شرق نوشت:روزی روزگاری پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که اقتصاد اغلب طرف‌های درگیر در آتش جنگ سوخته و به خاکستر نشسته بود، ایالات متحده آمریکا در اوج شکوفایی اقتصادی مزیت خود را در سامان‌دادن به یک اقتصاد سیاسی بین‌المللی لیبرال می‌دید؛ چراکه از یک سو رقابتی استراتژیک با دگرِ کمونیستی بنابر اقتضائات ساختاری به او تحمیل شده بود و از دیگر سو منافع یک قدرت اقتصادیِ لیبرالِ در اوج شکوفایی در چندجانبه‌گرایی، همکاری اقتصادی، تقسیم کار و گسترش بازارهای تولید و مصرف بیشتر است تا در یک‌جانبه‌گرایی و رقابت‌جویی.
اما مسئله اینجاست که در نظام بین‌الملل ، سامان‌دادن به چنین نظم اقتصادی دور از دسترس است مگر اینکه دولتی حاضر به پذیرش مسئولیت و تعهدات فراملی در پرداخت هزینه‌های آن شود و از دیگر سو سایرین نیز به اقدام او مشروعیت دهند. توافقات برتون وودز نمود پذیرش چنین مسئولیتی توسط آمریکا بود و در این میان، دلار به عنوان یک پول بین‌المللی و واسطه مبادلات جهانی مورد پذیرش قرار گرفت.
آمریکا که پس از جنگ، دوسوم طلای جهان را تحت کنترل داشت قانون ملی خود در برابری دلار با طلا را در سطح بین‌المللی به اجرا گذاشت تا همگان به آن اعتماد کنند و دارایی‌هایشان را با خیال راحت به آن تبدیل کنند. در خلال دو دهه همکاری‌های اقتصادی در منطقه صلح لیبرالی، ژاپن و قدرت‌های اروپایی از خاکستر جنگ برخاستند اما این احیا به معنای بزرگ‌ترشدن حجم بازار نیز بود به نحوی که دیگر آمریکا توان آن را نداشت که به ازای هر ۳۵ دلار یک اونس طلا در فدرال‌رزرو داشته باشد و نیکسون در ۱۹۷۱ یک‌جانبه این نرخ برابری را ملغی کرد و از آن زمان به بعد، نرخ‌گذاری آن به شکل شناور و تابعی از عرضه و تقاضا و مستقل از پشتوانه طلا شد.
اما دلار همچنان مهمترین پول جهانی و معتبرترین واسطه مبادلات و نیز یگانه معیار ارزش‌گذاری کالاهای اساسی در جهان باقی ماند؛ چرا؟! به دلایل مختلفی از جمله عادت، شکل‌گیری رویه‌ها، محاسبات محدود در هزینه -فایده، نبود آلترناتیو و البته از همه مهم‌تر اینکه دلار، پول قدرتمندترین اقتصاد جهان بود و البته همچنان قابل اعتمادترین.
از طرف دیگر در خلال دهه‌های قبل همگان ارزش دارایی‌هایشان را به دلار گره زده بودند و طبیعی بود که کاهش ارزش دلار به معنای کاهش ارزش دارایی‌های آنان باشد و هیچ عاقلی از کاهش ارزش دارایی‌هایش حمایت نمی‌کند. در این میان آمریکا توانست به هزینه جهان ارزش و اعتبار پول ملی خود را کمابیش مستقل از ارزش تولید ناخالص داخلی خود حفظ کند و بدون دغدغه کسری بودجه به مصرف و رفاه داخلی شهروندانش بیفزاید؛ در کنار اینکه از کنترل نسبی‌اش بر دلار به عنوان یک اهرم فشار سیاسی نیز در کنترل دشمنان و رقبایش استفاده کند.
رفتار ایالات متحده در دوران افول هژمونیک از منظر نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل قابل فهم و پذیرش است و مبتنی بر همین نظریه‌ها، آن‌گاه که رژیم‌های بین‌المللی در تعارض آشکار با منافع قدرت‌های بزرگ قرار بگیرد در هم خواهند شکست. اکنون جهان به سمت یک نبرد هژمونیک در حال حرکت است که دلارزدایی نمودی از آن تحولات محسوب می‌شود. بازار سرمایه‌داری جهانی‌شده که با مسئولیت هژمونیک ایالات متحده شکل گرفت اکنون متأثر از رقابت چین و آمریکا رو به واگرایی و چه‌بسا قطبی‌سازی دارد و در این میان، دلارزدایی نه یک انتخاب اقتصادی بلکه بیشتر یک استراتژی در سیاست جهانی است.
- 15
- 3
