به گزارش ایسنا، سرانجام تایید وجود تعدادی ماینر در شرکت بورس، استعفای مدیرعامل این شرکت را در پی داشت. در این راستا حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه ضمن بررسی ابعاد حقوقی تخلف مذکور، بر این نکته تاکید کرد که شرکت بورس حق بیاحترامی به حقوق سهامداران را ندارد.
او، با بیان اینکه موضوع کشف ماینر در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ابتدا توسط رسانهها مطرح و گمانهزنیهایی در این باره ارائه شد، گفت: بعد از اینکه روابط عمومی شرکت بورس این موضوع را تکذیب کرد، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بورسها، به این موضوع ورود و در اطلاعیهای اعلام کرد که این موضوع در کمیته تخلفات سازمان بورس بررسی میشود.
فرایند رسیدگی به تخلف
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کشف تخلف، کمیته رسیدگی به تخلفات از نهاد ناظر و واحد نظارتی که آن تخلف را ارسال میکند و همچنین از خود متخلف دعوت میکند تا در کمیته رسیدگی به تخلفات حضور پیدا کنند و درخصوص موضوع تخلف و ابعاد آن، توضیحات و دفاعیات خود را ارائه دهند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه با تاکید بر اینکه از بعد ماهیت، مساله ماینینگ قطع به یقین در حوزه فعالیت شرکت بورس نیست و این مساله طبق اساسنامه شرکت، خارج از موضوع فعالیت شرکت محسوب می شود، گفت: همین موضوع یک تخلف است و اگر احراز شود از چند بعد قابل رسیدگی است. نخست آنکه شرکت بورس باید نسبت به آن شفاف سازی میکرد و در سامانه کدال اطلاعیهای جهت آگاهی و اطلاع سهامداران منتشر میکرد.
شرکت بورس موظف به شفافسازی است
اسدی ادامه داد: طبق ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ناشر که در اینجا شرکت بورس است، مسئولیت شفافسازی درمورد شایعات را برعهده دارد و در صورت انتشار شایعه و اخباری که ممکن است فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، باید جهت پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات در سامانه کدال به شفاف سازی اقدام کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این مورد الزام ناشر است و حتما باید شفافسازی را انجام دهد و عدم شفافیت اطلاعات و عدم افشای اطلاعات صحیح در سامانه کدال، یک یا چند مجازات انضباطی برای ناشر در پی دارد. بنابراین اولین مساله این است که خود شرکت بورس باید این موضوع را در سامانه کدال و برای سهامدارانش شفافسازی میکرد.
تبعات حقوقی ماینینگ برای شرکت بورس
وی با بیان اینکه شرکت بورس دو بعد دارد، توضیح داد: یک بعد نظارتی برای تمام شرکتهای بورسی که در بازار هستند و بعد دیگر، بعد سهامداران و برای سهامداران خودش است.
وی افزود: این شرکت حق ندارد به حقوق سهامداران بیاحترامی کند و ملزم است که طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، هرجایی که شایعهای منتشر میشود، طبق ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شفافسازی کند. درواقع شرکت بورس موظف بوده فارغ از اینکه ماینینگی بوده باشد یا خیر، این کار را انجام دهد.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه اگر اثبات شود که مساله ماینینگ اتفاق افتاده است، دو تبعات حقوقی برای شرکت بورس در پی دارد، گفت: یک بعد انضباطی است که فعالیت خارج از موضوع اساسنامه بوده است و دوم بعد کیفری است و این بعد کیفری از باب قانون بازار اوراق بهادار و ارائه اطلاعات خلاف واقع و عدم افشای اطلاعات است. درصورت اثبات، تبعات کیفری برای مدیران مربوطه خواهد داشت.
سهامداران حق شکایت از شرکت بورس را دارند
اسدی در مورد حق شکایت سهامداران از سازمان بورس توضیح داد: سهامداران از جهت رسیدگی انضباطی به موارد مطروحه در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی ناشران، حق شکایت دارند و سازمان در این مورد ورود میکند؛ درصورت احراز تخلف حکم انضباطی صادر میکند.
وی تاکید کرد: سازمان بورس مدیریتی دارد تحت عنوان مدیریت نظارت بر بورسها که درصورت وقوع تخلف، موارد را به کمیته تخلفات ارجاع میدهد. درصورتی که سهامداران در سامانههای سازمان ثبت شکایت کنند، این مدیریت مسئولیت رسیدگی به آن شکایت و پاسخگویی به سهامداران را بر عهده دارد.
- 13
- 5
کاربر مهمان
۱۴۰۰/۷/۸ - ۱۷:۱۹
Permalink