به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید محمدرضا موسوی‌خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نشست خبری صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع شرکتهای زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت، گفت: در این راستا ۲ سال پیش جلساتی برگذار و شیوه‌نامه‌ای تدوین شده که مراحل قانونی خود را طی کرده و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید از تصدیگری دولت کاسته و برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: واگذاری ها به این معنا است که ما فرآورده را به شرکتهای زنجیره‌ای تحویل دهیم و بر توزیع آن نظارت داشته باشیم.
موسوی‌خواه با بیان اینکه روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده در سراسر کشور توزیع می‌شود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس علیرغم اینکه به شیوه‌نامه طرح برندینگ ایراداتی وارد دانسته بودند اما اجرای اصل ۴۴ را لازم‌الاجرا می دانند.
وی ادامه داد: اکنون برای جلوگیری از انحصار و ایجاد رانت در شهرستان ها ۵۰ درصد، در استان ۳۰ درصد و در کشور ۲۰ درصد نازلها در اختیار یک شرکت برندینگ خواهد بود و حداقل نازل برای شروع ۶۰ نازل و ایجاد شرکت های زنجیره ای است
مدیر عامل شرکت پخش در ادامه با بیان اینکه شرکت های صاحب برند باید به لحاظ مالی به تایید رسیده باشند، گفت: در توانمندی مالی ارقام دارایی ثابت و جاری باید به اثبات برسد و تمام ارکان مالی توسط حسابرسی مستقل بررسی و به تایید رسیده است و شرکت پخش در این خصوص دخالتی نداشته است و همه چیز به نهادهای نظارتی و برون سازمانی سپرداه شده و ما صحت واستناد سازی را انجام می دهیم.
وی افزود: سوخت رسانی کاری مستمر و ۲۴ ساعته شبانه روز است و لحظه ای متوقف نمی شود از آغاز سال همیشه در حال عرصه هستیم و دلیل این حضور مستنمر نیز کمترین مشکل در زمان بحران است.
موسوی خواه در ادامه بیان کرد: در حال حاضر از ۸۵ شرکت برند ۷۰ درصد جایگاه های عرضه سوخت هستند و بخشی از مسئولیت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود و تلاش می شود که بخش خصوصی توانمند شود و ما نیز بعد از گذار تاریخی در امر رگولاری و نظارت بر توزیع مناسب سوخت و حفظ حقوق شهروندی فعالیت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح برندینگ برنده اصلی مردم خواهند بود، اظهار داشت: طبق اصل ۴۴ ما موظف به جلوگیری از انحصار هستیم مجموعه مقررات ما به معنای توانندسازی افراد و شرکت ها است. اما اینکه آیا همه ۸۵ شرکت توانمندی لازم را دارند یا خیر؟ نیاز به زمان دارد زیرا ما در این خصوص هنوز به بلوغ نرسیده ایم، بنا براین اینکه همه شرکت ها توانمند باشند، مورد تردید است اما به شرکت های توانمندی که ماندگار خواهند شد، منجر می شود.
موسوی خواه در مورد تفاوت در نوع فراورده توضیح داد: ما باید تابع قوانین باشیم، هر زمانی که قوانین داخلی اجازه دهد ما ورود پیدا می کنیم، در قوانین موجود ۹ پالایشگاه داریم که الزاما فرآوره های یارانه ای را تحویل شرکت ملی پالایش وپخش کرده و ما عرضه کننده هستیم و برای مرحله عرضه شرکت های زنجیره ای و شرکت های پالایشی دیده شده و البته تدوین می کنیم که پالایشگاه ها نیز بتوانند مستقیم به جایگاه های متقاضی عرضه کنند.
وی درباره حضور شرکت های خارجی در عرضه سوخت نیز گفت: اگر قانون اجازه دهد می توانیم از شرکت های خارجی نیز استفاده کنیم اما فعلا قیمت فراورده در ایران یارانه ای و تکلیفی است وقتی از یارانه دولت خارج شود و مثل سایر مواردی که قوانین گمرکی شامل آن شود می توانیم از شرکت های خارجی نیز استفاده کنیم.
این مقام مسئول یادآور شد: طبق شیوه نامه، شرکت ملی پخش انحصار خود را بر می دارد و تلاش می کند بخش خصوصی توانمند جایگزین شود و اگر توزیع به بخش خصوصی فعال واگذار شود حتما وظایف ما کم می شود و از ۱۶ هزار نفر به ۶ هزار نیرو نیاز خواهیم داشت و البته این به معنای تعدیل نیرو نیست.
وی درباره اینکه با این طرح هزینه ایی به دولت تحمیل می شود، بیان کرد: هزینه ای به دولت تحمیل نشده بلکه گردش هزینه ها تغییر کرده، ما کرایه حمل را از بودجه دولتی، حق تبخیر را از دل قیمت فرآورده ها، مالیات بر ارزش افزوده را از قیمت ها پرداخت می کردیم با جداسازی و تقسیم هزینه ها عدد ۷۵۳ ریال به دست آمد کل هزینه توزیع و شامل شدن حق تبخیر و مالیات بر ارزش افزوده و طرح هایی که باید در کنار آن انجام می شد که هزینه کلان بود، هزینه ای که توسط پخش به صورت تجمیعی پرداخت می شد اکنون خرد شده است.
موسوی خواه ادامه داد: ما به طو متوسط ۴۰ تومان کامزد پرداخت می کردیم که تغییری نکرده، بابت حق تبخیر ۴۵ ریال می دادیم که اکنون ۴۲ ریال شده و سه ریال به نفع دولت است، مالیات بر ارزش افزوده که تکلیف بوده و از بابت پرداخت ها ۵۹ ریال مالیات پرداخت می کنیم، ۸۰ ریال بابت هزینه حمل پرداخت می شود که به عنوان بودجه جاری محاسبات کردیم. ضمن اینکه در مدیریت هزینه ها بخش خصوصی از دولت موفق تر عمل می کند و می تواند رقابت ایجاد کند و در قبال برای حق نشان هم که به شرکتهای زنجیره ای پرداخت می کنیم وظیفه اجرای طرح کهاب و دیسپچینگ را تعریف کرده ایم، زیبا و ایمن سازی و ارائه خدمات مطلوب به گونه ای که مردم نفع را ببینند، بنابراین اگر این دو روش را مقایسه کنیم ما فقط ۱۰۰ ریال پرداخت می کنیم که در مقابل آن نیز وظایفی تعریف شده و اگر خود دولت انجام می داد بار مالی بسیار سنگین متحمل می شد.
وی تاکید کرد: همه اینها بستر را برای جداسازی قیمت فرآورده از قیمت خدمات عرضه فراهم می کند یعنی اگر شرکت های خارجی دعوت شوند قیمت فرآورد مشخص باشد و در مقابل خدمات عرضه قیمت ها متفاوت باشد، در شرایط فعلی که قیمت ها حاکمیتی است هیچ شرکت خارجی علیرغم اینکه در ایران بازار خوبی است حاضر به فعالیت نمی شود و حاضر نیست بنزینی که درجاشیه خلیج فارس ۱۸۰۰ تومان می فروشد در ایران ۱۰۰۰ تومان بفروشد.
موسوی خواه گفت: بنا براین برندینگ بسترسازی برای ایجاد تفاوت در خدمات و عرضه سوخت است تا به تنوع کالا و خدمات برسیم.
موسوی‌خواه با تاکید بر اینکه اجرای طرح برندینگ باعث اخراج یا تعدیل نیرو در شرکت ملی پخش نخواهد شد، توضیح داد: تا زمانی که در اجرای این طرح به بلوغ برسیم به تعداد زیادی نیرو نیاز داریم. در حال حاضر ۹۲ انبار و ۱۲۵ تاسیسات داریم که بیش از ۹۰۰۰ نفر در این تاسیسات فعالیت می‌کنند و از تعداد آنها کم نخواهد شد.
وی در مورد تعداد شرکت‌هایی که برای اجرای طرح برندینگ ابراز تمایل کرده‌اند، گفت: در حال حاضر ۸۵ شرکت برای این طرح اعلام آمادگی کردند که امیدواریم تعداد آنها به ۱۲۰ شرکت برسد تا رقابت بیشتر شود.
وی درباره نحوه پرداخت کارمزدها نیز گفت: جایگاه ها سهامداران شرکت های زنجیره ای هستند و در سود آنها سهم دارند هر مقدار که سود داشته باشند در کارمزد تغییر حاصل می شود، تعریف رابطه مالی در حیطه توافقات شرکت ها و جایگاه ها است ولی حول محور کارمزد پرداختی شرکت ملی پخش خواهد بود.
- 18
- 2
