به گزارش ایرنا، نوک پیکان هجمه مخالفان دولت اینک وزارت نفت و مسوولان آن را هدف قرار داده و بخش عمده فعالیت محافل، رسانه و تریبون ها و نیز موضع گیری منتقدان سرسخت و غیرمنصف مسوولان دستگاه اجرایی به سیاه نمایی و طرح اتهامات بی پایه علیه یکی از دستاوردهای اخیر دولت در حوزه انرژی معطوف شده است.
خط تخریبی مخالفان دولت علیه قرارداد کنسرسیوم بین المللی با حضور شرکت فرانسوی توتال که برای توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی به امضا رسید، به مدت ها پیش و زمان تنظیم الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به «آی.پی.سی» بازمی گردد. به رغم توضیحات مکرر مسوولان اجرایی به ویژه «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت و اقناع چندباره نمایندگان منتقد در مجلس، این خط تخریبی تا زمان انعقاد قرارداد کنسرسیوم در دوازدهم تیرماه امسال امتداد یافت و پس از آن با شکل و شمایل و طرح ادعای تازه همراه شد.
مخالفان دولت که این روزها در مجامع خود با زینت المجلس ساختن خواننده ای زیرزمینی، به خبری چون بازداشت برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری با سوت و هورا کشیدن واکنش نشان می دهند، پس از ناکامی پروژه جلوگیری از اجرای قرارداد توتال به عنوان یکی از دستاوردهای برجام، مسوولان وزارت نفت را هدف اتهاماتی سخت قرار دادند.
رونمایی از ادعای تازه مبنی بر دریافت رشوه از سوی شرکت فرانسوی با استناد به یک منبع آمریکایی که بارها مستمسک دلواپسان قرار گرفته نقطه ابهام در عملکرد آنان را برجسته تر می سازد. در شرایطی که بسیاری از اصولگرایان با تبری جستن از برخی رفتارهای انتخاباتی رقبای دولت، خود به منتقد اصلی این رفتارها تبدیل شده اند، اصرار پرسش برانگیز تندروترین طیف های مخالف بر اشتباهات پیشین، تصویری از یک ستیزه جویی یا به بیانی لجبازی سیاسی را به دست می دهد.
در جریان انعقاد قرارداد کنسرسیوم نیز بسیاری پس از حضور چهارشنبه هفته گذشته زنگنه در مجلس و پاسخ وی به پرسش ها و انتقادات نمایندگان، خروج طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال از دستور کار مجلس را به منزله فروکش حملات مخالفان به شمار آوردند. طرح ادعاهای جدید اما نشان داد ستیزه جویی و کشمکش یادشده سری دراز دارد و مخالفان قصد ندارند حملات خود بر وزارت نفت متوقف سازند.
در پاسخ به این اتهامات بود که سخنگوی دولت در نشست خبری سه شنبه (بیست و هفتم تیرماه) اظهار داشت از همه کسانی که فکر می کنند در عقد قرارداد توتال اقدام غیر قانونی صورت گرفته می خواهیم که مسامحه نکنند و هر مدرکی دارند به قوه قضاییه ارایه دهند.
«محمدباقر نوبخت» در این باره تصریح کرد: همانطور که رشا و ارتشا جرم است، تشویش اذهان عمومی هم جرم است. طبق قانون مرجع رسیدگی به قراردادهای نفتی شورای اقتصاد است که از هر سه قوه نمایندگانی حضور دارند و هیچ قراردادی بدون نظارت این هیات عالی به تصویب نمی رسد. همچنین بر اساس قانون پس از بررسی هر قرارداد نفتی نسخه ای به رهبری و نسخه ای دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
این سخنان در حالی بیان می شود که درخواست مسوولان اجرایی برای ارایه سند و مدرکِ اتهامات طرح شده همچون گذشته پاسخی نخواهد یافت و در عوض هجمه ای دیگر به بهانه ای تازه و از موضعی جدید علیه دولت به راه می افتد.
بی پروایی این مخالفان سرسخت دولت در زمینه طرح ادعاهای بی اساس سبب شده تا روز به روز اتهامات آنان سنگین تر شده و روش های بدیع تری در دستورکار سیاه نمایان علیه دولت قرار گیرد؛ تلاش هایی که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، زمین گیر کردن آن را هدفگذاری کرده و بر فشارهای خود علیه شخص رییس جمهوری و دیگر مسوولان می افزاید اما جز مشوش ساختن اذهان عمومی و سنگ اندازی در مسیر انجام وظایف دولت نتیجه ای دیگر به بار نخواهد آورد.
- 13
- 2
