اختلاف در مصوبات کنکوری از کجا شروع شد؟

روزنامه خراسان نوشت: «مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور که قبلا هم از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته بود، برای چندمین بار محل بحث و اختلاف نظر شد. حدود چهار ماه پیش آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ که به آزمونی پربحث از نظر شیوه برگزاری تبدیل شد، با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شد. مصوباتی که بعد از ابلاغ اگر چه خیال دانش آموزان کنکوری را درباره نحوه برگزاری آزمون سراسری راحت کرد اما همچنان محل اختلاف است و برخی اظهارنظرها از مخالفت نمایندگان مجلس با این مصوبات حکایت دارد.

روز گذشته علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در تذکری با استناد به چند بند قانون اساسی درباره روندی که در برخی از نهادها آغاز شده و خود را جای مجلس می گذارند و تصمیم گیری می کنند، گفت: دستور صریح رهبر انقلاب به شورای انقلاب فرهنگی این بود در مواردی که مجلس ورود کرده است، شورای عالی نباید ورود کند. مجلس درباره کنکور ورود کرده و قانون کنکور در مجلس مصوب شده، پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون صریح مجلس را وتو می کند؟

این تذکر با واکنش رئیس مجلس هم روبه رو شد. محمدباقر قالیباف ادامه داد: مرکز قانون گذاری حتما مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست به جز این که تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است که این مسئله پیگیری و به صورت مکتوب هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده و ان شاءا... حل خواهد شد.

این موضوع چندروز پیش هم انتقاد دستیار سیاسی - رسانه‌ای رئیس مجلس را به همراه داشت و محمدسعید احدیان در یادداشتی نوشته بود: «مصوبه کنکور قابل اجرا نیست، آن را اصلاح کنید.»

اما ماجرای اختلاف نظر بر سر مصوبات کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ آیا ممکن است شیوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ تغییر کند؟

اختلاف در مصوبات کنکوری از کجا شروع شد؟

کنکور از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلفی از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه بوده است. همین انتقادها باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی «تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای‌ گزینش آنان» بر اساس قانون، جایگاه، اهداف و وظایفش، به موضوع کنکور از منظر کارشناسی ورود کند. مجلس هم از اواسط دهه ۸۰ موضوع کنکور و حذف آن را در کمیسیون های تخصصی طرح و در نهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

با وجود این و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید و کمی بعد هم رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.

جزئیات برگزاری کنکور

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور که حدود چهار ماه پیش هم رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد، با هدف افزایش تاثیر امتحانات نهایی و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از تضییع حقوق داوطلبان ورود به دانشگاه، سعی در کاهش نقش کنکور در پذیرش دانشجویان داشت. مصوباتی که بعد از ابلاغ هم مخالفانی داشت. مثلا دیروز بعد از تذکر یک نماینده و واکنش قالیباف، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرا نشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر معدل نمرات دوره متوسطه در کنکور سال ۱۴۰۲ شدند.  در ادامه به مهم ترین نکات و جزئیات مربوط به کنکور ۱۴۰۲ می‌پردازیم:

* سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی  ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن  پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.

* در صورت شرکت در هر دو کنکور، داوطلب برای انتخاب رشته باید یک آزمون را انتخاب کند.

* دروس عمومی حذف شده است.

* نتیجه کنکور تا دو سال اعتبار دارد.

* دروس عمومی در امتحان نهایی اهمیت بسیاری دارد.

* تأثیر معدل برای افرادی که کنکور رشته دیگر را می‌دهند ۲۶ درصد و تأثیر کنکور ۷۴ درصد است.

عضو کمیسیون آموزش: کنکور امسال طبق تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود اما...

بحث دوباره و اختلاف نظر درباره پیگیری مجلس برای تغییر در کنکور سراسری باعث شده تا دانش آموزان و خانواده هایشان نگران تغییر دقیقه نودی در شیوه برگزاری آزمون باشند اما احتمال تغییر در کنکور سراسری ۱۴۰۲ چقدر جدی است؟ برای پیگیری بیشتر به سراغ عضو کمیسیون آموزش مجلس رفتیم. امان قلیچ شادمهر به خراسان می گوید: «در مدت اخیر، بحث تحقیق و تفحص از آموزش عالی و نحوه برگزاری کنکور را در دستور کار خودمان داریم. هفته ای نیست که با عوامل سازمان سنجش، جلسه ای درباره کنکور در کمیسیون آموزش نداشته باشیم. دولت قبلی طرح کنکور را از مجلس دور زد و با نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردند که کار سیاست گذاری را بر عهده دارد و با مصوبات شان دست مجلس را بسته اند، اما همکاران ما در مجلس دوباره به تکاپو افتاده اند و همه اعضای کمیسیون آموزش به شدت پیگیر این ماجرا هستند. چه در موضوع کنکور و چه در رسیدگی به متخلفان کنکور که تا چندی پیش هم خبرساز بود. بر اساس صحبت های رئیس مجلس، لازم است که هر دستگاهی و هرکسی در جایگاه خودش باشد. مجلس شورای اسلامی هم مجرای قانونی است و برای موضوع کنکور هم از آن جایی که ما با عامه مردم سروکار داریم و در این مدت هم نگرانی های خانواده ها را داشتیم لازم است که مسیر کنکور هم از مجلس شورای اسلامی که مجرای قانون گذاری است، رسیدگی شود.»

این عضو کمیسیون آموزش درباره امکان تغییر در شیوه برگزاری کنکور هم اظهار می کند: «هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست اما با توجه به این که ثبت نام مرحله اول کنکور هم انجام شده فعلا برای امسال گفته اند که کنکور به همین شیوه و با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و برای سال های بعد حتما تغییرات مجلس در آن اعمال شود. بنابراین برای تغییر در روند کنکور امسال، برنامه ای نداریم.»

امان قلیچ شادمهر درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم می گوید: «در دولت جدید، نامه ای به رهبر انقلاب ارسال کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اینکه بداند مجلس هم در حال بررسی شیوه برگزاری کنکور است، این موضوع را بررسی کرد و با نظرات خودش برای آن مصوباتی داشت و بعد هم رئیس جمهور آنها را ابلاغ کرد.»»