روزنامه آرمان ملی نوشت: انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ حواشي متعددي داشت که اصلي‌ترين آن، ردصلاحيت چهره‌هايي مانند علي لاريجاني بود چرا که او ۱۲ سال در مهم‌ترين کرسي قوه مقننه جلوس کرده و اعلام عدم صلاحيتش براي رياست‌جمهوري قابل تامل بود. پس از اعلام بررسي‌هاي شوراي نگهبان، رهبر معظم انقلاب در ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ فرمودند: «به بعضي از افرادي که صلاحيتشان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها يا خانواده‌هايشان که خانواده‌هاي محترم و عفيفي بودند، نسبت‌هاي خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارش‌ها غلط و خلاف است.» حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي با اشاره به انتشار اين موارد در بين مردم و در فضاي مجازيِ رها و بدون قيد و بند، تأکيد کردند: «حفظ آبرو جزو بالاترين حقوق انسان‌هاست بنابراين خواهش و مطالبه من از دستگاه‌هاي مسئول اين است که مواردي را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند يا خانواده کسي داده شده، جبران کنند.» پس از اعلام ردصلاحيت علي لاريجاني بود که برادرش صادق لاريجاني از عضويت در شوراي نگهبان استعفا داد و علي لاريجاني هم تصميم گرفت تا به ندرت در مراسم‌ها حضور داشته باشد.
مجلس يکدست نتيجه ندارد
نزديکترين انتخابات کشور يکسال ديگر برگزار مي‌شود که قرار است نمايندگان انتخاب شوند و اين انتخابات از اهميت زيادي برخوردار است. در انتخابات مجلس يازدهم اکثريت اصلاح‌طلبان رد صلاحيت شدند و تعداد انگشت شماري از اين جريان به مجلس راه پيدا کردند. همين ردصلاحيت‌ها سبب شد تا بخشي از جريان اصلاحات تمايلي به حضور در انتخابات مجلس دوازدهم نداشته باشند. از سوي ديگر عملکرد مجلس اصولگراي يازدهم چندان قابل قبول نبوده است بنابراين نياز است تا کانديداهايي از هر دو جناح فرصت حضور در انتخابات داشته باشند چرا که علاوه بر تشکيل مجلس پويا، حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي پشتوانه خوبي براي کشور در عرصه بين‌الملل است.
اصلا ظلم چه بود؟
در چنين شرايطي نياز است دلسوزان و شخصيت‌هايي که داراي مسئوليت‌هاي کلان بودند، از هم اکنون زمينه را براي تاييد صلاحيت کانديداهاي دو جناح و حضور مردم در انتخابات آماده کنند. حجت‌الاسلام پورمحمدي که وزير کشور بود، روز گذشته به عرصه انتخابات ورود پيدا کرد و گفت: اين کشور جمهوري اسلامي و مردمسالاري ديني است و بايد بر اساس انتخابات شکل بگيرد و مبناي قانون اساسي ما مي‌گويد همه چيز بر پايه انتخابات است. انتخابات پيچيده‌ترين، منظم‌ترين، قاعده‌مند‌ترين و اصلي‌ترين ضابطه نظام اجتماعي است و هيچ چيز اهميت انتخابات را ندارد. در تمام جوامع مدني قانون انتخابات قانون اساسي است و قوانين ثابت دارند. پورمحمدي افزود: در قانون اساسي بندي راجع به احزاب هست ولي هنوز سياست کلي احزاب را ننوشته‌ايم. کارکرد احزاب چيست؟ کشور ۲۰۰ حزب مي‌خواهد؟! ما الآن ۱۳۲ حزب پروانه تمديد شده داريم و پروانه بقيه تمديد نشده است؛ يعني مجمع تشکيل نداده‌اند و کارهاي ديگرشان را نکرده‌اند. اين حزب‌ها کجا هستند و چه نقش و سهمي دارند؟ در انتخابات چه نقشي دارند؟ بر اساس قانون اساسي اينها مسائل اصلي است و بايد سياست‌هاي کلي آن تبيين شود.
وي اظهار داشت: رهبري پارسال در انتخابات رياست‌جمهوري گفتند ظلم و جفا شد و جبران شود. اصلا هيچ‌کس نگفت مراد رهبري چه کسي بود و ما هنوز نفهميده‌ايم مراد رهبري چه کسي بود. چه کسي بايد پاسخ بدهد؟ چه کسي مقصر بود؟ اصلا ظلم چه بود؟ شايد در انتخابات بعدي يک ظلم و جفاي ديگر بشود؛ چرا اجازه بدهيم اين اتفاقات بيفتد؟ سال بعد دوباره انتخابات داريم. دبيرکل جامعه روحانيت مبارز تأکيد کرد: اينکه قانون اساسي ميراث بزرگ ملي، انقلابي، ديني و ارزشي ما و شهيد بهشتي در قله تدوين آن است و شاهکار و ميراث بزرگ او است، بسيار ارزشمند است. قانون اساسي محصول تمام نخبگان ما در صدر انقلاب است.
مطهره شفيعی
- 17
- 5
