به گزارش قانون، سران كشورهاي ساحلي درياي خزر (آذربايجان ،تركمنستان، قزاقستان، ايران و روسيه) درنشستي در قزاقستان، كنوانسيون رژيم حقوقي خزر را امضا كردند. مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در دو دهه پیش آغاز شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
دریای خزر، دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود اما با فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری‌های آن، سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به جمع کشورهای ساحلی اضافه شدند.بیش از ۱۰ سال پیش، کشورهای ساحلی خزر، به طور دو و سه‌جانبه این دریا را میان خود تقسیم کردند.گمانه زني هايي در خصوص سهم ايران از درياي خزر زده شده است اما هنوز تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیونی که امضا شد، مطرح نبود.
توافق زماني قطعي است كه تك‌تك اعضاي كنوانسيون رژيم حقوقي خزر آن را تصويب كنند و چند كشور نمي توانند به توافق برسند بلكه بايد بر پايه اجماع باشد.مذاکرات بر سر تعیین «رژیم حقوقی خزر» ۲۱ سال طول کشیده و هنوز هم تمام نشده است! درتوافقي كه به تازگي امضا شد، به هر یک از کشورها حق داده شده تا فاصله ۲۵ مایل از ساحل به ماهیگیری بپردازند.
تعیین این مقدار مساحت برای قلمرو ماهیگیری، خاص توافقنامه رژیم حقوقی خزر است. تا پیش از این دولت‌ها تنها ۱۰ مایل دریا برای صید ماهی داشتند اما مساله این است که در توافق حاضر، حدود «خط مبدأ» همسایگان خزر روشن نشده، یعنی با اینکه دولت‌ها تصمیم گرفتند به ماهیگیران‌شان اجازه دهند تا ۲۵ مایل در آب‌های خزر پیش بیایند و ماهیگیری کنند، مشخص نیست این ۲۵ مایل از کجا شروع می‌شود، «هنوز چیزی تقسیم نشده» و تعیین خط مبدأ به مذاکرات آینده موکول شده است.براي بررسي بيشترتوافق جديد با نعمت احمدي، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوقي گفت‌و‌گويي داشته‌ايم كه در ادامه آن را مي‌خوانيد:
در نشست اخير سران پنج كشور حاشيه خزر در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي خزر، درباره چه موضوعاتي توافق شد و روي چه موضوعاتي حساسيت وجود داشت؟
درخصوص تقسيم درياي خزر دو معاهده در گذشته،يكي عهدنامه مودت كه در سال ١٩٢١ (دو سال بعد از انقلابي شدن كمونيست شوروي) و ديگري قرارداد ١٩٤٠در سال (١٣١٩ سال آخر سلطنت رضاشاه) بسته شد.قرارداد ١٩٢١ در زماني كه دولت كمونيستي روي كار آمد (با باورهاي اوليه كمونيستي تمامي قراردادهاي استعماري را لغو كرد و قرارداد جديدي(عهدنامه مودت) بسته شد كه در آن منافع ايران، يعني حق كشتيراني مساوي در دريا و آزادي در درياي خزر رعايت شد.
قرارداد ١٩٤٠ در اوج جنگ جهاني دوم و در زماني‌كه در ايران راه آهن سراسري(شمال به جنوب) كشيده شده بود و ازطريق درياي خزر امكان داشت براي شوروي مشكلاتي ايجاد شود، بسته شد كه اين قرارداد داراي ١٠ ماده بود و سه سال اعتبار داشت .
بنابراين در دو قرارداد بندهاي به نفع ايران را لحاظ نكرديم.تا به اينجا، پنج منطقه دريايي(درياي خزر) را براي ايران در نظر گرفتند؛يكي به آب‌هاي سرزميني كه از آستارا تا بندر گز است،منطقه صيد صيادي كه ٢٥مايل دريايي براي ما درنظر گرفته شد و ديگري بستر دريا كه هنوز مشخص نشده است،مي توان اشاره كرد.
وضعیت حقوقی دریای خزر پس از تقسیم شوروی چگونه شد؟
دو كشوريعني روسيه و ايران در ساحل دريا بودند كه سواحل آن ها ميان سه كشور ديگر يعني آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان تقسيم شد. ايران كمترين ساحل را در درياي خزر (٦٥٠ كيلومتر) داردكه بعد از آن آذربايجان (٨٥٠كيلومتر) و روسيه (١١٠٠ كيلومتر) و قزاقستان(١٩٠٠كيلومتر) تركمنستان(١٤٠٠ كيلومتر)ساحل دارند.اين عوامل دست به دست هم دادند تا ديگر كشورها به خوبي بتوانند ازمنابع زيرزميني درياي خزر استفاده كنند.در منطقه انحصاري صيد در عهدنامه ١٩٤٠ ،١٠ مايل را در اختيار داشتيم كه اكنون به ٢٥ مايل افزايش يافته است.
به نظرشما چه راهكاري براي اين موضوع وجود دارد تا ايران بتواند از نظر بين‌المللي در جايگاه خوبي قرار بگيرد؟
از نظر برداشت از مخازن زيردرياي خزر، بيشترين منافع را آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان دارند. ما با آذربايجان در زمان دوره هاشمي حوزه نفتي مشترك داشتيم كه حتي تا مرحله جنگ بر سر آن پيش رفت كه روسيه و تركيه با ميانجيگري آن را حل كردند.اكنون از اين پنج كشور ،آذربايجان از زمان استقلالش درحدود٣٠ميليارد بشكه نفت در منطقه انحصاري خودش دارد. روسيه به دنبال استقرار ناوگان دريايي است چون اين كشور درياي مناسبي ندارد وتنها راه ورود از طريق درياي سياه است كه بايد از تركيه عبور كند.
اكنون روسيه يك پايگاه دريايي درطرطوس سوريه دارد، همين دليل اصلي ماندن روسيه در سوريه و حمايت از بشار اسد است.در حال حاضر و در كنوانسيون رژيم حقوقي خزر مجوز استقرار ناوگان دريايي در اين دريا را گرفته است.روسيه به هدف خود يعني استقرار ناوگان دريايي،آذربايجان به منابع نفتي خود دست يافت و قزاقستان و تركمنستان نيز مجوز نصب وكشيدن لوله ازكف دريا،علي رغم تمام مخاطراتي كه براي اكوسيستم منطقه دارد، به دست آوردند (تركمنستان و قزاقستان به درياي آزاد راهي ندارند وگاز،نفت موردنياز خود را از طريق روسيه ،افغانستان يا ايران بايد منتقل مي‌كردند).
ما نتوانستيم انتقال نفت از كشورهاي همسايه به خليج فارس را عملي كنيم و مسئولان، كشور ما را ازنعمات همجواري با اين كشورها محروم كردند.پس چهار كشور (آذربايجان،تركمنستان،قزاقستان و روسيه) به حق مشروط خود رسيدند ،در اين ميان ايران متاسفانه نفعي نبرده است.
موقعیت و عمق دریای خزر برای کشورهای ساحلی به چه صورت است و چه محدودیت هایی ایجاد کرده است؟
شيب درياي خزر به سمت پايين است؛ عمق درياي خزر در ساحل ايران از آستارا تا بندر گز است و منابع نفتي زيرزميني اگرمنطقه اختصاصي ايران باشد ،عمق دريا به اندازه اي بالا است كه تكنولوژي مورد نياز آن را كشور ما در اختيار ندارد(كشورهاي آمريكا ،روسيه،نروژ داراي اين تكنولوژي هستند)باتوجه به قرارداد ١٩٢١ گفته شده بود منطقه فيروزه بايد به ايران برگردانده شود اما تا به امروز اين منطقه به ايران داده نشده است.ما بعد از ٢٦ سال،قراردادي را امضا كرديم كه اگر آن را امضا نمي كرديم براي ما مساله اي پيش نمي‌آمد.اگر ايران قرارداد را امضا نمي كرد، آن چهاركشور آسيب مي ديدند.كنوانسيوني كه در قزاقستان بسته شد،امضاي پنج كشور را دارد كه اگر امضاي ايران در آن نبود كشورهاي ديگر سودي نمي بردند ،اكنون كه ما آن را امضا كرديم سودي به ما نمي رسد.
حوزه های نفتی مشترک بین ایران و آذربایجان چه ضرورت هایی را ایجاد کرده است؟
اگر در صحبت هاي پيش رو با آذربايجان كه حوزه هاي نفتي مشترك داريم وباتوجه به تحريم‌هاي اعمالي به ايران كشوري بر دروازه‌هاي نفتي ما سرمايه گذاري نمي‌كند،در حوزه نفتي مشترك با آذربايجان سرمايه گذاري شود، مي‌توانيم از اين منطقه سود ببريم.به طور كلي اگر سياست درست در استفاده ازحوزه هاي نفتي مشترك داشتيم وبه ميزان همسايگان خود بهره‌برداري كرده بوديم وضعيت خيلي بهتري از نظر مالي و ... داشتيم.
فاطمه خسروی
- 14
- 6
