واکاوی پیام ۵۰ درصدی که نیامدند

توسعه ایرانی نوشت: هرچند با وجود مشارکت هشت درصدی مردم در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی، کمتر کسی توقع مشارکت چشمگیر در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تیرماه ۱۴۰۳ را داشت، اما باز هم نرخ مشارکت اندک در دور اول انتخابات اخیر، بسیاری را شوکه کرد. 

پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان از جناح اصلاح‌طلب کمی نگاه‌ها به این انتخابات جدی‌تر و تنور آن داغ‌تر شود، اما مشارکت در دور اول انتخابات چیزی قریب به ۴۰ درصد بود و مجموعه آرای ماخوذه کمتر از ۲۵ میلیون نفر -کمترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری-. در حالی که برخلاف انتظارها نماینده اصلاح‌طلبان در همین مشارکت محدود هم پیشتاز شد، ولی انتخابات به دور دوم کشیده شد و این بدان معنا بود که برخلاف ادوار گذشته اصلاح‌طلبان میدان را نه به رقیب خود، بلکه به کاهش مشارکت واگذار کردند. گرچه رقم مشارکت در دور دوم انتخابات حدود ۱۰ درصد افزایش داشت و با پیروزی مسعود پزشکیان بسیاری از امید سخن گفتند، اما از منظر بسیاری از صاحبنظران جامعه ایرانی- حتی آنها که رای دادند- نکته قابل تامل در این میان؛ عدم مشارکت نیمی از واجدین شرایط در انتخابات است. عدم مشارکتی که واکاوی پیام آن برای دولت چهاردهم لازم است، چرا که او در عصری در ایران عهده‌دار ریاست‌جمهوری شده که اغلب شهروندانش برای بهبود زندگیشان از حاکمیت دل بریده‌ و از آن سلب اعتماد کرده‌اند.

 دلایل بی‌اعتمادی در جامعه ایران 

نرخ تورم بالا، جامعه چند پاره، افزایش نرخ بیکاری، عدم مراوده گسترده جهانی، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی هراس‌انگیز، ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش سطح رفاه عمومی، کاهش سرانه آموزش و ...، وضعیت بازنشستگان و تامین اجتماعی و درمان و ... دورنمای چنان تیره و تاری برای بسیاری از شهروندان ساخته که حتی خوشبین‌ترین آنها هم به این حقیقت اذعان دارند که باید سطح توقعات را نسبت به بهبود شرایط کم کرد.

در این میان حاکمیتی که در سه‌ سال پیش،  در رویای بهبود وضعیت کشور تصمیم گرفت دست به یکدست‌سازی حاکمیت بزند و برای تحقق آن به مکانیسم‌های انتخاباتی کم‌ریسک با ردصلاحیت‌های گسترده تمرکز کرد، با دریافت سیگنال‌هایی از انتخابات کم مشارکت مجلس در سال گذشته، رویکرد خود را کمی تغییر داد. اما این گزاره که «رقابت، عامل ایجاد مشارکت است» هم نتوانست مردم خسته و دلزده را به مشارکت گسترده وادارد. به همین دلیل این سوال مهم پابرجا باقی ماند که چرا بیش از نیمی از جمعیت واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند؟

سایت دیده‌بان ایران دیروز در این باره پرسش‌هایی را از برخی کسانی که در انتخابات شرکت نکردند مطرح کرد و اغلب پاسخ‌ها بر این محورها استوار بود که «به افرادی که مورد قبولم نیستند، مشروعیت سیاسی نمی‌دهم» و «قبلا شرکت کردم، نامزد مورد نظرم روی کار آمد اما خواسته‌های مردم را برآورده نکرد». به طور کلی آنچه که به نظر می‌رسد دلیل «ناامیدی و نارضایتی» مردم نسبت به عملکرد و اختیارات قوه مجریه کشور است و آنچه که بیشتر موجب این «ناامیدی و نارضایتی» شده است، وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی کشور در ادوار گذشته و فعلی است و از این رو برخی‌ معتقدند که «نه یک اصولگرا می‌تواند وضعیت بحرانی را از بین ببرد نه یک اصلاح‌طلب می‌تواند اصلاحات مورد نیاز و خواسته‌های مردم را برآورده کند».

انتخابات کم مشارکت و نقض تفاسیر گذشته

به عقیده بسیاری، انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر‌، نقض تمام آن تعابیر و تفاسیری بود که بسیاری از تحلیل‌گران در خصوص ریشه‌های کاهش میزان مشارکت در انتخابات‌‌های مختلف سال‌های اخیر مطرح می‌کردند. عدم تکثر و حضور نداشتن نامزدهای جریان‌های مختلف سیاسی برای نمایندگی مطالبات مردم و آنچه که تنگ‌نظری شورای نگهبان در ادوار قبل نامیده می‌شد. در این دوره کمی ورق برگشت به طوری که جریان اصلاحات برخلاف انتخابات‌‌ سال‌های ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ که سکوت اختیار کرده و حتی برخی رهبران آن به تحریم انتخابات روی آورده بودند، این‌بار همگی به میدان آمدند، اما نتیجه‌اش باز هم راضی‌کننده نبود. برخی از مفسران این عدم مشارکت را نه به دلیل شخص کاندیداها، بلکه از رنجش و جدایی اقشاری می‌دانند که از صبر و تحمل سختی‌ها در چند دهه گذشته با وعده بهبود شرایط خسته‌ شده‌اند و مسیر طی شده را به کل  اشتباه می‌دانند. 

سایت خبری الف در تحلیلی نوشت: «نگاهی به میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۳ نسبت به ادوار گذشته در استان‌های محروم و حتی به‌صورت مجزا در مناطق کم‌برخوردار استان‌های مختلف، نشان می‌دهد که محرومان و مستضعفانی که شانه به شانه انقلاب آمده و در بزنگاه‌ها نظام سیاسی را حمایت کرده‌اند، نسبت به شرایط کنونی گلایه‌های بسیاری داشته و برای بیان صدای رسای اعتراض خود به عدم شرکت در انتخابات و رای‌ ندادن متوسل شده‌اند». براساس این تحلیل ریزش آرای مناطق محروم و حاشیه کشور و قهر با صندوق رای توسط کسانی که سرمایه اصلی جمهوری ‌اسلامی بوده و چسبندگی بسیاری با انقلاب داشته‌اند قطعاً نگران‌کننده است و جای هیچ‌گونه توجیهی از سوی متولیان امر باقی نمی‌گذارد.

جای خالی اعتماد عمومی

جامعه ما دچار کاهش اعتماد اجتماعی است. مفهومی که نه‌تنها به ارتباطات انسان معنا می‌بخشد، بلکه زندگی گروه‌های اجتماعی را لذت‌بخش‌تر می‌کند. هرچه اعتماد، صداقت، هم‌دردی، همبستگی و مشارکت‌های اجتماعی بیشتر باشد، آن جامعه توسعه‌ پایدارتری را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، پیکره جامعه ایرانی درست از همین نقطه آسیب ‌دیده است.

در این باره مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس به خبر آنلاین گفته است: «اگر به انتظاراتی که از سوی مسئولان در ذهن شهروندان شکل گرفته، پاسخ شایسته و متقاعدکننده‌ای داده نشود یا اگر مردم احساس کنند که نهادهای اقتصادی-اجتماعی افکار و انتظارات عمومی را نمایندگی نمی‌کنند، ما شاهد بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت خواهیم بود. وقتی رفتار نیروهای برقرارکننده نظم با شهروندان به‌شکل احترام‌آمیز تعریف نشده، به‌طوری‌ که بارها شاهد خشونت‌ورزی نسبت به شهروندان بوده‌ایم، نتیجه‌ آن بی‌اعتمادی می‌شود که باعث خشم خودجوش مردم شده است».

به اعتقاد او اعتماد اجتماعی مفهومی دستوری نیست که ما بخواهیم با نگاه پلیسی در جامعه محقق کنیم؛ بلکه اعتماد بر این اساس شکل می‌گیرد که نقش‌های محول اجتماعی که در اختیار مدیران دولتی است به شایستگی ایفا شود، به عبارتی هر نهادی وظیفه‌اش را مسئولانه و به‌درستی انجام دهد. در غیر این‌ صورت آن نگرش مثبت نسبت به نظام اجتماعی که همان اعتماد است سلب خواهد شد.

حال در شرایطی دولت چهاردهم حاکم می‌شود که جامعه زمینه‌ رشد و شکوفایی جوانانش را محقق نمی‌بیند و امید به آینده‌ روشن را از دست داده و به نوعی اعتماد اجتماعی‌اش را از دست داده است. به عقیده بسیاری بخش اصلی ریشه‌ این بی‌اعتمادی ناشی از بحران مدیریت در جامعه است و درمان آن، رجوع به شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و تکیه بر علم و عقلانیت در مدیریت نهادهای اجتماعی است. چیزی که برای بهبود تنگنای موجود بیش از همه از دولت آینده انتظار می‌رود.