جدول | حد مجاز ورود و خروج اسکناس خارجی چقدر است؟

اول اینکه بر این اساس در رابطه با خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند. همچنین هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد، همان میزان را می تواند از کشور خارج کند. دوم اینکه ورود ارز تا سقف ۱۰هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است؛ اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است. سوم اینکه معاملات فردایی که در آن هیچ گونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است. در نهایت اینکه حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است؛ ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان ۶ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد تا نزد آنها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

میزان مجاز خروج ارز مسافرتی

مرتضی ستاک، مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی روز پنج شنبه در برنامه تلویزیونی، جزئیاتی را درخصوص دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرد. او درخصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور بیان کرد :درباره خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند. همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد، همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.

مشروعیت معاملات آتی ارز

ستاک در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع معاملات آینده پرداخت. او در پاسخ به این سوال که آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز، معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر تصریح کرد :در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که در آن هیچ گونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.

ضوابط خرید، حمل و نگهداری ارز

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد :تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است؛ ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان ۶ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد تا نزد آنها در حسابی به نام خود نگهداری کند. او در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، افزود:در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود؛ اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.

تکلیف قانونی خدمات حواله ای

مقام مسوول بانک مرکزی درخصوص خدمات حواله ای تصریح کرد :در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود. به گفته او در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد :بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

مجازات متخلفان قانون جدید

ستاک در بخش پایانی صحبت های خود درخصوص مجازات در نظرگرفته شده برای خاطیان قانون جدید افزود:درباره تبصره ۶ برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند ، باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

تکمیل پازل مصداق قاچاق کالا

نفر دومی که در این برنامه درخصوص قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت کرد؛ مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالحمیداجتهادی بود. او در این خصوص بیان کرد :طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت روحیه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود، مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می دانستند. بنابراین برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می کردند؛ هرچند که مشمول مجازات های این قانون می شدند، اما قانون گذار به این اختلاف ها پایان داده و تمام این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است. اجتهادی اظهار کرد :مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می شود؛ به عنوان مثال تجهیزات دریافت ماهواره که پیش از این ورود آن مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد، اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال ۹۵ صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.

پاسخ به ابهام مهم

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه ها به فروش می رسد و مشمول کالای قاچاق می شود، عنوان کرد :تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.

سخت تر شدن فرآیند اظهارنامه گمرکی

اجتهادی در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد :تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه پس از خروج از گمرک قاچاق محسوب می شد، اما مشکل در کم اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود؛ به این نحو که افراد کم اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه التفاوت پرداخت می کردند؛ اما اکنون قانون گذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از ۱۵ درصد باشد، صرفا با جریمه مشکل حل نمی شود.

رفع ابهام در شناسایی مصادیق مجرمانه

یکی دیگری از افرادی که در برنامه تلویزیونی مذکور صحبت کرده بود، سیدعلی معصومی، مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. او درخصوص خلأ ابهام و شناسایی عنوان مجرمانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:اکنون خلأ و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان مجرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملا مشخص است. معصومی در این خصوص تصریح کرد :در قانون جدید سعی شد است ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفا اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است. او در ادامه صحبت های خود بیان کرد :یکی از چالش ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال ۹۲ هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلأها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می شد و فرد در نهایت جریمه و کالا وارد بازار می شد.

معیار قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره‌ معیار قانون جدید اعلام کرد :در قانون جدید معیار روشن و کمیت پذیر تعریف شده و آن اختلاف ۱۵ درصد است یعنی اگر تا ۱۵ درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد؛ مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می شود. سابق بر این چون کمیت پذیری وجود نداشت، با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه های مختلف کالاها را تفکیک می کرد و اکنون اختلاف ۱۵درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است؛ البته این نگرانی ایجاد نشود که هر تخلفی قاچاق تلقی می شود ، بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می تواند کالای خود را وارد کشور کند.

شرایط ۴ گانه برای صادرکنندگان

به گفته این مقام مسئول، در گذشته یکی از دغدغه ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می شود. وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش یا بیمه است، این گونه تلقی می شود که کالا قاچاق نیست که قانون گذار سعی کرده با سامانه جدید هر گونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف ۶ قانون کنترل شود. او در این خصوص یادآور شد :قانون گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است؛ به این نحو که صادرکننده ای که اقدام به صادرات می کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی بفروشد و ریال دریافت کند یا به افراد مجاز معرفی شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی ها و موسسات یا تجار بفروشد یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و در نهایت تسهیلات ارزی را که سابق دریافت کرده بود، تسویه کند. اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد، فرد مشمول مجازات تا یک پنجم ارزش ارزی می شود و اگر تا ۳ ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می شود.