به گزارش جهان صنعت، طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید، بازار سرمایه هر بار با قانون‌های جدید و عجیب تهدید شده و سود و زیان شرکت‌ها در هاله ابهام قرار گرفته است. از تضاد آرای دولتی‌ها و مجلسی‌ها درباره عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا گرفته تا بخشنامه‌های سریالی برای دست‌اندازی به درآمد شرکت‌های صادرات‌محور، از جمله رویکردهای دولت سیزدهم بوده که طی ماه‌های اخیر سهامداران را با فضایی پرابهام برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو کرده است.
در یک نمونه مخرب دیگر که البته در دی ماه سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته، تعداد زیادی از شرکت‌های صادرات‌محور که بخشی از آنها نیز در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، از واردات ابزار و مواد مورد نیاز خود در ازای ارز صادراتی عرضه‌شده در سامانه نیما منع شده‌اند! اقدام عجیبی که مشخص نیست در راستای تحقق کدام اهداف صورت گرفته و در نهایت به افت تولید و تجارت شرکت‌ها و فرسودگی بیش از پیش خطوط تولید منجر خواهد شد. این اقدام غیرکارشناسی البته طی هفته‌های اخیر مورد توجه و انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته و به نظر می‌رسد این تذکرات تا حدی هم به نتیجه رسیده باشد؛ چراکه روز گذشته اعلام شد شرکت‌های پتروشیمی از این مقرره خلق‌الساعه معاف شده‌اند.
جیب دولت خالی است و به جای حذف هزینه‌های غیرضروری خود می‌کوشد راه‌های تازه‌ای برای کسب پول پیدا کند. دولت برای رسیدن به این هدف اما بدترین راه ممکن که به شدت خالی از هرگونه دوراندیشی است انتخاب کرده و با فشارهای تعرفه‌ای، حبس پول تولیدکنندگان و صادرکنندگان و حق‌السهم‌خواهی هزینه‌های خود را تامین کند. بر اساس مصوبه دی‌ماه نیز که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، دولت حبس پول صادرکنندگان و تولیدکنندگان در سامانه نیما را دنبال می‌کند. برخی بر این باورند دولت تلاش می‌کند از این مسیر و البته با یک نگاه تک‌بعدی بازار ارز را بر اساس سیاست‌های خود کنترل کند. به هر روی اما آنچه نصیب شرکت‌ها و سهامداران آنها شده است، سیاست‌ها و قوانین خلق‌الساعه‌ای هستند که بر اساس کوتاه‌نگری و فقدان دوراندیشی اعمال می‌شوند و دورنمای عملیاتی شرکت‌ها را در هاله ابهام فرو می‌برند.
تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و سیاستگذاری‌های یکجانبه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در دولت جدید مشهود است و بازار سرمایه به عنوان رکنی که با تمامی حوزه‌های اقتصادی درگیر است، بیش از سایر حوزه‌ها از این آفت آسیب می‌بیند. سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی در کنار فوت زمان برای رایزنی شرکت‌ها در راستای ملغی شدن قوانین دست‌وپاگیر، هر بازار سهام را نیز با شوک مواجه کرده و اعتماد نیم‌بند سهامداران را از میان برده است. به نظر می‌رسد در دوره جدید، دولت تنها به دنبال مسکنی برای دردهای اقتصادی است و بدون آینده‌نگری تنها می‌کوشد با آزمون و خطا، مشکلات فعلی خود را حل کند. بدون آنکه در نظر داشته باشد پس از دوره چهارساله نخست، شرکت‌های مهم، سودساز و ارزآوری که در بحران‌های اقتصادی کمک حال کشور بوده‌اند، در چه شرایطی قرار خواهند گرفت!
عدم درک منافع کلان اقتصادی
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اساسا این بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها از سوی قانونگذار برای اقتصاد و بازار سرمایه که سهامداران و ذی‌نفعان مستقلی دارد یکی از ریسک‌های بزرگ است. تغییر در نظام قانونگذاری و عملیاتی شرکت‌ها و صنایع از جمله اخذ عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی که ماه گذشته وضع شد و همچنین بخشنامه دی‌ماه، جزو مواردی است که می‌تواند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه و حتی اقتصاد کشور ارزیابی شود.»
وی می‌افزاید: «فکر می‌کنم ایراد اساسی در عدم درک منافع کلان اقتصادی کشور است. در واقع این دیدگاه در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود و هر وزارتخانه‌ای به اقتضای شرایط خاص برای خود تصمیم‌گیری می‌کند.» آقابزرگی عنوان می‌کند: «بازه‌های زمانی این قوانین بسیار کوتاه‌مدت است. یعنی یک مقطع زمانی بسیار کوتاه را پیش چشم خود می‌بینند و در همین حال هر وزارتخانه‌ای تنها سنگ دل خود را به سینه می‌زند! این در حالی است که بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد باید در یک شورا که البته موجود است با هماهنگی یکدیگر این مسائل را بررسی و نظارت کنند تا چنین تناقضات و منافاتی با منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران ایجاد نشود. در غیراین صورت شاهد تغییرات مکرر قانون خواهیم بود.»
تنش‌آفرینی در بازار سرمایه
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «بخشنامه تعرفه صادرات محصولات پایین‌دستی صنایع مختلف نمونه این قوانین مقطعی است که البته با رایزنی‌های بعدی کمرنگ شد. اما این بخشنامه در بازار ایجاد تنش کرد و عوارض آن در بازار مشاهده شد.» آقابزرگی افزود: «یک مقطع شاخص به شدت منفی می‌شود و بعد تغییر می‌کند و این فضا به سمت صنایع دیگر می‌رود و پول در صنایع دیگر مانند این روزها چرخش می‌کند و به سمت صنایع بنیادین می‌رود؛ لذا عواقب این دست از تصمیمات باید با دقت تحت نظر قرار داشته باشد تا چنین تنش‌هایی ایجاد نکند.»
سیاستگذاری به روش آزمون و خطا
آقابزرگی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود همان‌گونه که شرکت‌های پتروشیمی از این مقررات معاف شده‌اند، در نتیجه رایزنی‌ها، شرکت‌های دیگر به ویژه شرکت‌های مهم بورسی نیز از این قانون معاف شوند، عنوان می‌کند: «هرگونه پیش‌بینی و احتمال در این خصوص وجود دارد اما نکته مهم این است که باید روش سیاستگذاری تغییر کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «در حال حاضر با روش آزمون و خطا قوانین و مقررات را تعیین می‌کنند و اگر ببینند وضعیت حاد شد، آن را تعدیل می‌کنند! در واقع این همان ریسک است که بر آن تاکید کردم؛ تغییر مکرر قوانین! » او اضافه می‌کند: «امیدواریم کار کارشناسی، دقت و اصلاحات را در ابتدای امر انجام دهند تا نتیجه آن این‌گونه نشود که بلافاصله پس از ابلاغ یک قانون بخواهند اصلاحات آن را انجام دهند.»
زینب مختاری
- 11
- 5
