چالش‌های اقتصادی جدید پکن در سال ۲۰۱۸

به گزارش اعتماد، رشد ثابت و اهداف توسعه‌ای متنوع چین را نمی‌توان بدیهی فرض کرد، خصوصاً با وجود محیط غیر قابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی امروز. 

به گزارش گروه بین‌الملل اعتمادآنلاین، گلوبال تایمز در تحلیل مشکلات اقتصادی چین به قلم چن گنگ نوشت: شرط لازم رفع مشکلات پیش روی این کشور، حفظ وضعیت فعلی اقتصادی است و این مسئله نیز به معنای بدهی‌های بیشتر است. این مشکل دلایل متعددی دارد. 

اصلاحات مالیاتی ایالات متحده مسابقه‌ کاهش مالیات را در جهان کلید خواهد زد. این اتفاق توانایی‌های مالی چین را به آزمایش خواهد گذاشت. چین در مقابل کاهش مالیات ناچار است برای حفظ ثبات مالی خود بیش از پیش به قرض متکی شود. 

افزایش بدهی‌ها برای بهبود اقتصاد واقعی لازم است. در دوران پس از بحران مالی جهانی، اقتصادهای واقعی به اندازه بخش‌های مالی بهبود نیافتند. شرکت‌ها هیچ راهی جز تغییر به صنعت دیگر یا خروج از کشور ندارند. تقویت اقتصاد به ایجاد بازار داخلی بسیار قوی‌تر و ورود سرمایه بیشتری نیاز دارد، و در این سناریو افزایش قرض عملی‌ترین گزینه تحریک بازار داخلی است. 

دولت چین، مادام که نرخ بدهی‌های این کشور در حد متعادل است، فضای کافی برای مانور دارد. رشد اقتصادی با استفاده از یک اقتصادی واقعی و موفق، از افزایش بدهی‌ها جلوگیری می‌کند.

افزایش قرض همچنین شرایط لازم بهبود ساختاری و گذار اقتصادی را فراهم می‌کند. هدف افزایش قرض (بدهی‌ها) استفاده از پول آینده در زمان حال است. این ابزار مالی را باید برای بهبود مشکلات در حال رشدی استفاده کرد که طی گذار اقتصادی رخ می‌دهد. قابل اشاره است که بسیاری از کشورها از اوراق قرضه ملی بسیار بلند مدت، مثلاً صد ساله، برای کاهش فشار مالی استفاده می‌کنند. چین برای الگو می‌تواند از این کشورها استفاده کند. 

مسئله دیگر این است که چین برای جلوگیری از افت سریع رشد اقتصادی خود نیز به قرض بیشتر نیاز دارد. در واقع، سیاست انبساط مالی یکی از نقاط قوت دولت چین بوده است. علیرغم اینکه امروز ما در دوران «نرمال جدید» به سر می‌بریم، حفظ رشد اقتصادی همچنان مهم است. تداوم سیاست‌های مالی فعال بهترین گزینه در این مسئله است. 

تحقق اهداف اجتماعی بیان شده در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به پول نیاز دارد. تحقق اهداف استراتژیکی نظیر «رفاه جامع»، تقویت گذار اقتصادی و توسعه اجتماعی، پیش‌برد پروژه‌ جهانی «یک راه، یک کمر‌بند» و ایجاد سیستم امنیت اجتماعی، همگی به منابع مالی و سرمایه‌ای بسیاری نیاز دارد و تنها راه حل آن قرض بیشتر است. 

هنگام بحران مالی جهانی چین از طرح تشویق اقتصادی بزرگتر از ۴ هزارمیلیارد دلاری استفاده کرد، بهترین زمان برای تکرار چنین کاری سه تا پنج سال آینده خواهد بود. سرمایه، به دلیل ناکارآمدی‌ها و بدهی‌ها نباید بیش از حد روی زیرساخت‌ها تمرکز کند. بلکه، باید بیش‌تر متوجه کاهش هزینه‌ها و توناتر ساختن اقتصاد واقعی شود. 

چین به شدت به دنبال راه حل عملی و استراتژیک است تا سودآوری. نواقص و مشکلات این نوع طرح‌های تشویقی را قطعاً به سختی می‌توان نادیده گرفت. کاهش بدهی‌ها، و اتخاذ مسیری مخالف، مشکلات اجتناب‌ناپذیری را پدید می‌آورد، با این حال هر سکه دو طرف دارد. به عنوان مثال نرخ تبادل یوان از روندهای کاهش ارز، و همچنین محیط بین‌الملل تأثیر پذیر است. 

در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، اقتصاد چین از هم خواهد پاشید. مجموعه‌ای از سیاست‌های بازار آزاد تنها آثار موقتی خواهد داشت. ورود سرمایه‌های خارجی به چین بیش‌تر متوجه سرمایه‌گذاری مالی است تا صنعت، و سرمایه جهانی نیز همواره با دلار مبادله می‌شود و تا آینده نزدیک نیز تغییری نخواهد کرد. بنابر این، چین ناچار است برای اتخاذ راه حلی استراتژیک و مطابق با بازار داخلی به خودش متکی باشد تا با تغییرات اقتصادی جهانی سازگار شود. 

شهاب غدیری