رئیس سازمان سنجش: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آن‌ها به دانشگاه‌ها داده شده، محرز است، زیر بار زور نخواهم رفت

به گزارش ایسنا، در حالی که تصور می‌شد پرونده بین سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص داوطلبان شبهه‌دار به بایگانی سپرده شود، با ابلاغ بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار و استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور به این رای، این پرونده دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و آن را به یکی از اخبار داغ رسانه‌های خبری تبدیل کرد.

ماجرا از این قرار است که چهارشنبه هفته گذشته حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار کنکور به دانشگاه ها، تاکید کرد: افرادی که بعد از قبولی در دانشگاه و آغاز تحصیل،‌ توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تخلف در کنکور سراسری محکوم و سپس محروم شده‌اند،‌ باید به کلاس‌های درس بازگردند و هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، وابسته به سازمان سنجش نمی‌تواند این دانشجویان را محروم کند، چون آنها "داوطلب" نیستند و "دانشجو" به شمار می‌روند.

رئیس دیوان عدالت اداری می گوید: سازمان سنجش آموزش کشور گاهی دانشجویان تا "هفت ترم درس خوانده" را مشکوک به تقلب می‌داند و از آنها "آزمون" دوباره می‌گیرد. در حالی که بر اساس استفساریه‌ مجلس یازدهم از شورای نگهبان قانون آنها را "داوطلب" تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آنها را به هیئت رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس‌ خود برگردند.

در ادامه ماجرای روز گذشته عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه دار کنکور که تمامی آنها در رشته‌های پرمتقاضی پذیرفته شده بودند، با ارسال نامه ای خطاب به وزیر علوم از سمت خود استعفا کرد و در متن استعفای خود آورد: "حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.

ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم". 

*زیر بار زور نخواهم رفت

پس از انتشار متن استعفای فوق، پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در توضیح علت استعفای خود گفت: با افتخار دو سال از سلامت کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور دفاع کردم و اجازه ندادم داوطلبی با روش تقلب یا شبهه وارد دانشگاه ها شود، هنوز هم به این روند خود ادامه خواهم داد.

وی در ادامه تاکید کرد: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آنها به دانشگاه ها داده شده، محرز است، بنده زیر بار زور نخواهم رفت به همین جهت ترجیح دادم از سمت خود در سازمان سنجش آموزش کشور کنار بروم.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور پاسخ به این سئوال که در واکنش سایر مسئولان آموزش عالی از جمله وزیر علوم به این موضوع چیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نمی توانم چیزی بگویم باید از خودشان سئوال کنید.

ماجرای بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور به اینجا ختم نشد و دهه دوم مرداد ماه علی رغم توضیح سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پرونده‌های شبهه دار کنکوری‌ها، رییس این سازمان در پی شکایت داوطلبان این پرونده از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت و  عبدالرسول پورعباس همان زمان  در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تماما مصرانه و محکم پای امانتی که مردم بر دوش آنها قرار داده‌اند، هستند و تمامی این مسؤولان متفق القول هستند تا هیچ داوطلبی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود پیدا نکند و از این مسیر صندلی در دانشگاه اشغال نکند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مسؤولان مختلف داشتیم، تمامی مسؤولان در حوزه صیانت از حقوق داوطلبان و ممانعت از ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها یک حرف دارند و بطور طبیعی هر داوطلبی این حق را دارد شکایتی انجام دهد و بطور طبیعی حق قاضی هست که به شکایات وارد شده رسیدگی کند و به آرائی برسد. البته رای حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود، پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، رفع شد.