۴ ابهام کنکور که احتمالا تا سال ۹۹ برطرف نمی‌شود /حل مشکل‌کنکور در قرن آینده!

نیم‌قرن است دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه با کنکور دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند مسئولان کشوری در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند از این دیو، شیر بی‌یال و کوپالی بسازند، اما هر ساله ابهامات برگزاری کنکور نه‌تنها کاهش نداشته است بلکه به دلیل افزایش قوانین در این حوزه کنکور با حواشی و البته ابهامات بیشتری برگزار می‌شود. روند حذف کنکور که چندین‌بار با تجدیدنظر همراه شده، به‌علاوه افزودن سهمیه‌های مختلف به این آزمون و اضافه شدن ابهاماتی ازقبیل تغییراتی در نظام آموزشی و مدل برگزاری کنکور در کنار اتفاقات ناگهانی‌ای که ممکن است در روند اجرای کنکورهای سراسری بیفتد؛ ازجمله سیل امسال که باعث تاخیر در زمان برگزاری کنکور شد، همه بیانگر این است که کنکور سراسری دیگر تنها یک آزمون علمی که داوطلبان تنها باید نگران وضعیت علمی خود باشند، نیست بلکه داوطلبان هر ساله نگران تغییراتی هستند که ممکن است در فاصله کمتر از ۱۲ ماه به برگزاری آزمون سراسری ایجاد شود؛ نگرانی‌هایی که عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دانش‌آموزان گرفته است، اتفاقی که باعث شده داوطلبان حتی در سال آخر نیز نتوانند بدون دغدغه صرفا به مباحث علمی این آزمون فکر کنند.

با آنکه حداکثر فاصله‌ای ۱۰ ماهه تا کنکور سراسری ۹۹ باقی مانده، اما این آزمون چنانکه گفته شد دارای ابهامات مختلفی ازجمله چگونگی تاثیر سوابق تحصیلی، ابهام در مدل برگزاری، سرنوشت نحوه تراز نمره برای داوطلبان نظام قدیم و جدید و البته سهمیه‌هاست.

ماجرای تغییر ۶ ماهه کنکور

هرچند از سال ۸۶ قرار است آموزش و پرورش با ارائه سوابق تحصیلی سه‌سال متوسطه برای حذف کنکور اقدام کند اما قانون حذف کنکور که قرار بود تا سال ۹۰ به نتیجه برسد با توجه به عدم‌برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دبیرستان و اشکالاتی ازجمله هم‌سطح نبودن مدارس و... به نتیجه دلخواه نرسید و نمایندگان مجلس در سال ۹۲ و با توجه به تجربه ۶ سال گذشته خود قانونی پیرامون تاثیر سوابق تحصیلی وضع کردند که در آن نامی از «حذف کنکور» نیامده بود اما براساس آن -که باید از سال ۹۳ اجرایی می‌شد- مقرر شد طی پنج سال، ۸۵ درصد کل ظرفیت آموزش عالی کشور از طریق سوابق تحصیلی به داوطلبان در نظر گرفته شود.

این قانون عملا برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اجرا شد و طی آن ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها صرفا از طریق سوابق تحصیلی در نظر گرفته شد. اما خالی ماندن بیش از ۳۴۸هزار صندلی از ۵۹۶هزار و ۱۷۱ صندلی ارائه‌شده در این روش نوعی شکست برای این مدل جایگزین کنکور بود؛ مدلی که با عدم‌استقبال از سوی داوطلبان و مسئولان دانشگاهی همراه بوده است.

نبود رشته‌های پرطرفدار و حضور کم‌رونق رشته‌های روزانه موجب شده داوطلبان همچنان کنکور را بر این مدل ترجیح دهند. از طرف دیگر مسئولان دانشگاه‌ها نیز انتقادات خاصی نسبت به موضوع سوابق تحصیلی دارند، برای مثال علی‌اکبر افضلیان، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه سوابق تحصیلی قابل‌اتکا نیست، گفت: «به نظر من، برای کنکور کارشناسی نمی‌توان کاری کرد، چراکه نمی‌شود با سوابق تحصیلی دانش‌آموز پذیرش کرد و سوابق آموزش و پرورش قابل‌اتکا نیست.»  شکست طرح سوابق تحصیلی باعث شده مسئولان آموزش عالی به دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای حذف کنکور باشند، همین امر سبب شد سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدن به مدل قطعی جایگزینی کنکور تا ۶ ماه آینده سخن بگوید؛ هرچند بیشتر کارشناسان رسیدن به نتیجه برای حذف کنکور آن هم طی ۶ ماه را امری غیرممکن می‌دانند اما همین موضوع می‌تواند چالش‌هایی را برای کنکور سال‌های آینده و شاید سال ۹۹ به همراه داشته باشد. البته عاملی مدتی بعد در ۱۴ مهر برای آنکه خیال داوطلبان کنکور ۹۹ را راحت کند پیرامون عدم‌تغییرات در کنکور ۹۹ گفت و افزود: «درحال حاضر دانش‌آموزان خود را با این مدل تطبیق داده‌اند و اگر بنا باشد مدل تغییر کند، دچار سردرگمی و نگرانی می‌شوند. بنابراین بحث و بررسی ما روی کنکور ۹۹ نبوده و بعد از آن می‌توانیم به یک جمع‌بندی برسیم.» تاکنون ابراهیم خدایی از تغییر در شیوه پذیرش بدون‌آزمون سخن گفته و در مصاحبه‌ای از واگذاری پذیرش رشته‌های بدون‌آزمون به دانشگاه‌ها خبر داده است. حال باید منتظر بود و دید درنهایت کنکور ۹۹ تغییری نسبت به کنکور سال‌های قبل خواهد داشت؟

تأثیر سوابق تحصیلی در خانه اول

پس از آغاز ماجرای حذف کنکور در دهه ۸۰ یکی از راه‌حل‌های ارائه‌شده برای حذف این آزمون پردردسر، استفاده از سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه به‌عنوان معیاری برای سنجش داوطلبان بود؛ اقدامی که می‌توانست اهمیت نمرات مقطع متوسطه را افزایش دهد و به مرور زمان جایگزین روند فعلی برگزاری کنکور شود. شاید بتوان طرح بدون آزمون رشته‌های دانشگاهی را که تنها براساس سوابق تحصیلی اعمال می‌شود، ادامه ناقص این طرح دانست.

هرچند در ابتدا نگرش‌ خوشبینانه‌ای نسبت به این موضوع به‌خصوص با توجه به متفاوت بودن سطح کیفی مدارس در آموزش‌وپرورش و حتی امنیت پایین این امتحانات وجود نداشت، اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آذرماه ۹۲ تصمیم گرفت سوابق تحصیلی در کنکور ۹۳ و ۹۴ تاثیر داشته باشد که البته این طرح با شکایت یکی از داوطلبان به دیوان عدالت اداری به مرحله اجرا نرسید و با اصلاح آن در سال ۹۵، تاثیر سوابق تحصیلی منوط به نظر شورای سنجش و پذیرش دانشجو شد؛ روندی که تاکنون ادامه داشته و داوطلبان هر ساله باید منتظر میزان تاثیر سوابق تحصیلی و البته قطعی یا مثبت بودن آن باشند. تفاوت این دو روند این است که تاثیر مثبت سوابق تحصیلی تنها زمانی اعمال می‌شود که سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره نهایی آزمون در هر زیرگروه شود، اما تاثیر قطعی سوابق تحصیلی فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، در افزایش یا کاهش نمرات است که همین موضوع باعث نگرانی برخی از داوطلبان است.

درواقع داوطلبان در این سال‌ها با مطرح کردن ایراداتی ازجمله تصحیح سلیقه‌ای سوالات توسط مصححان، انتشار گسترده سوالات قبل از برگزاری امتحانات و امنیت پایین برگزاری این آزمون‌ها، حدنصاب در امتحانات نهایی و رقابتی بودن کنکور، ناکارآمد بودن امتحانات نهایی در تفکیک عادلانه دانش‌آموزان و درنهایت عدم‌توجه به مناطق محروم تلاش ‌کردند مانع از تاثیر قطعی سوابق تحصیلی شوند، هرچند قرار بود کنکور ۹۸ پایانی بر تاثیر مثبت و آغازی بر تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در این آزمون باشد و سازمان سنجش از تاثیر قطعی ۲۰ درصدی و ۱۰ درصد مثبت بودن آن گفته بود، اما درنهایت پس از اعتراض‌های داوطلبان، شورای سنجش و پذیرش به ناچار پذیرفت تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ را مثبت کند.

با پایان کنکور ۹۸ این موضوع برای داوطلبان پایان یافت، اما پرونده چگونگی تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور ۹۹  همچنان باز است. ابراهیم خدایی در آذرماه ۹۷ با توجه به شرایط کشور پیرامون تاثیر مثبت یا قطعی سوابق تحصیلی در کنکور، گفت: «شرایط کلان کشور و جمع‌بندی شورای سنجش و پذیرش این بود که تاثیر معدل مثبت باشد ولی تاثیر معدل برای کنکور ۹۹ قطعی است.» اصرار برای قطعی بودن تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون ۹۹ باعث شد اول مردادماه احمد توکلی به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست وقت وزیر آموزش‌وپرورش خواستار پرهیز از هرگونه تنش و برگزاری آزمون سراسری ۹۹ مانند آزمون ۹۸ بدون در نظر گرفتن تاثیر قطعی معدل باشد.

ششم مردادماه نیز قاسم احمدی‌لاشکی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیرامون قانون تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری گفت: «سال گذشته مصوب کردند معدل با تاثیر قطعی برای داوطلبان کنکور اعمال و محاسبه شود، اما با توجه به اینکه نتوانستند آزمون‌ها را به صورت استاندارد برگزار و عدالت آموزشی را در سراسر کشور اجرا کنند، به وزیر علوم به‌عنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو پیشنهاد شد این امر مجددا بررسی و اصلاح شود.» هرچند احمدی در پایان مصاحبه خود گفت بهتر است امسال نیز تاثیر معدل در کنکور به صورت مثبت باشد، اما هنوز تصمیم قطعی پیرامون مثبت یا قطعی بودن تاثیرات سوابق تحصیلی برای آزمون سال ۹۹ اعلام نشده است؛ تصمیمی که می‌تواند حواشی متعددی را مانند سال‌های اخیر به همراه داشته باشد و همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

مشکل تراز مشترک نظام قدیم ها

تغییر نظام آموزشی از ۳، ۳، ۵ به ۳، ۳، ۶ از سال تحصیلی ۹۲-۹۱ باعث شد دانش‌آموزان رشدیافته در این سیستم آموزشی در سال ۹۸ به کنکور سراسری برسند. در این روند داوطلبان نظام قدیم که از پذیرفته شدن در آزمون سال ۹۷ جا مانده بودند نیز در سال ۹۸ بر صندلی‌های آزمون سراسری نشستند که همین موضوع تغییراتی در برگزاری آزمون سراسری به همراه داشت. در آزمون سراسری سال ۹۸ دو نوع سوال براساس نظام آموزشی جدید و قدیم ارائه شد و داوطلبان براساس نظام تحصیلی آموزشی خود به سوالات پاسخ دادند.

هرچند تا اینجای مساله مشکل خاصی وجود نداشت، اما مشکل اصلی هنگام ارائه کارنامه‌ و تراز مشترک برای نظام جدید و قدیم به وجود آمد. داوطلبان نظام قدیم با بیان دلایلی ازجمله تفاوت در سوالات و به تبع آن تفاوت در سختی و آسانی سوال‌ها، گرفتن تراز مشترک را به معنای تضییع حقوق خود  می‌دانستند.

همین اعتراض‌ها باعث شد منصور غلامی، وزیر علوم با اشاره به تعادل در سوالات امتحانی بگوید: «داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها مطمئن شوند نمرات‌شان تعادل دارد و متناسب با تحصیلات آنهاست. سازمان سنجش آموزش کشور برای طراحی سوال، مخازن سوال دارد و در سال‌های متمادی سوال‌های مختلف از منابع نظام جدید و قدیم طراحی شده است.» هرچند اعتراض‌های داوطلبان برای کنکور سال ۹۸ به نتیجه نرسید، اما با توجه به شکایت برخی داوطلبان کنکور در رابطه با عدم‌اعلام قبلی سازمان سنجش پیرامون نحوه بررسی تراز نمره داوطلبان و البته پیرامون تراز مشترک نگرانی‌ها درباره روند تغییرات در سال آینده افزایش پیدا کرده است.

به هر حال هرچند برگزاری آزمون مشترک میان نظام قدیم و  جدید در سال ۹۸ برای اولین بار و مشاهده چگونگی نحوه محاسبات تراز یا نمونه سوالات دو آزمون، ابهامات زیادی را از برگزاری این آزمون در سال ۹۹ برطرف کرده، اما ادامه روند تراز مشترک داوطلبان نظام قدیم و جدید و عدم‌اعلام دقیق نحوه محاسبات آن ابهاماتی را برای داوطلبان نظام قدیم آزمون سراسری ۹۹ باقی گذاشته است. آیا اعتراض‌های داوطلبان نظام قدیم برای تغییر در محاسبه تراز مشترک دو نظام آموزشی در سال آینده به نتیجه می‌رسد؟

سرانجام پرابهام سهمیه‌ها

چند سالی است ماجرای سهمیه‌های مختلف باعث اعتراض‌های گاه و بیگاه داوطلبان آزمون‌های سراسری، ارشد و گاها دکتری شده است. عدم‌قبولی برخی رتبه‌های برتر در برخی رشته‌ها در کنکور ارشد ۹۸ این اعتراض‌ها را وارد فاز جدیدی کرده است.

 ایجاد کمپینی تحت‌عنوان «اعتراض به نتایج نهایی و انواع سهمیه‌ها در کنکور ارشد ۹۸» که نتایج اعلام‌شده در این آزمون را «عجیب و غیرقابل مقایسه با سال‌های گذشته» می‌دانست، سبب شد نگاه‌ها به سمت آزمون‌ها در مقاطع مختلف و انواع سهمیه‌ها ازجمله دو سهمیه اصلی ایثارگران و هیات‌علمی کشیده شود. موضوع سهمیه فرزندان هیات‌علمی امر جدیدی نیست. تنها در پنج سال اخیر بیش از هفت هزار نفر از فرزندان هیات‌علمی دانشگاه‌ها با استفاده از این سهمیه توانسته‌اند دانشگاه و رشته تحصیلی خود را تغییر دهند.

هرچند به گفته ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور نمی‌توان از این مزایا به‌عنوان سهمیه کنکور نام برد، اما این تسهیلات موجب پر شدن ظرفیت دانشگاه‌ها شده و از طرفی اصل چنین تبعیضی در این نوع تسهیلات مورد سوال واقع شده است. از طرفی دیگر تغییراتی که در سال ۹۵ در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن رخ داد، اعتراض‌ها به این نوع از سهمیه‌ها را افزایش داده است.

براساس این قانون درصورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در کنکور تعیین‌تکلیف نشود و البته پنج درصد سهمیه اختصاص‌یافته به جانبازان زیر ۲۵درصد نیز پاسخگوی متقاضیان استفاده از این سهمیه‌ها نباشد، دولت مکلف است مازاد ظرفیت خالی ۲۵درصد ایثارگران را در اختیار جانبازان زیر ۲۵درصد و همسران و فرزندان آنها به شرط کسب حدنصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول‌شده در رشته قرار دهد تا عملا از این طریق ظرفیت این نوع سهمیه‌ها همیشه تکمیل شود.

درنهایت رئیس سازمان سنجش کشور ۱۵ مردادماه امسال حدود یک‌سوم قبول‌شدگان رشته‌های پزشکی پرطرفدار را «سهمیه‌ای» اعلام کرد. همین آمار و ارقام و البته فشارهای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سبب شد حرف و حدیث‌ها برای حذف سهمیه‌های کنکور آغاز شود. هرچند سال گذشته سخنانی پیرامون تصحیح سهمیه‌های کنکور شنیده می‌شد که البته به نتیجه نرسید.

محمود صادقی با بیان اینکه در طول عمر مجلس دهم این موضوع به‌طور جدی در کمیسیون آموزش مطرح نشده است، گفت: «صحبت‌های پراکنده‌ای پیرامون این مساله وجود داشت ولی خیلی جدی نبود یا حداقل در این دو سال ‌و نیم من به یاد ندارم در جلسات چنین بحثی به‌طور خاص مطرح شده یا در دستور کار کمیسیون قرار گرفته باشد.» اما امسال هم ماجرای بررسی دوباره سهمیه‌ها از طرف افراد مختلف مطرح شد.

نیلی‌احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران درمورد اعمال سهمیه‌ها و بازاری که برای چنین سهمیه‌هایی ایجاد می‌شود، گفت: «علت اینکه ما همواره شاهد تعیین سهمیه‌های جدید برای دانش‌‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه‌ها هستیم، این است که رقابت بین متقاضیان آزاد ورود به دانشگاه‌ها بسیار شدیدتر است. با اعمال سهمیه‌های بیشتر در آزمون‌ها و حتی سهمیه‌های اعضای هیات‌علمی، میزان سهمیه‌های متقاضیان آزاد کمتر می‌شود، مثلا این سهمیه به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. به این ترتیب برای اینکه با این معضل مقابله شود همواره سهمیه‌های جدیدی تدوین می‌شود.»

او افزود: «سهمیه فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها نیز باید همانند سهمیه ورود به دانشگاه‌ها مورد بازنگری قرار بگیرد تا در کل هیچ سهمیه‌ای وجود نداشته باشد.»

در ادامه این روند محمداسماعیل سعیدی نیز با اشاره به حذف سهمیه فرزندان هیات‌علمی برای ورود به دانشگاه‌ها گفت: «معتقدم در این خصوص باید تجدیدنظر شده و موضوع در مجلس مورد بررسی‌ قرار گیرد، تا مشخص شود چه دلیل و عواملی باعث شده این سهمیه‌ها به فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها تعلق بگیرد.»

او در ادامه ‌گفت: «نمایندگان همواره این موضوع را در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد تجدیدنظر و بازنگری و کار کارشناسی دقیقی در بحث سهمیه‌ها باید انجام شود تا تصمیمات و نتایج جدیدی برای آن حاصل شود.»

این اظهارات توجهات را به سمت مجلس و تغییرات احتمالی در سهمیه‌های کنکور جلب کرده است. اما سیدسعید عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موضوع ساماندهی سهمیه‌های کنکور گفت: «حرف قطعی نمی‌توانیم بزنیم، اما به‌طورحتم کاری که درباره کنکور و سهمیه‌ها صورت می‌گیرد به موازات هم بوده و هیچ‌کدام از  آنها سال ۹۹ اجرایی نخواهند شد.» هرچند عاملی از به نتیجه نرسیدن این طرح برای کنکور سال بعد صحبت کرده است، اما باید توجه داشت که اعتراض‌ها درمورد سهمیه‌ها بالاخص سهمیه فرزندان هیات‌علمی هر ساله درحال افزایش است و این موضوع می‌تواند نگرانی‌ها را درمورد عدالت آموزشی زیر سوال ببرد. از طرفی به علت آنکه بخشی از این سهمیه‌ها با توجه به مصوبات مجلس است و نمایندگان مجلس در این مدت روی ساماندهی سهمیه‌ها تاکید کرده‌اند، باید منتظر باشیم که مجلس برای کنکور سال ۹۹ تغییراتی را در نظر بگیرد؟