درحال حاضر متأثر از مجموعه‌اي از عوامل و متغيرهاي داخلي و خارجي، يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين دوره‌هاي تاريخي خود را تجربه مي‌کند. در بعد داخلي اين صنعت براي نزديک به يک دهه با مسائل و مشکلات بزرگي مانند تحريم‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي مديريتي داخلي مواجه بوده است. نتيجه اين شرايط توقف و رکود در صنعت نفت و گاز و عدم توسعه کمي و کيفي اين صنعت در پرتو تحولات سريع اقتصادي و فني جهاني است.
تأخير در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت و گاز، عقب‌بودن از برنامه بهره‌برداري از ميادين مشترک نفت و گاز و همچنين ضرورت‌هاي کلان اقتصادي کشور ايجاب مي‌کند که صنعت نفت و گاز به عنوان صنعت مادر ايران در دوره‌اي جديد از تحرک و توسعه قرار گيرد. علاوه بر الزامات داخلي، مجموعه‌اي از الزامات بين‌المللي نيز بر آينده صنعت نفت و گاز ايران تأثيرگذار است که مهم‌ترين آن ضرورت حفظ جايگاه و موقعيت ايران در بازارهاي جهاني به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ذخاير هيدروکربوري دنياست. در حال حاضر رقابتي تنگاتنگ ميان کشورهاي دارنده ذخاير هيدروکربوري وجود دارد. از يک سو رقابت ميان کشورهاي دارنده ذخاير متعارف نفت براي حضور و ماندگاري در بازارهاي جهاني نفت است و از سوي ديگر پديده نوظهور نفت غيرمتعارف يا نفت شيل، به طور جدي دارندگان نفت و گاز متعارف را به چالش کشيده است. درباره ايران بايد گفت اگرچه بعد از اجراي برجام توليد و صادرات نفت ايران به سرعت به شرايط عادي بازگشت، اما با توجه به رکود سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز در يک دهه اخير، ماندگاري و حفظ اقتدار در بازارهاي جهاني با ترديدهايي مواجه است.
از طرف ديگر اين واقعيت را بايد در نظر داشت که دير يا زود، خواسته يا ناخواسته و خوب يا بد، نفت شيل به تدريج جاي خود را در بازار جهاني انرژي باز مي‌کند و مزيت انحصار نفت و گاز متعارف را براي کشورهاي کنوني دارنده ذخاير نفت و گاز از بين مي‌برد. بنابراين مجموعه‌اي از عوامل شامل جبران عقب‌ماندگي‌هاي يک دهه اخير در صنعت نفت، ضرورت‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي حفظ جايگاه مؤثر و برتر ايران در بازارهاي جهاني و همچنين بهره‌برداري سريع و به‌موقع از مزيت ذخاير نفت و گاز و تبديل اين ذخاير به سرمايه‌هاي ماندگار و با ارزش افزوده بيشتر تا قبل از تجاري‌شدن روند توليد و مصرف نفت شيل، ايجاب مي‌کند که توسعه صنعت نفت و گاز کشور به لحاظ کمي و کيفي شتاب گيرد.صنعت نفت ايران در حال حاضر بايد چند برنامه کلان را در دستور کار قرار دهد که مهم‌ترين آنها افزايش قابل توجه توليد نفت و گاز به‌ويژه از ميادين مشترک، افزايش ضريب بازيافت نفت و گاز، دسترسي به بازارها مشتريان دائمي و همچنين توسعه صنايع تکميلي است.
بر اين اساس و براي گام‌گذاشتن در مسير شتاب توسعه‌اي نياز به منابع مالي کلان، تکنولوژي‌هاي پيشرفته و بهره‌مندي از نظام‌هاي مدرن و پيشرفته مديريت پروژه است. الزاماتي که جاي آن در يک دهه اخير تحت تأثير تحريم‌ها و سوءمديريت خالي است. بايد اذعان كرد که در سال‌هاي اخير قدرت رقابتي صنعت نفت و گاز ايران در بخش‌هاي مختلف در مقايسه با ديگر کشورها کاهش يافته است و اين مسئله هم اين صنعت و هم اقتصاد ملي کشور را آسيب‌پذير كرده است. با توجه به محدوديت منابع مالي داخلي و قدرت پايين رقابتي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي داخلي و همچنين ضعف فناوري‌هاي داخلي، بهره‌گيري از فرصت‌هاي بين‌المللي براي توسعه صنعت نفت و گاز يک الزام جدي است.جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز جداي از اينکه زمينه رونق اين صنعت را فراهم كرده و اثرات مستقيمي در حوزه بازار کار و افزايش توان رقابتي شرکت‌هاي داخلي دارد، منابع پايدار درآمدي براي اقتصاد ايران ايجاد مي‌کند. جداي از مسئله منابع مالي، موضوع مهم ديگر در حضور شرکت‌هاي خارجي در صنعت نفت، بهره‌مندي از فناوري روز دنياست. صنايع نفت و گاز از جمله صنايعي است که سرعت و تنوع پيشرفت فناوري در آن بالابوده و در اين زمينه نيز بين شرکت‌ها و همچنين کشورهاي دارنده و مصرف‌کننده نفت رقابت است. توسعه سريع فناوري در صنايع نفت و گاز، هم هزينه اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي را کاهش داده و هم سودآوري اين طرح‌ها را از طريق افزايش ضريب بازيافت ميادين و کيفيت بالاي توليدات افزايش داده است. صنعت نفت ايران تحت تأثير تحريم‌هاي اقتصادي اخير، دچار يک عقب‌ماندگي آشکار در حوزه فناوري بخش بالادستي نفت و گاز است.
لازمه اين جبران نيز حضور شرکت‌هاي بزرگ و صاحب برند در صنايع نفت و گاز است. حضور شرکت‌هاي صاحب برند در صنعت نفت و گاز ايران جداي از اينکه زمينه توسعه پرشتاب اين صنعت را در بخش‌هاي اقتصادي، فني و مديريتي فراهم مي‌كند، دربردارنده فرصت‌هاي متعدد اقتصادي، بالابردن توان رقابتي شرکت‌هاي داخلي و مزيت‌هاي سياسي و امنيتي نيز است. بنابراين لازم است توان ديپلماسي سياسي، اقتصادي و نفتي کشور به طور خاص در جهت تسهيل حضور شرکت‌هاي بزرگ و معتبر نفتي جهان در طرح‌هاي توسعه‌اي ايران بسيج شود تا مهم‌ترين مزيت اقتصادي و سياسي کشور يعني نفت و گاز به پشتوانه پايدار اقتصادي کشور تبديل شده و آسيب‌پذيري اين صنعت و به‌تبع آن اقتصاد ملي کاهش يابد.خوشبختانه برجام، بستر لازم سياسي براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي بين‌المللي توسعه صنايع نفت و گاز را فراهم كرده و در ١٨ ماه گذشته باوجود مانع‌تراشي‌هاي داخلي و خارجي، دستاوردهاي خوبي براي حضور شرکت‌هاي بزرگ خارجي از جمله توتال، شل، اينپکس و.. فراهم شده است.
عليرضا سلطاني
- 13
- 1
