افزايش قيمت نفت لزوما به معناي بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت خام نخواهد بود. اين جان كلام پژوهشي است كه از سوي وزارت اقتصاد و امور دارايي كشور منتشر شده است.
اين پژوهش با بررسي وضعيت تكنولوژي در كشورهاي توسعه يافته و با تمركز بر ۱۰ مشتري اروپايي نفت ايران، استدلال مي‌كند كه با پيشرفت تكنولوژي، صنايع انرژي بر جهان مي‌توانند در مقابل افزايش قيمت نفت ايستادگي كنند و تقاضاي نفت خود را كاهش دهند درنتيجه با افزايش قيمت، كاهش فروش رخ مي‌دهد؛ به بيان ديگر اگر ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي صادركننده قصد داشته باشد وضعيت اقتصادي خود را بهبود بخشد چاره‌اي ندارد جز آنكه صنايع پايين دستي نفت را در دستور قرار دهد و توسعه صنعت گاز كشور را بيش از پيش جدي بگيرد.
افزايش قيمت نفت ديگر خزانه كشور را پر نخواهد كرد و اكنون بايد به فكر تغيير فاز در استراتژي انرژي كشور بود.
صنايع كارخانه‌اي انرژي بر در كشورهاي اروپايي ۹/۲۵ درصد از كل انرژي مصرف شده قاره سبز را مصرف مي‌كند؛ اين در حالي است كه تقاضاي نفت كشورهاي اروپايي ۱۵ درصد از كل تقاضاي جهاني نفت را شامل مي‌شود.
يك تجزيه و تحليل سه دهه از صنايع انرژي بر در كشورهاي اروپايي واردكننده نفت ايران نشان مي‌دهد كه پيشرفت فني و افزايش قيمت نفت تقاضاي اين صنايع را كاهش مي‌دهد. حسابداري رشد نشان مي‌دهد كه تاثير انرژي در رشد توليد براي همه كشورها به استثناي فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگلستان مثبت گزارش شده است.
همچنين پيشرفت فني نقش مثبتي در دستيابي به رشد توليد در اين صنايع بازي كرده است. علاوه بر اين پيشرفت فني در طول زمان سهم هزينه نفت در توليد را در صنايع انرژي بر در كشورهاي اتريش، ايتاليا، پرتغال، اسپانيان، سوئد و انگلستان را كاهش داده است. براي ساير كشورها اين تاثير كاهشي ديده نمي‌شود؛ بنابراين انتظار مي‌رود روند تاريخي پيشرفت فني به صنايع كمك كند كه سهم مخارج نفت را كاهش دهند.
مقادير منفي كشش قيمتي تقاضاي نفت بيانگر آن است كه صنايع با افزايش قيمت نفت، تقاضا براي طلاي سياه را كاهش مي‌دهند. مقدار كشش تقاضاي نفت به شكل معناداري براي كشورهاي آلمان، پرتغال، اسپانيا و سوئد كوچك‌تر از يك و براي كشورهاي بلژيك، فرانسه، هلند و انگلستان بزرگ‌تر از يك درنتيجه مطالعات حاكي از آن است كه پاسخ مصرف در قيمت آن معنا مي‌يابد كه منجر به اثربخشي سياست‌هاي قيمت محور مي‌شود.
برآورد كشش‌‌هاي بهره‌وري نفت نسبت به قيمت آن و پيشرفت فني نشان مي‌دهد بهره وري نفت در طول زمان همراه با افزايش قيمت آن و پيشرفت فني افزايش يابد و درنتيجه تقاضاي نفت را كاهش مي‌دهد.
پيشرفت فني دشمن تقاضاي نفت
اين موارد سبب شده تا دو كارشناس وزارت اقتصاد و امور دارايي نتيجه بگيرند كه در طول زمان همراه با پيشرفت فني و افزايش قثيمت نفت تقاضاي آن در صنايع اروپايي كاهش يابد كه به موازت اين ماجرا درآمدهاي نفتي حاصل از فروش نفت خام براي كشورهاي صادركننده محدودتر شود. اين نتيجه‌گيري براي كشوري مانند ايران حائز اهميت است.
بر اين اساس توصيه مي‌شود ايران به جاي تمركز بر صادرات نفت خام و خام‌فروشي به دنبال توسعه راهكارهايي همچون فرآورده‌هاي نفتي و نيز توسعه صادرات گاز طبيعي و برق باشد. جالب توجه است كه امريكا و اروپا به تنهايي نيمي از ظرفيت پالايشي جهان را از آن خود دارند در حالي كه اين رقم در منطقه خاور ميانه به عنوان قطب اصلي توليد نفت كمتر از هشت درصد است.
همين امر سبب مي‌شود ۱۶۰ فرآورده توليد شده از طلاي سياه با قيمت‌هاي به مراتب گزاف‌تر از خود نفت خام به كشورهاي توليدكننده نفت فروخته شود. افزايش قيمت نفت، اتفاقي خجسته براي كشورهاي توليدكنندگان اين ماده سياه رنگ محسوب مي‌شود.
به طور خلاصه افزايش قيمت موجب ارزآوري بيشتر براي كشورهاي صادركننده مي‌شود و طبعا درآمد ارزي يك كشور را افزايش مي‌دهد با اين وجود بررسي‌هاي وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد كه با توجه به پيشرفت فناوري در كشورهاي صنعتي (درواقع خريداران اصلي انرژي جهان) موجب شده تا افزايش قيمت نفت با كاهش تقاضا براي آن مواجه شود؛ به بيان ساده‌تر صنايع جهان به مراتب پيچيده‌تر از گذشته هستند و به همين دليل افزايش قيمت نفت ديگر به معناي افزايش درآمدهاي يك كشور توليدكننده نيست، بلكه مي‌توان اين درآمدها را كاهش دهد.
اكنون بيش از ۷۰ درصدي انرژي موردنياز انسان‌ها را نفت و گاز و ۱۵ تا ۲۵ درصد آن را زغال سنگ تشكيل مي‌دهد. علاوه بر اين حدود ۱۰ درصد اين نياز از طريق برق و اتم تامين مي‌شود. البته بايد مدنظر داشت براي توليد برق نيز بايد از انرژي‌هايي چون نفت، گاز، آب يا اتم استفاده شود و انرژي‌هاي حاصل از نيروي برق، اتم و زغال سنگ معمولا تنها به انرژي‌هاي حرارتي، گرمايي و مكانيكي تبديل مي‌شوند. حال آنكه نفت به علت كاربرد وسيع در صنايع گوناگون علاوه بر تامين انرژي‌هاي حرارتي و مكانيكي قابل تبديل به فرآورده‌هاي مختلف شيميايي و قابل استفاده در شيمي صنعتي است.
براساس تحقيقي كه سميه اعظمي و صبا لبابي ميرقوامي براي وزارت اقتصاد انجام دادند، آمده است كه ايران با در دست داشتن ۱۰ درصد ذخاير نفتي جهان و ۱۳ درصد ذخاير نفتي اوپك پس از كشورهاي ونزوئلا، عربستان و كانادا در جايگاه چهارمين توليدكننده مهم جهان قرار دارد.
۶۰ درصد نفت ايران به چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و ۴۰ درصد نيز به كشورهاي اروپايي ارسال مي‌شود. تقاضاي نفت كشورهاي اروپايي ۱۵ درصد از كل تقاضاي جهان را شامل مي‌شود. پيشرفت فني و قيمت انرژي دو محرك بزرگ تغيير تقاضاي انرژي هستند.
در اين تحقيق به بررسي وضعيت ۱۰ كشور اروپايي واردكننده نفت ايران پرداخته شده است. اين كشورها عبارتند از: اتريش، بلژيك، آلمان، ايتاليا، پرتغال، فرانسه، اسپانيا، هلند، سوئد و انگلستان. بررسي‌هايي كه از سال ۱۹۷۰ ميلادي و پس از شوك بزرگ نفتي انجام شده نشان مي‌دهد پيشرفت فني در كشورهاي صنعتي در تقاضاي نفت اين كشورها موثر بوده و تقاضاي انرژي را كاهش داده است.
به‌طور مثال گزارشي كه بر صنايع انرژي بر كشوري مانند هند، كه چندان هم صنعتي و توسعه يافته محسوب نمي‌شود، حاكي از آن است كه صنايع اين كشور در فاصله سال‌هاي ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۲ پيشرفت فني را همراه با كاهش هزينه انرژي تجربه كردند. افزايش قيمت انرژي منجر به كاهش تقاضاي آن و پيشرفت فني انباشه شده در اكثر صنايع مي‌شود. رشد بهره‌وري انرژي توسط قيمت انرژي و همچنين پيشرفت فني ممكن خواهد شد.
- 19
- 2
