نرخ واقعی دلار؛ ۴۲ هزار تومان

به گزارش جهان صنعت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران ارزی چشم‌انداز بازار ارز را افزایشی می‌بینند و ترجیح می‌دهند عرضه‌های خود را به زمان دیگری موکول کنند. معمای رشد قیمت دلار را اما هم باید در فضای بی‌خبری برجام جست‌وجو کنیم، هم تقویت انتظارات تورمی و هم افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سایه تصمیمات سیاستی دولت. خبرهای رسیده نیز حاکی از آن است که نفت ارزان‌تر روسیه بلای جان نفت ایران شده و افزایش تقاضای چین برای نفت روسیه، محدودیت صادراتی نفت را برای ایران بیشتر کرده است.

در صورتی که تضعیف قدرت رقابتی تولیدات داخلی در سایه افزایش شدید قیمت‌ها را هم به این مساله بیفزاییم مشخص می‌شود که ایران دیگر مقصد خوبی برای دلارهای صادراتی نیست. بنابراین در پیش‌بینی قیمت دلار دو عامل می‌تواند نقش داشته باشد؛ نخست افزایش نرخ تورم است که می‌تواند در طولانی‌مدت تقاضا برای دلار را به عنوان دارایی جدید بالا ببرد. دوم آنکه بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و تداوم تحریم‌ها به معنای تداوم فشارهای اقتصادی در داخل و تزریق نااطمینانی به بازار ارز است. اما سوال مهم این است که سقف قیمت دلار در صورت عدم تغییر شرایط کنونی چقدر خواهد بود؟

نگاهی به معاملات بازار ارز طی یک هفته اخیر نشان می‌دهد که این بازار عمدتا در مسیر صعود در حال حرکت بوده است. با این حال در معاملات روز گذشته شتاب رشد قیمت‌ها بیشتر شد و دلار توانست با گذشت حدود پنج ماه رکود جدید قیمتی را به ثبت برساند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار در معاملات دیروز به سرعت در حال پیشروی بود و بعد از پشت سر گذاشتن نیمه کانال ۲۹ هزار تومانی، در یک قدمی کانال ۳۰ هزار تومانی قرار گرفت.

هرچند در معاملات ابتدایی روز گذشته اسکناس آمریکایی عمدتا در محدوده قیمتی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی نوسان می‌کرد اما با بالاگرفتن شدت نوسانات بازار، دلار توانست تا سطح ۲۹ هزار و ۸۹۰ تومانی نیز رشد کند. بنابراین می‌توان گفت دلار در حال ورود به کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی است و فاصله چندانی با این کانال قیمتی ندارد. هرچند این اولین رکوردشکنی دلار در عبور از مرز روانی ۳۰ هزار تومان محسوب نمی‌شود و اسکناس آمریکایی پیش از این نرخ ۳۳ هزار تومانی را نیز به خود دیده است. با این حال به دلیل ثبات نسبی که حداقل از نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز ایران وجود داشته عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی می‌تواند شروع جدیدی برای سقف‌شکنی دلار باشد. نکته جالب توجه اما این است که نرخ دلار در صرافی ملی ایران بدون تغییر مانده و هیچ واکنشی به رشد قیمت در بازار آزاد نشان نمی‌دهد. بر همین اساس طی روزهای اخیر که دلار مستمرا در حال افزایش قیمت در بازار آزاد بوده، نرخ آن در صرافی ملی ایران ثابت و برابر با ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

اما در خصوص چرایی رشد قیمت دلار می‌توان به چند عامل مختلف اشاره کرد. عامل نخست و اساسی این است که هیچ خبر مهمی از فضای مذاکرات به گوش نمی‌رسد. هرچند سفر انریکه مورا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران با هدف بهبود روند مذاکرات صورت گرفته، اما وی در سفر خود به ایران اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به قدر کافی شفاف نیست. به نظر می‌رسد این مساله نیز مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفته و آنها را بیش از پیش به آینده مذاکرات نااطمینان کرده است.

بدیهی است اگر برجام به نتیجه نرسد فضای نااطمینانی در بازار ارز تقویت و دلار بیش از گذشته مستعد افزایش قیمت می‌شود. عامل مهم دیگر وجود انتظارات تورمی در داخل است. از یک سو تورم و سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کماکان در حال افزایش است و از سوی دیگر تصمیم دولت برای انجام اصلاحات ارزی بیش از گذشته بر روند رو به رشد قیمت‌ها اثر گذاشته است. به نظر می‌رسد تورم و گرانی اخیر کالاها در داخل یکی از پیشران‌های اصلی رشد قیمت دلار در داخل شده است. آنچنان که به نظر می‌آید نیز برنامه روشنی برای کنترل تورم در داخل وجود ندارد و دولت برای مواجهه با گرانی‌های احتمالی حتی اقدام به اعطای یارانه به مردم کرده است.در کنار این مسائل و بر اساس شنیده‌ها، صادرات نفت ایران طی مدت اخیر با افت همراه شده است.

در حقیقت روسیه نفت خود را قیمت پایین‌تری از نفت ایران در معرض عرضه گذاشته و همین مساله نیز موجب شد که چین نفت روسیه را جایگزین نفت ایران کند. بنابراین حتی در زمینه فروش نفت نیز برخلاف ادعای مقامات دولتی ایران وضعیت خوبی ندارد. در عین حال طبق گفته کارشناسان، به دلیل رشد چند برابری قیمت کالاهای داخلی قدرت رقابتی این تولیدات کمتر شده و برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالا صادر و با نرخ نیمایی که شکاف قیمتی آن با نرخ بازار آزاد در حال افزایش است به اقتصاد عرضه کند. در عین حال نیز شنیده‌ها حاکی از آن است که بازار ارزهای دیجیتال برای ایرانی‌ها بسیار جذاب‌تر از همیشه شده است. از آنجا که بانک مرکزی نگهداری ارزهای خانگی را مصداق قاچاق ارز عنوان کرده تقاضا برای خرید تتر در ایران نیز بالا گرفته و همین مساله سیگنال جدیدی برای رشد قیمت دلار فراهم کرده است. هرچند برخی پیش‌بینی می‌کنند که دولت و بانک مرکزی اقدام به سرکوب نرخ ارز برای حفظ ظاهری قیمت آن کند اما کارشناسان بر این باورند که قیمت واقعی دلار بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بسیار بالاتر از نرخ‌های کنونی است.

نرخ واقعی دلار؛ ۴۲ هزار تومان

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، تورم داخلی، افت ارزش ریال و به صرفه نبودن صادرات غیرنفتی مسائلی است که موجب رشد قیمت دلار شده است. با در نظر گرفتن واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران و تورم کنونی اقتصاد نیز می‌توان قیمت واقعی دلار را در محدوده ۴۲ هزار تومان تخمین زد.

جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تورم داخلی موجب شده که صادرات غیرنفتی ایران با مشکل مواجه شود. برای مثال اقلامی چون کاشی، سرامیک و ماکارونی به میزان زیادی به خارج از کشور صادر می‌شد اما به دلیل چند برابر شدن قیمت این کالاها، صادرات این اقلام با حجم قبلی را غیرممکن کرده است.به گفته وی، دلار طی سه سال گذشته عمدتا در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده و تورم بسیاری از کالاها نیز از ۱۵۰ درصد بیشتر بوده است. بنابراین دلار در مقایسه با نرخ تورم و میزان رشد قیمت بسیاری از اقلام دچار افت ارزش نیز شده است. بر اساس منطق اقتصادی، اگر تورم داخلی را از تورم خارجی کم کنیم به همان نسبت ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند. این مساله به این معناست که ارزش ریال نسبت به سال گذشته (با توجه به تورم موجود) باید به اندازه ۴۰ درصد کمتر و دلار نیز به اندازه ۴۰ درصد رشد کند.

بنابراین با در نظر گرفتن میزان تورم داخلی و مقایسه آن با تورم خارجی، نرخ واقعی دلار باید حدود ۴۲ هزار تومان باشد.عدالتیان ادامه داد: چنانچه دولت بتواند دلار را در محدوده قیمتی ۲۷ تا ۳۰ هزار تومانی حفظ کند کار بزرگی انجام داده، اما واقعیت این است که همین اقدام می‌تواند باعث افت بیشتر درآمدهای ارزی دولت، غیررقابتی شدن کالاهای تولید داخل و غیرقابل توجیه شدن صادرات غیرنفتی شود که همین مساله عرضه ارز نیمایی به اقتصاد را با کاهش شدیدی مواجه خواهد کرد. در حال حاضر هرچند نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثابت مانده اما قیمت اجناس و کالاها در داخل چند برابر شده است. بنابراین برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالای تولیدی‌اش را صادر و ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های فعلی به اقتصاد عرضه کند.

به باور این اقتصاددان، دومین مساله مهمی که بر بازار ارز اثرگذار بوده این است که خبرهای خوب و مثبت اقتصادی به گوش نمی‌رسد. قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات اعم از مسکن و اجاره‌نشینی، کاشی، سرامیک، اقلام خوراکی، دارو و غیره رشد قابل توجهی داشته و در این شرایط می‌توان با فروش یک واحد مسکونی در مناطق متوسط تهران اقدام به خرید مسکن در مناطق خوب ترکیه کرد. بدیهی است بی‌ثباتی اقتصادی و نامعلوم بودن سرنوشت برجام و تورم بالا مردم را به سمت خرید دلار برای حفظ ارزش دارایی متمایل خواهد کرد. از سوی دیگر عرضه ارز به بازار بسیار کم شده و بسیاری از افرادی که پیش از این ارزهای خود را در بازار آزاد عرضه می‌کردند، دیگر تمایلی به فروش ارز ندارند. در صورتی که بانک مرکزی و دولت اقدامات موثری را در این خصوص انجام ندهند امکان افت بیشتر ارزش ریال نیز وجود خواهد داشت.

چرخه باطل تورم و رشد دلار

عدالتیان تاکید کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در چرخه معیوب رشد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار شده است. از یک سو تورم بالا باعث افت ارزش ریال در مقابل دلار می‌شود و از سوی دیگر تضعیف ریال در برابر دلار زمینه‌ساز رشد دوباره تورم می‌شود. پیامی که از سیاست‌های اقتصادی دولت صادر می‌شود نیز این است که هیچ نقشه‌راه و برنامه مشخصی برای سیاستگذاری وجود ندارد.

برای مثال دولت در مسیر تک‌نرخی کردن ارز حرکت می‌کند و در این حالت انتظار می‌رود که ارزش ریال در برابر دلار تقویت شود اما بازار در مسیر عکس در حال حرکت است، به طوری که تصمیم دلار برای تک‌نرخی کردن ارز پیام افت ارزش ریال را صادر کرده است.وی افزود: تصمیم کنونی دولت برای تک نرخی کردن ارز این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و دلار بازار آزاد را جایگزین آن کند حال آنکه دولت می‌توانست با تجمیع این دو نرخ و در نظر گرفتن میانگین قیمتی این دو نرخ اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. اگر دولت منبعی برای تخصیص ارز ترجیحی ندارد باید به سمت سیاستی برود که به تقویت ارزش ریال کمک کند اما دولت دقیقا برعکس این مساله عمل می‌کند و هم ارز ترجیحی در حال حذف شدن است و هم ریال در حال تضعیف شدن و هم دلار بازار آزاد در حال گران شدن. تحولات امروز اقتصاد ایران در حقیقت این گمانه را ایجاد می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال حذف دلار ترجیحی و بالا بردن نرخ ارز در بازار آزاد است. در عین حال با اعطای یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به افراد نیز اعلام می‌کند که به دنبال حمایت از خانوارهاست.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اینها سیاست‌های شکست خورده اقتصادی هستند که هیچ‌گونه نوآوری در آنها دیده نمی‌شود. در این حالت باید پرسید که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ باید بپذیریم که اقتصاد ایران نیازمند رفرم اقتصادی است و این رفرم حداقل پنج سال طول می‌کشد تا اقتصاد را به ثبات واقعی برساند. با توجه به آنکه انجام این رفرم فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد هر دولتی که جرات انجام این کار را داشته باشد باید تحمل اعتراضات مردمی را نیز داشته باشد. در مجموع نیز باید گفت که اگر صادرات غیرنفتی ایران در سطح جهانی تقویت نشود و دولت قادر به کنترل تورم نباشد پیامدهای مثبتی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود و چشم‌انداز بازار ارز و دلار نیز نمی‌توان چندان امیدوارکننده باشد.

پیشران‌های رشد قیمت دلار

به گفته اصغر سمیعی، علت اصلی افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت ارز کاهش ارزش پول ملی است که در اثر افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم‌های بالا حادث می‌شود.

رییس اسبق کانون صرافان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در خصوص پیش‌بینی قیمت ارز گفت: به طور کلی از دو طریق می‌توان دست به پیش‌بینی قیمت‌ها زد. شیوه نخست از طریق بررسی کارشناسی اوضاع اقتصادی است و دوم نیز از طریق ارتباط با دست‌اندرکاران و مسوولان اقتصادی کشور و آگاهی از چند و چون سیاستگذاری آنهاست. در شیوه نخست و براساس نرخ‌های تورم و حجم نقدینگی و سایر معیارهای اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حول قیمت حدود ۳۵ هزار تومان برای دلار در شروع سال جدید می‌چرخید.وی ادامه داد: از آنجا که تصمیم‌گیران اصلی قیمت ارز مسوولان اقتصادی کشور هستند و بیش از ۸۰ درصد ارز مورد نیاز بازار توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، بنابراین مسوولان اقتصادی نقش تاثیرگذاری در تعیین نرخ ارز دارند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که مسوولان اقتصادی برای مدیریت بازار ارز بارها با سرکوب نرخ دلار باعث جمع شدن فنر قیمت ارز و رها شدن یک باره آن شده‌اند.

سمیعی تصریح کرد: پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت دلار و سرکوب نرخ ارز سیاستی غیراقتصادی و آسیب‌زاست. همان‌طور که وجود ارزهای چندگانه از قبیل ارز ترجیحی، نیمایی، بازارمتشکل و غیره در مقابل بازار آزاد کاری ناصحیح بوده و با ایجاد انواع رانت و فساد برای گروه‌های خاص، زیان‌های فراوانی به مردم و کشور، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر فرهنگی وارد کرده است.

رییس اسبق کانون صرافان ادامه داد: بنابراین رهایی از بازار چندگانه ارزی و واقعی و واحد کردن قیمت ارز امری ضروری است، منوط به آنکه انجام این جراحی دشوار اقتصادی استمرار داشته باشد و نیمه‌کاره رها نشود. بدیهی است اگر این جراحی اقتصادی نیمه‌کاره رها شود آثار و تبعات منفی آن بیشتر از پیامدهای مثبت آن خواهد بود. هرچند این جراحی در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث ایجاد تکانه‌ها و تلاطماتی در بازار شود اما گریزی از آن وجود ندارد.سمیعی در پایان با اعلام پیش‌بینی خود از نرخ ارز گفت: وقتی قیمت در اول سال ۳۵ هزار تومان باشد و تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۶ درصد باشد، می‌توان اینگونه استدلال کرد که روزانه و به طور منظم یک در هزار ( مثلا برای دلار ۳۵ هزار تومانی، ۳۵ تومان ) به نرخ پایه دلار افزوده می‌شود که ماهانه بیش از هزار تومان خواهد شد. مگر اینکه دست‌هایی با انگیزه‌های مختلف در روند طبیعی نرخ مداخله کرده و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند.