همچنین تمام وعده‌هایی که دولت به مردم داده و در ایام انتخابات مورد مطالبه بوده که شامل اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری‌ها و تحرک در طرح‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، در این لایحه بخوبی مشاهده می‌شود.
بر این اساس باید گفت هر برنامه‌ای بویژه بودجه سالانه از تیررس بررسی و واکنش سهامداران در تالار شیشه‌ای دور نمانده و نخواهد ماند، آن هم زمانی که موضوع دخل و خرج دولت یک سال کشور در میان است و جزئیاتش بر اقتصاد و صنایع و بنگاه‌های مختلف اثرگذار است.
با وجود این در حالی واکنش سرمایه‌گذاران بورسی به ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس به نوعی سرد و همراه با بی‌اعتنایی بود که بر این اساس برخی معتقدند در صورتی که تغییری در بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال ۹۶ اعمال نشود، طبیعی است که این موضوع تاثیری در روند بازار سهام نداشته باشد، ضمن این که تا لایحه بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس بررسی نشود و به تصویب نرسد نباید منتظر واکنش زودهنگام معامله‌گران بازار سرمایه به آن بود.
به همین دلیل برخی کارشناسان بر این باورند که عمده‌ترین کاری که باید در بودجه ۹۷ نسبت به بودجه گذشته اتفاق می‌افتاد این است که نقش مهم‌تری به بازار سرمایه داده شود تا نقدشوندگی از بازار‌های موازی (بازار پول و بازار غیرمتشکل پولی) به سمت بازار سهام حرکت کند و در پی آن بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی دولت یا تامین مالی در اقتصاد درنظر گرفته شود که متاسفانه این مهم در بودجه دیده نشد.
ضمن این که بهتر بود در بودجه سال آینده مواردی چون الزام صنایع و کسب‌و کار‌ها، محصولات مختلف، الزام بالادستی‌ها و... اتفاق می‌افتاد تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند و در پی آن، این امکان فراهم شود تا نقش بیشتری در تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایفا گردد.
از سوی دیگر در حالی این روزها شاخص بورس روند صعودی را در پیش گرفته و به رکوردشکنی‌های پیاپی خود ادامه می‌دهد که باید روند مثبت فعلی بازار سهام را متاثر از موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، قیمتهای جهانی بویژه کامودیتی‌ها، ثبات و افزایش آرام قیمت جهانی نفت دانست. از این رو موارد مرتبط با این موضوعات نیز از جمله مولفه‌های قابل توجه برای معامله‌گران در بازار سهام است و به نظر می‌رسد بودجه سال آینده باید با توجه به شرایط قیمتهای جهانی به تصویب برسد تا از این طریق نیز اثرات بیشتری را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.
با این حال اما موضوعاتی چون نرخ ارز و قیمت نفت همواره به عنوان مولفه‌های بودجه‌ای اثرگذار بر معاملات بازار سرمایه هر ساله مورد نقد و بررسی سهامداران قرار می‌گیرد. بر این اساس نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده از جمله این موارد است که می‌توان مطابق آن این‌گونه استنباط کرد که در سال آینده دستکم در بازار آزاد نرخ دلار کمتر از ۴۰۰۰ تومان نخواهد شد و این موضوع می‌تواند برای صنایع بورسی صادرات‌محور بورس و همچنین صنایعی که موارد اولیه خود را از خارج کشور تامین می‌کنند، مولفه‌ای اثرگذار بر سوددهی سالانه باشد.
افزون بر این یکی دیگر از اصلی‌ترین شاخصه‌های بودجه سال آینده، وجود اوراق‌های بدهی متعدد است که پیش‌بینی می‌شود سال ۹۷ هم اوراق‌های بدهی به شکل‌های مختلف در بازار سرمایه دادوستد شوند. بنابراین می‌توان این‌گونه عنوان کرد که اگر رونقی در بازار بدهی ایجاد نشود دولت به اهداف و به بودجه پیش‌بینی شده بودجه‌ای خود در بازار سهام نخواهد رسید.
- 13
- 1
