اين‌بار نه نياز بود كسي از آبرويش مايه بگذارد و از خود قهرمان ارز تك‌نرخي بسازد و نه دستگاه‌هايي بسيج شوند و بگير و ببند در بازارهاي كشور به راه بيندازند. عقلانيت به سياستگذاري‌ها بازگشت و آنچه بيشتر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مي‌گفتند رخ داد. خبري هم از حباب و دسيسه‌هاي خارجي و توهم توطئه نبود.براي اولين‌بار در طول تاريخ سياستگذاري جمهوري اسلامي، يك تصميم بزرگ اقتصادي گرفته شد كه ابتدا قواي سه‌گانه بر سر آن به تفاهم رسيدند، سپس هيات وزيران به اجراي آن متعهد شدند و در نهايت رييس كل بانك مركزي به عنوان مجري و مسوول اصلي در حالي جزييات اين بسته را اعلام كرد كه تمام تضامين را گرفته بود.
از روزي كه ستاد سياستگذاري ارزي به رياست حسن روحاني در اواخر فروردين ماه گذشته، راي به تك‌نرخي شدن ارز داد و قيمت آن را در حد ٤ هزار و ٢٠٠ تومان قرار داد، معلوم بود اين سياست محكوم به شكست است و دولت مجبور خواهد شد از آن عقب‌نشيني كند. سياست جديد ارزي دولت در نوع خود يكي از پيشرفته‌ترين سياست‌هاي اخذ شده است كه بيشتر سياستگذاران و تصميم‌سازان بر سر آن اجماع دارند.
اين سياست هنور نقايصي دارد و به نظر مي‌رسد كه بايد راه اصلاح را براي آن باز گذاشت تا سرانجام كشور داراي يك سياست ارزي مناسب شود. بهتر است كه بازار ثانويه نيز در آينده برچيده شده يا به بورس ارز تغيير نام يابد. از سويي ديگر حذف دلار يارانه‌اي براي واردات كالاهاي اساسي نظير گندم و دارو اگر در دستور كار قرار گيرد احتمال سوءاستفاده از اين نوع ارز به كمترين حد خود خواهد رسيد. به عنوان مثال واردكننده دارو مي‌تواند به قيمت بازار آزاد داروي مورد نظر خود را وارد كشور كرده و به مراكز توزيع عرضه كند. در اينجا دولت مي‌تواند تصميم بگيرد كه به كدام دسته از بيماران يارانه دارو پرداخت كند. با درپيش گرفتن چنين رويكردي دولت به جاي يارانه روي ارز، يارانه ريالي پرداخت مي‌كند كه احتمال فساد در آن به صفر مي‌رسد.
اما جزييات بسته جديد چيست و نسبت به بسته قبلي چه تغييراتي در آن حاصل شده است؟ در اين بسته هر فرد مي‌تواند با مراجعه به صرافي‌ها و با ارايه كارت ملي، ١٠ هزار دلار يا معادل آن از صرافي مورد نظر ارز دريافت كند. سقفي براي فروش ارز نيز گذاشته نشده و دارندگان ارزهاي خانگي هم مي‌توانند به بانك‌ها مراجعه كنند و ارز خود را در سپرده‌هاي ارزي تضمين شده از سوي بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند.
فعالان اقتصادي نيز كه نياز به ميزان بيشتري ارز دارند قادرند با مراجعه به بازار ثانويه و انجام ثبت سفارش به هر ميزان كه ارز نياز دارند بر اساس قيمت آزاد يا توافقي، خريداري كرده و كالاي مورد نظر خود را وارد كشور كنند.در اين ميان ديگر ارزي با قيمت دولتي براي واردات موبايل و خودرو به واردكنندگان داده نمي‌شود و آنان بر اساس قيمت‌هاي واقعي ارز كالاي مورد نظر را وارد كشور خواهند كرد. طبيعتا در نخستين گام ممكن است برخي كالاها نظير خودرو و تلفن همراه با افزايش قابل‌توجهي در قيمت مواجه شوند.
روايت همتي از بسته جديد
عبدالناصر همتي اولين گفت‌وگوي رسمي در سمت رييس كل بانك مركزي را با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما به فرصتي تبديل كرد كه بگويد راه خود را از رييس كل پيشين بانك مركزي كاملا جدا كرده و سياست‌هاي ارزي چهار ماه گذشته را به باد انتقاد بگيرد.رييس كل بانك مركزي اين پيام را به فعالان اقتصادي داد كه در بازار دخالت‌هاي دولت را به حداقل مي‌رساند و از استقلال بانك مركزي صيانت مي‌كند. او در اين باره گفت كه «اميدواريم در بازار ارز دخالت نكنيم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سياست من صيانت از منابع بانك مركزي است.»همتي سياست‌هاي قبلي را موجب به‌هم‌ريختگي بازارهاي ديگر از جمله سكه دانست و به اين موضوع اشاره كرد كه «در زمان اعمال ممنوعيت خريد و فروش ارز، فشارها به بازار سكه وارد شد و نرخ‌ها را در اين بازار تحت تاثير قرار داد؛ از اين رو انتظار مي‌رود با آزادسازي نرخ ارز، اثر آن را در كاهش نرخ‌ها در بازار سكه نيز ببينيم.»
اثر تورمي آزادسازي قيمت ارز
اثر تورمي آزادسازي قيمت ارز موضوع مهمي بود كه همتي به آن پاسخ داد. استدلال او بر اين است كه در چند ماه اخير بخشي از اين اثر تورمي بر بازارها وارد شده است زيرا همان ارز ۴۲۰۰ توماني نيز به دست توليدكننده نرسيد و آنها خود را با نرخ‌ها تعديل كردند. در واقع همتي به صراحت بيان مي‌كند كه ارز ٤٢٠٠ توماني عملا به اقتصاد كشور وارد نشده و كالاها قيمت خود را با دلاري كه آن را قاچاق مي‌ناميدند، تعديل كرده‌اند.او در تشريح جزييات سياست‌هاي جديد ارزي گفت: با اين مصوبه، عمق بازار ثانويه كه پيش از اين فقط ۲۰ درصد صادركنندگان غيرنفتي ارز خود را در آن عرضه مي‌كردند، بيشتر مي‌شود.
فقط عرضه و تقاضا
رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه از اين پس صادركنندگان بزرگ اعم از پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و فلزات رنگين نيز مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانويه به واردكنندگان بفروشند، اظهار داشت: واردكنندگاني مي‌توانند از اين ارز استفاده كنند كه ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و اين وزارتخانه واردات آن كالا اعم از مصرفي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي را براي كشور ضروري تشخيص داده باشد.همتي درباره تضمين عدم عرضه ارز با قيمت‌هاي بالا گفت: در دور نخست اجراي سياست‌هاي ارزي (۲۰ فروردين تا ۱۴ مرداد) برخي صادركنندگان بزرگ همچون پتروشيمي‌ها ارز خود را در اين بازار نفروختند زيرا تصور مي‌كردند، مي‌توانند با نرخ‌هاي بالاتر بفروشند اما بايد بدانند براساس تعهدي كه به بانك مركزي داده‌اند، مابه‌التفاوت ايجاد شده را به خزانه واريز كنند.
او از پتروشيمي، فلزات رنگين، فولاد، گاز و فرآورده‌هاي نفتي به عنوان عمده‌ترين اقلام صادرات غيرنفتي ايران نام برد و گفت: آزادسازي بازار ارز به معني رهاسازي آن نيست؛ بانك مركزي در نرخ‌ها دخالت نخواهد كرد اما در مواقع ضرورت مي‌تواند از ارز خود براي مديريت بازار استفاده كند يعني همان سيستم بازار شناور مديريت شده خواهد بود.همتي با اعلام اينكه ديگر دسته بندي كالاهاي وارداتي به گروه‌هاي دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخيص انجام واردات كالا و ضرورت آن براي كشور با وزارت صنعت است.همتي تاكيد كرد: از نگاه من تعيين نرخ ترجيحي و دستوري براي ارز، رانت و فساد در پي دارد؛ در هر صورت بانك مركزي برنامه‌هايي را براي كنترل نرخ تورم نيز دارد كه به مرور اعمال خواهد كرد.
آزادسازي ارز مسافرتي
رييس كل بانك مركزي درباره بازگشت صرافي‌ها به چرخه نظام ارزي كشور اظهار كرد: يكي از مشكلات دوره نخست، اعمال سياست‌هاي جديد ارزي، قاچاق اعلام كردن خريدو‌فروش ارز در صرافي‌ها بود كه مشكل ساز شد اما با مصوبه جديد دولت، صرافي‌ها بار ديگر مي‌توانند در فرآيند فروش ارز به مسافران و ديگر خدمات ارزي همچون درمان فعاليت كنند. محدوده فعاليت صرافي‌ها، تامين نيازهاي خرد مردم خواهد بود. نياز خرد به‌طور قطع ۵۰ هزار دلار نيست بلكه بايد نيازهايي در حد ۲ تا ۱۰ هزار دلار مردم از صرافي‌ها تامين شود. همتي در خصوص ارز مسافرتي اظهار داشت: ارز مسافرتي از اين به بعد با آزاد است اما كساني كه تاكنون حواله دريافت كرده‌اند، ارز خود را با نرخ قبلي تحويل مي‌گيرند.وي حجم صادرات غير نفتي كشور در چهار‌ماهه امسال را ۱۵ ميليارد دلار اعلام و پيش بيني كرد كه درآمد ارزي كشور از اين محل حداقل به ۴۰ ميليارد دلار در سال جاري برسد.
رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدي به دليل نرخ كارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافي‌ها از طريق سامانه سناست كه نرخ‌ها براساس وزن معاملات تعيين مي‌شود. نيازهاي وارداتي و حواله نيز از طريق بازار دوم تامين مي‌شود و ميانگين اين دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشكيل خواهد داد.او با يادآوري آغاز دور نخست تحريم‌هاي امريكا اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد كه در روز پيش از اعمال اين تحريم‌ها مي‌خواهد بازار ارز را باز كند زيرا شناخت كافي از شرايط اقتصادي و بازارها دارد.رييس شوراي پول و اعتبار درباره سازوكار بانك مركزي براي جلوگيري از سرمايه از كشور توضيح داد: در گذشته صرافي‌ها با انتقال حواله، به فرآيند خروج سرمايه كمك كردند اما در مصوبه جديد دولت، ورود ارز و طلاي خام به كشور توسط صرافي‌ها و اشخاص با هماهنگي بانك مركزي آزاد شده است. وي افزود: با تصميم دولت واردات طلاي خام از پرداخت تعرفه گمركي و ارزش افزوده نيز معاف شده است.همتي گفت: سعي مي‌كنيم در دوره جديد بانك مركزي بازارهاي مالي اعم از بانك‌ها، بيمه و بازار سرمايه را به يكديگر پيوند دهيم و از طريق بازارهاي مالي بازار ثانويه ارز را كنترل كنيم. در هفته‌هاي آينده جلساتي را با مسوولان بازار سرمايه در اين خصوص خواهيم داشت تا به راهكاري مشخص دست يابيم.
وي به مردم اطمينان داد كه تامين كالاهاي اساسي و دارو از محل منابع ارزي بانك مركزي تامين خواهد شد كه از فروش نفت به دست مي‌آيد و مشكلي در اين خصوص پيش نخواهد آمد.
- 19
- 11
