روزنامه اطلاعات نوشت: گروهی از کارشناسان معتقدند اگر در شرایط حاضر مذاکره با آمریکا برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی و بهبود ارزش پول ملی عاقلانه و شرافتمندانه نیست، پس باید زمینه‌های کاهش قیمت ارز را در بازار از طریق سیاست گذاری‌های داخلی فراهم کرد. زیرا ادامه روند بی ثباتی بازار ارز به یقین در آینده نزدیک موجب جهش نرخ تورم و فشار مضاعف بر سفره معیشتی مردم خواهد شد و این همان خواسته دشمنان برای ضربه زدن به ماست.
ظرف ۵ ماه سپری شده از عمر دولت چهاردهم قیمت رسمی ارز در سیستم بانکی حدود ۵۵ درصد و در بازار غیررسمی ۶۲ درصد افزایش یافته که اغلب کارشناسان نوسانات اخیر رامحصول سیاست گذاری‌های ارزی دولت می‌دانند.
حتی اگر این اتهام ناروا باشد، باید برای تبری جستن از آن تلاش کرد تا قیمت ارز در بازار روندی نزولی یافته و موتور جهش قیمت در سایر بازار‌ها خاموش شود. در غیر این صورت وعده تیم اقتصادی دولت برای حفظ ارزش پول ملی گزافه‌ای بیش نخواهد بود.
اگر قرار است همانند دولت‌های قبل با تشدید مراقبت‌های انتظامی در بازار و جلب چند سودجو اخلالگر، آرامش موقتی را به معاملات ارزی بازگردانیم یا سهم ناچیزی از مسیر تورمی قیمت‌ها را جبران کرده و از این ترفند به عنوان موفقیت دولت در کنترل بازار ارز یاد کنیم، باید باور کنیم که این شیوه مدیریتی دیگر اثر بخش نیست و حتی ممکن است مجریان دولتی را به دستکاری عمدی در بازار و تأمین کسری منابع بودجه متهم کند.
در شرایط فعلی تشکیل فوری جلسه سران قوا برای اصلاح برخی سیاست‌های تأثیرگذار در قیمت ارز می‌تواند به مجریان این حوزه کمک کند تا با سرعت بیشتری آرامش لازم را به بازار ارز بازگردانند. توقف فعالیت بازار توافقی ارز که به زعم برخی کارشناسان عامل اصلی جهش قیمت‌ها در ۵ ماه اخیر بوده و بازگشت به شیوه قبلی تأمین نیاز‌های ارزی، هرگز به معنای شکست سیاست‌های اقتصادی دولت نیست و برعکس، شجاعت اصلاح در نظام تصمیم گیری دولت قلمداد می‌شود.
همچنین تشدید فشار به صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن و عرضه بیشتر ارز در سیستم بانکی می‌تواند التهاب فعلی بازار ارزی را کاهش دهد.
- 19
- 1
