پشت‌پرده واردات شرکت‌های وارد‌کننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی

شش نفر، پنج شرکت، ۳۳ ميليون يورو ارز دولتي و تلفن‌هاي همراهي که کم‌پيداست. اين خلاصه‌اي از آن نمودار پرپيچ‌وخم زير است که براي يافتن ارتباطاتش بايد اندکي تأمل کرد و تا حدودي حوصله به خرج داد. دو شرکت ايماهمراه و کاريان‌همراه، چهارمين و هفتمين شرکت در فهرست اعلامي وزارت ارتباطات از حيث دريافت بيشترين ارز دولتي در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند.

دو شرکتي که به ترتيب، ۲۰‌ميليون‌و ۴۹هزارو ۱۵۸ و ۱۳ميليون‌و ۷۰هزارو ۷۴۶ يورو ارز دولتي گرفته‌‌اند و از اين مقدار به ترتيب هشت‌ميليون‌و ۷۲۰هزارو ۸۰۱ و هفت‌ميليون‌و ۸۷۰هزارو ۱۴۹ يوروي آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخيصي از گمرک) شده است. به عبارت ساده‌تر اين دو شرکت در مجموع ۳۳ميليون‌و ۱۱۹هزارو ۹۰۴ يورو ارز تخصيص‌يافته دارند که ۱۶ميليون‌و ۵۹۰هزارو ۹۵۰ يوروي آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و ۱۶ميليون‌و ۵۲۸هزارو ۹۵۴ يوروي آن همچنان يا در انتظار دريافت است يا بلاتکليف مانده است.

حال اگر بدانيم اين دو شرکت متعلق به يک گروه مشخص از افراد هستند و در کنار دو يا سه شرکت ديگر که آنها نيز فعاليتشان در همين حوزه بازار تلفن همراه است، مجموعه‌اي از شرکت‌هاي اين چند نفر را تشکيل مي‌دهند، آن‌گاه مي‌توانيم بي‌تفاوت به جدولي که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، اين گروه را بزرگ‌ترين دريافت‌کنندگان ارز دولتي براي واردات تلفن همراه و البته صاحب بيشترين حجم ارز دريافتي بلاتکليف بدانيم.

  غيرمولدها چگونه عمل مي‌کنند

شش نفري که شاخص‌ترين چهره ميان آنان محمدمسعود ابريشم‌چي، يکي از اعضاي خاندان مشهور ابريشم‌چي است. لازم نيست حتما از نزديک با بازار تلفن همراه آشنا باشيد تا احمد ابريشم‌چي،‌ صاحب برند نوکيا در ايران را بشناسيد. احمد ابريشم‌چي، متولد سال ۱۳۱۷ در قم، يکي از ثروتمندترين و البته موفق‌ترين تجار ايراني است که پس از انقلاب از طريق واردات کالاهاي مختلف و البته در رأس آنها گوشي‌هاي تلفن همراه نوکيا به‌سرعت پله‌هاي ثروت و شهرت را طي کرد.

او که اغلب با برخي حواشي مانند رابطه نزديکش با برخي مسئولان و ميهماني‌هاي مشترکش با آنان در ويلاي شمال کشورش به خروجي رسانه‌ها مي‌آيد،‌ مدتي است فعاليت‌هاي خيريه‌اي را در شهرهاي کشور انجام مي‌دهد و البته مجسمه‌اي نيز از او در حال بوسيدن پاي مادر، به پاس زحماتش در ويلاي بزرگ او در شهر نور مازندران نصب شده است. محمدمسعود ابريشم‌چي اگرچه مانند احمد ابريشم‌چي واردکننده تلفن همراه است، اما شرکت‌هايي که تأسيس کرده، واردکننده و فروشنده بزرگ برندهاي محبوب ايراني‌ها، يعني سامسونگ و هوآوي و نه نوکيا هستند.

به‌جز عضويت در خيريه خانواده امام رضای(ع) مهربان، محمدمسعود ابريشم‌چي، مستقيما در دو شرکت پارس‌مايکروتل و همراه‌سرويس خاورميانه و پوشش‌کار تهران عضو هيئت‌مديره است و در کنار افراد نام‌آشنايي مانند حميدرضا رحمتي و حسين پاينده و برخي گمنام‌ترها مانند عليرضا آهوان، شاهرخ ساساني و جعفر بهشتي، شبکه‌اي از صندلي‌هاي مديريتي در پنج شرکت ايماهمراه، کاريان‌همراه، همراه‌سرويس خاورميانه، پارس‌مايکروتل و پوشش‌کار را در اختيار دارند. حسين پاينده که پيش از اين مديرعامل پارس‌کامتل بوده است، از مؤسسان شرکت پارس‌سامتل قشم نيز محسوب مي‌شود که هم‌اکنون مديران ديگري دارد و البته ۱۸ميليون‌و ۴۳هزارو ۸۶۲يورو ارز به آن تخصيص يافته و از اين مقدار سه‌ميليون‌و ۸۴۷هزارو ۴۸۱ يوروي آن منجر به واردات شده است.

اگرچه تأسيس شرکت‌هاي تودرتو و وابسته به يکديگر در اقتصاد غيرشفاف و غيرمولدپرور ايران چندان عجيب و تازه نيست، اما هنگامي که به اين موضوع مي‌انديشيم که چگونه شرکت‌هاي غيرمولد که نه نقشي در توليد ملي دارند و نه به اقتصاد ملي ما کمکي مي‌کنند، اين‌چنين با مهرباني از طرف‌ دولت‌هاي پياپي پذيرايي مي‌شوند، اين سؤال پيش مي‌آيد که بالاخره چه زماني به اين اشتباه تاريخي ۵۰ساله پايان مي‌دهيم و توليدکنندگان و صنعت‌گران ايراني، آنها که اين سال‌ها به پستوي خانه‌ها و زندان‌ها و بيمارستان‌ها خزيده‌اند، رنگ آفتابِ‌ زندگي و توسعه را خواهند ديد؟ غم‌انگيز اما آنجاست که اين شرکت‌هاي غيرمولد نه‌تنها بر خوان نعمت نشسته‌‌اند، بلکه قطعه‌اي بزرگ از پازل هستند.

پازلي به نام  فاجعه خروج سرسام‌آور ارز از ايران که نه به قيمت توليدمان که به قيمت فروش سرمايه بزرگ زير پايمان، نفت،‌ به ايران آمده‌اند. پول‌پاشي براي واردات ميليون‌ها يورو تلفن همراه گران‌قيمت با برندهايي که قيمتشان از حقوق سه تا چهار ماه يک کارگر يا معلم بيشتر است، آدمي را به ياد جملات ريچارد نفيو مي‌اندازد.

ريچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحريم‌ها عليه ايران در دولت دوم باراک اوباما و از چهره‌هاي اصلي تيم پشتيبان مذاکره‌کنندگان آمريکا در وين، در کتاب «هنر تحريم‌ها» اين‌طور نوشته است: «مردم ايران [در زمان تحريم‌هاي پيشابرجام] عملا مي‌توانستند كالاهاي لوکس را خريداري كنند و واردات نيز جريان داشت. پايين‌آمدن ارزش پول ملي و بالارفتن نرخ ارزهاي خارجي عملا امكان خريد اين كالاها را از بسياري از ايراني‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در موضع قدرت بودند، مي‌توانستند همچنان از منافع مرتبط‌بودن ايران با شبكه‌هاي بين‌المللي سود ببرند. به اين ترتيب ارز به صورت مداوم از ايران خارج مي‌شد و كالاهاي تجملاتي وارد اين كشور مي‌شد و نابرابري درآمدي و تورم روزبه‌روز در ايران قوت [و نمود] بيشتري مي‌گرفت».

 بخوانيد ۴۲۰۰، بنويسيد ۷۵۰۰

شرکت پارس مايکروتل يکي از اين شرکت‌هاست که محمدمسعود ابريشم‌چي، حسين پاينده، شاهرخ ساساني و حميدرضا رحيمي در هيئت مديره آن حاضر هستند و خود اين شرکت به عنوان شخصيت حقوقي در ارتباط با شرکت ايماهمراه است که ۲۰ ميليون يورو ارز مبادله‌اي دريافت کرده است. ايماهمراه در کنار ديگر شرکت مشترک ميان اين مديران، يعني همراه سرويس خاورميانه، نمايندگان واردات، فروش و خدمات پس از فروش برند سامسونگ در ايران هستند که فروردين ماه امسال بزرگ‌ترين فروشگاه سامسونگ در شمال تهران را افتتاح کرده‌اند.

ردپاي ارتباط بين پارس مايکروتل و ايماهمراه را به جز در ميان مديران مشترکشان، مي‌توان در انتهاي سايت فروشگاه مايکروتل‌پلاس هم ديد، جايي که بسيار کوتاه ذکر شده همه حقوق اين سايت متعلق به شرکت ايماهمراه است. در توضيحات سايت مايکروتل‌پلاس آمده است: «مايکروتل‌پلاس، قطب توانمند شرکت پارس مايکروتل، تأثيرگذارترين مجموعه زنجيره‌اي در بازار موبايل و تبلت ايران است که با دارابودن فروشگاه‌هاي مدرن در سراسر ايران به عنوان اولين و بزرگ‌ترين شرکت زنجيره‌اي عرضه‌کننده تلفن‌هاي هوشمند و تبلت با گارانتي پارس مايکروتل در کشور شناخته مي‌شود».

در اين سايت محصولات دو شرکت سامسونگ و هوآوي عرضه شده‌اند. از ميان تمام مدل‌هاي قابل‌عرضه تلفن همراه اين دو برند، تنها ۱۰ مدل روي اين سايت قيمت مشخص دارند و در مقابل تمامي مدل‌هاي ديگر رقم صفر تومان درج شده و ۱۰مدلي که قيمت مشخصي دارند نيز «ناموجود» هستند. به عبارتي اين سايت هيچ تلفن‌همراهي براي عرضه ندارد. در تماس با يکي از شماره‌هاي شرکت پارس مايکروتل موفق مي‌شويم آدرس شعب فروش اين شرکت را يافته و با چند فروشنده تماس بگيريم. شعبي که براي ارزيابي انتخاب کرديم، همگي در پاساژ علاءالدين خيابان جمهوري قرار داشتند و مدلي که براي پرس‌وجوي قيمت انتخاب کرديم نيز مدل S9 و S9 plus برند سامسونگ بود.

قيمت رسمي S9، حدود ۷۲۰ دلار است که با احتساب تعرفه واردات،‌ ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات علي‌الحساب به قيمت ۸۵۰ دلار مي‌رسد. قيمتي که با تبديل به ارز دولتي، سه‌ميليون‌و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. ما فرض کرديم که اين نمايندگي،‌ گوشي‌هاي همراه را نه به عنوان عامل فروش سامسونگ با قيمتي کمتر و نه حتي به عنوان خريداري عمده، بلکه به صورت تک‌فروشي از سامسونگ خريداري کرده باشد و هزينه حمل‌ونقل و سود فراتر از آن را نيز به قيمت اين گوشي همراه اضافه کرده باشد. در اين صورت احتمالا اگر رقم چهار ميليون تومان را براي اين مدل تلفن همراه مي‌پرداختيم، مي‌توانستيم بگوييم تنها کمي سرمان کلاه رفته است. تماس با فروشندگاني که از طرف مايکروتل‌پلاس به ما معرفي شدند اما نشان داد که ما بسيار خوش‌خيال بوده‌ايم.

فروشنده اول در همان ابتدا آب پاکي را روي دست ما ريخت و گفت اجازه اعلام قيمت پشت تلفن را ندارد. اصرار ما براي گرفتن قيمت بي‌فايده ماند تا با فروشنده دوم که تنها چند مغازه آن‌سوتر به فروش مشغول است تماس بگيريم. اين فروشنده جوان مانند فروشنده اول سخت‌گير نبود و قيمت گوشي سامسونگ S9 را پنج‌ميليون‌و ۲۰۰ هزار تومان و مدل Plus آن را شش‌ميليون‌و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد. فروشنده بعدي در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدين نيز به ما گفت که حاضر نيست پاي تلفن قيمتي اعلام کند، اما در پاسخ به اين سؤال که آيا اين مدل گران‌تر از پنج‌ميليون‌و ۲۰۰ هزار تومان است، پاسخ داد: «برو بالاتر».

فروشنده بعدي باز هم در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدين، حاضر مي‌شود قيمت‌ها را پاي تلفن بگويد. شش‌ميليون‌و ۱۰۰ هزار تومان براي مدل S9 با حافظه ۶۴گيگابايتي، شش‌ميليون‌و ۸۰۰ هزار تومان براي مدل S9 با حافظه ۱۲۸گيگابايتي (قيمت روز آن ۷۷۰ دلار است که با احتساب هزينه‌هاي گمرکي، حمل‌ونقل و... با ارز دولتي بايد به قيمت سه‌ميليون‌و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شود)، مدل S9 plus با حافظه ۶۴گيگابايتي، هفت‌ميليون‌و ۸۰۰ هزار تومان و مدل S9 plus  با حافظه ۱۲۸گيگابايتي، هشت‌ميليون‌و ۵۰۰ هزار تومان قيمت‌هايي است که اين فروشنده به ما مي‌دهد. قيمت‌هايي که يک محاسبه سرانگشتي نشان مي‌دهد نرخ دلار واردات آن بيش از هفت‌هزارو ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

 ۲ شرکت، ۳۳ ميليون يورو ارز

 ۲ فاکتور، يک آدرس

شرکت ديگري که در اين مجموعه شرکت‌ها خودنمايي مي‌کند، کاريان‌همراه است. اين شرکت به‌عنوان شخصيت حقوقي به شرکت‌هاي ايما‌همراه و همراه‌سرويس مرتبط است؛ با اين تفاوت که ارتباط اين شرکت با ايما‌همراه دوطرفه است؛‌ يعني هم کاريان‌همراه عضو هيئت‌مديره ايماهمراه است و هم ايماهمراه عضو هيئت‌مديره کاريان‌همراه. نکته جالب، اينجاست که هم شرکت پارس مايکروتل که خود را متعلق به ايماهمراه مي‌داند و هم شرکت کاريان‌همراه، هر دو يک آدرس مشترک در خيابان آفريقا دارند. البته شايد چندان نادر نباشد که دو شرکت در يک آدرس مشترک فعاليت کنند، اما مسئله آنجا آغاز مي‌شود که ايماهمراه ۲۰ميليون يورو و کاريان‌همراه ۱۳ميليون يورو ارز دولتي گرفته باشند و بيش از ۱۵ميليون يوروي آن منجر به واردات نشده باشد. راستي چرا بايد دو شرکت در يک آدرس مشترک ارز دولتي بگيرند؟

 سؤالات بي‌پاسخ

به‌راستي چرا بايد دو شرکت که در يک آدرس قرار داشته و مديراني مشترک دارند، جداگانه ارز دولتي دريافت کنند و نيمي از آن منجر به واردات نشود؟ اين سؤال اولي است که مي‌توانيم درباره اين شرکت‌ها بپرسيم، اما چند سؤال ديگر وجود دارد که رسيدن به پاسخ آن براي من ممکن نيست؛ چون دسترسي به اين اطلاعات در بانک مرکزي يا سازمان بازرسي براي خبرنگاران ايراني در حد رؤياست. بااين‌حال هم بانک مرکزي،‌ هم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، هم سازمان تعزيرات و هم سازمان بازرسي مي‌توانند به جست‌وجوي اين سؤالات برخيزند و پاسخي درخور براي آن بيابند: چه نفعي در ثبت شرکت‌هاي مختلف با سازوکار، زمينه فعاليت و مديران مشترک وجود دارد؟

چه تفاوتي بين دو شرکت دوقلوي ايما و کاريان‌همراه وجود دارد که هر دو موفق به دريافت ارز دولتي شده‌اند؟ آيا شرکت پارس مايکروتل با مديريت همين مديران که ارز دولتي دريافت نکرده، اما فروشنده برند وارداتي همين دو شرکت است، خريدار تلفن‌هاي همراه وارداتي آنها بوده است؟ آيا اگر بازرسان به اين شرکت‌ها مراجعه کنند، امکان يافتن فاکتورهايي وجود خواهد داشت که خريدوفروش بين همين شرکت‌ها را با يکديگر نشان بدهد؟

آيا تلفن‌هاي همراهي که فروشندگان شرکت پارس مايکروتل در پاساژ علاءالدين و ده‌ها نمايندگي فروش ديگر در تهران و ديگر شهرهاي کشور مي‌فروشند، همان تلفن‌هاي همراهي است که دو شرکت ايما و کاريان وارد کرده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، تفاوت قيمت اين فروشندگان با يکديگر و نرخ تمام‌شده تلفن همراه به چه دليل است؟ راستي، بانک مرکزي مي‌تواند به اين پرسش پاسخ بدهد که آيا اين شرکت‌ها در ماه‌هاي اخير وام‌هايي هم از بانک‌هاي کشور دريافت کرده‌اند؟ اين تنها گوشه‌اي از سؤالاتي است که مي‌توانيم در حال حاضر درباره فعاليت اين شرکت‌ها بپرسيم. بايد منتظر ماند و ديد آيا کسي براي پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها پيش‌قدم خواهد شد؟