها هم نمی‌رسیدند. در این چرخه دست خیلی‌ها آلوده است و گستردگی این رانت اقتصاد ایران را دربر گرفت. اطهاری تأکید می‌کند: سرریشه همه اینها، رانتی‌شدن اقتصاد ایران است. تا برای این موضوع چاره‌ای پیدا نشود، همه حرف‌ها در سطح شعار باقی خواهد ماند.
او درباره اینکه این هدررفت انرژی مربوط به کدام نهاد و سازمان است؟ می‌گوید: به گمان من شهرداری‌ها از لایه مدیریت شهری تا همین موضوع‌ها، به‌دنبال گرفتن امتیاز هستند. من در ادبیات شهرداری‌ها صداقت لازم را نمی‌بینم. در سال‌های گذشته به من ثابت شده که اینها تمامیت‌خواه هستند. این روند شهرداری‌ها هم در همه دولت‌ها بوده است.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: متأسفانه نهادها در ایران به‌درستی شکل نمی‌گیرند. بنابراین، موفق نمی‌شویم که موضوعی را به سرانجام برسانیم. فروپاشی و کژکارکردی نهادی به ساختمان‌های کژاندام ختم شده است.
مهتاب قلی زاده
- 15
- 1
