اعتراض سهامداران کنتورسازی درهای بورس تهران را در اوج معاملات بست. دیروز خیابان حافظ شاهد تجمع تعدادی از سهامداران کنتورسازی ایران مقابل تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران بود که خواستار اقدام مسئولان برای پیگیری آنچه حق و حقوق تضییع‌شده خود می‌نامیدند، شدند.
این افراد عنوان می‌کردند که در جریان خرید سهام شرکت کنتورسازی ایران کلاهبرداری شده و خواستار پیگیری مقامات مسئول و برخورد با متولیان این تخلف شدند. تجمع‌کنندگان با حمل پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با عنوان تخلف در نحوه عرضه سهام شرکت کنتورسازی ایران خواستار اقدام مسئولان دولت و دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان شدند.
نماد شرکت کنتورسازی ایران روز ١٣ شهریورماه سال قبل به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات به سازمان بورس بسته شد و در این مدت سهامداران این شرکت تلاش زیادی برای بازگشایی نماد کنتورسازی ایران کردند، اما موضوعی که سهامداران را در این موضوع ناموفق کرده، پرونده کلاهبرداری و جعل شرکت کنتورسازی ایران است که حالا در دستگاه قضائی باز است؛ کلاهبرداری‌ای که مدیرعامل این شرکت را به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه ٥٠٠میلیارد تومانی ٨ ماهی است که روانه زندان کرده است.
اتاق اصناف مراوده‌ای با کنتورسازی ندارد
هرچند که مسئولان سازمان بورس یکی از ارکان پرونده قضائی تخلف شرکت کنتورسازی را اتاق اصناف اعلام می‌کنند، اما علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که اتاق اصناف در این موضوع هیچ نقشی ندارد اما قطعا به مقام قضائی در این خصوص پاسخ خواهد داد. به گفته فاضلی، اتاق اصناف شرکت کنتورسازی را نمی‌شناسد و اصلا مراوده‌ای با این شرکت نداشته و ندارد.
آن‌گونه که فاضلی می‌گوید؛ در سال ۹۴ شرکت «هوشمند سامانه باران» با ارایه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی کرده که اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولید داخلی مجهز کند.
این طرح، در هیأت‌رئیسه اتاق مطرح و با موافقت این هیأت مقرر می‌شود که شرکت باران در مأموریتی برای اتاق مطابق با آنچه که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است، اقدام کند.به گفته رئیس اتاق اصناف ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت بوده و در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده و مبتنی بر روابط دو‌جانبه این دو شرکت، به‌عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق اصناف است.
سوءاستفاده کنتورسازی از ماموریت باران
پیش از این حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف هم در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفته بود؛ از آن‌جا که شرکت باران برنامه‌ای را ارایه نکرده و همچنین نتوانسته هزار دستگاه صندوق فروشگاهی برای رونمایی در دهه فجر سال ٩٤ به اتاق اصناف ارایه کند، کنار گذاشته شده و مأموریت این شرکت لغو شده است.
به گفته هاشمی، ظاهرا شرکت کنتور از سال‌ها قبل از سال ۹۴ درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد، اثبات می‌کند که شرکت کنتورسازی و مدیرعامل آن بیشتر از این‌که علاقه‌مند به تولید باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی‌پایه بوده است.
معاون حقوقی اتاق اصناف تأکید کرده است؛ شرکت کنتورسازی و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق اصناف معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به اهداف مدنظرش برسد.
شکایت بورس از شرکت کنتورسازی
اما کنتورسازی یک شرکت قدیمی دولتی است که در جریان اجرای اصل ٤٤ به بخش خصوصی واگذار شده و در سال ٩٤ به سازمان بورس اعلام می‌کند که در مناقصه‌ای برنده شده که به موجب آن می‌تواند ٢٠١هزار فروشگاه را به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز کند.
یاسر فلاح، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به «شهروند» توضیح می‌دهد؛ سازمان بورس به دلیل این‌که این قرارداد در سود شرکت کنتورسازی ایران تأثیرگذار بوده است، از این شرکت می‌خواهد که صورت‌های مالی خود را شفاف‌سازی کند و شرکت کنتورسازی هم عنوان می‌کند که با اتاق اصناف ایران قرارداد تجهیز فروشگاه‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش را منعقد کرده و سازمان بورس هم دوازدهم دی‌ماه ٩٤ از دبیرکل اتاق اصناف این موضوع را استعلام می‌کند و شانزدهم دی‌ماه ٩٤ پاسخ مکتوب اتاق اصناف به سازمان بورس واصل می‌شود که حاکی از تأیید انعقاد این قرارداد است.
به گفته فلاح، پس از این موضوع تغییراتی در سود این شرکت به وجود می‌آید و در صورت‌های مالی که شرکت کنتورسازی به بورس ارایه می‌دهد، عنوان می‌کند که می‌خواهد برای هر سهم ٢٥٠٠تومان سود بدهد و قیمت سهام آن شروع به افزایش می‌کند.
اما سازمان بورس در اواخر سال ٩٤ براساس اطلاعاتی که از کنتورسازی دریافت می‌کند و پس از تأیید حسابرسی، نماد کنتورسازی را بازگشایی می‌کند اما در سه‌ماهه اول سال ٩٥، متوجه می‌شود اطلاعاتی که شرکت کنتورسازی ارایه داده، خلاف واقع است و این موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس می‌کند و به دلیل وجود تخلف، نماد این شرکت بسته می‌شود و سازمان بورس از کنتورسازی شکایت می‌کند.
٥ عنوان مجرمانه برای کنتورسازی
مشاور رئیس سازمان بورس عنوان می‌کند؛ تاکنون پنج عنوان مجرمانه ازجمله کوتاهی در ارایه اطلاعات، ارایه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس، تخلف در تهیه صورت‌های مالی، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری در بازار متوجه مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت کنتورسازی است که این عناوین مجرمانه عمدتا به مباحث کلاهبرداری مربوط است.
فلاح با اشاره به این‌که در این موضوع، حسابرس معتمد سازمان بورس هم تخلف کرده است، می‌گوید: زمانی که شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را به بورس ارایه می‌دهند، سازمان بورس در مورد حسابرسی به حسابرس‌های معتمد اعتماد می‌کند، زیرا به دلیل تعداد بالای شرکت‌ها خود امکان راستی‌آزمایی صورت‌های مالی را ندارد اما باز هم در مورد کنتورسازی، بورس پا را فراتر گذاشت و راستی‌آزمایی کرد و متوجه شد که در صورت‌های مالی این شرکت، اطلاعات خلاف واقع وجود دارد.
به گفته او، مدعی این پرونده سازمان بورس است و با شکایت بورس، مدیرعامل کنتورسازی به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه ٥٠٠میلیارد تومانی ٨ماه است که در زندان است و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت هم ممنوع‌الخروج شده‌اند و سازمان بورس، تقاضای ضبط اموال آنان را کرده است.
تشکیل کارگروه برای جبران زیان سهامداران
مشاور سازمان بورس به «شهروند» می‌گوید: در این پرونده قضائی یک پروسه کلاهبرداری و جعل سه ضلعی وجود دارد که شرکت کنتورسازی ایران، اتاق اصناف و سازمان حسابرسی سه ضلع آن هستند. پرونده‌ای که بخش جرایم بورسی آن از مرحله بازپرسی به دادرسی رفته و باید منتظر برگزاری دادگاه بود تا پس از دادگاه، تکلیف سهامداران هم مشخص شود، اما بخش کلاهبرداری این پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است.
اما به گفته فلاح در کنار پیگیری‌های قضائی، سازمان بورس کارگروهی را برای جبران ضرر و زیان سهامداران تشکیل داده تا در این کارگروه راه و روش درستی برای جبران ضرر و زیان سهامداران اتخاذ شود.
- 17
- 5
