به گزارش دنیای اقتصاد، تقابل دو دیدگاه درباره نوسانات نرخ ارز حاصل نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان اقتصاد پایتخت بود. از یکسو بخش خصوصی اتفاقات اخیر بازار ارز را تاوان درس نگرفتن دولت از تجربه‌های گذشته می‌داند و بر این باور است دولت باید مراقب این شرایط بغرنج باشد؛ چراکه قیمت غیر واقعی ارز، به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.
هرچند به نظر می‌رسد دولت فرمول تعیین نرخ ارز را می‌داند و معتقد است باید بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی در این باره عمل شود، اما فعالانبخش خصوصی می‌گویند افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های گذشته به معنی بی توجهی به این اصل است. به اعتقاد بخش خصوصیالتهابات ارزی اطمینان به آینده و امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. اما در مقابل این دیدگاه، محمد نهاوندیان به‌عنوان نمایندهدولت بر این باور است که ریشه این نوسانات، غیر اقتصادی است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: التهاب بازار ارز ناشی از عواملی همچون تقاضاهای سفته بازانه و عوامل روانی و سیاسی است. از این رو نیاز است با گزینه‌های دیگر، این التهاب کاهش یابد. البته دولت راهکاری را به این منظور ارائه داده است. در این راستا اوراق مشارکت ارزی به زودی از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر خواهد شد؛ اما هنوز جزئیاتی از این اوراق و چگونگی عرضه آن گفته نشده است. صحبت‌های نماینده دولت در پارلمان بخش خصوصی در حالی مطرح شد که التهابات ارزی و ورود تقاضای جدید به بازار ارز قابل پیش‌بینی بود و اقتصاددانان نیز پیش از این هشدار داده بودند که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار، بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و تجربه گذشته در مورد نرخ ارزتکرار می‌شود.
هشدار بخش خصوصی به دولت
رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد. مسعود خوانساری به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: تاکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش‌خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند. شاید به‌طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش‌خصوصی و عدم رشداین بخش در کشور باشد. البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم. او همچنین در مورد تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی در کشورمان در دهه‌های گذشته تاکنون گفت: اگر چه در طول سال‌های ۱۳۵۵ تولید ناخالص کشور نزدیک به دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت بوده که این جای اشکال دارد. خوانساری در ادامه به برخی موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش‌خصوصی دراقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش‌خصوصی باید توسعه پیدا کند، حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند. مثلا اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش‌خصوصی و دولت است، متاسفانه درحال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته امکاناتی دارند که در اختیار بخش‌خصوصی نیست.
او افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش‌خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. اما در مقابل باید مالیات پرداخت کنند و در غیر این‌صورت باید ۲ درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی ۲۴ تا ۲۶ درصد است. از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود ۸ درصد پرداخت می‌کند. سوال ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ آیا با این روش می‌توان، انتظار داشت بخش‌خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟ از سویی بانک‌ها برای تامین اعتبار بنگاه‌ها، وثیقه‌های سنگین طلب می‌کنند. کدام بخش‌خصوصی می‌تواند برای ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وثیقه ۱۳۰ درصدی تامین کند؟ قطعا شدنی نیست. در حالی که برای طرح‌های دولتی این مساله شدنی است. بانک‌ها به جای اینکه خود طرح را به‌عنوان وثیقه قبول کنند، از بخش‌خصوصی زمین و ملک به‌عنوان وثیقه می‌خواهند که ارائه‌اش ممکن نیست. خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موانع حضور قوی بخش‌خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: درحال‌حاضر شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌هایی به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلار برنده شده‌اند، اما برای شروع کار با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند. یا درخصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش‌خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می‌بینیم این موضوع برای طرح‌های دولتی فراهم است.
او وظیفه اصلی دولت را سیاست‌گذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: مهمترین دلیل ثبات اقتصاد ایران از سال‌های ۱۳۴۲ تا حدود سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد)، ثبات قیمت ارز است. این ثبات را مجددا در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ شاهد هستیم که به اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاست‌گذاری نسبتا درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مساله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است. به گفته او سیاست‌گذار علاقه نداشته است از تجربیات پیشین درس بگیرد. درحال‌حاضر به غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد؛ ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و... باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به شکل فیزیکی وجود دارد و ازسوی مردم خرید و فروش می‌شود و همچنین ارز حواله‌ای داریم که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چرا که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به نفع اقتصاد کشورنیست و زیان‌بار خواهد بود.
گلایه از قوه قضائیه
پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به انتقاد از رویکردها و سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان اقتصادی از اطاله دادرسی‌ها و عدم شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گلایه‌مند هستند. برخی رویکردهای قوه قضائیه نسبت به فعالان اقتصادی نیز به اخلال در کسب‌وکارها منجر شده است به‌طوری که الزام به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای کسانی که قصد ثبت شرکت دارند، به معنی آن است که فعالان اقتصادی همواره در مظان اتهام هستند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. چنین برخوردهایی با فعالان اقتصادی منجر به نزول شدید جایگاه ایران در فرآیند ثبت و فضای کسب‌وکار شده است. سلطانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: درخواست بخش‌خصوصی از برخی مسوولان کشور این است که کمتر سخن بگویند و موضع‌گیری کنند. فضای کشور با بیان این مسائل آرامش و باثبات نمی‌شود؛ بلکه بیشتر آرامش خود را از دست می‌دهد. این تجربه را می‌توان در کشورهایی که از ثبات بالایی در عرصه سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند دید که اظهارنظرها و موضع‌گیری از سوی مقامات امنیتی و نظامی کمتر در آنها صورت می‌گیرد.
۶ نکته اقتصادی از زبان نهاوندیان
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت حضور یافت. او با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد گفت: این موضوع باید در سطوح جدید و با اهتمام‌های جدید دنبال شود. این روزها بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر شنیده می‌شود و رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم با تاکید بیشتری از برخی از نهادهای دولتی که بنگاه‌های عمومی غیردولتی را در اختیار دارند مانند تامین اجتماعی و صندوق‌بازنشستگی و بانک‌ها خواسته‌اند برنامه‌های واگذاری‌هایشان را ارائه دهند. از وزیر دفاع نیز شنیدیم که مقام معظم رهبری هم دستور داده‌اند که نیروهای مسلح، واگذاری کارهای اقتصادی‌شان را دنبال کنند. چنین جدیتی به معنی بازتعریف نقش دولت است که در سیاست‌های اصل ۴۴ به آن اشاره شده؛ هرچند ما در عمل جهت‌گیری‌های مختلفی را در چهاردهه اخیر تجربه کرده‌ایم ولی آن مقصود را حاصل نکرد. برخی از واگذاری‌ها به نام اصل ۴۴ صورت گرفته ولی هدف افزایش بهره‌وری را به دنبال نداشته است. ارزیابی‌ها در این‌باره صورت گرفته و باید برخی از اقدامات اصلاح شود. به نظرم نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران هنوز هم «بازتعریف بخش عمومی و خصوصی» است. در جریان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، یکسری موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد. بر این اساس انحراف در منابع ایجاد شد و به سبب اینکه مدیریت بنگاه‌ها از قواعدی که در بخش‌خصوصی به افزایش بهره‌وری می‌انجامید، تبعیت نکردند، هدف اصلی که افزایش بهره‌وری بود، محقق نشد. بنابراین به نظر می‌رسد که اولین اولویت ما به‌جز کارهای روزمره، همین عدم‌غفلت از اصلاح ساختاری است. بخش عمومی باید بداند که به بخش‌خصوصی نیاز دارد و در پیشنهادات و طرح‌ها و دستورهایی که می‌دهد تصور اینکه می‌تواند بخش‌خصوصی را از حوزه‌ای حذف کند یا نادیده بگیرد باید کنار بگذارد. سال‌هایی بر ما گذشت که تصمیماتی در حاکمیت گرفته می‌شد که هدف حذف بخش‌خصوصی را دنبال می‌کرد. در اوایل انقلاب برخی در این هدف هم جدی بودند و هم معتقد. او عنوان کرد: در این راستا،پیشنهادی می‌تواند به نتیجه برسد که به بخش‌خصوصی موفق در کنار حاکمیت موفق توجه داشته باشد.
حاکمیت موفق به این معنی است که در سیاست‌گذاری‌اش بتواند موفق عمل کند. در غیر این‌صورت پیشنهادها پیش نخواهد رفت. توصیه می‌کنم که در بحث‌ها، موضوعات از منظر وظایف حاکمیتی هم دیده شود. این امر به پختگی طرح کمک می‌کند. اگر پیشنهادهایی که از اتاق می‌آید دقیقا منظری را که وظیفه درست حاکمیت است و نه زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی که سر ما را در برخی موارد به سنگ زده است، مورد توجه قرار دهد، قطعا می‌تواند راهگشا باشد. نهاوندیان در مورد معافیت‌های مالیاتی گفت: به‌عنوان مثال معافیت از مالیات به معنی این است که حکومت به یک بخش سرویس بدهد، اما این بخش هزینه این سرویس را نپردازد، حال آنکه هزینه این خدمات از جای دیگر برداشته می‌شود. البته می‌توانیم مشوق مالیاتی بگذاریم اما باید پایه مالیات را نگه داریم. نباید شفافیت را هزینه کنیم. مشوق مالیاتی می‌تواند به‌صورت هدفمند و زماندار مورد استفاده قرار گیرد. در حمایت‌ها نیز باید به همین صورت عمل شود. در ایران به دلیل آنکه حمایت‌های ما هدفمند و زماندار نبود، هنوز صنایعی وجود دارد که بعد از گذشت ۵۰ سال با تعرفه ۵۰ تا ۷۰ درصدی، مانند یک نوزاد حمایت می‌شود. این، اشکال است. او افزود: همه به عهده گرفتن‌هایی که دولت‌های گذشته داشته‌اند و بخشیده‌اند و مثلا گفته‌اند سهم بیمه کارفرما را دولت می‌پردازد تا چه اندازه پرداخت شده است؟ مشکل اساسی که ما در تامین‌اجتماعی با آن روبه‌رو هستیم به خاطر همین چک‌های لاوصول و وعده‌های پرداخت نشده است.
کسی که ادعا می‌کند حرف اقتصادی می‌زند، هر توصیه‌ای که می‌کند باید بگوید منابعش را از کجا تامین می‌کند. وقتی می‌گویید دولت بدهد، باید بتوانید توضیح دهید که دولت باید از کجا بدهد. تصور می‌شود دولت به منابع صلواتی دسترسی دارد. منابع لایزالی که می‌تواند خلأ‌ها را پر کند؛ اما در عمل آنچه محقق می‌شود معمولا تعویق مسوولیت‌ها به نسل‌های آینده است. در محیط‌زیست هزینه‌ها را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم. هزینه عدم برنامه‌ریزی شهری را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم. هزینه سیستم بانکی که آشفتگی دارد به نسل بعد منتقل شده است. در اقتصاد هیچ حرفی بدون هزینه گفته نمی‌شود. بنابراین طرحی اقتصادی و قابل‌پیشرفت است که همه جهات را دیده باشد. ما نیاز به بازمهندسی تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و خصوصی داریم.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به تنازع در توزیع سهم بین بخش‌خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: رابطه این دو بخش در این موضوع خلاصه نمی‌شود. باید تلاش کنیم کیک اقتصاد را بزرگ کنیم. اگر دولت و بخش‌خصوصی دست به دست هم بدهند حتما می‌شود تولید ملی را افزایش داد، آن وقت نیازی به تنازع در سهم نخواهد بود. برای بزرگ کردن کیک اقتصاد هم باید به‌دنبال پیشنهادهایی باشیم که با افزایش بهره‌وری تولید را بالا ببریم. مثلا این طرح رئیس‌جمهوری در مورد نوسازی ناوگان تجاری تازگی دارد و جواب می‌دهد. این مدل پیشنهادات، مورد نیاز کشور است. مطمئن باشید از محل تضییع منابع به اندازه کافی منبع داریم که بتوانیم اقتصاد را رشد دهیم.
او با اشاره به فرصت مناسبات بین‌المللی پسابرجام نیز عنوان کرد: ایجاد این فرصت بر عهده دولت بود. اما از این فرصت چه کسانی باید استفاده کنند؟ در برخی موارد ما به‌دنبال ارقام خیلی بزرگ برای همکاری هستیم. فقط تیترهای بالای میلیارد یورویی تیتر روزنامه و خبر می‌شود. اما آنچه در واقعیت اقتصاد ما نوآفرینی را رقم خواهد زد، کارهای بنگاهی است. دولت باید فضا را آماده و مذاکرات بین دولتی را مهیا کند و ما در اتاق باید روی مذاکرات بنگاه با بنگاه تاکید کنیم.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز انتقاد کرد و روند اجرایی شدن آن را کند دانست و در این‌باره گفت: واقعا آن چیزی که در قانون پیش‌بینی شده مبنی بر اینکه هیچ تصمیمی گرفته نشود مگر اینکه نظر بخش‌خصوصی در مورد آن، دریافت شده باشد، باید به‌طور قاعده‌مند رخ دهد. من اطلاع دارم که در زمینه‌های مختلف این مشورت شکل گرفته است. اما گاهی برخی از پیشنهادات از کمیسیون‌ها می‌گذرد و در مجلس هم مطرح می‌شود ولی نظر اتاق بازرگانی به‌صورت جدی یا تفصیلی یا متکی به یک گزارش کامل کارشناسانه در آن دریافت نمی‌شود. این موضوع باید ساماندهی شود. به گفته او، در قانون بهبود محیط کسب‌وکار یک فراز بسیار مهم این است که در شرایط مساوی،بخش‌خصوصی باید اولویت داشته باشد. اتاق ایران و تهران باید گزارش عملکرد این ماده قانونی را آماده کنند. او همچنین با بیان اینکه اولویت دولت دوازدهم دو محور اشتغال‌زایی و فقرزدایی است، اظهار کرد: از اتاق توقع می‌رود که با توجه به این اولویت‌ها طرح‌های خود را ارائه دهد. برای اشتغال‌زایی هدف این نیست که پول‌پاشی‌های گذشته تکرار شود. نمی‌خواهیم حق‌السکوت بدهیم. می‌خواهیم شغل مولد و ماندگار ایجاد کنیم. باید پیشنهادهای قابل تحققی که به محدودیت‌های منابع هم توجه داشته باشد، از سوی بخش‌خصوصی ارائه شود.
ریشه‌یابی نوسانات ارزی
نوسانات ارزی بخش دیگری از صحبت این مقام مسوول را به خود اختصاص داد. نهاوندیان در این باره گفت: گاهی گفته می‌شود که دولت خود به‌دنبال افزایش نرخ ارز بوده است. واقعا این حرف تعجب‌آور است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.
مطمئن باشید اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصاد کشور بوده است. برای مقابله با بازار ارز ملتهب هیچ کاری ریشه‌ای تر از این نیست که تورم را هدف قرار دهیم. اگر به‌طور مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه داریم و تورم افزایش داشته باشد، حاصل آن جهش چند برابر شدن نرخ است. اگر سیاست پولی و مالی مانند قبل از سال ۹۱ دنبال می‌شد، نرخ ارز بسیار گران‌تر از الان بود. اما وقتی کسی بخواهد به‌صورت ریشه‌ای عمل کند به نرخ تورم می‌پردازد. ما هم همزمان تورم را کاهش دادیم، رشد منفی اقتصادی شروع به حرکت به سمت مثبت شدن کرد. همچنین با وجود ادامه رشد نقدینگی چنان اعمال مدیریت شد که تورم مهار شود؛ این اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اقدام در بازار ارز است. وقتی می‌گویند خود دولت می‌خواهد نرخ ارز را بالا ببرد یعنی دولت در مقابل بزرگ‌ترین دستاورد خود ایستاده است و این حرف نادرست است.
او به ریشه‌یابی نوسانات ارزی اخیر پرداخت و گفت: آیا جنس و طبیعت این نوسانات اقتصادی و تجاری و مبادلاتی است یا غیراقتصادی و روانی و سیاسی؟ از نظر درآمد و هزینه ارزی اتفاق قابل‌توجهی در این مدت رخ نداده است. البته واردات ما مقداری افزایش داشته، اما به آن میزان نبوده که اثرش را بخواهیم در نرخ ارز ببینیم. مجموع تراز پرداخت ارز هم مثبت است. بنابراین برای این نوسانات دلیل اقتصادی وجود ندارد. از سویی آنچه باید اتفاق بیفتد همان است که تفاضل تورم داخلی و خارجی ملاحظه شود. اما این هم توجیه مناسبی برای جهش نیست. بنابراین جنس موضوع تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. این پدیده، اقتصادی است،اما ریشه‌های غیراقتصادی به دنبال ملتهب کردن فضا بوده و هست. در این شرایط باید اقدامات هوشمندانه‌ای صورت گیرد و تقاضاهای سفته بازانه باید مدیریت شود. آنها که برای حفظ قدرت خرید یا برای کسب درآمد از مبادلات ارزی (نه برای تجارت و سرمایه‌گذاری) وارد این بازار می‌شوند، باید با گزینه‌های دیگر جذب شوند. از این رو بانک مرکزی ووزارت نفت همین روزها اوراق مشارکت ارزی را منتشر می‌کنند. به گفته او، مسائل اقتصادی اگر به طبع اقتصادی واگذار شود، راحت تر حل می‌شود اما وقتی شکل سیاسی به خود می‌گیرد، رفع آن سخت می‌شود. در ضمن جهت‌گیری کلی را هم نباید فراموش کنیم. نهایتا این اقتصاد باید با تولید و صادرات و با عدم اتکا به منابع نفتی اداره شود و جهت‌گیری کلی باید رونق صادرات باشد. او در حاشیه این نشست نیز عنوان کرد:جزئیات اوراق مشارکت ارزی را باید بانک مرکزی اعلام کند. تدابیر متنوعی برای مدیریت بازار ارز اندیشیده شده و نوسانات موجود کوتاه‌مدت است و قابل قبول نیست.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی از بسته ضد نوسان ارزی خبر داده است که بر اساس آن بانک مرکزی و وزارت نفت اوراق مشارکت ارزی را منتشر خواهند کرد. اما در مورد جزئیات و سازو کار انتشار این اوراق هنوز خبری به‌طور رسمی منتشر نشده است. اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دو سناریو در این خصوص وجود دارد. بر اساس سناریوی اول، فروش اوراق بر مبنای ریالی خواهد بود؛ اما بازپرداخت اصل سرمایه و نرخ سود حاصل از آن به خریداران بر مبنای نرخ ارز صورت خواهد گرفت. در این شرایط نرخ دلار به‌عنوان پشتوانه اوراق، نقش ایفا می‌کند. بر اساس آنچه اعلام شده، این اوراق از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اوراق شرکت ملی نفت، تحت این سازوکار منتشر خواهند شد. در سناریوی دیگر بحث عرضه اوراق در ازای یک ارز بین‌المللی مطرح است.
به این صورت که فروش اوراق در ازای دریافت یک ارز از مشتری خواهد بود و بازپرداخت و نرخ سود آن نیز براساس همان ارز محاسبه خواهد شد. البته انتشار اوراق ازسوی بانک مرکزی می‌تواند در یکی از این دو حالت انجام شود. اوراق یا گواهی سپرده‌ای که توسط نهاد سیاست‌گذار پولی منتشر خواهند شد، دارای کوپن خواهند بود و در موعدهای منظم، به دارندگان آنها نرخ سود پرداخت می‌شود. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که با سناریوی دوم، اوراق خود را منتشر کند، محاسبات نرخ سود اوراق نیز بر مبنای همان ارز اولیه خواهد بود. به فرض اگر اوراق در ازای دریافت یورو منتشر شوند، محاسبات نرخ سود و بازپرداخت آنها نیز براساس برابری یورو به ریال انجام خواهد شد.
- 11
- 6
