هزینه‌های غیرشفاف

انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای هر حکومت و دولتی است. رویدادی که با نظر مستقیم مردم رخ خواهد داد و به دنبال آن شخص اول قوه مجریه مشخص خواهد شد. هر دولتی در این دوران به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که انتخابات را به بهترین نحو در شرایطی سالم برگزار کند. در این میان قوانینی برای سالم برگزارشدن انتخابات وضع شده‌اند که هر نامزد با ورود به کارزار انتخابات ناچار به رعایت آن است. به‌طور مثال این‌که نامزدها باید چه شرایط سنی و سوابق و دینی داشته باشند در قانون به وضوح آمده است. اگر نگاهی بر قانون انتخابات داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در این قانون صحبتی از منابع مالی نامزدها به میان نیامده و در قوانین موجود صراحتا صحبتی از شفاف‌بودن منابع مالی و هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی نشده است که همین موضوع یکی از نواقص قانون محسوب خواهد شد.

شفاف‌بودن منابع مالی نامزدها یکی از مسائلی است که در تمام دوران‌های انتخاباتی همیشه صحبتی از آن در میان بوده، ولی هیچ‌وقت به‌طور جدی به آن توجهی نشده و همواره با پایان‌یافتن انتخابات به فراموشی سپرده شده و در تمام دوران‌های انتخاباتی رأی‌دهندگان با عنایت به صداقت و سوابق یک نامزد، اطمینان کرده و به او رأی دادند.

 دو‌سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر کشور به‌منظور جلوگیری از فساد مالی  با ارایه لایحه‌ای به مجلس خواهان شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدها شد که این لایحه پس از بررسی و رأی‌گیری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ردشد و به همین دلیل، قانون شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدها به انتخابات پیش‌رو نرسید. اما با این وجود، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند ١١٠ قانون اساسی اوایل پاییز ‌سال گذشته، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد، ابلاغ کردند که بند ٤ این سیاست‌های کلی بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد. با صدور این ابلاغ‌نامه از سوی رهبر معظم انقلاب و لزوم تاکید مسئولان بر اصل شفاف‌سازی به وضوح مشخص می‌شود که جای چنین قانونی در بین قوانین انتخاباتی خالی است. قانونی که به بررسی منابع مالی نامزدها بپردازد و به دنبال آن از فساد مالی و هزینه‌های گزاف و خارج از عرف نامزدها جلوگیری و درنهایت اعتماد رأی‌دهندگان را به نامزدهای انتخابات بیشتر کند. در ادامه گزارش، حقوقدانان فقدان قانون شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی را مورد نقد و بررسی قرار دادند که آن را خواهیم خواند.

اراده‌ای برای بررسی منابع مالی نامزدها وجود ندارد

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا قانون همیشه در مورد شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها سکوت کرده به «شهروند» گفت: این ماجرا تازگی ندارد و منحصر به بحث هزینه تبلیغات نامزدها نیست، بلکه ریشه تاریخی دارد. ما قانون «از کجا آورده‌ای را» پیش از انقلاب داشتیم که در مورد رسیدگی به وضع مالی وزرا و نخست‌وزیر بود. پس از انقلاب هم قوانین مشابهی تصویب شد که وضع مالی وزرا و مدیران کل رسیدگی شود که این قوانین به حکایت تاریخ و تجاربی که در این چند‌ سال داشتیم، هیچ‌کدام نه اجرایی و نه عملی شده است، تا جایی که نه امکانات اجرایی آن فراهم شد و نه عزم جزم آنچنانی وجود داشته که این قوانین را اعمال و اجرا کند. در طول این سال‌ها، اراده‌ای برای بررسی وضع صاحبان مناصب و مشاغل مهم که پیش از آن‌که منصبی را به دست آوردند و صاحب شغل مهم شوند و این‌که اموال این فرد در طول خدمت چقدر بوده، هیچگاه وجود نداشته است.  بنابراین لایحه‌ای هم که صحبتش به میان آمد که از قانون از «کجا آورده‌ای» نشأت گرفته است، در نفس بد نیست، اما در عمل هرگز نمی‌تواند قابلیت اجرایی پیدا کند و موجبات اطمینان خاطر رأی‌دهندگان باشد که مطمئن باشند تبلیغاتی که نامزدی انجام می‌دهد، منابع مالی‌ مشروع یا نامشروع دارد. اگر قانونی هم در این رابطه تصویب و سپس نهایی شود، به لحاظ این‌که اراده‌ای پشت آن وجود ندارد، ناتمام می‌ماند. البته باید توجه داشت که قوانین پیشین هم صرفا در همان حدواندازه قانون لای کتاب قانونی مانده‌اند، بنابراین هیچ تاثیری در موضوع ندارد، مگر این‌که ساختار قوانین و ساختار اجرایی آنها و فرهنگ حاکم عوض شود تا امیدوار باشیم اموالی که صاحبان مناصب و مشاغل مهم دارند از راه مشروع به دست آمده و مشکلی ندارد.

خرمشاهی در پاسخ به این سوال که چه راه‌حلی برای رفع این مشکل وجود خواهد داشت، گفت: هیچ راه‌حلی وجود ندارد. همان‌طوری که گفتم با وجود قانون، قوانین مشابه هرگز اجرایی نشده و قابلیت اجرایی نداشته، ضمن این‌که مسائل مهم‌تری هم در کنار این موضوعات بوده که مسکوت مانده، بنابراین اگر هر صحبتی بشود در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند. با این اوضاع هرگونه قانونی هم وضع شود به لحاظ ساختار اجتماعی و ضعف اراده‌ای که پشت این قانون است، به نظر من خیلی نباید خوشبین بود که حساب افراد شفاف شود و مردم بدانند هزینه‌هایی که صرف می‌شود، از کجا آمده است، بنابراین هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، زیرا قوانین پیشین فراموش شدند.

جلوگیری از فساد مالی با شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها

دکتر فرزام اردلان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» از لایحه ردشده شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی می‌گوید: ما درخصوص بحث انتخابات یک قانون بسیار محدود و بسیار ضعیف داشتیم، در راستای همین موارد هر دوره‌ای از انتخابات که می‌گذرد در رابطه با منابع مالی حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. اما بالاخره در دولت یازدهم که به‌دنبال شفاف‌سازی بوده و بر طبق نظام اسلامی و مردم‌سالاری که برگرفته از قانون اساسی است، عمل کرده -به طبع توقع هم از دولت یازدهم همین است- به جهت این‌که بالاترین مقام اجرایی در دولت یازدهم یک فرد حقوقدان و حقوق‌خوانده و قانون‌اساسی‌شناس و از همه مهمتر مجری قانون اساسی است، بهتر است در رابطه با این موارد بعد از چندین دوره تجربه به شفاف‌سازی بپردازد. به همین منظور لایحه‌ای را وزارت کشور تدوین کرد، البته تاخیر در تدوین این لایحه را نمی‌توان نادیده گرفت و گناهان را به گردن مجلس انداخت که چرا با تاخیر برای این مصوبات عمل کرد. هر چند قرار بود لایحه غیردوفوریتی‌بودن، سریع برود و تصویب شود، ولی به گمانم به جهت تاخیر به‌وجودآمده و این‌که این لایحه نزدیک به موضوع انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری بود، دیگر نمی‌شد از آن استفاده کرد. هر چند در ماده ٧ همین لایحه پیش‌بینی شده که این لایحه مطابق آیین‌نامه تنظیم خواهد شد، پس به هر جهت این لایحه اگر تصویب هم می‌شد، مستلزم وجود آیین‌نامه بود که این آیین‌نامه به هر دلیل به زمان و شرایط انتخابات پیش‌رو نمی‌رسید.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به بیان هدف این لایحه پرداخت و گفت: در بحث شفاف‌سازی علاوه‌بر این‌که یکی از سیاست‌های کلی نظام حقوقی و فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص شفاف‌سازی و به هر جهت روشن‌شدن وضع منابع مالی نامزدها مطرح بود، به همین منظور دولت یازدهم سعی کرد برای این موضوع لوایحی را آماده و به این موضوعات رسیدگی کند. ازجمله این‌که بتواند یک انتخابات سالم از جهت برگزاری به دنبال داشته باشد و از همه مهمتر به حرف و حدیث‌های پشت‌پرده‌ای که در این خصوص وجود دارد، خاتمه بخشد. به همین جهت دولت یازدهم و وزارت کشور به نمایندگی از هیأت دولت در اجرای اصل ٦ قانون اساسی و سایر اصول ازجمله ٦٢ و ٦٣ قانون اساسی سعی در این کرد که برای تدوین یک‌سری لوایح و قوانین قدم بردارد، زیرا در اصل٦ اشاره می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید از راه انتخابات به اتکای آرای عمومی اداره شود که انتخاب رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی اعضای شوراها و نظیر اینها از همین طریق خواهد بود.

وی در ادامه افزود: ما از بدو انقلاب تا این لحظه چنین قانونی که به بررسی منابع مالی نامزدها بپردازد، نداشتیم، فقط یک مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، به‌عبارتی رئیس‌جمهوری محترم به اجرای اصول قانون اساسی برآمد و بر این اعتقاد بود که باید این قانون تدوین شود. در این دوره سعی بر این بوده که واقعیت امر بسیاری از منابع مالی مشخص شود و اگر اجازه می‌دادند این قانون تصویب شود و به این دوره می‌رسید، بسیار باارزش بود، زیرا این قانون می‌خواهد ببیند دارایی شخص داوطلب از همان روز نخست چیست که این کار بسیار پسندیده است. به‌طور مثال در همین دوره عزیزانی بودند که با یک خودرو بسیار ساده در بازدیدها حضور پیدا می‌کردند. این قانون مشخص می‌کرد که آیا دارایی این فرد همین است یا پشت‌پرده آن منابع مالی سنگین‌تری وجود دارد؟ یا نه واقعیت همین مسأله است و به‌سادگی مانند بزرگان سابق چون شهید رجایی و دیگر عزیزان که بسیار ساده آمدند و به مردم‌سالاری طبق نظام حاکمیت اسلامی عمل می‌کردند، این عزیزان هم همین‌گونه هستند. به همین جهت این قانون دارایی شخصی داوطلب را مورد بررسی قرار می‌داد که این موضوع ایراد نیست و اتفاقا بسیار خوب است.

اردلان با تاکید بر این موضوع که وجود یک قانون برای بررسی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی اتفاق بسیار پسندیده‌ای خواهد بود، بیان کرد: اگر ما قانونی داشته باشیم که منابع مالی و درآمدهای شخص نامزد را مشخص کند، صددرصد می‌تواند موثر باشد و درنهایت منجر به پیروزی شخص نامزد در انتخابات حالا چه در شوراها،  چه در مجلس چه در ریاست‌جمهوری خواهد شد. به همین جهت این لایحه در این برهه از زمان می‌توانست بسیار موثر و باارزش باشد. با توجه به مواردی که این لایحه به بررسی آن می‌پرداخت، باور من این است که اگر این لایحه تصویب می‌شد و به این دوره می‌رسید، بسیار باارزش بود و می‌توانست بسیاری از مشکلات و سو‌ءتفاهمات را از بین ببرد.

 به‌طوری‌که یک مبارزه جدی با فسادهای مالی به‌وجود می‌آورد. بسیاری از کشورها به این موضوع پرداخته‌اند و کشور ما تنها کشوری نیست که با این موضوع درگیر است و این وضع در بسیاری از کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند هم رواج داشته است، به‌طور مثال در فرانسه یک شورای قانون اساسی وجود دارد که دقیقا روی این موضوع نظارت می‌کند. همین‌طور در آلمان در قانونی که مربوط به سال ١٩٦٧ می‌شود و قانون احزاب نام دارد به بررسی منابع مالی کمک‌دهندگان به نامزدها می‌پردازد. جالب این است که رئیس‌جمهوری چند‌سال گذشته زمانی که متوجه شد منابع مالی‌اش مشکل دارد، استعفا داد. حالا متوجه خواهیم شد که این قوانین در چه حدی ارزشمند خواهند بود. همین‌طور در آمریکا یک کمیسیون انتخاباتی فدرال برای بررسی این مسائل وجود دارد.

ما هم در ایران براساس اصل٤ قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه دادیم بر یک‌سری موارد نظارت‌هایی داشته باشد. با وجود تمام این مسائل باز هم ما مشاهده می‌کنیم که همین حالا در تبلیغاتی که وجود دارد، برای تخریب برخی از عزیزان که شخصیت‌های انقلابی و باارزش کشور ما هستند، مسائلی مطرح می‌شود، ولی اگر واقعا این قانون وجود داشت، نامزدها در پاسخ به افرادی که دست به تخریب می‌زدند، آن را پیش روی آنها می‌گذاشتند و متذکر می‌شدند که شخصی نمی‌تواند براساس قانون، دیگری را تخریب کند. درنهایت زمانی که افراد سوءاستفاده‌گر کنار بروند، رانت‌ها از بین می‌رود و بعدها وزیر لایق روی کار خواهد آمد (البته ما همین حالا هم وزیر لایق داریم)، ولی این قانون جلوی شخصی را که با رانت می‌خواست وارد دولت شود، می‌گرفت، زیرا در آن پیش‌بینی شده که عوامل اجرایی نامزدها باید معرفی شود، حتی فعالیت‌های ستادی و هزینه‌هایی که در ستاد انجام خواهد شد، مورد نظارت قرار خواهد گرفت. همه این موارد نشان می‌دهد سعی بر شفاف‌سازی، مبارزه با فسادهای مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است و ما براساس قواعد نظام مردم‌سالار و دینی می‌خواهیم برای یک انتخابات قوی و مبتنی‌بر جمهوریت جلو برویم. اگر چنین قانونی داشتیم می‌توانست در این زمان مناسب و کارساز باشد.

محورها:

  رهبر معظم انقلاب در اجرای بند ١١٠ قانون اساسی اوایل پاییز ‌سال گذشته، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد، ابلاغ کردند که بند ٤ این سیاست‌های کلی بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد

  دو‌سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر کشور به‌منظور جلوگیری از فساد مالی  با ارایه لایحه‌ای به مجلس خواهان شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدها بود که این لایحه پس از بررسی از سوی نمایندگان مجلس رد شد