رشد ۲/۴ درصدی بورس تهران در هفته جاری

به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران در حالی معاملات هفته جاری را نیز با رشد ۴/ ۲ درصدی نماگر خود به پایان رساند که همچنان نشانه‌های رونق در این بازار به چشم می‌خورد. بنا به تاکید چندباره کارشناسان، حفظ رونق بورس نیازمند گسترش عرضی و عمق‌بخشی بیشتر به بازار سهام است. در این راستا روز گذشته پس از سه ماه وقفه، عرضه‌های اولیه مجددا از سر گرفته شد. این امر نه تنها مانعی در برابر رشد حبابی قیمت‌ها در بازار سهام است، بلکه ورود نقدینگی تازه از این طریق می‌تواند رونق معاملاتی را در پی داشته باشد.

بازار سهام در ادامه روند اوج‌گیری شتابان خود که از یک ماه پیش آغاز شده در هفته جاری نیز شاهد رشد ۲ هزار واحدی شاخص کل بود تا بازدهی بازار از ابتدای سال به سطح ۷/ ۲۳درصد برسد. به این ترتیب، بورس تهران در حال افزایش فاصله خود با سایر رقبا شامل بازار سپرده بانکی، سکه، طلا، ارز و مسکن به لحاظ سود‌آوری در سال جاری است. با وجود این، سرعت رشد قیمت‌ها در بازار به ویژه در سهام صنایع وابسته به ارز و قیمت‌های جهانی تا حدی بوده که تردیدهایی را نسبت به امکان پایداری این روند صعودی در کوتاه‌مدت ایجاد کرده است. در همین حال، نسبت قیمت بر درآمد سهام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ شاخصه‌های ارزش‌گذاری از مرز ۷ واحد عبور کرده که هر چند هشدار‌انگیز نیست اما به لحاظ وابستگی سود شرکت‌ها به عوامل ناپایدار به ویژه قیمت‌های جهانی نیازمند توجه کافی از سوی متقاضیان سهام است.

با وجود ریسک‌های مزبور، دیروز اقدام مفیدی از سوی سیاست‌گذار برای تعمیق رونق بورس انجام شد و آن استارت مجدد عرضه‌های اولیه بود. عرضه نماد «امید» نه‌تنها صنعتی خوش‌آتیه را به گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام افزود، بلکه می‌تواند آغازی باشد برای گسترش عرضی بورس تهران. امری که بارها بر آن به‌عنوان ابزاری در جهت حفظ پایداری رونق بورس و جلوگیری از متورم شدن مصنوعی قیمت‌ها تاکید کرده است. همچنین، ورود نقدینگی تازه به واسطه این عرضه‌ها موجب عمق‌بخشی به معاملات بازار سهام خواهد شد.

ریسک نرخ‌های جهانی

بیراه نیست اگر گفته شود بیش از عواملی همچون رشد نرخ ارز و کاهش سود بانکی، رونق بورس تهران در سال جاری به دلیل رشد قیمت‌های جهانی کالا به ویژه در بخش معدنی و فلزی اتفاق افتاده است. در همین راستا، قیمت اکثر فلزات اساسی و نیز فولاد و سنگ‌آهن در سال میلادی جاری به ویژه از اوایل بهار از جهش ۲۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی برخوردار شده‌اند. در تحلیل عامل این صعود پرقدرت کماکان نقش چین به‌عنوان اصلی‌ترین متقاضی این محصولات به چشم می‌خورد؛ به ویژه آنکه با اجرای سیاست‌های سختگیرانه زیست محیطی، تولید برخی از این کالاها محدود شده و همین مساله به نوبه خود به کاهش عرضه و تقویت قیمت‌ها انجامیده است.  با این حال، مروری بر گزارش‌های پیش‌بینی مراجع معتبر تحلیلی درخصوص چشم‌انداز سال آتی قیمت فلزات و مواد معدنی، از دو‌دستگی قابل توجه نظرات در دو طیف مثبت و منفی حکایت دارد؛ به‌عنوان نمونه، در شرایطی که بانک سرمایه‌گذاری مشهور گلدمن ساکس ادامه رالی قیمت‌ها در سال آتی را در گزارش‌های خود یادآور شده، بانک آمریکایی سیتی از نگرانی از کاهش رشد اقتصاد چین و احتمال اصلاح قیمتی گسترده به ویژه پس از فصل زمستان سخن گفته است. در نظرات سایر مراجع تحلیلی نیز چنین قطب‌بندی‌هایی به وضوح دیده می‌شود.

در این میان، باید توجه داشت که اتکای رشد اخیر بورس تهران بر رالی قیمت‌های جهانی بسیار زیاد بوده و در صورت مواجهه با یک اصلاح ناگهانی ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها که بنا به سابقه تاریخی در بازار‌های کالایی بسیار متداول است، شرایط سهام مرتبط در بورس تهران که عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند، تا حدی آسیب‌پذیر خواهد بود. از این رو، با توجه به وضعیت موجود و نیز افزایش اختلاف کارشناسان بر سر چشم‌انداز آتی نرخ‌ها در سال ۲۰۱۸، می‌توان از ریسک ناپایداری نرخ‌های جهانی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل نااطمینانی پیش روی بازار نام برد؛ عاملی که اگر پیش‌بینی‌های دوقطبی تحلیلگران صحیح باشد به معنای قرار گرفتن بورس تهران بر سر دوراهی تداوم رونق یا موج اصلاحی در ماه‌های آینده است و از این منظر، گزینه ثبات را تا حد زیادی کمرنگ خواهد کرد.

آمارهای پولی و بانک‌های خصوصی

صنعت واسطه‌گری پولی یا همان بانک‌ها در حال حاضر از بیشترین تعداد نماد متوقف در بین صنایع بورسی برخوردارند. بخش مهمی از شرکت‌های این گروه به دلایلی از قبیل عدم برگزاری مجمع، عدم ارسال صورت‌های مالی یا اختلاف با حسابرس بر سر تنظیم و دریافت گزارش‌های مالی متوقف هستند. در همین حال، انتشار آمارهای پولی ماهانه بانک مرکزی هم نشان‌دهنده وضعیت دشوار شرکت‌های این صنعت به ویژه در بخش بانک‌های خصوصی است که عمده نمایندگان آن در بورس حضور دارند. در همین راستا، بر اساس گزارش مهر ماه، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۴ درصد دیگر افزایش یافته و در مقیاس سالانه نیز جهش ۱۳۶ درصدی را ثبت کرده است.

تحلیل این متغیر زمانی اهمیت می‌یابد که به روند کاهنده بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش جزئی خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی (به دلار) و ثبات بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به‌عنوان سایر اجزای موثر بر رشد پایه پولی توجه کنیم. به این ترتیب می‌توان گفت تنگنای اعتباری بانک‌های خصوصی که به تنهایی دو‌سوم کل ترازنامه شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند، عامل اصلی رشد پایه پولی کشور به میزان ۱۹ درصد در ۱۲ ماه اخیر بوده است. همچنین، حساب سرمایه این بانک‌ها نیز با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به یک سال قبل به سطح ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که ادامه روند زیان‌دهی و ضرورت اخذ تصمیمات فوری در زمینه افزایش سرمایه نقدی این شرکت‌ها را یادآور می‌شود. از این رهگذر می‌توان گفت بانک‌های خصوصی کماکان روزهای سختی به لحاظ فعالیت تجاری پشت سر می‌گذارند و نشانه‌ای از بهبود وضعیت به ویژه از منظر سودآوری و نسبت‌های بازدهی در شرکت‌ها دیده نمی‌شود.

دو اتفاق خوب در بازار سرمایه

در بین هیاهوی روزهای رونق بورس، در هفته جاری دو خبر مهم نیز از تیررس توجه فعالان بازار دور نماند. نخست راه‌اندازی سامانه جدید معاملاتی در بورس تهران بود که با ایجاد تغییرات مهم نرم‌افزاری با کمک شریک اروپایی میسر شد و انتظار می‌رود بخشی از مهم‌ترین مشکلات جاری در داد‌و‌ستدهای بازار از قبیل سرعت پایین، قفل کردن سیستم و برخی خطاهای اجرایی را به حداقل کاهش دهد. این تحول بسیار خوبی برای معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه بود. دومین اتفاق هم به عرضه اولیه ۱۰ درصدی شرکت تامین سرمایه امید در روز گذشته مربوط بود که ضمن فرصت‌شناسی مناسب به منظوراستفاده از رونق ایجاد شده، یکی دیگر از مهم‌ترین رسالت‌های بازار سرمایه را که عبارت از متنوع ساختن صنایع بورسی است محقق کرد و با ورود یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این زمینه به بازار، امکان سرمایه‌گذاری در یکی از صنایع خوش‌آتیه و پرپتانسیل به لحاظ فعالیت فضای رشد در کشور را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد. انتظار می‌رود ورود امید در ماه‌های آینده زمینه‌ساز ورود سایر شرکت‌های تامین سرمایه به بورس یا فرابورس شود.