به گزارش خبرآنلاین، نزدیک هزار داوطلب با تقلب در کنکور به موفقیت رسیده و به رغم افشای تقلب و تایید آن توسط مراجع رسمی، مجوز حضور در دانشگاه‌ها را یافته اند؛ متقلبینی که برخی رشته‌های برتر دانشگاهی را به تصرف خود درآورده اند و حتی افشای تقلبشان هم برایشان عقوبتی نداشته است؛ حق الناسی که متاثر از فقدان سلامت در رقابت کنکور، انفعال مسئولان را در برابر چنین فسادی به دنبال داشته و این گمانه را نزد افکارعمومی مطرح کرده است که چه ارتباطی بین فساد تقلب و انفعال دولت و مجلس وجود دارد؟
نکته عجیبی که وقتی وزیر علوم در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره مورد سوال قرار گرفت و توپ را به زمین مجلس انداخت و تاکید کرد که تعیین تکلیف این گروه بر اساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در آن اسفساریه، مجلس حکم کرده که، چون این افراد دانشجو شده‌اند و دیگر داوطلب نیستند، مشمول نیستند، باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند.
زلفی گل در بیان اینکه برخورد با متقلبان صورت نخواهد گرفت، استدلال کرد: وقتی فردی را که دانشجو شده و سرکلاس رفته است فرا خوانده می شود آثار اجتماعی، روحی و روانی دارد! مشکلات روحی و روانی که بنظر می رسد در جریان برگزاری کمیته های انضباطی دانشجویان در جریان اعتراضات سال۱۴۰۱ وجود نداشته و حالا و در موقعیت افشای فساد تقلب در کنکور، برجسته سازی می شود
تصمیمی عجیب که مسابقه فرار از مسئولیت پذیرش این متقلبان در دانشگاه ها، بین دولت و مجلس به راه انداخته است. در همین راستا، نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی نامه نوشت و هشدار داد.
در این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر منتشر شد، آمده است: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»
پژمان‌فر اظهارات اخیر وزیر علوم را در گفت‌وگو با رسانه‌ها مبنی بر اینکه «هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند»، «نادرست و خلاف واقع» دانست.
او همچنین نوشت: «استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آنها مجددا آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود. لذا اساسا استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب، دانشجو شوند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا داستان استیضاح نیز در میان خواهد بود به خبرآنلاین گفت: دنبال چه هستید، همان را بخوانید، همه چیز در آن نوشته شده است. این نوع رفتار این شائبه را ایجاد می کند که گویی ظاهرا کمیسیون آموزش چشم ها را بر این تخلف بزرگ و صدمه بزرگی که به سیستم آموزش کشور خواهد خورد بسته است و بنایی برای برخورد با وزیر ندارد، امری که از آن بوی مشمئز کننده یک دست بودن را بیشتر می توان استشمام کرد.
از سوی دیگر اما محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته است: «تعارض منافع نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.» او گفت: «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سال‌های گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.»
عدم برخورد با داوطلبان متقلب به بهانه دچار شدن دانشجویان به بحران های روحی از آنجا نوعی فرافکنی و فرار به جلو محسوب می شود که وزیر علوم رئیسی، در جریان تجمعات دانشجویی بعد از فوت مهسا امینی، تدابیر فوری را برای برگزاری کمیته های انضباطی دانشجویان و منع تحصیل یا منع ورود دانشجویان معترض، به روسای دانشگاه ها ابلاغ کرده بود.
این برخورد دو گانه در مواجه با اعتراضات دانشجویی و انفعال در برابر تقلب داوطلبان کنکور اگرچه با سکوت همیشگی ابراهیم رئیسی در برابر بحران های دولت سیزدهم مواجه شده است، اما سکوت رئیسی در برابر چنین فسادی از آنجا اهمیت دارد که رئیسی با وعده مبارزه با فساد از قوه قضاییه به قوه مجریه آمد.
حالا که در برابر مسئله قبولی داوطلبان متقلب در دانشگاه ها، هم دولت و هم مجلس منفعل هستند، به نظر می رسد رئیسی و قالیباف، اراده ای برای مبارزه با فساد در تقلب کنکوری ها ندارند. انفعال و سکوتی که ناامیدی داوطلبان، از رقابتی سالم در کنکوری را به دنبال دارد که دو قوه مقننه و مجریه، ناتوان از تضمین سلامت آزمون کنکور و عاجز از مبارزه با متقلبان هستند.
- 9
- 2
