مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح تبصره دو ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را منافی آموزش عالی اعلام کرد.
طرح مذکور با امضای ۹۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب یک تبصره تقدیم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شده بود که این مرکز در گزارش خود آورده است: «سازمان سنجش کشور مسئولیت سنجش و پذیرش داوطلبان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تمامی زیرنظام‌ها شامل دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی حرفه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده دارد».
در ادامه این گزارش درباره سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها گفته شده: «طرح مذکور با هدف جلوگیری از بروز مشکلات سال ۹۷ در فرآیند پذیرش دانشجو در چند رشته معدود پزشکی و تعدادی از زیرگروه‌های آن در دانشگاه آزاد مطرح شد. با توجه به عدم جامعیت طرح، و نبود خلأ قانونی در خصوص هدف طرح مذکور و پاره‌ای دلایل دیگر تصویب این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمی‌شود».
استناد دانشگاه آزاد به تبصره ۲ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش همچنین در بند سوم این گزارش آمده که دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تشکیل در سال ۱۳۶۲، سنجش و پذیرش دانشجو را در تمام واحدهای خود در سراسر کشور اجرا کرده است، اما با تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۲ عملاً مسئولیت سنجش برعهده سازمان سنجش آموزش کشور گذاشته شده و دانشگاه آزاد فقط مسئولیت پذیرش دانشجویان خود را به‌عهده داشته است.
مهمترین متن این گزارش آمده است: «بنابراین با توجه به تجارب ممتد دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش دانشجو نمی‌توان به دلیل برخی مشکلات موردی این دانشگاه را فاقد توانایی و کارایی الازم برای پذیرش دانشجو دانست».
اشاره شورای سنجش و پذیرش به ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش پایان تفسیر برداشت از تبصره ۲ ماده ۵؟
این گزارش در حالی امروز منتشر شده که چالش پذیرش در دوره های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد که اخیرا حواتشی زیادی را حول خود ایجاد کرد، با تفسیرهای حقوقی از بندهای بخش نامه سنجش و پذیرش همراه بود. اختلاف نظرهایی که حول تبصره ۵ ماده ۲ این بخشنامه بوده است. دانشگاه آزاد بر اساس این تبصره پذیرش دانشجو را حق خود اعلام می کند در حالی که شورای سنجش و پذیرش این مسئله را رد می کند.
گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را اینجـــا بخوانید
- 19
- 1
