به گزارش توسعه ایرانی، مدت‌هاست که ماجراهای مرتبط با تقلب در آزمون‌های مهمی چون کنکور و امتحانات نهایی دانش‌آموزان و ...، سرخط خبرها قرار می‌گیرد. حالا هم چند روزی است که سرخط خبرهای دانشگاهی و کنکوری و آموزشی، اختصاص یافته به متقلبان کنکور در سالهای گذشته‌تر؛ متقلبانی که گفته می‌شود حالا به دانشگاه راه یافته‌اند و دارند رشته‌های خوبی هم می‌خوانند. نقل همین خبرها، حسابی باعث عصبانیت دیگر دانشجویان و دانشگاهیان شده است. موضوع به قدری داغ شده که حتی پای وزیر علوم و مجلس و ... را هم به میان کشیده است.
داستان چیست؟
اجازه بدهید کمی عقب‌تر برگردیم و ببینیم که اصلا دعوا بر سر چیست. دعوا بر سر این است که رتبه‌های مشکوک به تقلب سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حالا به دانشگاه‌ها رفته‌اند و دارند رشته‌های پرطرفداری را هم می‌خوانند. این رشته‌های پرطرفدار، همان‌هایی هستند که به گفته وزارت علوم، به واسطه کثرت رقبا در آنها، هنوز کنکورشان اهمیت زیادی دارد، در حالی که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد رشته‌های دانشگاهی، اساسا چیزی به اسم رقابت نداشته‌اند و صندلی‌ها به اندازه کسانی که ثبت نام کرده‌اند تا کنکور بدهند، بوده؛ و حتی گاهی کمتر.
آغاز تکذیب‌ها
البته بازار تکذیب‌ها هم طبق معمول داغ شده است؛ از یک طرف مسئولان سازمان سنجش و نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت علوم چنین مواردی را تکذیب می‌کنند، اما از سوی دیگر برخی دانشگاهیان که حسابی از این ماجرا به هم ریخته‌اند، نقدهای تندی هم دارند. همین چند وقت پیش بود که سهم قابل توجه دهک‌های ثروتمند و برخوردار جامعه از رتبه‌های زیر سه هزار حسابی خبرساز شد. خبرهایی که به نوعی نشان می‌داد وضعیت عدالت آموزشی در کشورمان، شکاف‌های بزرگی برداشته است. حالا هم که ماجرای این تقلب‌ها سر زبان‌ها افتاده است؛ ماجرایی که بعد از خبرهای مربوط به رتبه‌های زیر سه هزار، باز هم حسابی شاخک‌ها را فعال کرده است.
چرا حالا؟
شاید سئوال بپرسید که چرا این تقلب‌ها، حالا مطرح شده است؟ گفته می‌شود که گزارش ویدئویی یکی از خبرگزاری‌ها باعث شده تا این خبر داغ دوباره تازه شود. در این گزارش از یک جمعیت هزار نفره متقلب در کنکور یاد شده بود که حالا در رشته‌های پرطرفداری چون پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی درحال درس خواندن هستند. البته سازمان سنجش هم فورا دست به کار شده و جوابیه صادر کرد که «خیر اینطور نیست»!
در نهایت نیز این سازمان اشاره کرد که این داوطلبان کلی پیگیری کردند و دست به دامان اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شدند. استفساریه مجلس هم در شهریورماه سال گذشته صادر شد تا تکلیف را روشن کند؛ همان چیزی که می‌گویند قانون شامل داوطلبان است و شامل دانشجویان نیست، همان قانونی که باعث دعوا و تنش زیادی شده است. جالب اینکه این داوطلبان وکیل هم گرفته بودند تا با رفت و آمد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، به تحصیل برگردند.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود هم که یک طرف ماجرا بود، توضیح مفصلی از داستان ارائه داد؛ که خلاصه‌اش آن است که ادعای ثبت‌نام متخلفان کنکور صحیح نیست و اگر استفساریه‌ای هم داشته‌اند بابت حق قانونی دانشجویانی بوده که متهم به شبهه تقلب هستند؛ نه محکوم قطعی به تقلب. او اشاره کرده بود که در گذشته، رویه‌ای غلط در سازمان سنجش وجود داشته و آنها صرفا این رویه را اصلاح کرده‌اند. رویه هم چنین بوده که برخی داوطلبانی که مشکوک به تقلب بوده‌اند، می‌توانستند ثبت‌نام کنند تا بعدها به این اتهام‌شان رسیدگی شود. آنها ثبت نام کرده و چند ترم از آغاز به تحصیل‌شان می‌گذشت و بعد می‌رفتند برای آزمون مجدد در دو یا چند درس. طبیعی بود که سال‌ها از آن مطالعات دور شده باشند و نتوانند پاسخگو باشند. در نهایت اینکه به گفته این کمیسیون، «ورود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان ۱۴۰۱ ندارد».
جنجال در اینترنت
این در حالی است که مثل هر موضوع مناقشه‌برانگیز دیگر، شاهد واکنش‌های تند و تیز شهروندان و دانشگاهیان و نخبگان علمی کشور هم به این ماجرا بودیم. از جمله در گزارش یکی از سایت‌های خبری معتبر با موضوع تقلب‌های کنکوری، ۳۲۵ نظر غالبا مخالف و تند منتشر شده بود که برخی از آنها بدین شرح بودند:«پس حق داوطلبانی که به خاطر تقلب این افراد در رشته دلخواه قبول نشدند و کسانی که کلا به دانشگاه راه نیافته‌اند چه می‌شود؟»،«چه توجیه مسخره‌ای! اینها در حین ارتکاب تخلف داوطلب بودند و ملاک زمان ارتکاب هست و بر اون اساس باید عمل بشه»،«تا این ساعت تمام کامنت‌های خوانندگان را خواندم. ۱۰۰ درصدشان در قبح عمل مجلس و مخالفت با حرف های وزیر نوشته شده. اگر آمار قسمت بالای کامنت ها را هم ببینید نصف همین تعداد هم منتشر نشده. یعنی هیچ مسئول و وزیر و وکیلی نمی‌بیند که مردم دیگر شماها را نمی‌خواهند آن هم با آمار ۱۰۰ درصدی؟»،«متأسفانه اعتباری برای اموزش نماند...»،«تصور کن پول برای سربازی و خرید سئوال کنکور نداشته باشی، فقط درس بخونی که سهمت را از دنیا بگیری و موفق بشی ...روانشناس لازم میشی وقتی قالیباف میگه زود رنج نباشید»،«طرف دوپینگش بعد چند سال تو مسابقات جهانی مشخص میشه هم محرومش می‌کنند، هم مدالش رو پس می‌گیرند و هم نفر قبل از اون رو به عنوان نفر برتر اعلام می‌کنند و جوائزش رو بهش برمی‌گردونند»، «اینها در هر جای دنیا بودند حتی اگر زندانی نمی‌شدند حداقل دیگر قادر به ادامه تحصیل نمی‌شدند» و ...
با چه رویی دوباره کنکور برگزار می‌کنید؟
در شبکه‌های اجتماعی هم که وضع بدین منوال و حتی بدتر بوده و هست. یکی از کاربران چنین نوشته است: «کنکور مثل امتحانات ترمی نیست که بگی همه قبول بشن یا بیفتن مشکلی نیست. توی کنکور وقتی یکی قبول میشه، یعنی یکی دیگه قبول نشده. در واقع یک سری پولدار، حق یه سری بچه دیگه رو خوردن و جاشون رو گرفتن. یعنی چه روحیشون خراب میشه؟ با چه رویی میخواید باز کنکور برگزار کنید و بگید تلاش کنید؟»
کاربری به نام مازیار نوربخش هم چنین واکنش نشان داده:«این چه روش مدیریت است؟ برای اینکه چند صد متقلب ناراحت نشوند حق هزاران نفر دیگر پایمال می شود و زحمات و آرزوهایشان بر باد می رود».
کاربری دیگر در توئیتر نوشته که:«آقایان مسئول، والله قیامت ازتون قبول نمی‌کنن که این ۱۰۰۰ نفر متقلب کنکور دیگه دانشجو بودن؛ نه داوطلب!» یک کاربر دیگر هم نوشته:«تقلب ۱۰۰۰ نفر در کنکور ۱۴۰۱ محرز شده ولی چون دیگه دانشجو شدن و شماره دانشجویی دارن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته نمیشه باهاشون برخورد کرد. منطق ارسطویی و افلاطونی فواره میزنه از توییت...»
کاربری دیگر هم این‌چنین تند و تیز واکنش نشان داده که:«هزار دانشجو با خرید سئوالات کنکور به رشته پزشکی و مهندسی راه یافته‌اند و کسی هم نمیتواند آنها را اخراج کند. برای همین دانشگاه‌ها تبدیل به اشرافکده، عشرتکده، لاتخانه و شیره‌کش خانه شده، چون آقازادگان و نوکیسگان راحت مشغول خرید کنکور هستند و اقشار تهیدست هم سرگردان.»
کاربری دیگر از دادستانی خواسته که ورود به این ماجرا کرده و متقلبان را تحت پیگرد قانون قرار دهد.
عصبانیت نخبگان دانشگاهی
علی شریفی زارچی، از اساتید معروف دانشگاه شریف هم واکنش جالبی به این ماجرا داشته:«جمع بزرگی با تقلب در کنکور بهترین رشته‌های دانشگاهی را بناحق اشغال کرده‌اند و مجلس چنین وقیحانه حق سایر داوطلبان را لگدمال کرده و از اخراج آنها و ایفای حق سایرین جلوگیری کرده و وزیر علوم هم از آن دفاع می‌کند؟ ذره‌ای شرم و حیا در وجودتان نیست؟»
محمد فاضلی، جامعه‌شناس مطرح کشورمان هم نوشته:«وزیر علوم گفته: «با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ برخورد نشد، چون حالا دیگر دانشجو شده‌اند و برای ایشان آثار روحی و روانی در پی دارد.»
به ایشان بفرمایید این رانت شرم‌آور، آثار مخربی بر روح و روان میلیون‌ها ایرانی دارد. ترجیح هزار نفر بر میلیون‌ها نفر، عین عدم عقلانیت و توجیه مسخره‌ای است.»
عباس عبدی، صاحبنظر نام‌آشنا هم در این‌باره نوشته:«این (اشاره به ویدئوی پاسخ وزیر درباره تقلب‌ها) پاسخ آقای وزیر نشان می‌دهد که اصل ۷۳ قانون اساسی را نخوانده‌اند. مطابق این اصل تفسیر قوانین عادی، در صلاحیت مجلس است. تفسیر نوعی قانونگذاری است و کمیسیون حق چنین کاری را ندارد و باید قانون استفساریه در مجلس تصویب شود.»
و سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس نیز با اشاره به توضیحات علی شریفی زارچی، نگاشته است: «افسوس بر این نهاد علم و وای بر این متولیان سالم نگاه داشتن این نهاد...»
عباس عبدی: اگر کسی می‌تواند با تقلب در دانشگاه درس بخواند، پس چرا اصلا کنکور برگزار می‌کنید؟
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «عذر بدتر از گناه» در روزنامه اعتماد نوشت:پس از آنکه آقای رییس‌جمهور اعلام کرد که آقایان وزرا مکلف هستند که به ابهامات مطرح شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند، بنده در توییتی درخواست کردم که در اولین گام آقای وزیر علوم به گزارش منتشر شده درباره ورود متقلبانه هزار نفر در رشته‌های بالای پزشکی و مهندسی در کنکور سال ۱۴۰۱ پاسخ دهند. ایشان در اواخر هفته گذشته پاسخی دادند که نشان داد ماجرا بدتر از آن است که تصور می‌شد. آقای وزیر توضیح می‌دهند که پس از تقلب و پیش از رسیدگی نهایی، تقلب‌کنندگان در دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند و پس از روشن شدن اینکه چه کسانی تقلب کرده‌اند، مجلس استفساریه‌ای را می‌دهد که قانون مربوط به تقلب شامل حال داوطلبان می‌شود و نه دانشجویان و چون داوطلبان متقلب در این فاصله ثبت‌نام کرده‌اند، این قانون شامل حال آنان نمی‌شود! آقای وزیر تاکید می‌کند که استفساریه مجلس حکم کرد که اینها باید ادامه تحصیل دهند. در پایان هم به نوعی از این مثلا استفساریه چنین دفاع کردند که حالا دیگر دانشجو شده‌اند و اخراج آنان برای ایشان آثار روحی و روانی در پی دارد.
وی در طول صحبت کوتاه خود ۴ بار از استفساریه مجلس نام برد. برای اینکه خوانندگان محترم بدانند، ماجرا چیست، باید گفت که مواردی پیش می‌آید که قضات و مجریان قانون در برداشت از متن قانون دچار ابهام می‌شوند. قضات چاره‌ای ندارند جز آنکه برداشت خودشان را در حکم بازتاب دهند، اگر برداشت‌های گوناگونی صورت گیرد، احکام متعارض آنها، در هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در قالب رای وحدت رویه یکی از تفاسیر و برداشت‌ها را برای قضات الزامی می‌کنند. ولی در قوه مجریه چاره‌ای نیست جز اینکه از مجلس استفسار شود. یعنی از مجلس بخواهند که قانون خود را تفسیر و روشن کند. این قاعده در اصل ۷۳ قانون اساسی آمده است. استفساریه نیز قانونگذاری و در صلاحیت مجلس است و در قالب قانون استفساریه فلان موضوع، بررسی و تصویب و ابلاغ رسمی می‌شود و باید همه مراحل یک قانون از جمله تصویب شورای نگهبان را طی کند.
در حالی که در این مورد که آقای وزیر بارها به آن استناد می‌کند هیچ استفساریه‌ای وجود ندارد، ممکن نیست که در صحن علنی و پیش افکار عمومی چنین تفسیر نابخردانه‌ای را تصویب کرد. این یک اظهارنظر غیرعلنی از سوی یک کمیسیون مجلس است که ربطی به قانونگذاری ندارد و مجوزی برای اقدام نیست و حتما مقامات وزارت علوم این را می‌دانند و آگاهانه و برای راحتی خود یا ذی‌نفعی این فرآیند طراحی شده است.
این منطق که اخراج را موجب عوارض روحی افراد متقلب می‌داند نادرست است، زیرا اینجا پای حقوق دیگران و اعتبار آموزش عالی در میان است که عوارض تمکین به تقلب، ده‌ها و صدها برابر اخراج آنان است. اخراج هم نیست، بلکه از ابتدا دانشجو نبوده که اکنون اخراج شود. به علاوه آیا داوطلبانی که حق‌شان خورده شده روح و روان ندارند؟
چرا آن زمان که دانشجویان نخبه ستاره‌دار و از ورود به سطوح بالاتر یا تعداد زیادی از آنان تعلیق و محروم می‌شوند، به فکر عوارض اجتماعی و روانی چنین محرومیت‌های غیرعادلانه‌ای نباید بود؟ بهتر است از واقعیت حقوقی موجود در کشور هم مثال بزنم. اگر کسی ملکی را رسما و با گرفتن تمام استعلامات قانونی بخرد و اسناد رسمی و قانونی هم بگیرد، بعدا کسی ادعا کند که این ملک او است و ثابت کند که شخصی مثلا ۴۰ سال پیش با جعل سند یا زد و بند آن را فروخته است؛ شما می‌گویید من از چند دست بعد خریده‌ام و همه اسناد هم موجود است، ولی دادگاه حکم به ابطال مالکیت شما می‌دهد، حتی اگر آن ساختمان را خراب کرده و مثلا ده طبقه ساخته باشید.
شما باید بروید از فروشندگان قبلی شکایت کنید تا برسد به آن متقلب اولیه و اگر او مرده باشد، باید ملک را تحویل دهید. نمونه دیگر اینکه در خانه نشسته‌اید یک‌باره احضاریه برای حضور در دادگاه می‌آید که زمین ملک شما ۲۰۰ سال پیش وقف شده و وقفنامه آن اخیرا پیدا شده و زمین مال اوقاف یا آستان قدس است و باید اجاره آن را بدهید!! بعد هم به سرعت محکوم می‌شوید.
حالا اینها را مقایسه کنید با استدلال آقای وزیر و همفکران‌شان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با چه استدلال وحشتناکی نظام آموزش عالی کشور را به ورطه سراشیبی می‌برند. چنین تصمیمی منطقا هم اشکال دارد. اگر کسی می‌تواند بدون رقابت واقعی و حتی با تقلب در دانشگاه درس بخواند، پس چرا اصلا کنکور برگزار می‌کنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه را خراب و هم تقلب را موجه و هم جوانان کشور را از عدالت و دانشگاه و جامعه ناامید می‌کند.
ابراهیم فاطمی
- 10
- 2
کاربر
۱۴۰۲/۴/۲۵ - ۱۰:۱۱
Permalink