به گزارش ایسنا، طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار سرمایه و متضرر شدن تعداد زيادي از سرمایه گذاران، زخم خوردگان از ریزش های بورس به بازار رمزارزها پناه آوردند که توجه ها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی این امر به اختلافات در این بین شدت بخشید.
سرانجام، بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعلام‌کرد به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطلاع دهد که درگاه های ارائه دهنده رمز ارزها را مسدود کنند.
پس از این، با ورود به امسال، مطرح شد که همچنان شرکت های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی های آنلاین فروش رمزارزها خدمات می‌دهند که رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال (Digital currency) شد و به صراحت اعلام کرد که اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
همچنین، در نامه قالیباف تأکید شد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه های پرداخت صرافی ها خودداری می کند که به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک های آنها را نیز قبول کند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید فعالانه مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آنرا به حداقل رساند.
اما به تازگی نامه ای از سمت دفتر نهاد ریاست جمهوری خطاب به رییس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن ذکر شده" باتوجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود".
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد بگونه ای که ۷۷ درصد آن ها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته اند، بیش از پیش احساس می شود که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی مسوولان درنظر گرفته شود تا ضرر و نگرانی های مردم نسبت به سرمایه های خود از بین برود.
- 13
- 4
