قیمت‌کاهش پیدا نمی‌کند، صادرات شاید

تحریم‌های نفتی ایران که بخش فروش و صادرات نفت کشور را نشانه گرفته و با هدف کاهش درآمدهای نفتی ایران اعمال شده است، موجب شده سهم ایران از صادرات نفت و فرآورده‌‌های نفتی کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. به‌طور معمول وزارت نفت به‌عنوان متولی صادرات نفت و فرآورده‌های آن و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مسئول اصلی توزیع درآمدهای نفتی در کشور، موظف به ارائه آمار دقیق از میزان صادرات ماهانه و سالانه نفت و فرآورده‌های نفتی هستند، این در حالی است که از زمان آغاز تحریم‌های نفتی ایران، آماری از حجم صادرات این بخش از سوی وزارت نفت منتشر نشده است. البته سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی در گزارشی درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در هشت‌ماه سال ۹۷ اعلام کرده است: «در هشت‌ماه اول سال به‌طور میانگین دومیلیون و ۴۱ هزار بشکه نفت با میانگین قیمت صادراتی هر بشکه ۷۱ دلار و ۵۳ سنت صادر شده است. اما در ماه‌های مهر و آبان به‌خاطر اجرایی‌شدن تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت کاهش چشمگیری یافته و به حدود یک‌میلیون و ۲۲۵ هزار بشکه در روز رسیده است.»

 کاهش صادرات نفت

کاهش میزان صادرات نفت و فرآورده‌‌های نفتی طی دو ماه اخیر که به‌واسطه اعمال تحریم‌‌های نفتی اتفاق افتاده است، امری غیرقابل انکار است، اما نکته قابل توجه در این زمینه استمرار کاهش حجم فروش نفت و کاهش میزان درآمدهای نفتی کشور است. بدیهی است که کاهش درآمدهای نفتی کشور به‌معنای کاهش بودجه مورد نیاز کشور خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۹۸ که به‌تازگی از سوی دولت برای بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بودجه سال آینده برمبنای صادرات نفت روزانه ۱.۵ میلیون بشکه (به تفکیک یک‌میلیون و ۳۷۴ هزار بشکه در روز نفت خام و ۱۲۶ هزار بشکه در روز میعانات گازی) تنظیم شده است. به‌عبارت دیگر، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال ۹۸ قرار است از محل درآمدهای نفتی تامین شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقدند رقم درنظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ بسیار خوش‌بینانه است و این رقم در سال آینده احتمالا حدود یک تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود که درصورت ادامه کاهش صادرات نفت، کشور با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد.

براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۶، دومیلیون و ۵۴۷ هزار بشکه در روز بوده است. مقایسه میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه‌های مهر و آبان امسال با سال گذشته نشان می‌دهد صادرات نفت حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر در حالی رخ داده است که راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا مانند عرضه نفت در بورس و همچنین تهاتر نفت با روسیه، از سوی وزارت نفت به‌صورت جدی دنبال نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران که انحصار فروش نفت را به دست گرفته‌اند، تمایلی به عرضه نفت از طریق بورس و تهاتر ندارند. این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، وزارت نفت را ملزم به عرضه نفت در بورس به‌صورت منظم (هفتگی) و با حجم بالا (مثلا ۱۰ تا ۳۰ درصد حجم صادرات نفت) کنند، امکان افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال آینده با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی وجود دارد. در غیر این صورت پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر کسری بودجه کشور در سال آینده محقق خواهد شد.

 راه‌‌های جایگزین صادرات نفت

کاهش درآمد نفتی کشور که موجبات کسری بودجه را فراهم می‌کند، در شرایطی که اقتصاد بحران‌زده ایران، توان کشش شوک‌‌های اقتصادی سنگین را ندارد، می‌تواند خطر بزرگی برای نظام اقتصادی کشور محسوب شود. با نگاهی به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور، این سوال مهم در ذهن ایجاد می‌شود که لایحه بودجه سال ۹۸ بر چه مبنا و معیاری تنظیم شده است؟ آیا کسانی که مسئول تنظیم لایحه بودجه کشور بوده‌اند، برآورد دقیقی از درآمدهای نفتی و شرایط تحریمی کشور داشته‌اند؟ مقایسه میزان درآمدهای نفتی کشور در بودجه ۹۸ با آماری که از سوی سازمان برنامه و بودجه از میزان صادرات نفت طی یکی، دو ماه اخیر منتشر شده است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سازمان برنامه و بودجه در آمار خود مرتکب اشتباه شده و رقم واقعی صادرات نفت را اعلام نکرده است یا اینکه کارشناسان تنظیم‌کننده لایحه بودجه، آگاهی کاملی از وضعیت فروش نفت کشور نداشته‌اند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بودجه کشور را براساس صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت تنظیم کرده‌‌اند؟ در شرایطی که حتی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که در سال آینده امکان کاهش صادرات نفت تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز نیز وجود دارد، چه منطقی می‌تواند لایحه بودجه کشور را توجیه کند؟

 ضرورت افزایش پایه‌های مالیاتی

انتشار لایحه بودجه سال ۹۸، انتقادهای متفاوتی را از میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۸ به‌دنبال داشت. جمع کثیری از کارشناسان اقتصادی نبود پایه‌های مالیاتی متعدد در لایحه بودجه را یکی از نقایص بودجه سال ۹۸ می‌دانند و معتقدند دولت باید برای جبران کسری بودجه و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌جای افزایش میزان مالیات، پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد.

به گفته اقتصاددانان، دلیل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر عدم ساماندهی درست معافیت‌های مالیاتی و نبود پایه‌های مالیاتی متنوع بوده است، لذا دولت باید به‌جای اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت، با گسترش پایه‌های مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور، زمینه افزایش درآمدهای خود را در سال آینده افزایش دهد.

 رقم بودجه، کارشناسی‌شده نیست

معاون سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و مسئول فروش نفت در دوره تحریم‌های گذشته در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه آمار ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه درمورد فروش نفت طی دو ماه گذشته نشان می‌دهد رقم درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال ۹۸ رقم قابل تحققی نیست، می‌گوید: «وقتی سازمان برنامه و بودجه میزان صادرات دوماهه اخیر را یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه اعلام می‌کند، باید دید چه اتفاقی در این حوزه رخ خواهد داد تا صادرات نفت به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در سال آینده برسد. بنابراین بدیهی است که رقم تعیین‌شده در بودجه، رقم کارشناسی‌شده‌ای نیست، مگر آنکه وزارت نفت برنامه مدون و مشخصی برای افزایش صادرات نفت در سال آینده داشته باشد.»

به گفته سیدمحمدعلی خطیبی، درصورتی که میزان صادرات نفت ایران برمبنای مجوزهای صادرشده از سوی آمریکا باشد، بی‌تردید صادرات نفت در سال آینده به زیر یک‌میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. به‌عبارت دیگر، آمریکا به خریداران نفت ایران مجوز ۶ ماهه برای خرید نفت داده است و معلوم نیست آیا آمریکا مجوزهای صادرشده را پس از ۶ ماه تمدید خواهد کرد یا خیر. آنچه مسلم است درصورت تمدید، ارائه مجوزها‌ مشروط به کاهش میزان خرید نفت از ایران خواهد شد؛ همان‌طور که در دوره قبلی تحریم‌ها نیز خرید نفت مشروط به کاهش ۲۰ درصدی در هر ماه شده بود. اما درصورت عدم تمدید مجوزها، تعداد خریداران نفتی ایران به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه درآمدهای نفتی مندرج در لایحه بودجه محقق نخواهد شد. در نتیجه وزارت نفت باید برای مواجهه با شرایط پیش رو آمادگی کامل داشته باشد.

وی معتقد است استفاده از تجربیات پیشین کشور در دوره تحریم‌‌های قبلی، کمک موثری به وزارت نفت برای به‌کارگیری راهکارهای افزایش صادرات نفت می‌کند. هرچند رسانه‌ای شدن این راهکارها به صلاح منافع کشور نیست، اما با وجود این، وزارت نفت باید راهکارهایی را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا مدنظر داشته باشد. در این راستا کمیسیون تلفیق و مسئولان وزارت نفت باید با همفکری و مشورت، برنامه‌‌های مدونی برای تحقق صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز تنظیم و تهیه کنند. در این صورت می‌‌توان یک بودجه واقع‌بینانه برای کشور تنظیم کرد.

خطیبی ادامه می‌دهد: «با توجه به تصمیم‌گیری اوپک مبنی‌بر عدم کاهش قیمت نفت در سال جدید، درصورت پایبندی اوپک به این تصمیم نگرانی چندانی بابت قیمت نفت وجود ندارد. در این صورت وزارت نفت باید توان خود را برای افزایش حجم صادرات متمرکز کند.»