یک رسوایی بزرگ؛ تبعات حقوقی استخراج رمزارز در شرکت بورس تهران

نخستین هفته پاییزی بازار سرمایه با یک طوفان خبری همراه بود. کشف چند دستگاه ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران به بحثی داغ در میان اهالی بازار سرمایه تبدیل شده است که از آن به عنوان «ماینرگیت» نیز یاد می‌شود.

اگرچه شرکت بورس تهران قویا بهره‌برداری از ماینرها را تکذیب کرده و آن را به یک پروژه تحقیقاتی مجهول گره زده است اما سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر طی اطلاعیه‌ای کشف ماینرها را تایید و بر تخلف شرکت بورس تهران مبنی بر عدم افشای اطلاعات مربوط به این فعالیت در حساب‌های شرکت تاکید کرده است.

مصطفی بهشتی‌سرشت معاون اجرایی و عضو هیات‌مدیره سازمان بورس نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اعلام کرده که پرونده ماینرها مدتی است در سازمان بورس مفتوح بوده و اکنون در حال رسیدگی است. او همچنین تاکید کرده که این رسیدگی‌ها به دقت انجام می‌شود و نتایج آن قطعا در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. حالا این پرسش مطرح است که با توجه به مغایرت استخراج رمزارز با موضوع فعالیت شرکت بورس تهران، افشای این پرونده چه تبعاتی را برای مدیران این شرکت به دنبال خواهد داشت و سازمان بورس چه اهرم‌هایی را برای برخورد با این رسوایی بزرگ در دست دارد؟

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه دست سازمان بورس را از منظر حقوقی در برخورد با این تخلف، باز می‌داند و راهکارهای متنوعی را برای آن برمی‌شمارد. فعالان و کارشناسان اقتصادی همواره از شفافیت به عنوان اصلی‌ترین ویژگی بازار سرمایه نام برده‌اند. با این حال اما اکنون موضوع ماینرهای شرکت بورس تهران دامان این شفافیت را لکه‌دار کرده است. از همین رو روابط‌عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار به سرعت نسبت به این خبر واکنش نشان داد و روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای در مورد ماینرهای کشف‌شده در ساختمان شرکت بورس تهران شفاف‌سازی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده و با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است. رسیدگی به این موضوع به طور فوق‌العاده در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران بورس تهران فراخوانده شده‌اند. همچنین بدیهی است بعد از رسیدگی کامل و ارزیابی توضیحات و مستندات این امر که در حوزه داخلی شرکت رقم خورده است، نتایج رسیدگی و جزییات امر و تصمیم سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

گفتنی است این اطلاعیه در حالی منتشر شده بود که ساعتی قبل از آن، روابط عمومی شرکت بورس تهران ادعای فعالیت این شرکت در زمینه استخراج رمز ارز را به کلی تکذیب کرده بود. در اطلاعیه شرکت بورس تهران آمده است: «اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح‌شده در این زمینه را قویا تکذیب می‌کند و بدینوسیله اعلام می‌دارد رمزارزها به عنوان دارایی دیجیتال، نیازمند قانونگذاری در کشور است و چندی پیش نیز با توجه به مطالبه فعالان این حوزه، از سوی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد تاسیس صندوق‌های مبتنی بر رمزارز مطرح شد. شرکت بورس تهران اعلام می‌دارد از ابتدای سال ۱۳۹۹، با توجه به نگرانی‌ها از کوچ نقدینگی به سمت رمزارزها و ایجاد بحران خروج نقدینگی در بازار سرمایه، این موضوع به عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی، پس از بررسی در کمیته‌های فرعی هیات‌مدیره و اخذ تاییدیه هیات مدیره وقت بورس تهران (به عنوان نمایندگان سهامداران) و کسب موافقت اصولی وزارت صمت، مطرح و اجراى طرح محدود R&D استخراج رمزارز و محاسبه عینی نرخ ROI آنها توسط شرکت بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت و گزارش معاملات آتی این فعالیت بر روند اصلی بازار سرمایه کشور نهایی شد.

این فعالیت تحقیقاتی و آزمایشی پس از مدت کوتاهی در همان سال متوقف شد. لذا روابط عمومی بورس تهران بار دیگر تاکید می‌کند هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمزارز در این شرکت وجود ندارد و موضوع پنهانی که عده‌ای مدعی کشف آن شده‌اند اساسا تکذیب می‌شود.» گفتنی است روابط‌عمومی شرکت بورس تهران نیز تنها به اطلاعیه اخیر بسنده کرده و از اعلام هر موضع جدیدی به ویژه پس از تایید موضوع کشف ماینرها از سوی سازمان بورس، امتناع ورزیده است. روابط عمومی شرکت بورس تهران در پاسخ به «جهان صنعت» ابراز کرده است: «هنوز جزئیات ماجرا مشخص نیست و ما کمتر از رسانه‌ها در جریان این امر هستیم! مدیرعامل شرکت بورس بنابر صلاحدید خود اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و سازمان بورس نیز اطلاعیه‌ای را صادر کرده است؛ باید منتظر باشیم که طی روزهای آتی چه رخ خواهد داد.» با این حال اما نه‌تنها مدیران شرکت بورس تهران در این‌باره اظهارنظری نمی‌کنند و مهر سکوت بر لب زده‌اند بلکه از شفاف‌سازی درباره این شایعات در سامانه کدال نیز خبری نیست! امری که به گفته کارشناسان امر، تبعات مختلفی را برای مدیران شرکت بورس تهران در پی خواهد داشت.

الزام شرکت بورس به افشای فوری اطلاعات

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ماجرای ماینرهای شرکت بورس تهران را از منظر حقوقی بررسی کرده است. او در این باره اظهار می‌کند: «رخداد اخیر چند بعد حقوقی دارد؛ نخست اینکه این موضوع خلاف موضوع فعالیت شرکت بورس اوراق بهادار و اساسنامه شرکت است. لذا در صورتی که احراز شود این اتفاق رخ داده، مغایرت امر با اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز احراز می‌شود و بر همین اساس سازمان بورس از بعد فعالیت مغایر با اساسنامه می‌تواند از اهرم‌های انضباطی در اختیار خود استفاده کند.»

وی در ادامه با اشاره به اختیارات سازمان بورس در برخورد با تخلف شرکت بورس تهران اظهار می‌کند: «باید توجه داشت که اصل این ماجرا در رسانه‌ها منتشر شده است. بر همین اساس طبق ماده ۲ مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ناشر مکلف به شفاف‌سازی شایعات است. در واقع وقتی شایعه یا گزارشی از طریق مبادی غیررسمی و خارج از بازار سرمایه و سامانه کدال در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود ناشر طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات باید موضوع را شفاف‌سازی و در سامانه کدال اقدام به افشای اطلاعات کند.» این حقوقدان بازار سرمایه تاکید می‌کند: «اصل این موضوع نکته بسیار مهمی است که باید اتفاق می‌افتاد و اگر این اتفاق رخ ندهد و افشای فوری اطلاعات در خصوص شایعه صورت نگیرد، تبعات انضباطی در پی خواهد داشت.»

اختیارات حقوقی سازمان بورس در برخورد با شرکت بورس

اسدی در ادامه با اشاره به اینکه طبق اعلام روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران شرکت بورس تهران به کمیته تخلفات دعوت شده‌اند، عنوان می‌کند: «بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات (سال ۹۸) در صورت وقوع تخلف، واحد نظارتی تخلف را به کمیته تخلفات اعلام می‌کند و کمیته تخلفات نسبت به آن موضوع تصمیم می‌گیرد.» این حقوقدان بازار سرمایه با بیان اینکه در صورت احراز جرم یا تخلف، بازوی حقوقی سازمان می‌تواند دو فرآیند را در پیش گیرد، تصریح می‌کند: «کمیته تخلفات در صورت احراز تخلف می‌تواند مدیران شرکت را به تذکر کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی، سلب صلاحیت موقت و یا سلب صلاحیت دائم از فعالیت و تصدی سمت در هیات مدیره محکوم کند.»

او با تاکید بر اینکه این احکام در خصوص موضوع تخلف است، بیان می‌کند: «تخلف به معنای این است که شرکت اقدامات خارج از موضوع فعالیت اساسنامه انجام داده باشد و در مورد اطلاعات شفاف‌سازی انجام نداده باشد. در واقع هر دو مورد تخلف هستند و سازمان بورس تا سلب‌صلاحیت و حتی اعلام عمومی آرای انضباطی می‌تواند پیش برود.»

اسدی در ادامه اظهار می‌کند: «از بعد مجرمانه و کیفری در صورتی که کمیته تخلفات یا واحد نظارتی داخل سازمان بورس یعنی مدیریت نظارت بر بورس‌ها با وقوع جرم مواجه شوند، موضوع را از طریق مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی مطرح می‌کنند؛ در این صورت دیگر در سازمان بورس به جرایم رسیدگی نخواهد شد و موضوع در صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی خواهد بود.» این حقوقدان بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «در این مورد جدید تا زمانی که کمیته تخلفات سازمان بورس موضوع استفاده از ماینرها در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را احراز نکند، نمی‌توان تصمیمی اتخاذ کرد اما تاکنون شرکت بورس دست‌کم نسبت به دستورالعمل افشای اطلاعات کم‌کاری کرده است؛ حداقل کاری که شرکت بورس باید انجام می‌داد شفاف‌سازی و افشای اطلاعات و افشای شفافیت در خصوص شایعات منتشرشده بود که باید در سامانه کدال قرار می‌داد.»

موضوع کشف ماینرها در شرکت بورس و احتمال استخراج رمزارز از طریق آنها، اهالی بازار سرمایه را در شوک فرو برده است. به ویژه آنکه شرکت بورس به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران شناخته می‌شود و از این منظر موضوع تخلفات این شرکت ممکن است آسیب‌های غیرقابل جبرانی را در اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. از همین رو برخورد سازمان بورس با این موضوع در سرنوشت بازار سرمایه تعیین‌کننده خواهد بود.

زینب مختاری