در روش‌شناسي علمي، هرگونه توافق يا قرارداد به عنوان يک «کليت» شناخته مي‌شود. اين «کليت» به معناي تجميعي از عناصر است که در کنار يکديگر ساختار مدوني را به اسم «قرارداد» تشکيل مي‌دهند. بدون توجه به اجزاي پيش‌گفته، نقد هر قرارداد مي‌تواند مصداقي از تقليل‌گرايي باشد. نگاهي به برخي انتقادات پيرامون قرارداد کنسرسيوم فاز ١١ نشان مي‌دهد برخي ايرادات طرح‌شده، مبتلا به آفت تقليلي و ناشي از نشناختن ساختارهاي مالي، حسابداري و اقتصادي حاکم بر قراردادهاست.
طيف ديگري از انتقادها نيز اساسا به حدي دور از منطق است که نيازي به تأمل پيرامون آن احساس نمي‌شود.اما يکي از ابهاماتي که درباره اين قرارداد مطرح شده، ناظر بر جنبه‌‌هاي مالي و حسابداري است.
واقعيت آن است که اساسا در حوزه‌هاي مالي قراردادها، بايد برآوردها با توجه به مدت‌زمان قرارداد و در جريان اجراي آن انجام شود و چون مدت اين قرارداد در زمره قراردادهاي بلندمدت طبقه‌بندي مي‌شود، بنابراين محاسبه دقيق متغيرهاي مالي (مانند سود، درآمد، قيمت‌ها و...) امر دشواري است. در اين راستا يکي از اين ابهامات موجود به سهم توتال و ساير شرکت‌ها در فرايند توسعه و بهره‌برداري از فاز ١١ پارس جنوبي برمي‌گردد.
دراين‌باره ادعاهاي گزاف و بعضا مضحکي انجام شده است. اساسا محاسبه ميزان عوايد در دوره قرارداد، کار فوق‌العاده پيچيده‌اي بوده و مستلزم لحاظ‌کردن تعداد زيادي متغير است. به طور ساده، طبق آنچه در شوراي اقتصاد مصوب شده با احتساب قيمت فرضي ٥٠ دلار، درآمد کشور از اين ميدان در طول عمر آن حدود ٨٤ ميليارد دلار خواهد شد.
در اين ميان طبق محاسبات مربوطه، چيزي حدود ١٢ ميليارد دلار سهم کنسرسيوم توسعه‌دهنده به رهبري توتال خواهد بود. لازم به ذکر است ارزش خالص آنچه سرمايه‌گذاري شده، حدود پنج ميليارد دلار است؛ البته کنسرسيوم بيش از اين و نزديک به شش ميليارد دلار ارزش خواهد آورد که يک ميليارد آن صرف ماليات و عوارض به دستگاه‌هاي دولتي خواهد شد. بديهي است وقتي دوره بازپرداخت طولاني مي‌شود، طبيعتا مبلغ هم افزايش خواهد يافت. از حيث عملياتي، پرداخت به پيمانکاران از مقطعي آغاز مي‌شود که ميدان به توليد مي‌رسد.
در عين حال، اين پرداخت عملا «سقف» دارد؛ به‌گونه‌اي که بالغ بر ٥٠ درصد از عوايد فاز ١١ پارس جنوبي مستقيما متعلق به دولت است و بازپرداخت به سه شرکت عضو در کنسرسيوم از ٥٠ درصد باقي‌مانده انجام خواهد شد. از سوي ديگر اين ٥٠ درصد، سقف سهم اين کنسرسيوم از عوايد فاز در هر سال است.
به اين ترتيب ممکن است در سال‌هاي مختلف و با قيمت‌هاي مختلف نفت خام، عملا دريافتي پيمانکاران حتي به سطح کمتر از ٢٠ درصد از عوايد ميدان برسد و هر شرکت حسب سهم خود در کنسرسيوم از اين دريافت‌ها منتفع مي‌شود. طبق برآوردها چيزي حدود ١٥ درصد از کل درآمدهاي ميدان در قالب «مجموع دريافت‌هاي پيمانکاران» به آنها تعلق مي‌گيرد. نکته ديگر مربوط به «دوره بازپرداخت سرمايه‌گذاري انجام‌شده» است که در اين قرارداد ١٠ سال تعيين شده است. پرداختي شرکت ملي نفت به پيمانکاران طرح شامل چند بخش است.
بخشي از آن «اصل سرمايه‌گذاري» است که عين هزينه واقعي است. بخش ديگر کارمزد بانکي (که نرخ بهره معتبر بانکي بين‌المللي کمتر از دو درصد است)؛ و قسمتي نيز هزينه‌هاي غيرسرمايه‌اي (نظير ماليات و هزينه گمرکي) است که به دولت ايران پرداخت مي‌شود. همچنين درباره دستمزد سه شرکت پيمانکار در راستاي تأمين بازده سرمايه‌گذاري طرح نيز، لازم به ذکر است که طبق اظهارات مقامات وزارت نفت، دستمزد در اين قرارداد ارزان‌ترين نرخ بازده سرمايه‌گذاري برآوردي در قراردادهاي نفتي ايران است.
همچنين بعد از اتمام دوره ١٠ساله، بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌ها به ازاي هر بخش از توسعه در ١٠ سال صورت مي‌گيرد و در دوره باقي‌مانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقي‌مانده، فقط دستمزد پيمانکار پرداخت خواهد شد.
تلاش شده که تا جاي ممکن ميعانات گازي به جاي پول نقد به پيمانکار داده شود چراکه با اين کار سهم بازار ايران افزايش خواهد يافت. در عين حال بنا بر تصميم ايران يا اگر شرايط بازار بين‌المللي طوري باشد که به هر دليلي شرکت ملي نفت ايران نخواهد به شرکت‌هاي توتال و ملي نفت چين ميعانات گازي را به‌روز بفروشد، آن‌گاه محصول به وسيله کشور فروخته شده و وجه مربوطه از محل اين فروش به آنها کارسازي مي‌شود. ملاحظه مي‌شود که ساختار قرارداد از حيث ابعاد مالي، بسيار پيچيده و دقيق است.
بنابراين چگونه مي‌توان از هم‌اکنون براي طول مدت قرارداد فوق (يعني در سنوات آينده) احکامي نظير «سود نامتعارف توتال»، «غبن در قرارداد»، «واگذاري مخزن و انفال»، «پادا‌ش‌هاي نامتعارف به طرف اصلي قرارداد»، و امثال آن را صادر کرد. از سوي ديگر دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حسابرسي نيز قطعا در طول قرارداد ملزم به رسيدگي به عمليات مالي هستند.
همچنين بنا بر عرف بين‌المللي، شرکت‌هاي بزرگ نيز از سوي مؤسسات بسيار معتبر بين‌المللي حسابرسي نيز تحت رسيدگي قرار دارند و فعاليت‌هاي مالي آنها از منظر رعايت استانداردهاي حسابرسي و حسابداري به‌شدت تحت کنترل است. گزارش‌هاي حسابرسي در زمره مستندترين گزارش‌هاي قابل‌اتکا در بررسي عملکرد شرکت‌ها محسوب مي‌شود.
سعيد ميريکتا
- 17
- 2
