سامانه kar٩٦.ir معلوم نيست مجوزش را از كجا آورده و كدام نهاد امنيتي، تضمينش كرده است؟
به محض بازشدن مرورگر اينترنتي، عكس و نام محمدباقر قاليباف، بر زمينه قرمز سايت، چشم مخاطب را درگير ميكند. سامانهاي ناامن كه مشخصات بيشماري از مخاطب درميآورد وو اصلا پيدا نيست كه اين آمار كجا تجميع ميشود و بعدها ممكن است به چه كار بيايند؟
دو شعار قاليباف، در زمينه سفيد سايتي كه پنجشنبه گذشته يعني ١٤ ارديبهشت ماه، بارگذاري شد، نشان ميدهد كه فرمانده سابق نيروي هوايي سپاه، كوچكترين توجهي به انتقادهاي علمي كارشناسان اقتصادي و حتي همرزمانش در جبهه اصولگرا نكرده است. وعده «ايجاد ٥٠٠٠٠٠٠ شغل» و «پرداخت كارانه ٢٥٠٠٠٠توماني» دو شعار اوست. رفتاري كه يادآور هشت سال دولتداري محمود احمدينژاد است؛ «اصرار» بر «بيتوجهي» به هشدارهاي اقتصاددانان و برجايگذاشتن ويرانيهاي اقتصادي.
در نخستين صفحه از وبگاه كانديداي «سه» دوره رياستجمهوري، شعار «بهعمل كار برآيد...» و لوگوي «دولت مردم» هم بهروشني ديده ميشود. فرمانده اسبق نيروي انتظامي ايران، شعارهايش را با «من، محمدباقر قاليباف، به شما تعهد ميدهم» آغاز كرده است. هرچند، مدتي است، اين شعارها را ميدهد اما برنامهاي را براي تحقق آنها اعلام نميكند. گويي كه پس از ١٢ سال درگيري با موضوع نشستن بر كرسي رياست دولت، ميداند كه اين بخت آخر اوست؛ پس دليلي ندارد كه از هيچ شعار و سخن «رأيجمعكني» چشم بپوشد؛ لابد اگر بر مسند قدرت نشست، قواي ديگر را متهم ميكند كه فرصت را براي رسيدن او به اهداف اقتصادياش فراهم نكردهاند.
بدتر از همه اينها، گرتهبرداري كانديداي اصولگرايان از طرح دولتي است كه به روشهاي آن نقد دارند. اين سامانه بيشباهت به طرح وزارت كار، موسوم به «كاج» براي سروساماندادن به بيكاران نيست. به هر روي اين گزارش به دنبال آن است كه به پرسشهاي زير پاسخ دهد:
الف| آيا قاليباف براي راهاندازي اين سايت مجوزهاي لازم را كسب كرده است؟
ب| آيا هر فرد ديگري كه اراده كرد، ميتواند سايتي براي جمعآوري اطلاعات شخصي و خصوصي مردم ترتيب دهد؟
پ| چه تضميني است كه اين شعارهاي اقتصادي محقق شود؟
چ| آثار و نتايج پرداختهاي ٢٥٠هزارتوماني چيست؟
ژ| برنامه شهردار تهران براي كشورداري و تحقق شعارهايش چيست؟
گ| منابع پرداختهاي ٢٥٠هزارتوماني از كجا فراهم خواهد شد؟
پشت اين شعارها فكر بود؟
نكته نگرانكننده ماجرا آنجاست كه تيم مشاوران اقتصادي آقاي قاليباف، به او نگفتهاند تعداد بيكاران واقعي كشور بهشكل خالص، آنچه كه امروز سايت مركز آمار ايران و ديگر مراجع رسمي و غيررسمي اعلام ميكنند، بين سهونيم تا پنج ميليون نفر نيست؛ بلكه زنان خانهداري كه امروز جوياي شغل نيستند هم به فكر دريافت كارانه ميافتند. با اين وضع ممكن است كه بيش از ٢٠ ميليون نفر براي گرفتن كارانه ثبتنام كنند. آنگاه «قاليباف با بيكارترين حالت ايران چه كند؟».
اين تنها نكته ماجرا نيست؛ اين كانديدا روشن نكرده است كه با چه منابع و از چه مسيري ميخواهد اين كارانهها را پرداخت كند؟ پنج ميليون شغل ايجاد كند و... . بين وعدههاي انتخاباتياش سخنان عجيب ديگري چون افزايش سهبرابري يارانهها و چهار درصد زالوصفت و ٩٦ درصد فقير ديده شده است. سخناني كه روشن است بن و پايه علمي ندارند و اقتصاددانان اصالتشان را تأييد نميكنند.
اين سامانه از شما چه اطلاعاتي ميخواهد؟
گزينه ثبتنام را كه بزنيد، از شما كد ملي و تعيين رمز خواسته ميشود. پس از آن به صفحه بعد مرجوع و بعد هم وارد بخش ديگري از سايت ميشويد. در اين صفحه از مخاطب خواسته ميشود كه گزينه «درخواست اشتغال» را پر كند. در قسمت پايينتر هم كه متني آمده است و به شما وعده ميدهد كه پس از تكميل اين فرم ميتوانيد «درخواست وام اشتغال» بدهيد.
بهنوعي تحريك و ترغيب مخاطب براي پركردن فرم ثبتنام و ارائه اطلاعات شخصي. اطلاعاتي كه ميتواند در يك بانك اطلاعاتي ذخيره شود. در اين مراحل يكي از گزينههايي كه ميتوانيد انتخاب كنيد، «ارسال پيام به دكتر قاليباف» است. پس از اينها مرامنامه آقاي دكتر است كه با تيتر «دوره نداريم، نميشود و نميتوانيم تمام شده است.» در اين بخشها متقاضي كارانه بايد اطلاعات فردي كه شامل شماره ملي خودش، پدرش، مادرش، شماره شناسنامه و ديگر اطلاعات سجلي است، را پر كند.
سامانهای ناامن و نگرانكننده
خبرنگار «شرق» نتوانست مراحل ثبتنام را بیش از این ادامه دهد؛ چراكه سایت از دسترس خارج میشد؛ روز پنجشنبه هم سایت طرح سامانه ملی کارانه، هدف هکرها شده و مدتی از دسترس خارج شده بود. به گزارش ایلنا بهنقل از منابع آگاه، مسئول امنیت این سامانه هنوز روشن نیست؛ چراکه مدیر شرکت ارائهدهنده CDN این سامانه اعلام کرده است که ما هیچ مسئولیتی در قبال امنیت اطلاعات این سامانه نداریم. پس از شروع بهکار سایت کارانه روشن شده بود که یک شرکت معتبر و بسیار حرفهای، خدمات CDN و سامانه امنیت ابری را برای سامانه کارانه قالیباف انجام میدهد.
این در حالی است که استفاده از اطلاعات کاربرانی که در آن ثبتنام میکنند و البته ناتوانی از تأمین امنیت اطلاعات آنها یک تخلف آشکار و بزرگ از نگاه فعالان حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات است. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، دامنه این سامانه، متعلق به فردی به نام «حامد فلاحی» است و در روز چهارم ماه می سال ٢٠١٧ میلادی مصادف با ١٤ اردیبهشتماه همزمان با معرفی و بالاآمدن این سایت ثبت و بهشكل یکساله خریداری شده است. نكته آنكه این سامانه چگونه تنها در یک روز معرفی، تبلیغ و راهاندازی شد و در نهایت پس از حمله گروهی از هکرها و از دسترس خارجشدن صفحه اصلی و راهاندازی دوباره آن به دلیل ارتقاپیدانکردن سرور، برخی مواقع از دسترس خارج یا بهاصطلاح دان میشود.
گرتهبرداری ناشیانه از روی دست دولت
درست همان روزی که فرمانده سابق سپاه، سامانه انتخاباتی ناامنش را راه انداخت، وزارت کار هم از طرح «کاج»، -کارانه اشتغال جوانان- رونمایی رسمی کرد؛ طرحی که دو سال به شکل آزمایشی (پایلوت) در حال اجرا و ارزیابی و عیبیابی بود. وزیر کار دراینباره گفته بود: «اساس این طرح بر این است که در صنوف، افراد حاضر هستند آموزش ببینند. کارفرمایان و صاحبان صنوف که مایل هستند از ایندست افراد استفاده کنند، به سایت مراجعه خواهند کرد و این افراد با پرداخت بیمه حوادث از سوی دولت، به آن کارگاه معرفی میشوند.
پیشبینی ما این است که صدهزار نفر از این نوع آموزش استقبال کنند. در طرح دیگر، یکسوم حداقل دستمزد کارآموز را پرداخت خواهیم کرد و دوسوم را کارفرما پرداخت خواهد کرد. اگر هر فرد بیکاری برای دریافت ٢٥٠هزار تومان مراجعه کند، تنها سهمیلیون نفر مراجعه نخواهند کرد، ٢٠میلیون نفر برای دریافت این پول مراجعه میکنند».
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم توضیح داده که با اجرای طرح کاج به هر جوان ٢٣ تا ٣٢ ساله، حداکثر ٥٠ میلیون ریال «اعتبار کارانه اشتغال» اختصاص داده ميشود. جوانان شغل اولی تنها درحالی میتوانند از این اعتبار بهرهمند شوند که به یکی از اشکال بههم پیوسته مربوط به طرح، وارد چرخه فعالیت شغلی شوند.
طرحی با چندین علامت سؤال
با اینهمه این پرسش همچنان بهقوت خود باقی است که اگر آقای شهردار موفق به تصاحب مسئولیت ریاستجمهوری نشد، چه کسی مسئول سوء استفاده احتمالی از دادههای مردمی است؟ پرسشی که حسامالدين آشنا مشاور رئیسجمهوری هم آن را مطرح کرده است.
گذشته از همه اینها درحالیکه خبرگزاری فارس و ستاد قالیباف مدعی شده بودند دوهزار نفر در ۱۵ دقیقه نخست و ۶۰۰هزار نفر بهشکل کلی در کارانه هستند، بررسیها از سایت رنکینگ Alexa نشان داد این سایت در روز تنها ۱۸۶ نفر بازدیدکننده دارد.
بایزید مردوخی، اقتصاددان میگوید: نخستین پرسشی که آقای قالیباف باید به آن پاسخ دهد این است که قرار است منابع چنین طرحی را از کجا تأمین کند؟
چراکه با هر منطقی به این طرح نگریسته شود، قابلیت اجرائی ندارد؛ مگر اینکه به منابع خاصي دسترسی داشته باشد که ما از وجود آنها خبر نداریم. پس از اینکه ایشان به این پرسش پاسخ دادند، باید به مردم توضیح دهند آیا بررسی کردهاند که آثار طرحشان چیست؟ آیا میخواهند مثل دوره آقای احمدینژاد پول چاپ کنند؟ روشن است که محصول این رفتارهای غیرعلمی اقتصادی چیست.
مردوخی ادامه میدهد: مهمترین مسئله درباره این طرح این است که شمار زیادی از افراد برای دریافت کارانه اقدام خواهند کرد و روشن نیست شیوه آقای قالیباف برای پاسخدادن به خواستههای آنها چیست؟ این طرح تفاوتهايی بنیادین با طرح اصلی، یعنی کاج دارد. این اقتصاددان ادامه داد: به گمان من هرچه بیشتر اقتصاد را به سوی مجانیسالاری و رانتسالاری ببرید، خیانت بزرگتری به آینده نسل جدید کردهاید.
شما چطور میتوانید بدون کارکردن ماهانه به افراد پول بپردازید؟
او توضیح میدهد یک محاسبه سر انگشتی سادهسازیشده میتواند اوج بحران را نشان دهد؛ اگر ١٢ ماه به پنجمیلیون نفر، هر ماه ٢٥٠هزار تومان پرداخت کنید، حجم نقدینگی کشور چند برابر خواهد شد. این نقدینگی به گمان تقاضای محض ایجاد میکند؛ تقاضایی که عرضه برای آن وجود ندارد و جهش تورمی نخستین اثر آن خواهد بود.
گذشته از همه اینها آقای قالیباف و تیمش باید پاسخگو باشند که از کجا مجوز راهاندازی چنین سایتی را دریافت کردهاند؟ رحمانی فضلی، وزیر کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد سامانه کارانه از سوی یکی از نامزدها مشکل قانونی ندارد؟ گفته است: از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد.
ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمعبندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است، آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام میشود، همه آنها در ذهن مردم ثبت میشود و نتیجه آن را در انتخابات، مردم تجلی میدهند.
- 17
- 3